http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page01.htm


مسؤول حكومي: المواقع لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية
الشكوك تحاصر المدن الاقتصادية في منتدى عمراني تغيب عنه هيئة الاستثمار

الرياض: عدنان جابر
شكك مشاركون في منتدى العمران السعودي الأول من إمكانية تحقيق المدن الاقتصادية الجديدة للأهداف المعلنة، معتبرين أن إجمالي الاستثمارات المطلوب إنفاقها والمقدرة بـ 250 مليار ريال لتنفيذ مدن الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، والأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، والمعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وجازان الاقتصادية تعتبر ضخمة مقارنة بمشاريع مماثلة قد يصعب تحقيقها، فضلا عن المبالغة في حجم فرص العمل التي ستتيحها المدن الجديدة.
وغابت الهيئة العامة للاستثمار التي تتبنى مبادرة إقامة المدن الاقتصادية الجديدة في السعودية عن المشاركة في هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية العمران السعودية رغم تخصيصه للحديث عن موضوع المدن الجديدة في المملكة.
وأبدى رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور خالد الطياش استغرابه لغياب الهيئة العامة للاستثمار، مبينا أن الجمعية خاطبت الهيئة 3 مرات، لدعوتها إلى المشاركة، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة دون إبداء أية أسباب.
في هذه الأثناء قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان الرويشد أن المواقع المختارة للمدن الأربعة الجديدة المعلن عن بنائها لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
وشكك الرويشد في إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة من قبل هيئة الاستثمار للمدن الجديدة، عندما قال إن هناك أكثر من علامة استفهام حيال عدد السكان المستهدف في هذه المدن بواقع 2.5 مليون نسمة، أو فرص العمل المتوقعة بواقع 1.5 مليون فرصة عمل، والتكاليف الإجمالية للتطوير المقدرة بنحو 250 مليار ريال سيتم تمويلها من القطاع الخاص.
وأضاف الرويشد في ورقة عمل قدمها حول المدن الاقتصادية في إطار التجربتين الدولية والمحلية أن عدم وجود مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة قد يعيق تنفيذ هذه المدن، فضلا عن توزع وتبعثر المسؤولية الإشرافية على تطويرها، داعيا إلى إيجاد مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة بالمملكة.
وتابع أن هناك غياباً للهدف الاستراتيجي الموحد لاستحداث وتطوير المدن الجديدة، والاعتماد بدرجة عالية على مؤسسات القطاع الخاص لتطويرها.
ودعا الرويشد إلى إيجاد نظام للمدن الجديدة، وإيجاد مؤسسة حكومية متخصصة تتولى الإشراف على تطويرها، معتبرا أن الهيئة العامة للاستثمار هي مؤسسة حكومية غير متخصصة، وقال إن هناك حاجة لتعزيز الدور الحكومي في تطوير المدن الجديدة في حال الحاجة لاستحداثها.
من جهته طالب رئيس قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، بضرورة وضع استراتيجية للتنمية الشاملة وللمدن الجديدة تحت مظلة عليا وكيان يتكون من أعلى المستويات لصانعي القرار التنموي بالدولة وبتمثيل من الوزراء والجهات ذات الارتباط بقطاعات التنمية ومن ممثلي القطاع الخاص والجامعات مقترحا أن يكون أشبه بمجلس أعلى للتخطيط التنموي يتولى رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنمية بجميع قطاعاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم التنفيذ من الوزارات والجهات التنفيذية المختصة.

دمتم بخير