بعض الأسئلة التي تدور في المجالس وفهمها مخلوط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لا اريد التطويل عليكم ولكن هناك بعض الأسئلة شائعة في المجالس ولكن مفهومها خطأ مثال :
س/ ما هي طبيعة عمل هيئة التحقيق والإدعاء العام ؟
س/ أي جهة تابعه لها هل لوزارة العدل أم لوزارة الداخلية ؟
س/ ما الفرق بين القاضي وكاتب العدل ؟

وأرجو الجواب على هذه الأسئلة وكذلك ارجو طرح بعض الأسئلة الغامضة

ولكم جزيل الشكر ,,,

ارحب يابن فرحان ..

في انتظار الاخوان لرد على سؤالك ..

__________________

السلام عليكم

اعتقد مشرفنا عبد الله ال عباد هو خير من يستطيع الاجابة بحكم تخصصه

السلام عليكم اخي صالح

من موقع هيئة التحقيق والإدعاء العام يظهر بانها ترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

http://www.bip.gov.sa/AboutUs.aspx

السلام عليكم اخي صالح

كاتب العدل هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات

مثل (الوكالة العامة، الوكالة الخاصة) وصكوك الاملاك .. وذلك لغايات استخدامها داخل أو خارج المملكة.

وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصياً أمام الكاتب العدل، مصطحبين أوراقهم الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنيّة ، جواز السفر)، وكافة الوثائق الأصلية المتعلقة بمعاملتهم مثل (سندات تسجيل الأراضي، السجلات التجارية).


اما القاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ..
يتعين علي القاضي أن :

1- يكون محايدا. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه.

2- يحترم حقوق الدفاع. فلا يجوز للقاضي الحكم علي الخصم بدون سماع دفاعه واطلاعه علي اقواله وإعطائه المهل الازمة لإعداد جوابه في سماع هذا الدفاع.

بالإضافة إلى ذلك فالقضاء في مختلف الدول والأنظمة يتمتع بالاستقلال عن جميع سلطات الدولة فلا للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية الحق في التدخل في عمل القضاء أو ترهيبه أو تنتزع من القضاة ما تشاء من منازعات لتفصل فيها.

وارجو من الاخ ابو جابر تعديل ردي اذا كان الرد ناقص

أصبت كبد الصواب يابو عصام

صحت يمانيك

ونضيف أن القاضي يمتلك صلاحيات كاتب العدل بالضرورة

أضافة الى القضاء

طبيعة عملها هي التحقيق والادعاء العام مثل ماهو ضاهر من مسماها

وهذا في الفقه القانوني لا يفترض أن يكون أطلاقاً

فالجهه التي تتولى التحقيق يفترض أن لا تتولى الادعاء

فتعاقب جهات نضر القضية يعطي ضمانة للمتهم وأستقلالية لا ينبغي أهمالها

وهي تتبع حسب ما أذكر لوزير الداخلية وليس لوزارة الداخلية

بمفهوم أفضل نقول أن نواب الوزير وموظفي وزارة الداخلية بأستثناء الوزير مالهم علاقة في عمل الهيئة

ولاكن يشرف على أمرها الوزير بشكل مباشر ومستقل

ومع ذالك هذا أمر منتقد ولا يصح في الفقه القانوني

وهناك أصوات تعلو بين الحين والاخر تنادي بفصلها

وطبعاً لا يعني وجود هذه الانتقادات وجود أخطاء في عمل الهيئة أو تجاوزات

فأعضاء الهيئة يتمتعون بحصانات قضائية - هذا لا يختلف عن ماهو موجود في الفقه القانوني فالمحقق هو قاضي يختص بالتحقيق - ونتائج تحقيقه ليس لأحد التعديل فيها أو الاذن بها وهو مستقل في عمله تمام الاستقلال الى لسلطان الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية

و يخشى مستقبلاً مع تغير الاشخاص والموظفين من حدوث فوضى

وتجاوزات في عمل الهيئة


هذا ما تسنى لنا على عجالة والله أعلم

أشكر الاخ ماجد الخليفي على التنبيه

__________________



لأستشاراتك القانونية أضغط هنا
لوجه الله تعالى

ابو جابر ابو عصام بيض الله وجيهكم على افادتنا ..

وبيض الله وجه بن فرحان عى السؤال اللي استفدنا منه ..

__________________

والله مادري وشنهي لكن الله يدلك

__________________

مشكورين جميعا أخو فلاح وماجد الخليفي وأبوجابر لاهنتوا جميعا على المشاركة وأرجو الجميع يدخل لكي تعم الفائدة ومن عنده إشكال في أمر يطرحه ويقوم من عنده خلفية برد.

اساله في مكانه صحيح
بيض الله وجيهكم
تقبل مروري
اخوك محمد ناصر محمد بن نبت ال حلامي

__________________
مدامني مسلم وفي قلبي ايمان
عمر البحر ماشال هم سفينه
ابــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــ ع ــــــــــد القــــ ح ــــــــ طــــــا ني