لاهنت اخوي عبدالله على طرح هذا الموضوع اللذي لأول مرة يجعل المواطن في مواجهه مع واقع لم يعهدة في حياتة

والتقشف ليس هوا اول حل للمواطن السعودي وللة الحمد بل هوا اخر خياراتة ولكن تعامل الوزارات الارعن مع الواقع

حجب الكثير من الفرص اللتي هي في الاساس حق من حقوق المواطن في وطنة خذ على سبيل المثال

منع المواطنين من العمل خصوصا موظفين الدولة بعد تأديتهم لواجبهم اليومي مما سبب فوضى في القطاع الحكومي

وتفشي الفساد الادراي والرشاوي وسرقة المال العام بسبب ضعف المدخول في زمن لم تكن فية الاسعار مرتفعة

فما بالك الان.

كان يجب ان يمنح المواطن والمواطنة الحق الكامل في البيع والمشترى في اي مكان وبدون اي مضايقات طالما يعمل

بنفسة .

لا يؤخذ اي رسوم من اي مواطن وحتى ايجار طالما انة يعمل بنفسة في اي مهنة شريفة

الدعم اللوجستي للمواطن في تيسير امورة دون الحاجة لمقارعة اي دائرة حكومية

فكل ماترونة من محلات تسعون بالمائة منها تستر في تستر ولم اجد في حياتي اي مواطن يعمل بها واللتى ربما

الوطن لايحتاج في الاساس لتلك المحلات

فالمواطن علية البحث عن مداخيل اضافية بدلا من التقشف فالكثير من من الاعمال البسيطة تدر مبالغ اكثر من الرواتب

فكل شخص لدية موهبة وافكار وان كانت بسيطة لا يستهين بها فأنا تعرفت على احد العاطلين رزقة الله عن طريق

اخذ الفيز والذهاب بنفسة كل اسبوعين وجلب الخادمات بنفسة مما اوجد مصداقية لدية من قبل المواطنين والامثلة

كثيرة ولكن تعامل الاجهزة الحكومية الارعن مع المواطن كما لو كان مخالف للاقامة ولص يمكن ان يهرب في لحظة

اوقع المواطن في حرج مع وطنة فأبواب الخير واسعة ففي بريطانيا الساحات المفتوحة لمواطنيهم للبيع والشراء

بدون اي مضايقات بل تساعدهم دولتهم بأعفائهم من الضرايب وجدولة الاسواق الاسبوعية وتأهيلهم وتطويرهم

الا نحن فلا تدري انت مواطن ولا مقيم ولا مخالف للأقامة فأذ كل هذه المحلات لا يعمل بها مواطنون فالوطن ليس بحاجة

اليها فالدولة تساعد التستر وتشجعة ولاغبار في ذالك ربما بدون قصد ولكنة الواقع .