حكم من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية

حكم من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية
صالح بن فوزان الفوزان

مراجعات في فقه الواقع السياسي ص53

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: فضيلة الشيخ هناك للأسف من يسوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية، ما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

الجواب: منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم: السمع والطاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء: 59]، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » (1) هذا الحديث يوافق الآية تمامًا.

ويقول صلى الله عليه وسلم: « من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني » (2) إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحث على السمع والطاعة.

ويقول صلى الله عليه وسلم: « اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك » (3) فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله؛ فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر، يعني في أمر المعصية، لكن يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه.

وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله، أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار، ومع من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار، هذا هو منهج الإسلام، فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة، أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة.

ما المقصود بالقوة هنا: القوة اليقينية أم الظنية؟

القوة معروفة، فإذا تحققت فعلاً وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله؛ عند ذلك يُشرع جهاد الكفار، أما إذا كانت القوة مظنونة أو غير متيقنة فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلى النهاية غير الحميدة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة خير شاهد على هذا.

فضيلة الشيخ: الدين النصيحة، والنصيحة أصل من أصول الإسلام، ومع هذا نجد بعض الإشكالات فيما يتعلق بمعنى النصيحة لولاة الأمر، وحدودها، وكيف تبذل؟ وكيف يتدرج بها؟ ومن أبرز الإشكالات تلك المتعلقة بالتغيير باليد، هل لكم إيضاح هذه المسألة؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال: « الدين النصيحة » قلنا: لمن؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (4) ، النصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف، وتكون بالدعاء لهم، وبيان الطريق الصحيح لهم، وبيان الأخطاء التي قد تقع منهم من أجل تجنبها، وتكون النصيحة لهم بالسرية بينهم وبين الناصح، وتكون النصيحة لهم أيضًا بالقيام بالأعمال التي يوكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم؛ بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه » (5) ومعنى ذلك أن المسلمين على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من عنده العلم والسلطة فهذا يُغير المنكر بيده، وذلك مثل ولاة الأمور، ومثل رجال الهيئات والحسبة؛ الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة.

القسم الثاني: من عنده علم وليس عنده سلطة؛ فهذا يُغير بلسانه، بأن يبين للناس حكم الحلال والحرام والمعروف والمنكر، ويأمر وينهى ويرشد ويعظ وينصح، هذا من الإنكار باللسان.

القسم الثالث: من ليس عنده علم وليس عنده سلطة، ولكنه مسلم، فهذا عليه أن ينكر المنكر بقلبه؛ بأن يكره المنكر ويبعد نفسه عن الاجتماع بأهل المنكر؛ لئلا يؤثروا عليه.

هذه هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (6) .

صالح بن فوزان الفوزان