الذهب «العملة التي لا تموت» والمستفيد الأوحد من الأزمات

تتزايد التوقعات حول مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بعد تضامن العوامل المستفزة للطلب والتي استندت إليها بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية في تقاريرها التي تتنبأ باستمرار الصعود لأرقام أعلى رغم الارتفاعات السابقة التي جعلت سعر الأونصة يتخطى حاجز 1500 دولار.

حيث توقع بنك ساراسين وصول أسعار الذهب إلى 1650 دولارا مع بداية 2012، إلا أن البنك السويسري كان متفائلا في تقريره عندما توقع الوصول إلى هذه المستويات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبررت بيوت الاستثمار هذه الدراسات بارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين العالميين بالإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية والقلق حول تقلص التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيعطي الذهب دعما إضافيا.

ويبقى الذهب الملاذ الآمن للاستثمارات التي تبحث عن القيمة الحقيقية في ظل المخاطر التي لاتلبث أن تطفو على السطح مكونة عوامل ذعر اقتصادي في أسواق المال والبيئة الاستثمارية ليعود الذهب إلى الساحة تتخطفه الأموال الهاربة مما يقلل فرص الحصول عليه بقيمته السابقة ليبدأ مسلسل السباق مع الزمن لاقتنائه في القيمة الحالية قبل أن يتضاعف السعر.



في هذا السياق ذكر أحمد بن محمد العثيم، مستثمر في سوق الذهب، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية حاليا من اختلال بالعملة بات عاملا مساعدا للرجوع للمعدن مع التخوف من تقلبات الأسواق، مفيدا أن هذا المفهوم لا يقتصر على رجال الأعمال والأثرياء فقط بل امتد إلى الكثير من البنوك.
وأشار إلى أن القفزة السعرية التي انتابت الذهب بداية من 420 دولاراً في أغسطس 2005 إلى 1000 دولار في فبراير 2008 كان إشارة قوية على استقبال العالم لأزمة مالية جعلت البنوك ورجال الأعمال يلجؤون له، مضيفا "وما نشهده في الفترة الحالية من ارتفاعات أوصلت سعر الأونصة إلى 1520 دولارا يوضح أن هناك تخوفات من أزمات مالية ولم يعد للعالم إلا اللجوء للذهب مرة أخرى".
وأفاد العثيم أن توقعات دور الاستثمار تشير إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار في ظل التحليلات الأساسية والفنية المدعومة بعدة أسباب أهمها تقلص الثقة في العملات الورقية كمخزون، وأزمة الغذاء التي بدأت تلوح بالأفق بالإضافة إلى عجز الدول عن سداد ديونها والتي تتزايد يوماً بعد يوم.
كما لم يستثن العثيم الفضة من الاستفادة من هذه الأحداث ومحاكاة أسعار الذهب لوجود من لا يستطيع دفع قيمة الذهب من جهة وعدم توفر الذهب بشكل دائم من جهة أخرى، والذي بدورة أيضاً له تأثير فعال على ارتفاعه. في المقابل أوضح خالد العويمر أحد تجار الذهب في المملكة، أن التوقعات تتزايد حول ارتفاع الذهب ووصوله إلى مستويات أعلى، مفيدا أن التقييم في الفترة الحالية من بيوت الاستثمار يتراوح ما بين 1700 إلى 2000 دولار للأونصة مدعوما بالأوضاع العالمية والأزمات التي تعزز التوجهات إلى هذا المعدن.
وأوضح أن الإقبال على هذا المعدن من قبل المستثمرين يأتي من مقولة أن الذهب العملة التي لا تموت مع إمكانية البيع في أي لحظة مع توفر الطلب، مؤكدا على أن ارتفاع الأسعار يعد أمراً صحياً للمستهلك خصوصا وأنه يشتري معدنا ثمينا قابلا للزيادة.



الذهب المقوم باليورو يرتفع إلى مستوى قياسي مع انتشار أزمة الديون

لندن- رويترز
ارتفع الذهب المقوم باليورو أمس الثلاثاء إلى مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي بعدما أخفقت تعهدات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع أزمة الديون في إخماد مخاوف المستثمرين بشأن امتداد الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو.
وبسبب صعود الدولار تراجع سعر الذهب بالعملة الأمريكية بينما ارتفع الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي والراند الجنوب افريقي وعملات أخرى ذات عائد مرتفع.
وتعهد وزراء مالية منطقة اليورو أمس الأول بقروض أرخص وآجال استحقاق أطول ومزيد من المرونة في صندوق الإنقاذ الأوروبي لمساعدة اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المثقلة بالديون في محاولة لمنع امتداد الأزمة إلى ايطاليا واسبانيا.
وأقبل المستثمرون على بيع أسهم وسندات دول منطقة اليورو الأعلى مديونية مثل اليونان والبرتغال إلى جانب ايطاليا واسبانيا مما جعل عوائد هذه السندات تقفز مقارنة بنظيراتها الألمانية القياسية وأثر سلبا على أسواق الأسهم.
وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1545.71 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع في كل من الجلسات الست السابقة. وارتفع الذهب المسعر باليورو 0.3 بالمئة إلى 1110.30 يورو للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1118.58 يورو في وقت سابق وهو في طريقه لتسجيل ثالث زيادة يومية على التوالي.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1546.6 دولارا للأوقية. وانخفض سعر الفضة أكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى 35.08 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1713.65 دولارا للأوقية كما هبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 753.23 دولارا.



منطقة اليورو لاتستبعد تخلف اليونان جزئياً عن السداد

بروكسل- (ا ف ب)
أكد وزير المالية الهولندي يان كيس دو ياغر في بروكسل أمس أن منطقة اليورو لا تستبعد تخلف اليونان جزئيا عن السداد في اطار خطة المساعدة الثانية للبلد الذي يحاول الاوروبيون العمل على مده بما يلزم للوقوف على قدميه.
وقال الوزير الهولندي قبل اجتماع مع نظرائه الاوروبيين إن هذا الخيار لم يعد مستبعدا بالنسبة لمجموعة العمل المكلفة بإيجاد حل لإنقاذ اليونان من الإفلاس وإشراك الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني. وقال "في الظاهر لا يزال البنك المركزي الاوروبي ثابتا على مواقفه، لكن الوزراء ال17 في منطقة اليورو لم يعودوا يستبعدون هذا الخيار، وبالتالي فقد بات امامنا الكثير من الخيارات لدرسها".

وأكد البنك المركزي الاوروبي مجددا الاثنين معارضته لفكرة حدث ائتماني او تخلف انتقائي لليونان عن السداد.

وتختلف الاراء بين الاوروبيين حول ضرورة او عدم ضرورة ايجاد صيغة لمشاركة القطاع الخاص (مصارف وشركات تأمين وصناديق تعويضات) تجنب اعلان اليونان انها في وضع "تخلف عن السداد" ولو بصورة جزئية. ويرفض البنك المركزي الاوروبي ذلك لأنه يخشى من انتقال العدوى، وهدد بالتوقف عن قبول السندات اليونانية التي لن تكون مقبولة والحالة هذه كضمانات لمد المصارف اليونانية بالاموال النقدية.

وباتت هولندا والمانيا او فنلندا ايضا اكثر ميلا في المقابل الى مثل هذ الحل، في الحدود التي يبدو فيها ان وكالات التصنيف المالي تريد اعتبار كل شكل من اشكال مشاركة المصارف عنصرا يشكل تخلفا جزئيا او "انتقائيا" عن السداد وفق المصطلحات المالية.

وردا على سؤال أمس قال وزير المالية في لوكسمبورغ لوك فريدن "لن يترك احد منطقة اليورو"، في حين لم يتلاش ضغط الاسواق في اوروبا.
وقال "انه نقاش صعب ونتج منه مع ذلك اننا متفقون كلنا على القيام بكل في وسعنا لتوفير استقرار منطقة اليورو". واوضح "لن يترك احد منطقة اليورو، وسنجد الوسائل، لكن توفير استقرارها امر صعب". ووعدت منطقة اليورو مساء الاثنين بتعزيز قوة عمل صندوقها للانقاذ المالي ورفده بموارد جديدة لمواجهة خطر انتقال ازمة الديون الى ايطاليا او اسبانيا. الا ان الاسواق اعتبرت ان هذا الجواب غير كاف.

واستمرت البورصات الاوروبية في تراجعها بالفعل صباح الثلاثاء وخصوصا في ميلانو ومدريد اللتين خسرتا اكثر من 3.5%. واعتبرت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالغادو صباح الثلاثاء انه من غير المنطقي أن تتاثر اسبانيا وايطاليا بعدم استقرار الاسواق لان اقتصاديهما قويان ومتنوعان.
وقالت سالغادو "لدينا اقتصادان متنوعان، قويان، عرفا على الدوام كيف يواجهان المشاكل".

وندد وزير المالية الايطالي فرانكو فراتيني من جهته بهجوم مضاربات بحت تشنه الاسواق ضد ايطاليا

__________________