بين تبرئة الدريبي وادانته سنه كاملة
*** وأتـــرك لكم التعليق .. من خلال مقارنته بالبيان الأخير !!
* جريدة الرياض / الجمعة 3 صفر 1427هـ - 3 مارس 2006م - العدد 13766
الرابط / http://www.alriyadh.com/2006/03/03/article135192.html
أنقل لكم موافقة الأمر السامي الذي برأ مجموعة الدريبي من أي مخالفة نظامية والذي جاء بعد التوصية من اللجنة "
السباعية "المشكلة من : من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والعدل والتجارة والمالية والنقل وهيئة الرقابة والتحقيق.!! هذه الموافقة السامية جاءت في نفس الشهر (صفر ) من العام الماضي !!
قبل أيام قليلة طالعتنا الصحف بخبر صدور موافقة المقام السامي على تبرئة مجموعة الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري من أي مخالفات نظامية والموافقة على استمرار مشاريعها العقارية وخصوصاً مشروع جزر البندقية. وجاء قرار الموافقة بعد التوصية التي انتهت إليها اللجنة السباعية المشكلة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والعدل والتجارة والمالية والنقل وهيئة الرقابة والتحقيق. فقد رأت اللجنة عدم وجود أي ملاحظات على أداء مجموعة الدريبي في مشروعها (جزر البندقية). علماً بأنه تم إيقاف المشروع لمدة تسعة أشهر قبل أن تصدر الموافقة على استمراره، والسؤال الذي يدور في ذهن الكثير الآن وهو سؤال مشروع لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وما هي المشكلة أساساً وكيف بدأت؟ وكيف تم التوصل إلى تسوية للموضوع.
يعد مشروع جزر البندقية من أكبر المشاريع العقارية السياحية التي تشهدها المملكة مؤخراً من ناحية الفكرة والمساحة والمبلغ المستثمر به، فقبل سنة تقريباً شهدت وسائل الإعلام في المملكة وخاصة الصحافة حملة إعلانية ترويجية ضخمة غير مسبوقة لمساهمة عقارية. وبدأ طرح مساهمة جزر البندقية للاكتتاب العام على أرض المشروع والتي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 21 مليون متر مربع على شواطئ أبحر جنوب مدينة جدة، وتم طرح 70٪ من قيمة المساهمة للاكتتاب العام وبقي 30٪ ملك لمجموعة الدريبي، وأوضحت الإعلانات في حينها أن مدة المشروع تتراوح بين 16 و 18 شهراً، وقدرت نسبة الأرباح المتوقعة للسهم الواحد 71٪، ومع بدء المساهمة ومع ضخامة الحملة الترويجية لها بدأ الإقبال على المساهمة بشكل كبير حيث بلغ عدد المكتبيين حوالي 15 ألف مساهم وكانت الأمور تسير على ما يرام، ولكن فجأة وبدون مقدمات صدر قرار بإيقاف الحملة الإعلانية وتجميد المساهمة وكل ذلك بصمت دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً ودون أي يصدر أن توضيح من أي جهة رسمية عن سبب هذا الإيقاف، مما أتاح المجال على مصراعيه للتكهن وإطلاق الإشاعات حول أسباب الإيقاف، وفي ذلك الوقت كل ما عرف أن المساهمة تم إيقافها وحسب، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حساب المساهمة والذي بلغ حجمه 2 مليار و56 مليون ريال. مما أدخل المساهمين وغير المساهمين إيضاً في حيرة نظراً لأن المساهمة - وبحسب الحملة الإعلانية التي لم تعترض عليها أي جهة حكومية عن بدء إطلاقها - قرر صدرت بشكل نظامي حيث حصلت على التراخيص الضرورية اللازمة من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة والتي بدورها تبنت المشروع في الخطة الإستراتيجية للمنطقة.
ونظراً لضخامة المشروع وضخامة المبلغ الذي تم الاكتتاب به من قبل 15 ألف شخص، فقد وجه المقام السامي بتشكيل لجنة سباعية كم أسلفنا لدراسة مدى نظامية المساهمة والوقوف حول ما أثير عنها. وتم تجميد المساهمة إلا أن أمد التجميد قد طال وبلغ أكثر من تسعة أشهر قبل أن يصدر قرار الموافقة على الاستمرار في المشروع، وكانت فترة طويلة جداً وخصوصاً على المساهمين الذين لم يكونوا يعرفون مصير أموالهم أو مصير المساهمة بالضبط. وطيلة فترة التجميد وإيقاف المساهمة لم نكن نسمع أي خبر أو تصريح رسمي يطمئنهم أو على أقل تقريراً يكشف النقاب عن بعض الحقائق حول الموضوع، ولا أعتقد أن في الأمر ما يدعو إلى التكتم والسرية الفائقة فالمساهمة تمس 15 ألف شخص، أضف إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام وبالتالي من حق الجميع معرفة ما يحصل ولو بحده الأدنى، وذلك لقطع الطريق أمام الإشاعات والتكهنات والتي قد تمس سمعة أشخاص أحياناً.
وبعد طول انتظار صدرت الموافقة من المقام السامي لمجموعة الدريبي العقارية على استئناف أنشطتها الاستثمارية وخاصة مشروعة جزر البندقية، وأكدت مصادر صحفية أن الموافقة جاءت بعد تسوية مقدمة من محامي المجموعة إلى الجهات المختصة، وتم حل القضية بموجب النقاط الرئيسة التالية:
أولاً - رفع الإقامة الجبرية عن رئيس مجموعة الدريبي العقارية ليمارس مهامه ونشاطه.
ثانياً - رفع التجميد عن جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعة.
ثالثاً - استكمال مشروع جزر البندقية وجوهرة الشرق.
رابعاً - إعطاء مهلة لمدة عامين لمجموعة الدريبي للاستثمار العقاري، لتصفية المساهمة ورد جميع حقوق المساهمين فيها.
وبعد صدور قرار تبرئة المجموعة من أي مخالفات نظامية والموافقة على استمرار مشاريعها، يتساءل البعض قائلاً: هل يجب أن ينتهي الموضوع عند هذا الحد، لا أعتقد ذلك، فالرأي العام و15 ألف مساهم من ضمنهم من حقهم أن يعرفوا ما هي المخالفات النظامية التي نسبت إلى المجموعة العقارية والمشروع لكي تتوقف مساهمة تقدر قيمتها مئات الملايين من الريالات، فما ذنب المساهمين لكي تتجمد أموالهم أكثر من تسعة أشهر، وهل ستعاد أموالهم الآن لمن يرغب بذلك وهل سيعوضون عن هذه الفترة. وإذا كانت مجموعة الدريبي بريئة من أي مخالفات نظامية، فهل سيتم محاسبة كل من أثار هذه الزوبعة وأدى إلى تأخر تنفيذ المساهمة وتجميد أموال المساهمين كل هذه الفترة.
ومن منطلق قاعدة رب ضارة نافعة فهذه القضية لا تخلو من حسنات وإيجابيات حيث يمكن أن نخرج منها بجملة من الدروس ومنها أن القضية أفرزت لنا الكثير من مكامن الخلل التي تعتري المساهمات العقارية والأنظمة التي تحكم الاستثمار في المشاريع العقارية، والازدواج أو التضارب في إجراءات الاستثمار العقاري بين بعض الجهات الحكومية. والشفافية المفقودة في معالجة مثل هذا النوع من القضايا، وتأخر عمل اللجان الحكومية المشكلة للنظر في أي قضية، وضرورة إعادة النظر في آليات عمل الجهات الحكومية عند منح تراخيص أي مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد السعودي. ومراجعة الأنظمة الحاكمة للاستثمار في المملكة.
فجذب الاستثمارات للمملكة، وتوطين الاستثمار تتطلب بيئة استثمارية صحية، فالاستثمار يحتاج إلى مناخ ملائم وإلا فالنتيجة الطبيعية هي هروب أموال المستثمرين السعوديين إلى خارج المملكة وهذا بالطبع ما نخشاه.
هذا البيان تضمن تبرأت مجموعة الدريبي من خلال لجنة " سباعية " هي :
1 ــ وزارة الداخلية
2 ــ وزارة الشؤون البلدية و القروية
3 ــ وزارة العدل
4 ــ وزارة التجارة
5 ــ وزارة المالية
6 ــ وزارة النقل
7 ــ هيئة الرقابة و التحقيق
ليس الأسف أن يلغى مشروع جزر البدقية من خلال هذه المسرحية الهزلية التي يمارسها متنفذوا الديوان الملكي مع لصوص جدة ولكن الأسف كل الأسف :
أن يعجز أصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده من الوقوف أمام هذا الفساد الإداري في مدينة جدة والمتمثل في أمانتها وفي شخص عادل فقيه شخصيا ، الذي أصبح هو الحاكم الحقيقي لمدينة جدة وهو الذي يأمر ونهى في مشاريعها ومن يريده أني يستثمر فيها من لا يريده ، ونظرة واحدة على كورنيش جدة تكفينا لنتعرف على حجم مشاريع مجموعة آل فقيه وأقاربهم آل الدباغ وأحبابهم آل كامل وكأن مدينة جدة حكر على هؤلاء التجار الذين أصبحوا يشكلون لوبي سعودي في الإقصاد الوطني .
الأسف والله : أن تخلو قائمة الإبداع الدولي التي تتناول البيئة الملائمة للأفكار التطويرية في قطاع الأعمال من اسم المملكة العربية السعودية بينما تحتل دولة الإمارات المرتبة الرابعة عشر من بين ( 107 ) دول على مستوى العالم ، وذلك من خلال التقرير الذي أعدته كلية أنساد العالمية المتخصصة في القضايا والدراسات الإدارية ، وما ذلك إلا بسبب مثل هذه الممارسات العمياء مع المبدعين والمطورين .
الأسف والله : أن يقتل في هذا البلد كل من تسول له نفسه أن يرتقي بها الى مصاف الدول العالمية دون أن يكون له شريك يحمي ظهره أو كما يقول أحد كبار مستشاري الملك الذي قال بالحرف الواحد ( مشكلة الدريبي أنه لم يركبها صح ) فعقلية الشريك هي أساس كل مشروع ناجح في هذا الوطن .
الأسف والله : أن تخطو جمع الدول من حولنا وتقفز الى الأمام بمشاريع عملاقة كنا نظن أنها في الخيال وإذا بنا نراها على أرض الواقع حقيقة مشاهدة وملموسة ، في الوقت الذي نحارب فيه نحن مثل هذه المشاريع بكل ما أوتينا من سلطة وسلطان وبكل مانعرف من أساليب التعقيد الإداري والنظام البيروقراطي حتى نقتل مثل هذه المشاريع قبل أن تولد أو ترى النور .
الأسف والله : هذا التخبط قي القرارات والتي هي من أعلى سلطة في الدولة . فقبل سنة كاملة صدور موافقة المقام السامي على تبرئة مجموعة الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري من أي مخالفات نظامية . ويتم بموجبها رفع الحطر عن صالح الدريبي وإعطاءه مهلة عامين لإعادة حقوق المساهمين . ويستمر معه إعلاق الحسابات لمدة عام ، ثم يصدر الآن قرار يقال أنه من المقام السامي يكيل التهم المضحكة والتي تدل على أن أمانة جدة هي من أملت هذا القرار وصاغت وأخرجت هذا المسرحية الكوميدية ، في بيان في جريدة الرياض مدفوع الثمن ، وعندما نسأل كبار المسؤولين في الدولة يقولون ليس على الدريبي أي مخالفة ، بل وأقولها على لسان المحامي أحمد التويجري الذي قاللنا بالحرف الواحد (( قبل أن أتقدم الى هذه القضية سألت الأمير محمد بن نايف حفظه الله عن وضع مساهمة الدريبي وهل ثبت بحقه أي تهمة تجعلني أتراجع عن الوقوف مع القضية ؟ فقال له الأمير وفقه الله لا يوجد على الدريبي أي ملاحظة وتوكل على الله وبادر في حل هذه القضية )) . وهذا الكلام مسؤول عنه المحامي الدكتور أحمد التويجري .
الأسف والله : أنه في أفضل طفرة إقتصادية تمر علينا وأعلى ميزانية تعرفها المملكة ، تجد الشعب السعودي في أسوأ أحواله الاقتصادية ما بين مقترض من بنك أو متسلف أو مسروق في سوق أسهم أو مجمد في عقار أو أو أو .. في وضع جد محزن ومخجل نستحى أن نقول معه أننا اكبر دولة مصدرة للنفط .
الأسف كل الأسف علينا كشعب عشقنا الذلة ورضينا بضياع حقوقنا في ظل انفراط الأنظمة الإدرارية وازدواجية القرارات الوزارية والتخبط في حلول ومشاكل المواطنين لشرات السنوات .
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا وطني متى نتفاخر بمشاريعك وأنظمتك ووزاراتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
أجمل شي في ألانسان قلب صافي يدعو لك
15-03-2007, 01:08 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
