مكتب استقدام شهير بخميس مشيط أغلق أبوابه وطار بمليون ريال

مكتب استقدام شهير بخميس مشيط أغلق أبوابه وطار بمليون ريال
الثلاثاء 11, يناير 2011

لجينيات ـ أغلق مكتب "خدمات" شهير بمحافظة خميس مشيط أبوابه في وجه عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا أمامه بعد أن جمع رسوم الاستقدام الخاصة بهؤلاء المواطنين وتأشيرات الاستقدام وهرب بها على حد قولهم.

وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الثلاثاء بلغ عدد المواطنين المتضررين 200 شخص دفعوا للمكتب بما يقارب مليون ريال ، وأكد المواطنون المتضررون والموجودون أمام المكتب (طلبوا عدم تصويرهم) أنهم أجروا العديد من الاتصالات بصاحب المكتب لكن هاتفه كان مغلقاً بعد أن أوهمهم باللافتة المعلقة على الباب بمراجعة أحد مكاتب المحاماة ليتولّى جمع المعلومات والمستندات للمتضررين من المواطنين لترتيب إعادة أموالهم على دفعات ، فيما أكدت الجهات المعنية الحادثة وأشارت الى عزمها محاسبة صاحب المكتب محذّرة من التورط مع مكاتب غير نظامية.

وأكد كل من محمد مصلح ،معيض القحطاني ، عبدالعزيز الشهراني، ومفلح القحطاني : إن صاحب المكتب استلم منهم التأشيرات ورسوم الاستقدام وله أكثر من 6 أشهر وهو يماطل حتى جاء اليوم الذي أغلق فيه المكتب ورحل.

بدوره قال مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة محمد أحمد أبو خرشة: متابعة مكاتب الاستقدام ليست من اختصاصنا , بل من اختصاص مكتب العمل والذي يتولى متابعتهم وحلّ المشكلات القائمة معهم أما المكتب الذي تورّط معه المواطنون فهو للخدمات وليس مكتب استقدام وتلقينا شكاوى عديدة وتم حصر الأسماء والرفع بها إلى مقام الإمارة ، وبالنسبة للمكتب فإنه ارتكب مخالفة وسوف يتم إحالته إلى المدعي العام ، ونصح المواطنين التأكد قبل أن يقدموا للاستقدام هل هو مكتب خدمات أو استقدام حتى لا يقعوا في مثل هذه القضايا.

من ناحيته قال مدير مكتب العمل بمنطقة عسير حسين المري أن هذا المكتب لا يخضع لرقابة مكتب العمل والعمال فهو يتبع وزارة التجارة حيث أن المكتب هو عبارة عن مكتب (خدمات) وليس (استقدام ) وأضاف سيتم ملاحقة صاحب المكتب نظرا للمخالفة التي زاولها ، وتنطبق بحق هذا المكتب المادة (30) من نظام العمل لقاء قيامه بالتوسط بالاستقدام وهو غير مرخص له , ناصحاً المواطنين السؤال هل هذه المكاتب مرخصة للاستقدام أم مكاتب خدمات حتى لا يتورطوا معهم .

وأوضح الناطق الأمني لشرطة عسير العقيد عبدالله بن عائض القرني: إن إدارات الشرطة تلقت العديد من الشكاوى حيال ضياع أموالهم في مكاتب تتعلق بالخدمات والاستقدام , مضيفا أن دور الشرطة يقتصر على إحالة أطراف القضية للمحكمة العامة للنظر في القضية بالطرق الشرعية .

وقد كشف المحامي ( سعيد بن محمد دشنان ): أن مكتبه تولى بالفعل تصفية مكتب الاستقدام على أن يتم إعطاء المواطنين مبالغهم بالتقسيط على فترات بعد إثباتها، وقال:" لدينا مع صاحب مكتب الاستقدام عقود للتصفية وضمانات بنكية و مهمتنا بالدرجة الأولى هي إرجاع جميع المبالغ للمواطنين الذي بلغ عددهم حوالى (200) شخص.

إذا أصابك هم فلا تقل
يا رب ... إن همي كبير
ولكن ..
قل يا هم ... إن ربي كبير

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم