"بيان فضائحي" من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الصحة
يبدو أن زيارة وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لوزير الصحة حمد المانع والتي تم خلالها مناقشة بعض الملاحظات التي وصلت للجمعية عن قصور في أهم وزارات الدولة قد أخذ منحى آخر وذلك بعد تصريحات صحفية من الجانبين .
وفي الوقت الذي نشرت الصحف المحلية الخميس الماضي بيان من الصحة حول بعض التجاوزات الصحفية لجمعية الوطنية لحقوق الإنسان , تواصل اليوم السبت السجال الإعلامي وقد كان هنالك بيان أقل ما يوصف بأنه فضائحي من الجمعية في حق وزارة الصحة أبانت من خلاله الجمعية والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن أعلن عن قيامها رسميا في شهر مارس 2004 بعض تجاوزات الوزارة التي تحظى بأعلى الميزانيات من الدولة التي تعد اكبر مصدر للبترول في العالم .
وقال البيان المثير الذي جاء بعد "زعل " الصحة على خلفية تصريح أعضاء الجمعية بعد هذه الزيارة المشئومة والتي تحولت إلى حرب إعلامية ستفتح بكل قوة أعين أعضاء الوفد على خفايا الوزارة تلك الشكاوي المرصودة من قبل المواطنين والتي وصلت إلى 12 نقطة جميعها قد تعجل بمجلس الوزراء أو مجلس الشورى في تناول هذا الموضوع.
وقالت الهيئة أن بيان الصحة يحوي الكثير من الوهم والخيال وان أعذارها قد لا ينجلي على المواطنين والذين يواصلون تقديم شكواهم من الصحة واستغرب البيان استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية .
وجاء في بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :
إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس الماضي حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على ما يلي :
1- عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.
2- معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
3- وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .
4- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
5- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
6- الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
7- ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .
8- ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .
9- طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .
10- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .
11- ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .
12- ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين .
وألتقى رئيس الجمعية وبعض أعضائها بمعالي وزير الصحة وكبار المسئولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجه نظر الوزارة بشأنها ، وقد أوضح المسئولين في الوزارة مشكورين وجه نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق وخلال اللقاء تم اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى انه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة وأن وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات ، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم احد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان " وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية وإما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية ... الخ ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا أذن يشتكى المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك !!! والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين أولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للموطنين ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجابا فان المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثون والتي نصت على أنه " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " ، وقد درجت الجمعية على القيام بعرض ما يتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبد الجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسئولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
26-04-2008, 11:23 PM
رد : "بيان فضائحي" من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الصحة
رد : "بيان فضائحي" من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الصحة
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
