تنفرد بكشف حقيقة ضياع فلوس المساهمين مع الهامور معجب الفرحان .. ملايين الريالات ضاعت فى مهب الريح هبات وعطايا من فلوس البسطاء &&&&&&&

الرياض (سبق) ناصر القحطانى :
كشف تقرير رفعته اللجنة المشكلة من قبل أمارة عسير للنظر فى قضية تشغيل الأموال الوهمية في منطقة عسير وعلى رأسهم الهامور معجب الفرحان ووسطاه انه قد احضر مشغل الاموال بطريقة غير نظامية المدعومعجب بن عبد الله الفرحان واستعد بإعادة رؤوس الأموال للمساهمين بحضور سعادة وكيل أمارة منطقة عسير المساعد وبناء عليه صدر أمر سمو نائب أمير منطقة عسير في حينها القاضي بتشكيل لجنة من الأمارة والشرطة للإشراف على آلية التوزيع إلا أن المذكور لم يف بما تم الاتفاق عليه وفقا لما يتضح من خطاب من شرطة منطقة عسير وصدر أمر سمو نائب أمير منطقة عسير القاضي بإطلاق مشغل الأموال المذكور بالكفالة وإعطائه مهلة خمسة عشر يوماً لسداد ما تبقى من ذمته ونظراً لأن المذكور لم يلتزم بالمهلة المعطاة له فقد صدر أمر سمو نائب أمير منطقة عسير باستدعاء المذكور بواسطة كفلاءه وإيداعه التوقيف حتى يعيد ما بذمته وصدر أمر إلحاقى من قبل سموه باستدعاء المذكور وإيداع المذكور التوقيف حالا وصدر أمر سمو أمير منطقة عسير الموجه إلى مؤسسة النقد السعودي القاضي بالكشف عن ارصده المذكور ومجموعة من مشغلي الأموال في البنوك والمصارف الأهلية وورد خطاب مؤسسة النقد بأرصدة المذكورين ومن بينهم معجب الفرحان وتبين من التقرير وجود أرصدة تذكر للمذكور وبقية المشغلين وصدر أمر سمو أمير منطقة عسير القاضي بربط المذكور وبقية مشغلي الأموال الموضحين بالكشف بالأمر بالكفالة الحضورية وبناء على الخطاب الوارد من معجب عبد الله آل فرحان الموجه إلى سمو نائب أمير منطقة عسير فقد صدر قرار سموه بإمهال المذكور أسبوع وإذا لم يحضر ويفِ بما وعد به فستتخذ بحقه الإجراءات النظامية ثم صدر أمر سمو أمير منطقة عسير القاضي بإدراج اسم معجب الفرحان ومجموعة من مشغلي الأموال على قائمة المنع من السفر وتم إشعار مقام وزارة الداخلية بما تم علي قضية المذكور بموجب خطاب سمو نائب أمير منطقة عسير الموجه إلى سمو وزير الداخلية في حينه وأوضح تقرير اللجنة المشكلة والتي حصلت (سبق) على نسخة منه أنه نظراً لانتشار ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعه فقد صدر أمر سمو أمير المنطقة التعميمي رقم 981/س وتاريخ 19/2/1427هـ الموجه إلى كافة الأجهزة المسئولة بالمنطقة والقاضي بالقبض على من يمارس ذلك النشاط فوراً والرفع عنه وتمت مخاطبه وزارة الداخلية بموجب خطاب سمو أمير منطقة عسير الموجه إلى سمو وزير الداخلية المتضمن طلب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز ممتلكات مجموعة من مشغلي الأموال بما فيهم معجب الفرحان ثم أصدرت الأمارة إعلان تحذيري عبر صحيفة الوطن بتاريخ 20/2/1427هـ حذرت فيه المتعاملين من توظيف الأموال وأهابت بموجبه المواطنين من التعامل مع تلك ألفئات ثم صدر أمر سمو أمير منطقة عسير بنقل الفرحان إلى سجن مباحث عسير للأسباب المشار إليها بالتقرير وصدر خطاب سمو أمير منطقة عسير المتضمن طلب كشف حساب مفصل لجميع حسابات المذكور على مستوى البنوك العاملة بالمملكة ونظرا لأنه تم إيقاف الوسطاء العاملين مع المذكور فقد صدر أمر أمير منطقة عسير الموجه إلى شرطة المنطقة المتضمن إطلاق الموقوف يحى محمد عون احد وسطاء معجب بالكفالة الضامنة وبناء على ادعاء معجب الفرحان بأنه حصل على قرض من احد البنوك الأمريكية وطلب تعميد فرع بنك سامبا بالمنطقة باستقبال القرض ورغبة من الأمارة في تسهيل كل ما من شانه المساهمة في إعادة الأموال ، فقد صدر خطاب أمير منطقة عسير للبنك المذكور لطلب الإفادة عن مدى إمكانية استقبال القرض وتمت مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي بخطاب من الإمارة بتوجيه البنك باستقبال القرض وإجراء الحجز التحفظي على المبلغ بعد وروده لضمان عدم صرفه ثم صدر خطاب سمو أمير المنطقة الموجه إلى مباحث المنطقة والمتضمن أسماء اللجنة المشكلة بالتحقيق مع المذكور داخل سجن المباحث وصدر خطاب سمو نائب أمير المنطقة بإطلاق احد الوسطاء العاملين مع الفرحان المدعو هزاع العمري بالكفالة الضامنة بعد ما قرر معجب أن يعمل لديه كوسيط وان يتحمل جميع المطالبات المترتبة على الوسيط ثم عمدت محافظة خميس مشيط بخطاب من سعادة وكيل أمارة منطقة عسير بإحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد معجب الفرحان ورفاقه للجنة الرئيسة في أمارة المنطقة .
وصدر خطاب سمو أمير المنطقة الموجه إلى سمو وزير الداخلية بشان طلب الإفادة عما آلت إليه القضية وتضمن خطاب سمو أمير المنطقة أن التحقيقات لازالت جاريه مع مشغل الأموال الفرحان وورد إلى اللجنة خطاب محافظ مؤسسة النقد الموجه إلى سمو أمير منطقة عسير المتضمن انه تم الحجز على حسابات الفرحان ورفاقه في البنكين الاهلي التجاري والسعودي ألفرنسي وتمت مخاطبة المباحث بموجب أمر سمو أمير منطقة عسير بنقل الموقوف الفرحان من سجن المباحث إلى توقيف البحث الجنائي بالشرطة ومن ثم نقله إلى سجن أبها العام وتمت مخاطبة كتاب العدل ببعض مدن المملكة لعدم الإفراغ لأي أملاك تخص الفرحان ورفاقه لكنه ورد خطاب رئيس كتابة عدل أبها المساعد المتضمن انه تم إفراغ ست صكوك باسم معجب الفرحان ومن ثم ورد إلى اللجنة خطاب الوكيل الشرعي لمعجب الفرحان د- منصور الخنيزان المشفوع به تقرير أولى للأعمال والمهام التي قام بها فريق العمل العامل مع الوكيل الشرعي وأفاد التقرير أن المتهم في بدايات عمله فتح محفظه بالبنك الأمريكي فرع أبها وجمع أموال بواسطة مجموعة من زملائه لتشغيلها في مجال الاستثمار في الأسهم السعودية وتم فتح محفظة أخرى باسمه في شركة الراجحي باسم المدعو احمد سعيد سرحان وفتح محفظة أخرى في البنك الهولندي باسم سعد إبراهيم الشهرانى وحينما تم توجيه سؤال للخنيزان عن مصير أموال المساهمين وأين ذهبت؟

فقد أوضح أن إجمالي ما بذمة معجب تبلغ مليار ريال وستمائة وخمسون مليون ريال لم يعدها كونه قد استثمرها في بعض الشركات والمؤسسات ولم يعاد له رأس المال ولا ألفوائد التي كان يتأمل أن يحصل عليها من رأس المال وقام بشراء عقارات لقصد استثمارها على المدى البعيد ناهيك عن بعض المبالغ التي سلمت لأشخاص لأسباب مختلفة وتفاصيل ما تبقى لديه من أموال .

مائة وستة ملايين حولت للمدعو عثمان زيدي الزبيدي لاستثمارها في بطاقات سوا وتضاعفت الإرباح لديه حتى وصلت إلى أربعمائة وست وعشرون مليون ريال منها مائتي مليون وستة ملايين بشيكات مصدقة ولم يعاد له رأس المال المدفوع ولا ألفوائد المستحقة على رأس المال ووكل محام اسمه عبد المحسن البكر ودفع له مليون ريال وحتى تاريخه لم يقدم المحامى ما يفيد عما اتخذ على تلك المبالغ وأحيلت القضية للمحكمة العامة بجده .

وثلاثمائة وسبعة عشر مليون ريال مستثمرة لدى شركة أم القرى ولديه خطابات وعقود بينه وبين سمو الأمير سعود بن سلطان بن عبد العزيز والمدعو سعيد إبراهيم الشهرانى ونظرا لأن تلك الشركة أقفلت ولم تعاد له رؤوس الأموال ولا ألفوائد المكتسبة على رأس المال فقد قام بتوكيل المحامى هادى اليامى ونظرا لأنه لم يتوصل إلى حل يذكر مع تلك الشركة فقد قام بتوكيل محام آخر يدعى احمد التويجري قبل إيقافه بأيام ولا يعلم ماذا تم بعد ذلك .

وثمانون مليون ريال سلمت للمدعو حسين بن شامر لاستثمارها ببطاقات سوا ثم اختفى المذكور عن الأنظار منذ تسليمه المبلغ والمذكور لا يزال متهرباً خارج المملكة .

وخمسة وخمسون مليون ريال اشترى بها معجب مخطط ربوة الهيام بمدينة أبها من مؤسسة ألفكر العربي ثم قام ببيع المخطط وأعاد من ثمن البيع مبلغ 15مليون ريال لمؤسسة ألفكر العربي باقي من ثمن الشراء في بداية إيقافه في شهر ربيع الأول عام 1427هـ ثم أعاد والحديث لوكيله الشرعي الخنيزان أمام اللجنة المشكلة للتحقيق مبلغ مليون ومائه ألف ريال لوكيل أمارة منطقة عسير السابق محمد الزيد بموجب شيك ودفع مليون ريال دلالة بيع مخطط ربوه الهيام بأبها للمدعو عبد العزيز المطوع بموجب شيك وحول مبلغ مليونان وتسعمائة ألف ريال المتبقي من ثمن مخطط الربوة الهيام لأخيه محمد الفرحان .

وثلاثون مليون ريال مستثمرة لدى الشركة الهندية aboوهى شركة هندية خاصة تعمل في مجال تقنية المعلومات ولديه السندات المثبتة .

وأربعة ملايين ريال قيمة أرض قام بشرائها بحي خريص بالرياض تقدر مساحتها بأكثر من عشرة ملايين متر مربع .

وعشرة ملايين ريال دفعت لكل من على بن سليمان الشهري وسالم بن عواض الغامدى بواسطة خالد الزيد حيث سلم لكل منهما خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى فيلا قيمتها مليون ريال أفرغت للمدعو سالم الغامدى وبعد أن تسلما ألفيلا وألفلوس توارا عن الأنظار !!

وخمسة ملايين ريال سلمت للمدعو غالب آل عائض كدلالة في مخطط ربوة الهيام حيث أوهمه انه وسيط في بيع ذلك المخطط واكتشف فيما بعد أن لا دور له .

وثلاثة ملايين ريال دفعت لإبراهيم احمد عسيري منها مليون وسبعمائة ألف ريال دلالة لبيع مخطط ربوه الهيام لمؤسسة ألفكر العربي حيث افهمه أن علاقته بسمو الأمير قوية وسيحسن له أموره لدى سمو الأمير حسب تعبيره بالإضافة إلى سيارة bmw .

وثلاثة ملايين ريال وسبعمائة ألف ريال دفعت لمكتب استشاري لا يذكر اسمه حاليا لاستخراج ترخيص من هيئة المال ولديه سندات تثبت ذلك .

وعشرة ملايين ريال لتجهيز مكاتب الشركة في كل من أبها وجده وكذلك للوفاء بمتطلبات الهيئة حتى يحصل على الترخيص اللازم من هيئة سوق المال .

ومائتين وخمسون مليون ريال دفعت للوسطاء العاملين لديه وعددهم ما يقارب المائة شخص على مدى عامين .

وسبعة ملايين ريال لدى المدعو احمد سعيد عائض سرحان دفعها لتغطية حسابه في شركة الراجحى بموجب شيك باسمه وبدلاً من ذلك صرفها باسمه !!

وست ملايين ريال قيمة عمارة قام بشرائها بحى القرى بابها وقد أوقفها لوجه الله تعالى ولديه مستندات تثبت ذلك .

وعشرة ملايين ريال قروض وسلف عند بعض أصدقائه مثبته لديه .

ومليونان وثلاثمائة ألف سلمت للمذكور خالد الزيد كوساطة فى قرض لصالح البكري وأعطى المبلغ المذكور للزيد نظير موقعه وعمله حسب تعبيره.

سبعمائة وخمسون مليون ريال دفعت كأرباح للعملاء من شهر 10 لعام 1424هـ حتى شهر ثمانية من عام 1426هـ ومجموعة من السيارات ألفارهة سلمت على النحو التالي :

سيارة روز رايز اشتراها بمبلغ مليون ريال أهداها لسمو الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز حيث كان مرشحا لإدارة مجلس الشركة .

سيارة من نوع ( BMW ) ألفئة السابعة سلمت لخالد الزيد بضغط منه وخوفاً أن يقوم بتشويه صورته أمام سمو الأمير بحكم موقعه حسب تعبيره .

سيارة رونج روفر للمدعو فايز الحيدر مقابل زيارة شباب المملكة لخادم الحرمين الشريفين .

يمتلك هو ما يقارب من ست سيارات من نوع لكزس ومرسيدس وبى ام دبليو بالإضافة إلى سيارة أخرى من نوع رونج روفر مقام عليها دعوى فى البحث الجنائي وسيارات من نوع مرسيدس ولكزس أعطيت منه شخصيا لإخوانه وسيارة من نوع مرسيدس لشقيق زوجته المدعو ماجد الشهرانى وسيارة رونج روفر للمدعو فهد الغرافي الذي يعمل كمدير للموارد البشرية بالشركة وسيارتان من نوع بى ام دبليو لهزاع العمري وأخيه مشرف العمري أعطيت لهما كونهما يعملان وسيطان لديه أي معجب الفرحان .

وبعد مواجهة المذكور بما توفر للجنة من معلومات خلاف ما سبق ذكره اعترف أنه سلم لشخص يدعى محمد بن راجح مبلغ مليونان ريال مقابل حصوله على وكاله من سمو الأميرة البندرى بنت عبد العزيز والوسيط بينه وبين بن راجح هو خالد الزيد ومليون ريال للمحامى يحى اليحيا وعلى الغامدى مقابل إنهاء إجراءات الترافع عنه فيما يتعلق ببعض الأمور المالية لديه ولكنهما لم يقدما شيئا يذكر .
واعترف الفرحان أن لديه خمس فلل بالرياض قام بشرائها من أموال المساهمين لا يعلم تاريخ شرائها حتى الآن !! وفلتان دبلكس قام بشرائها بمدينة جده أهداها إلى شقيق زوجته ماجد الشهرانى ولديه ما يثبت ذلك .
وسلم مبلغ مليونا ريال للمدعو عبد الله الشبرقي الذي يعمل في فرع التجارة بابها بعد أن افهمه انه سيسلم ذلك المبلغ لمدير فرع التجارة مقابل السكوت عنه وعدم مطالبته بترخيص .

بالإضافة إلى فيلا قام بشرائها للمذكور الشبرقى في أبها خلف مبنى هيئة التحقيق والإدعاء العام عن طريق النصب والابتزاز حسب تعبيره .

وتوفر لدى اللجنة معلومات بعد مواجهة الفرحان الذي لم يستفد مما أعطي له من فرصة لسداد أموال المساهمين انه قام بشراء فيلا فى حي المنسك بابها قيمتها مليون وثلاثمائة ألف ريال نقل ملكيتها إلى زوجته وثمن تلك ألفيلا من أموال المساهمين .

فيلا بحي الشاطئ بجده قيمتها ثلاثة ملايين وثمانمائة ريال نقلها إلى اسم زوجته وست أراض في خميس مشيط قيمتها ستمائة ألف ريال سجلها باسم المدعو على بن عبد الله القحطانى ثمنها من أموال المساهمين ومحلات تجارية عبارة عن دكاكين فى حي سرثبته بابها قيمتها ثمانمائة ألف ريال مسجلة باسم فايز محمد الحيد الشهري وهى من أموال المساهمين .

وارض في رأس الخيمة بالإمارات قيمتها ثلاثة ملايين ريال وهى من أموال المساهمين .

ومن أموال المساهمين أيضا مكتب بجده بمبلغ مليون وثمانمائة ريال ومكتب آخر بقيمة مليوني ريال في عماره بن حمران وفيلا بحي الزهراء بجده بقيمة مليونان وسبعمائة ألف ريال مسجلة باسم أخيه محمد الفرحان .

وفيلا بحي القرى بابها بمليوني ريال باسم أخيه محمد وفيلا بالرياض في حي السويدى باسم والدته بقيمة ستمائة ألف ريال .

ومليون ونصف المليون ريال دين بذمة المدعو على الأحمري صاحب محلات ديلشر للحلويات .

ومليون ونصف بذمة المدعو حسين القرنى صاحب محلات ملابس بالخميس .

وخمسة ملايين ريال بذمة المدعو على بن جبلي مدرس بخميس مشيط .

ومليونا ريال بذمة المدعو يحى بن سلمان ألفيفي يعمل برتبه رائد بالدفاع المدني بجده .

وثلاثة ملايين ريال بذمة المدعو عادل الجعيد ويعمل برتبة رائد في القوات البحريه بجده .

وثمانمائة ألف ريال بذمة المدعو سعد عبد الله الهداف عقيد متقاعد ويسكن خميس مشيط .

ومليون ريال بذمة احد أصدقائه ويدعى سعد إبراهيم الشهرانى.

وتسعة ملايين ريال بذمة احد الوسطاء ويدعى الحميدى بن سياف الشهرانى .

ومائتا ألف ريال بذمة المدعو ذيبان الاحمري ويعمل بسجون منطقة عسير .

ومائة ألف ريال بذمة محمد ظافر الشهري ويعمل ببريد آبها .

ومائة ألف ريال بذمة خال زوجة الفرحان المدعو على بن سعيد النجعي .

ومليون ريال بذمة المدعو ماجد محمد ابوست احد أصدقائه حسب تعبيره .

ومليون ريال بذمة على عبد الله القحطانى .

وثلاثمائة ألف ريال بذمة المدعو عوض محمد القحطانى احد أصدقائه .

ومليونا ريال بذمة احمد بن على بن شائع مقابل وكالات من سمو الأميرة مضاوى بنت مشاري والأميرة نوره العجمي .

ومليونا ريال بذمة المدعو محمد بن راجح وكيل سمو الأميرة البندري بنت عبد العزيز لحمايته بتلك الوكالة من بعض مشاكل الأمارة حسب تعبيره .

ومليون ريال بذمة عبد المحسن البكر لرفع قضيته على المدعو عثمان الزبيدى .

ومجموعة من السيارات مشتراة من أموال المساهمين مسجله باسمه واسم أقاربه :
سيارة مرسيدس 2006 بقيمة 480 ألف ريال
سيارة بى ام دبليو 2005 بقيمة 600 ألف ريال
سيارة كدلاك اسكاليد بقيمة 250 ألف ريال
سيارة يوكين 2005 بقيمة 140 ألف ريال
سيارة هونداي 2005 بقيمة 55 ألف ريال
سيارة رنج روفر 2006 بقيمة 400 ألف ريال
سيارة جيب لكزس006 2بقيمة 260 ألف ريال
سيارة لكزس 2005 بقيمة 140 ألف ريال
سيارة يوكن 2006 بقيمة 145ألف ريال

وتوصلت اللجنة أن عدد المساهمين مع الفرحان أكثر من 12ألف مساهم وتبلغ الأموال التي سلمت من المساهمين لمعجب بأكثر من مليار وستمائة وخمسين مليون ريال، ولم يثبت للجنة بشكل قاطع وجلي أين ذهبت أموال المساهمين المشار إليها للأسباب التالية :

لعدم إفصاح الفرحان بشكل واضح عن مصير تلك الأموال وادعائه أنها ذهبت ما بين استثمارات وشركات وهمية وهبات وعطايا وشراء عقارات ولم يقدم للجنة ما يثبت ما ادعى به .

ولعدم ورود إجابات واضحة من مؤسسة النقد مزوده بتقارير فنية عن حسابات المذكور ومحافظه الاستثمارية ولكون وكيله المحامى الشرعى الخنيزان غير متعاون مع اللجنة حيث استحوذ على كافة الوثائق والمستندات ولم يتواصل مع اللجنة وأدانت اللجنة الفرحان بالنصب والاحتيال وتبديده للأموال وفق القرائن المثبتة بالتقرير المرفوع لمقام وزارة الداخلية .

توجيه وزارة الداخلية :
وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز أمارة منطقة عسير بإحالة المتهمين في قضية تشغيل الأموال معجب الفرحان ووسطاه إلى المحكمة الجزئية للنظر في دعوى الحق العام وللنظر من قبل المحكمة في استمرار حجز ما تم حجزه من أموال ثابتة ومنقولة وأرصدة وحسابات وبيع ما يخشى تلفه وتضمن خطاب موجه من قبل وزارة الداخلية إلى أمير منطقة عسير تكليف محاسب قانوني مرخص على نفقة المتهمين للقيام بمراجعة العمليات المنفذة على حسابات المتهمين ومقدار ما استلمه كل منهم وتقدير هذه القوائم إلى المحكمة وتثبيت الحقوق الخاصة شرعا من المحكمة المختصة على كل من المتهم الرئيس الفرحان والوسطاء معه بناء على بيانات المساهمين ومبالغهم المبينة على سندات المساهمة وإقرار المتهم والوسطاء معه حسبما يتحقق لدى المحكمة نظرا لكثرة عدد المساهمين وتفرقهم في أنحاء المملكة ومنعا لإطالة أمد القضية وإلزام الأشخاص الذي سلمهم المتهم معجب أموالا دون وجه حق وورد ذكرهم في تقرير لجنة أمارة عسير بإعادة ما استلموه من أموال وترك النظر في استمرار توقيف المتهم أو إطلاق سراحه وكذلك آمر إعادة توقيف الوسطاء إلى المحكمة ناظرة القضية وان تتولى مؤسسة النقد تتبع العمليات المخالفة للأنظمة والتعليمات البنكية والمصرفية واتخاذ المقتضى النظامي بحق المخالفين والتأكيد على البنوك باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والملفتة للنظر حال وقوعها وكذلك تكليف البحث الجنائي بالأمن العام للقيام بالبحث والتحري عن مصير الأموال التي استلمها المتهم الرئيس والوسطاء وأوجه استخدامها ورفع ما يتم التوصل إليه الى وزارة الداخلية وإحالة نسخة من تقرير لجنة التحقيق إلى هيئة سوق المال لاتخاذ اللازم طبقا لما يقتضيه نظام السوق المالية بحق المتهم الرئيس والوسطاء لقاء جمعهم الأموال من المواطنين وتعاملهم بالأسهم والسندات دون ترخيص ومخالفتهم لنظام السوق المالية كما تضمن خطاب الداخلية إحالة نسخة من تقرير لجنة التحقيق إلى وزارة العدل للنظر فيما نسب إلي المحامى منصور الخنيزان من قبل لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل وفقا لنظام المحاماة وكان المتهم معجب الفرحان قد اتهم بجمع مبلغ يزيد على مليار وستمائة وخمسين مليون ريال من أكثر من اثني عشر ألف مساهم ابرم هو ووسطائه معهم عقودا لاستثمارها في الأسهم السعودية وباعترافه أشار انه استثمرها في شركات وهمية وشراء عقارات وضعها بأسماء أقاربه ومعارفه وبدد جزءا منها في هبات وهدايا وقيام محاميه بإخفاء ما لديه من وثائق ومستندات وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه والى الوسطاء بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين وفيما أشارت لجنة التحقيق إلى عدم وجود في حساباته كما انه تم استرجاع الصكوك المفرغة لأقاربه ومعارفه بإعادة إفراغها إليه وحجزها .

مرئيات لجنة التحقيق :
وكان التقرير الذي تم رفعه إلى مقام وزارة الداخلية من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل أمارة عسير والمشكلة من مندوب البحث والتحري بشرطة منطقة عسير ومن مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام ومندوب الحقوق المدنية بشرطة عسير ومندوب أمارة عسير قد أوصى :

بإحالة مشغل الأموال المذكور ومع مدعى الحق العام للمحكمة المختصة لمجازاته لثبوت نصبه واحتياله على المساهمين وعدم إخراجه من السجن تحت أي ظرف كان إلا بعد إعادة أموال المساهمين مع إفهام أصحاب الحقوق الخاصة من قبل الجهات المختصة بالتقدم إلى المحاكم المختصة لما قضى به نظام المرافعات الشخصية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاكم التجارية ونظام الأوراق التجارية وتشكيل لجنة من مؤسسة النقد العربي السعودي كونها الجهة المشرفة على أعمال البنوك ومندوبين من جميع البنوك التي تعامل معها مشغل الأموال المذكور لتقديم تقرير يتضمن تحديد مصير أموال المواطنين المودعة في حسابه وحسابات من معه وإيضاح العمليات المنفذة وإيضاح الإجراءات والعمليات المخالفة التي منحت له واستعرض التقرير الذي تضمن نحو أربعين ورقه ما آلت إليه القضية وتطورها .


تصريح المحامى الشهرانى :
إذا كان معجب مذنبا من الدرجة الثالثة فهناك مذنبون من الدرجة الأولى والثانية

وفي اتصال هاتفي (سبق) الليلة مع المحامى القانوني الأستاذ يحى الشهرانى صرّح قائلاً :
كنت من أول من حذر وانذر من عواقب ما آلت إليه الأمور وقد صنفت وقتها بأنني من الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وتلقيت الكثير من رسائل التهديد والوعيد وشكلت لجان للتحقيق معي بهذا الخصوص واتهمت بني من الذين يثيرون القلاقل والبلابل كما كنت أول من عارض سياسة التعامل مع المشكلة بعد وقوعها فكتبت للأمير وقابلت النائب وانتقدت آلية عمل اللجنة وتشكيلها وخروقاتها القانونية وتجاوزاتها النظامية وبالفعل هاهو اليوم يتمخض جبل هذه اللجنة لتعلن هذه اللجنة بصراحة ووضوح في تقريرها المرفوع إلى مقام سمو وزير الداخلية ما نصه ( لم يثبت للجنة بشكل قاطع وجلى أين ذهبت أموال المساهمين) موردة بعد ذلك الأسباب والقرائن التي تبرر بها هذه النتيجة إنني أقول بالفم المليان أن معجب ومن معه مذنبون من الدرجة الثالثة وهناك أشخاص آخرون مذنبون من الدرجة الأولى والثانية لا يزالون في بروجهم العاجية وعلى كراسيهم المخملية ولابد أن يحاسب الجميع كما أقول انه ليس من المصلحة التأسف في معالجة هذه القضية ولابد من فتح المجال أمام التسويات الودية والخروج بأقل الخسائر ولابد أن يعلم الجميع أن بقاء معجب ومن معه بالسجن ليس من مصلحة القضية كما إنني انتقد المستبشرين بإحالة هذه القضية إلى القضاء لاعتبارات يجهلها غير المتخصصين

تعليق (سبق) :
يؤسفنا ما جاء في التقرير من حقائق وبلا شك أنها مؤلمه ولكنها تعنى أن هناك عيون يقضه لا تنام وتواجه الانزلاق في جشع المال بالنصب والاحتيال بالصدق والوضوح والأدلة ونحن في (سبق) نحتفظ بالتقرير كاملاً وصوره من خطاب سمو وزير الداخلية الموقع في 18/8/1428هـ الموجه إلى أمارة عسير .





منقوله