150 ألف ريال الحد الأدنى ومليون ريال الأعلى

150 ألف ريال الحد الأدنى ومليون ريال الأعلى واستقطاع ثلث الراتب من الموظفين وربع المعاش للمتقاعدين
"التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا
- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.
وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ "الاقتصادية" في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

اخي محتري السيل
اشكرك على الخبر الجميل
وفرصة طيبة واسأل الله ان ينفع بها


تحياتي لك يالغالي

بيض الله وجهك على هذا الخبر
والله يبرك بكل ما يسرك

__________________

اخوي محتري السيل

مشكور على الموضوع

والله يجعلنا من المستفيدين

من هذه القروض السكنيه

تقبل تحياتي

الله يعطيكم الف عافية

وبالتوفيق للجميع

يشمل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين
السن والراتب والالتزام بالسداد أهم ضوابط الاستفادة من برنامج "مساكن"

الرياض: فداء البديوي

كشفت مصادر "الوطن" في المؤسسة العامة للتقاعد عن ضوابط المتقدمين للاستفادة من برنامج "مساكن" لتمويل وشراء وحدات سكنية من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، حيث يشمل البرنامج التمويلي جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين للمؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن الشروط تشمل الأخذ بعدم زيادة عمر المسكن المرغوب شراؤه عن 10 سنوات، وألا تقل مدة خدمة طالب التمويل في الدولة عن سنتين - عند تقديمه للطلب - ولا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وألا يقل راتبه عن 5000 ريال، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري، وألا يكون لديه التزامات مالية أخرى، ويحق للمؤسسة إعادة النظر في شروط تمويل موظفي الجهات التابعة للدولة التي بصدد التحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والعمال، كما يحق للمؤسسة تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم تتم تسوية الحسابات معها، كالجهات التي لا تسدد كامل الاشتراكات التي عليها تجاه المؤسسة، وأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد في المواعيد وفي حالة انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فعليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية السداد بالأقساط، كما يجري الآن معالجة كيفية سداد حالات من المقترضين عند ابتعاثهم أو صدور حكم شرعي بحقهم.
وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مراجعة الهيئة الشرعية لبرنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً بعدما أبرمت اتفاقية مع بنك الرياض لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات التمليك سواء كان (فيلا، أو دبلكس، أو شقة)، وبينت المؤسسة وقتها أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وتكون فترة السماح لعام واحد. وألا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة استقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأوضحت المصادر أيضا أنه يجري الآن تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من استعداد النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وكانت المؤسسة قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج، وذلك بهدف حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ غير ضرورية.