الأسْهُم حُكْمَها وآثَارهَا ( حلقات متجددة )

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك

ويعطيك العافيه

__________________
:: سبحان الله وبحمده :: سبحان الله العظيم ::

شـبـكـة قـحـطـان * الموقع الرسمي لقبيلة قحطان *

../ اعتذر لقلّة تواجدي ومشاركاتي في المنتدى وذلك لظروف الاختبارات ، لا تنسوني من صالح دعائكم /..

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحلقة الرابعة والأخيرة )

من فوائد البحث

فإن الأسهم من أدق المعاملات وأكثرها شيوعا وأخطرها تداولا وأشدها ارتفاعا وهبوطا ، والناس في معرفة أحكامها وتعلمها في تفاوت بين ،فمنهم العارف كثير السؤال تورعا عن الوقوع في الحرام وبعدا عن المتشابه ،ومنهم المقصر في ذلك هم درجات ، فمنهم الجاهل بأحكامها ومنها المتأول _ وربما تأول بما يوافق هواه أو بحث وتعلق قول ولو كان القائل به قليل حتى ولو اعتقد مخالفته الدليل .
ومنهم من دخل فيها من غير سؤال ولا تمييز بين حلال وحرام ، فولغ فيها حتى عمي لسان حاله يقول مقال الجاهلين ) (الحلال ما حل في الجيب )غافلا أو متغافلا عن : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) سورة البقرة آية رقم ( 275)
وعن : ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) سورة البقرة آية رقم (275)
وعن : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) سورة البقرة آية رقم (279 )
وعن : ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) سورة البقرة آية رقم (276)
والأسهم منها ما لا يختلف في تحريمه وهو أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم ،ومنها ما هو حلال بين وهو وهي أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح ولم تدخل في معاملات محرمة ، وبينهما درجة هي محل خلاف وهو ما كان أصل نشاطها حلال ووجد في نشاطها حلال ووجد في نشاطها أعمال محرمة قرضا بالربا وإقراضا له ،والجمهور على تحريمها ،وهو القول الذي تدل عليه ظواهر الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة فضلا عن المعقول المبني على مراعاة مقاصد الشريعة .
وقول من خالفه مبني على استدلال بقواعد لا تنهض على معارضة صريح تحريم الربا مطلقاً قليله وكثيره..
- أن هناك فرقاً – بين المستثمر في عائد السهم وبين المضارب على فروق الأسعار في مسائل عدة ، فالمستثمر استثمر أمواله في موجودات الشركة وأصولها – وهي موجودة ولها قيمتها.. بخلاف المضارب ، فقد يضارب على أسهم شركات خاسرة أو لا قيمة لها تقارب قيمتها السوقية فهو يضارب على فروق الأسعار ، وفيه شبه قوي بالمضاربة على المؤشر المجمع على تحريمه ، وفيه مخاطرة تشبه القمار إلى حد كبير ، وقد يكون بمنزله بيع المعدوم.
أن المضاربة – عموماً – في أسواق الأسهم يعتريها شبه كثيرة منها أن هذه المضاربة لا تعدو أن تكون على أوراق مالية مستقلة عن الشركة المنسوبة إليها – بدلالة – البون الشاسع بين قيمتها لسوقية وقيمتها الحقيقية ، وهذه الورقة وسيلة لهذا البيع ، وإلا فالواقع أنه مبادلة مال بمال ، وهذا قول له وجه قوي ، يشهد له واقع الحال.
ومنها شدة المخاطرة الناشئة عن التقلب الحاد في الأسعار نتيجة التلاعب بأسعار السوق ، هذه المخاطرة التي يدخل فيها المضارب وهو على وجل كبير من أن يغرم ويفقد أمواله أو جلها ، بل خطورتها أشد من المقامر الذي قد لا يقامر إلا في القليل من ماله.
ومنها أن الغش والتغرير ونشر الأخبار الكاذبة والمخادعة ، صار وسيلة معتادة عند كثير من المتعالمين.
أن المضاربة لا تعدو أن تكون تدويراً للأموال ومحلاًّ للاتِّجار بها ، وهذا يخالف ما قصدت به الأثمان ، وأبعدت عن مجال استخدامها الصحيح في تنمية اقتصار البلد وتنويع موارده ودعم برامجه ، وتنويع مصادر دخله وتعدد وسائل الإنتاج ، فضلاً عن تأثيراتها الاجتماعية من تفاقم حالة البطالة حينما حُجبت هذه الأموال عن مشاريع منتجة تستوعب أعداداً كبيرة في العمل فيها وإعالة أسرهم وسد فاقتهم مع ما ترتب عليها من خلل عندما ذهب كثير من صغار المستثمرين ضحية تلك المضاربات فأغرقتهم الديون وأثقلت كاهلهم بعد أن استنزفت سائر ممتلكاتهم... مع تأثيراتها النفسية والصحية الحادة والمؤلمة على الكثير ، فضلاً عن تأثيراتها الشرعية من خلال بكثير من الشعائر والواقع شاهد على ذلك.
وهذا يستدعي إعادة نظر في هذه المضاربات وضبطها بضوابط الشرع وقواعده ومراعاة مقاصده.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

__________________