2000 موظف تم تسريح بعضهم

يعتزم نحو 2000 موظف تم تسريح بعضهم بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر وآخرون بشكل نهائي من مصانع حديد الاتفاق وحديد الخليجية وشركات أخرى مطالبة شركاتهم بإعادتهم إلى أعمالهم مجدداً.
ويأتي قيام المسرحين بهذا التحرك عقب ارتفاع أسعار الحديد خلال الأسبوع الجاري وورود معلومات عن نية بقية الشركات رفع أسعارها تمشياً مع قرار "سابك" بزيادة سعر الطن بنحو 155 ريالاً.
وطبقاً لحديثهم لـ"الوطن" فإن لقاءات جمعتهم بإدارتهم منذ مساء أمس وستجمعهم أيضا صباح اليوم لبحث قضية التسريح فيما أكد عدد منهم أن عدم موافقة الشركات سيدعوهم إلى تصعيد قضيتهم إلى وزارة العمل والتجارة لإيجاد حلول لهم.
وقال كمال جاسم المطوع أحد الموقوفين عن العمل إنه يتفهم وضع الشركة المالي التي يعمل فيها لكنه لم يعد يستطع الصبر أكثر خاصة بعد تهديده من قبل المالك بإخلاء السكن بسبب عدم دفع الإيجار ووجود طلب من البنك بضرورة تسديد القسط الشهري من القرض.
وأضاف أنه راجع الشركة للعمل بنصف الراتب لكي يعيل أسرته إلا أنه طلبه قوبل بالرفض. مشيراً إلى أن عدم تقدمه لشكوى رسمية ضد الشركة لدى الجهات المختصة الحكومية كان بمثابة تقدير لمواقف رئيس الشركة السابقة مع الموظفين.
و قال المطوع "وصلت الأمور إلى حد لا يطاق سنضطر لطرق أبواب وزارتي العمل والتجارة لإيجاد حلول لنا".
وأوضح المطوع أن جميع الموظفين يسعون جاهدين للقاء مالك الشركة شخصياً لاستيضاح موقفه من إعادتهم للعمل.
من جانبه قال حسن آل معيوف إنه أُبلغ أمس من زملائه السابقين بضرورة توحيد الجهود جماعياً للمطالبة بحقوقهم الوظيفية من إدارات شركاتهم بعد ارتفاع أسعار الحديد محلياً . وأشار إلى الضغوط المعيشية التي تواجهها أسرته من 9 أفراد كونه العائل الوحيد لهم .
وقال "يجب على الجهات المختصة إنقاذ الموظفين المسرحين فعلياً من خطورة بطالة ستدفع الأسر ثمنها إن لم تعدنا الشركات لإكمال العمل".
وذكر "أن تدخل وزارة العمل حالياً أصبح مطلبا هاما إما بإعادتنا للعمل أو تعويض المسرحين بوظائف بديلة مناسبة في أسرع وقت".
من جانبه قال حسين العلي أحد الموظفين المسرحين إنه مع زملائه تحملوا البقاء دون عمل ودون أجور لمدة شهر كامل لعلمهم بوضع الشركة المالي التي يعملون فيها. إلا أنه قال إن ارتفاع أسعار الحديد حالياً جعل كافة الموظفين يلحون في مطالبهم بحق استعادة الوظائف .
مشيراً إلى لقاء صباح اليوم بعدد من مسؤولي الشركة التي يعمل بها لمعرفة موقفهم قبل مخاطبة وزير العمل نهاية الأسبوع الحالي أو السبت المقبل كحل أخير.
وأكد أن الشكوى لا يقصد بها الشركة بقدر طلب إعادة النظر في وضع أسر الموظفين لأسباب دينية وقانونية واجتماعية ومالية.
من جانب آخر قال مسؤول بإدارة شؤون الموظفين بإحدى الشركات رفض التصريح باسمه أو شركته التي يعمل لصالحها إن الشركة تبذل قصارى جهدها لمساعدة الموظفين ولن تتأخر في إعادة الموظفين حال تحسن أوضاع الشركة مالياً .
وأكد حرص الشركة على موظفيها وهو ما سيتضح لهم قريباً "دون إعطاء مزيد من الإيضاحات".
وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد حذر معلقاً على قضية تسريح الموظفين أن وزارته لن تسمح بأن يتحول تسريح موظفي القطاع الخاص السعوديين إلى ظاهرة تتجاوز الحالات المعهودة في انتهاء خدمة العامل والتي يحكمها عقد العمل بين الموظف والمنشأة وفق ما يتضمنه نظام العمل ولوائحه من مواد.
وقال القصيبي إن المنشآت التي تتخذ من الأزمة المالية العالمية ذريعة للتخلص من موظفيها السعوديين مع الإبقاء على الموظفين غير السعوديين سوف يتم التعامل معها بما يحمي مصالح القوى العاملة الوطنية. وأضاف أن وزارته تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا التسريح في حال تحول إلى ظاهرة تتجاوز الحالات التي يقرها نظام العمل.

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

ولابد من ان تتدخل الدوله
فلا ذنب لهم بالخساره كما ان لا فائدة لهم عند ارتفاع الاسعار


حسبنا الله على من يجشع على العماله من التجار وغيرهم



هناك من هو يعول ومتزوج ولديهم اطفال ومشاكل ماليه ومرضيه وغيرها


لا حول ولا قوة لنا الا بالله العلي العظيم

لا هنت يا الغرس

__________________

بيض الله وجه الشاعر أبو مشرف البشري على هالقصيدة ولا هو بغريب الطيب من منبعه

اشكر المصمم سلمان آل سعد على التوقيع

نكبهم الطويرقي راعي الحسينيات

شكرا لك يالغرس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الله يعدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها


والله يحفظك ويرعااااااااااك

__________________

لعن الله الجشع

حسبنا الله ونعم الوكيل يا حثالة البلد يا تجار الخيبه

ياسعوديين الجنسيه


نستاهل تلاعب التجار بنا


نحن ألي أرخى روسنا فركبو عليها الاجانب سعوديي الجنسيه


وهذولا جالسين يمارسون نوع من الضغط

على وزارة التجارة

من أجل فتح باب التصدير

بعد ما ضهر منهم من الجشع في الفترة ألي راحت الشي الكثير

ولحين يبون يحرجون المسؤل في وزارة التجاره

ويبون يقتلون القرار الايجابي الوحيد

مؤكدين أن وزارة التجارة من واجبها حماية التاجر لا حماية المواطن


وضاربين بالبلد وأبنائه عرض الحائط



ليت بلجان تحقيق تشكل من وزارة التجارة ووزارة العمل

يطلعون على كافة ملابسات القضيه

وليت بيوم نسمع فيه

السجن من خمس الى عشرين سنه على التاجر الفلاني ألي حاول تدمر أقتصاد البلد

وغرامه بالملايين


فأنا أرى جرمهم أشد شناعة من جرائم التزوير والتزييف

__________________



لأستشاراتك القانونية أضغط هنا
لوجه الله تعالى