أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

رفع الدينار الكويتي يفشل في كبح التضخم ويثني الخليجيين عن قرارات مماثلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم، بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على رقم التضخم في الكويت عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا". وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد
المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك أتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على الرقم عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا." وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الأول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك
المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.
وقال البنك المركزي إن تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة كلفة بعض الواردات.
وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 10.7 في المائة في نيسان (أبريل) كما ارتفعت تكلفة الإسكان 4.08 في المائة في أيار (مايو) وهي نسبة الزيادة في الشهر السابق نفسها بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس إلى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة مقارنة مع 5.4 في المائة قبل رفع سعر صرف الدينار بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ إلى 1.58 في المائة من 4.6 في المائة.
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في العملات، أن الأثر البطيء للتحرك الكويتي تجاه الدولار في التضخم، سيقلل بالتأكيد من رغبة الدول المجاورة السير بعملاتها بالطريقة التي انتهجها البنك المركزي في الكويت.
وقال" لا يمكن قياس أثر التضخم بصورة دقيقة في زمن قصير، كما هو حال الكويت، إلا أنه يعطي انطباعا بأن تحرك دول الخليج لرفع عملاتها ليس ضروريا للغاية في المرحلة الراهنة".
إلى ذلك، سمح البنك المركزي الكويتي للدينار أمس بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28200 دينار يوم الخميس الماضي. وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) الماضي قبل يوم من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وانخفض الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله في 29 تموز (يوليو) الماضي إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

الاقتصاد السعودي شهد تحرير عدة قطاعات بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تقرير: الرياض تدحض احتمالية رفع سعر الريال وتمضي قدما في مشروع العملة الموحدة
- - 23/07/1428هـ
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فإلى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية, تركز الدولة جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. إلا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف, إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه, إلى زيادة إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية, ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة, ورفع الطاقة الإنتاجية لإحدى مصافي التكرير, إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعب يوميا.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق نحو عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار أيضا.

قطاعات الغاز محور برنامج تنويع الصادرات
إلا أن اعتماد الاقتصاد ا لسعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علما بأن عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المائة بحلول عام 2009، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، كما تأمل المملكة أن تستقطب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاعات الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.

نشاط التخصيص في تصاعد

ويشير "الوطني" إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للتخصيص والاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يلعباه في تطوير القطاع غير النفطي, ما دفعها إلى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية تخصيص مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المائة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين, تلاها بيع 50 في المائة من شركة التعاونية للتأمين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2004. إضافة إلى ذلك, يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير جميع خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج التخصيص القائم, منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه, والاتصالات, والخدمات التعليمية, والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية, وإسهامات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات التخصيص في كل قطاع, إلا أنها اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص, مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية, هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.

تشريعات ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة, فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100في المائة) في قطاعات محددة, بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المائة, كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير "الوطني" الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم, فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة, باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تراوح بين 30 في المائة و85 في المائة. وفي عام 2005, ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم, فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال, فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا, والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ومحصلة للجهود المبذولة, فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006, أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار, بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المائة.
كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001 – 2003 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006، وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المائة، بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقا لما ورد في تقرير الوطني.
ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، إنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5 في المائة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالية، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.

تحرير بعض القطاعات
وفي إطار أوسع، جاء انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاما من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعرفة الجمركية والمعوقات الأخرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين، كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

سعر الريال
وأشار الوطني إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس, إلا أن السعودية تعد اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل نحو نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010, إلى جانب قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصرا رئيسيا فيها. وهذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع. ومع ذلك, فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة، وداحضا للشائعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وفي الخلاصة يرى "الوطني" أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي, وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة, والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص, والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات التخصيص, هذا إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.

السوق السوداء ترفع سعر الشعير في الطائف 65%

ماجد الشربي - الطائف منصور البقمي - تربة

شهدت اسواق الحبوب في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها نقصاً حاداً في كميات الشعير حيث بدت الاسواق صباح امس خالية تماماً من توفر الشعير، فيما تواجدت كميات بسيطة مخزنة يتم بيعها على الطرق السريعة بواسطة بعض الافراد الذين يستغلون هذا النقص لمصالحهم الخاصة .. وحسب افادات مصادر في وزارة التجارة والصناعة تعاني منطقة مكة بشكل عام من النقص في الشعير حيث توجه العديد من ملاك الماشية الى المحافظات الاخرى بحثًا عن شراء كميات من الشعير.

وتلقت الوزارة شكاوى من المواطنين تطالب بتوفير كميات كافية .. وقالوا في شكواهم ان النقص الحاد في الشعير ادى الى رفع الاسعار بنسبة قدرت بـ 65% .. الى ذلك وصف بعض المتضررين الوضع بانه قد يضاعف من اسعار الماشية في الاسواق خلال الفترة القادمة والتي غالباً ما تشهد اقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء اللحوم.

ومن جهتها اكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ان التقارير الاولية والتي بنيت على اساس الشكاوى التي وجهت الينا تفيد بنقص حاد في الشعير ادى الى استغلال البعض من خلال البيع بموجب قواعد السوق السوداء حيث ارتفع السعر من 27 ريالاً للكيس ليصل الى 40 ريالاً.

وفي تربة شهدت المحافظة ومراكزها ازمة نقص حاد في كمية الشعير ادت الى ارتفاع سعر الكيس الى 32 ريالا .. وتسبب هذا الارتفاع في حدوث تزاحم شديد وتسابق من المواطنين على شراء الشعير لقلة المعروض وزيادة الطلب .. وبالتالي نفاذ الكمية الموجودة في السوق .. مما اثار مخاوف بين المواطنين من حدوث ازمة في الشعير بعد الفوضى التي مر بها والتلاعب بالاسعار. بداية قال عايض البقمي مورد شعير بان ارتفاع الاسعار يعود الى قلة المعروض من الشعير وزيادة الطلب من اصحاب المواشي حيث عمد التجار الى خفض نسبة البيع في السوق لرفع الاسعار .. وقال المواطن عبدالله شاعي صاحب ماشية: بدأت اسعار الشعير هذه الايام في الارتفاع وسط قلق ومخاوف اصحاب المواشي من ان تصل غدا الى 36 ريالا للكيس الواحد ويرجع سبب هذا الارتفاع الى تلاعب التجار بالمستهلكين واصحاب الماشية لرفع الاسعار .. ونأمل تدخل المسؤولين والجهات المعنية لمراقبة السوق وتوفير الكميات المطلوبة قبل ان تتكرر ازمة الاعوام السابقة. واضاف فهاد البقمي وفهد مضحي وعبيد البقمي بقولهم: سوق الاعلاف في محافظة تربة يفتقر للمراقبة والمتابعة ونحن ملاك المواشي نطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على اسواق الاعلاف بشكل عام والشعير بشكل خاص لانصاف اصحاب المواشي لان اغلبهم من الطبقة الفقيرة التي تقتات على بيع الاغنام ولكن ارتفاع الشعير دفع الكثير من اصحابها الى التفكير في بيعها والاستغناء عنها لعدم قدرتهم على توفير الشعير بهذه الاسعار الخيالية. كما استغربوا هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر واكدوا بانه سيتسبب في انخفاض اسعار الماشية واصابتهم بالخسارة وقالوا: سنقوم باطعام اغنامنا الاعلاف والاستغناء عن الشعير حتى نزول الاسعار .. مشيرين الى انهم لم يجدوا تفسيرا منطقيا لهذا الارتفاع في الوقت الذي كان الجميع ينتظر نزول الاسعار . واعرب المواطن عاتق الهذيلي عن استغرابه وانزعاجه من الارتفاع غير المتوقع للشعير واحتمال زيادة الاسعار الى اكبر من ذلك ان لم تتدخل وزارة الزراعة ووزارة التجارة لضبط الاسعار وايقاف المتلاعبين .. وتوقع الهذيلي انعكاس ذلك على اسعار المواشي والتسبب في خسارة كبيرة لاصحابها خاصة وان هذه الايام هي موسم لبيع الاغنام ينتظره مربو الماشية بفارغ الصبر ولكن هذه الزيادة قد تسبب لهم الكثير من الخسائر.

قيمة صادرات المملكة غير النفطية ترتفع إلى 8.7 مليار ريال في شهر واحد
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أيار (مايو) الماضي 8.733 مليار ريال مقابل 7.041 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 1.692 مليار ريال تمثل نسبة 24 في المائة. وبلغ الوزن المصدر 3296 ألف طن مقابل 3044 ألف طن، بارتفاع قدره 252 ألف طن بنسبة 8 في المائة.
وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن أهم السلع التي صدرتها المملكة كانت البتروكيماويات بقيمة 2.651 مليار ريال، البلاستيك بقيمة 1.821 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.807 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة 1.750 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال أيار (مايو) الماضي 27.488 مليار ريال مقابل 22.648 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 4.840 مليار ريال يمثل نسبة 21 في المائة. وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر نفسه 3597 ألف طن مقابل 3791 ألف طن خلال أيار (مايو) من العام الماضي، بانخفاض قدره 194 ألف طن تمثل نسبة 5 في المائة.
وأشارت بيان المصلحة إلى أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.207 مليار ريال، معدات النقل بقيمة 4.960 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 4.325 مليار ريال، مواد غذائية بقيمة 3.118 مليار ريال، بقية السلع بقيمة 6.878 مليار ريال.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أهم الدول المصدر إليها كانت الإمارات بقيمة 1.415 مليار ريال، الصين بقيمة 613 مليون ريال، الكويت بقيمة 498 مليون ريال، بقية الدول بقيمة 6.207 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى هذه الدول خلال أيار (مايو) 8.733 مليار ريال.
أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فكانت دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.878 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 2.136 مليار ريال، دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة 1.660 مليار ريال، وبقية المجموعات بقيمة 2.059 مليار ريال. وبلغت القيمة لصادرات المملكة لهذه المجموعات كلها 8.733 مليار ريال. بينما أهم الدول التي استوردت منها المملكة الولايات المتحدة بقيمة 4.072 مليار ريال، الصين بقيمة إجمالية 2.635 مليار ريال، اليابان بقيمة 2.026 مليار ريال، بقية الدول بقيمة 18.755 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه الدول 27.488 مليار ريال.
فيما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال الشهر نفسه فكانت دول أوربا الغربية بقيمة 8.801 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 8.106 مليار ريال، أمريكا الشمالية بقيمة 4.365 مليار ريال، بقية المجموعات بقيمة 6.216 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه المجموعات 27.488 مليار ريال.
وكانت يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة من دول المجلس خلال شهر أيار (مايو) الماضي 1.328 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 228 مليوناً تمثل نسبة قدرها 21 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2.028 مليار ريال مقابل 1.823 مليار ريال خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي، بارتفاع قدره 205 ملايين ريال تمثل نسبة قدرها 11 في المائة.

"سابك" توزع اليوم ريالا واحدا للسهم من أرباح النصف الأول
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صرف أرباح النصف الأول من العام المالي 2007 سوف يبدأ اليوم, وذلك بواقع ريال واحد للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 23 من تموز (يوليو) الماضي.
وسيتم التوزيع على النحو التالي: أولاً: المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً: المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في (محافظ تداول) لدى أحد البنوك المحلية، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لتسلم أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثاً: المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي ينطبق عليهم ما ذكر أعلاه أسوة بالمساهمين السعوديين. وإلحاقاً لما قد سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول. وأهابت الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في محافظ التداول عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى "تداول" في الرياض أو إرسالها عبر البريد.
وتنخفض التوزيعات النقدية لشركة سابك 33.3 في المائة عنها في النصف الأول من العام الماضي رغم زيادة الأرباح بنسبة 45.8 في المائة إلى 12.76 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا قياسية في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة توقعات المحللين بفضل ارتفاع الأسعار والإنتاج. وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة حين إعلان الأرباح، أن أرباح الشركة في تصاعد مطرد حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لصافي أرباح الربع الثاني بمقدار 6.5 مليار ريال متجاوزا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في الربع السابق 6.3 مليار ريال من عام 2007، أي بنسبة ارتفاع 42.2 في المائة.

الاتصالات السعودية" تخفّض خدمة الانترنت إلى 29% مع زيادة في السّرعات

المدينة - جدة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخفيضات جديدة لدوائر الانترنت لمزودي الخدمة (ISPs ) وذلك للدوائر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر ببوابة الانترنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة كما تم زيادة السرعات لتصل إلى ما يزيد عن 10Gbps.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدة سعودي داتا المعنية بخدمات الأنترنت والمعلومات تواكب النمو السريع في حجم الطلب على خدمة الـ(DSL) وخدمات الانترنت الأخرى، حيث شكل هذا الطلب دافعا لإجراء هذه التخفيضات مساهمة منها في دعم استخدامات الانترنت، وإتاحته لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ورأت في خطوتها بتخفيض الأسعار على المزودين تحقيقا لهذا الهدف بالنظر إلى ان مزودي الخدمة هم من يوفر الخدمة للمستخدمين في المملكة.

يشار إلى ان سعودي داتا كانت قد أكملت نقل كافة مقدمي خدمة الانترنت (ISPs ) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الاتصالات السعودية. وخلال الفترة التي استلمت فيها شركة الاتصالات السعودية مهام تشغيل بوابة الانترنت الدولية، قامت الشركة بتشغيل عدد من خطوط الانترنت الدولية عالية السرعة من نوع (STM-16) والتي تصل سرعتها إلى 2500 ميغابت/ث للخط الواحد وذلك باستخدام الكوابل البحرية القارية التي تربط المملكة بدول العالم، مما جعل شركة الاتصالات السعودية أول شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي تمتلك خطوط بهذه السرعات العالية واكبر مزود للانترنت في المنطقة بحجم سعات إجمالية يزيد عن عشرة آلاف ميغابت/ث أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه عند بداية انتقال مهام تشغيل بوابة الانترنت الدولية إليها.

وكانت "الاتصالات السعودية" قد أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع ابرز مقدمي خدمة الانترنت بالمملكة لتزويدهم بالسعات اللازمة والعمل معهم على تطوير خدمة الانترنت المقدمة لمشتركيهم .

تبريرات زيادة الأسعار في الخارج "كذبة" والمملكة الأكثر ارتفاعاً في الخليج

سعود العطار – الدمام

تجاوزت أسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الاسواق السعودية حدود المعقول .. اذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50%، في إطار موجة او ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها .. اذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي إستمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عامين .. وتحديدا منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة 15%.

وعلى الرغم من أن موظفي الدولة استبشروا خيراً بهذه الزيادة إلا أنها جرّت عليهم الويلات بسبب ما قابلها من جشع من قبل التجار تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار فاقت مرات عديدة مقدار الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين .. فشمل الضرر حتى موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم الزيادة .. حتى ذهب البعض إلى المطالبة بأي حل يعيد الاسعار الى طبيعتها حتى ولو كان ذلك بإلغاء هذه الزيادة (!!).

التجار كان لهم رأي مغاير ، حيث نفوا عن انفسهم صفة الجشع والطمع ومحاولة كسب رزقهم على حساب المواطنين ، وأرجعوا الزيادة الفاحشة في الأسعار إلى زيادة الأسعار في العالم نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة التكلفة وارتفاع رسوم الجمارك على هذه السلع ، والسبب أننا بلد مستورد ولسنا بلدًا مصنعاً ، وكل ما نحتاجه نستورده من الخارج .

المواطن محمد الشمري اتهم التجار بالجشع والطمع وعدم مبالاتهم بأحوال المواطنين ومحاولة كسب الرزق بشتى الطرق والوسائل غير مبالين إذا كان ذلك حلالاً أم غير ذلك .

كما أتهم الشمري وزارة التجارة ممثلة في لجنة مراقبة الأسعار بالتقاعس عن أداء عملها على اكمل وجه وأنما تكتفي بإصدار التقارير والتعاميم للتجار دون التأكد من تطبيقها من قبل التجار والتأكد من إلتزامهم بها .

ويرى محمد العليان أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة ، وأعتبر العليان ذلك بمثابة اعلان حرب على المستهلك واستنزاف أمواله وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة أو انعدامها على التجار ومحاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف العليان أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وعلى الرغم من عدم استفادة جميع المواطنين من هذه الزيادة في الرواتب وخصوصاً موظفي القطاع الخاص إلا أن زيادة الأسعار طالتهم جميعاً وستستمر الزيادات في الأسعار مع الوقت إذا لم تتم المراقبة والمحاسبة من قبل وزارة التجارة .

من جانبه قال طارق الغامدي :إن التجار هم السبب الرئيس في زيادة الأسعار في كثير من السلع وخصوصاً السلع الإستراتيجية والتي يحتاجها المواطنون بإستمرار . ورأى أن المبررات التي ساقها كثير من التجار لزيادة الأسعار مبررات غير واقعية ، وحديثهم عن زيادة أسعار هذه السلع في بلد المنشأ هو محض إفتراء فلماذا لم تتم زيادة أسعار هذه السلع منذ بداية إرتفاع اسعار البترول ، ولكن الزيادة في الأسعار جاءت فقط بعد زيادة رواتب موظفي الدولة . وأضاف الغامدي أن الزيادات المستمرة منذ فترة في أسعار كثير من السلع تؤكد غياب آليات حماية المستهلك في الأسواق المحلية وتشير بوضوح الى أن تحقيق الربح السريع على حساب المستهلك أصبح هدفا منشودا يسيطر على تفكير بعض الموردين بالتحديد موردي المنتجات الغذائية التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.

أما نايف المالكي فقال إن الدور الأهم يقع على عاتق وزارة التجارة لكبح جماح جشع التجار في رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق لأنها الجهة المعنية بهذه المشكلة. ويشير المالكي أن التجار يجب أن لا يسعوا لتحقيق الأرباح الخيالية فقط على حساب المستهلك بل ليكون هناك هامش ربح في حدود المعقول. وإذا تركت الأمور على ذلك فإن المشكلة ستصبح أكبر وكرر قوله أن تقوم الوزارة بوضع التشريعات والقوانين التي تسمح بضبط السوق والتحكم في الأسعار بدلاً من تركها للتجار الذين يستغلون الوضع من أجل مصالحهم الشخصية.

خالد القحطاني استغرب من الارتفاعات المتوالية والخيالية في أسعار العديد من السلع ، حيث قال: أفاجأ عندما اذهب بين فترة واخرى لشراء مستلزمات المنزل بالارتفاع الحاصل في بعض السلع خاصة الاستهلاكية منها واستغرابي هنا ليس في ارتفاع السعر فهذا ربما يكون امرا طبيعيا وواردا ولكن اندهش من الارتفاع الكبير في السلعة التي كنت قد اشتريتها قبل اسبوع لأجد ان الزيادة ارتفعت بحدود ما يزيد عن 20 أو 30% وهنا اطرح سؤالا هل معنى ذلك ان احتياجات المواطنين ومستلزماتهم اصبحت سوقا للمضاربة امام الموردين والتجار في الوقت التي تعاني منه الاسر من الارتفاع المتواصل في اسعار السلع واصبحت غير قادرة على الايفاء ببعض التزاماتها الاسرية .

وذكر ان مشكلة ارتفاع الاسعار ليست بجديدة علينا فهي ظاهرة اقتصادية تتعرض لها الكثير من دول العالم للعديد من الاسباب ولكن عندما لا يكون هناك سبب واضح يقنعنا بالاسباب ففي هذه الحالة نحمل المسؤولية للجهات المختصة ونحن كمستهلكين لم نر أو نسمع أي سبب واضح للارتفاع الكبير في الاسعار ليس في سلعة معينة بل على مستوى السلع الاستهلاكية وغيرها لذلك فان الموضوع يتطلب تدخلا صارما من قبل الحكومة لوقف هذا الارتفاع وايجاد الحلول الناجعة للحد منه.

ويوافقه الرأي أسماعيل القلاف الذي يقول : ان أسعار جميع السلع ارتفعت ارتفاعات كبيرة ما عدا البنزين الذي تم تخفيضه، حتى مشتقات البترول كزيوت السيارات وغيرها والتي من المفترض أن تكون أرخص من أي دولة في العالم بما حبانا الله به من نعمة البترول والذي تمتلك المملكة أكبر إنتاج وأكبر إحتياطي في العالم فهل هذه السلعة ارتفعت نتيجة استيرادها بسعر أعلى ، فنحن لا نستوردها وإنما نصدر ما زاد عن حاجتنا منها ، وهذا يبين إفتراءات التجار ويكشفهم على حقيقتهم من أن أسعار كثير من السلع تم رفعها من قبلهم فقط لتحقيق مكاسب أكبر . كما ان وزارة التجارة غائبة تماماً عن مراقبة السوق والحد من الارتفاعات وإنما تكتفي بإصدار التعاميم وفي نهاية كل فترة تصدر تقريرها والذي تعترف من خلاله بقصور جهودها .

آراء التجار

(المدينة) انتقلت إلى الوجهة الأخرى من المشكلة وهم التجار الكبار والوكلاء والموردين وحاورت عدداً منهم ممن فضلوا عدم ذكر اسمائهم ونفوا عن انفسهم صفة الجشع وأرجعوا هذه الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع من بلد والبلد المصدر لهذه السلع وخصوصاً بعد الارتفاعات المتزايدة لأسعار البترول وزيادة الطلب على هذه السلع . فيما ألقى بعض تجار التجزئة باللائمة على بعض التجار الموردين والوكلاء الذين استغلوا عدم وجود التسعيرة المحددة للسلع المعروضة، مما جعلهم يتلاعبون بالارتفاعات والانخفاضات كيفما أرادوا وذلك بفضل غياب الرقابة وفشلها في كبح جماح غلاء الأسعار التي من شأنها أن تزيد من استغلال التجار.

وبينوا بأنه إذا كان جزء من أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت لأسباب ومبررات خارجية كونها سلعة مستوردة بالكامل وتخضع لمعادلات الأسواق الخارجية كما جاء على لسان العديد من التجار الموردين، فإن هناك الجزء الأكبر من السلع ليس له مبرر منطقي من ارتفاعه إلا استغلال بعض كبار التجار والوكلاء لأنه لا يوجد تناسب مقارب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي، موضحين بأن الأمر يحتاج إلى خطوات عاجلة للحد من هذه الارتفاعات غير المقبولة واعتراف وزارة التجارة بأن الأسعار مرتفعة وليس له مبرر من ارتفاعها بالأخص لسلع زادت أسعارها في وقت كان يفترض أن تنخفض.

ولفتوا إلى أن تخفيض أسعار البنزين كان من المفترض أن يعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، غير أن التجار الموردين للسلع الغذائية استفادوا من هذه القرارات في مصالحهم الشخصية ولم يواكبوا انخفاض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية بتخفيض أسعار بيع هذه السلع.

آراء الخبراء الاقتصاديين

من جانبه قال الاستاذ المحاضر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن علي العلق إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة ، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي .وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها .

وتابع: من الملاحظ زيادة الأسعار خلال السنة الحالية وخصوصاً الربع الثاني بشكل كبير وتوالت الارتفاعات وهذا يعود بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة الدولار أما العملات العالمية الأخرى وبالتالي إنخفاض الريال لأنه مرتبط بالدولار مما زاد من فاتورة الشراء وغلاء أسعار كثير من السلع عالمياً فنحن دولة مستوردة وكثير من السلع نستوردها من الخارج ، لذلك لا بد من تأثر أسعار هذه المستوردات بالأسعار العالمية ، وحتى بعض السلع التي يتم تصنيعها محليا فإنما كثيراً من المواد الخام يتم إستيرادها لنجد أن غلاء الأسعار قد طال معظم السلع اليومية .

وأشار العلق إلى أن ارتفاع الأسعار البترول لم يكن لها تأثير كبير في زيادة اسعار المواد الإستهلاكية ، ولكنها ساهمت بشكل بسيط في تلك الإرتفاعات ، وليس كما يعتقد البعض أن ارتفاع البترول هو السبب في هذا الغلاء ، نعم كان للبترول أثر في هذه الارتفاعات ولكن بشكل بسيط ، وهذا ما يدل على ان الارتفاعات في أسعار السلع بدأت قبل عامين ولكنها بشكل تدريجي وبسيط ، أما خلال الثلاثة اشهر الماضية وهي فترة هبوط قيمة الدولار أما العملات الأخرى فقد شهدت السلع ارتفاعات كبيرة وغير محتملة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 % .

وأستثنى العلق أسعار البنزين والديزل وغيرها من الارتفاع وقال إنها على العكس شهدتها إنخفاضاً بفضل المكرمة الملكية بتخفيض أسعار تلك السلع والتي من المفترض أن تؤثر إيجاباً في أسعار كثير من السلع ولكن لم نشهد لها أي تأثير ، وخصوصاً أن خفضت من قيمة التكلفة الإنتاجية لكثير من السلع .أما بالنسبة لزيوت السيارات فلا أعلم السبب الحقيقي والمنطقي في هذه الارتفاعات والتي توالت بشكل دوري دون مبرر وخصوصاً أن كثير منها يتم إنتاجها وإنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعتها داخلياً ولا يتم إستيرادها ، ولكن ربما يكون ذلك بسبب الدعم الحكومي ، حيث ليست مدعومة أسعارها من قبل الحكومة مثل البنزين .

وأكد العلق بأن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع الإستهلاكية وأنما طال أيضاً كثيراً من الخدمات ومن بينها مثلاً العقار والذي أرتفعت أسعار بشكل ملفت للنظر سواءً بالنسبة للشراء أو الاستئجار ، على الرغم من أهمية في حياة وأستقرار الأسر ، بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات التي أتوقع أنها أرتفعت إلى أكثر من الضعف ، والتي كان لإنخفاض سوق الأسهم الدور الكبير في إرتفاع العقار بشكل عام ، حيث تحولت إلى الكثير من الرساميل إلى قطاع العقار وزاد الطلب على العقار فيما قابله شح في قطع الأراضي والمساكن وضيق المساحات المخصصة للبنيان وعدم إكتمال الخدمات فيها .

وفيما يخص مبررات هذه الارتفاعات قال العلق أنني عندما أعطي الأسباب لا أبرر هذه الارتفاعات ولكنني أشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات ، وكثير من المواطنين دخولهم ثابتة ولا يستطيعون على الوفاء بكل متطلباتهم في ظل هذه الأسعار المرتفعة .ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى أرتفاع الأسعار هيكلية الإقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على المستورد وليس هناك إكتفاء ذاتي أو أمن غذائي ، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الإستيراد والإنتاج ، في حين يمكن تحقيق هذا الإكتفاء والإستغناء عن الإستيراد إذا ما تم تنويع الإقتصاد والتركيز أكثر من ذي قبل على المواد الزراعية والإستهلاكية ، بالإضافة إلى مراجعة كاملة للسياسة التصنيعية وذلك بالتضافر بين جهود الوزارة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، أي نعم نحن نشجع الإقتصاد الحر ، ولكن التخطيط السليم للمشاريع سيصب لمصلحة الجميع سواء المواطن أو رجل الأعمال .

كما أن الوكالات الإحتكارية لكثير من السلع لها دور كبير في الضغط على الأسعار بهدف زيادتها والتلاعب بالسوق ، ولكن لا بد من أن يكون هناك تنافس بين التجار ليستفيد المستهلك من ذلك بتخفيض الأسعار لا إحتكارها وزيادتها .كما أنه لا بد أن يكون هناك نظام رقابي من قبل وزارة التجارة للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي .ولم يقتصر أثر إرتفاع الأسعار على المواد الإستهلاكية بل تعداه إلى الخدمات حتى ومن ضمنها إرتفاع أجور العمالة ، وبدأت آثارها تظهر خلال العام الماضي والعام الحالي ، وقد صاحب هذه الزيادات إرتفاع بشكل كبير في كافة السلع الإستهلاكية وإرتفاع في تكلفة المعيشة بشكل عام . فنحن منذ خمس وعشرين سنة لم يطرأ أي تعديل على سلم الرواتب فيما زادت كلفة المعيشة مرتين أو ثلاث خلال هذه الفترة ، ولذلك فمن الطبيعي عند أي تضخم في الأسعار أن يصاحبه زيادة في دخول العاملين من قبل الدولة .ومن جانب آخر قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني: حذرت من بداية إرتفاع أسعار البترول بأن هذا ليس في مصلحتنا كدولة مستوردة وستزيد علينا فاتورة الإستيراد فنحن نستورد أكثر من 95 % من حاجياتنا من الخارج وإذا ما زادت المواد الخام فإن السلعة التي تنتج سوف تزيد بلا شك ، أما ما يفعله بعض التجار من تعليق زيادة الأسعار على زيادة اسعار البترول وزيادة الأسعار خارجياً فهذا ليس صحيحاً فهناك الكثير من السلع التي لا يزيد نسبة زيادة سعرها في السوق عن الزيادة التي طرأت عليها سعرها خارجياً .

رأي المسؤول محجوب

(المدينة) قامت بالإتصال بمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح والذي رفض الإجابة عن إستفسارات المدينة حول الموضوع .. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها عن اسعار السلع في وقت سابق ووضحت فيه ارتفاع متزايد لكثير من السلع الحيوية مكتفية في تقريرها بذكر السلع التي ارتفعت أسعارها والأسباب دون البحث في الحلول أو طرحها للمواطنين أو البحث عن بدائل لهذه السلع المرتفعة ، والتي أصبحت ترهق كاهل كثير من أرباب الأسر وتثقل ميزانية الكثير من الأسر التي أصبحت لقمة سائغة للتجار بمباركة وزارة التجارة .

تقرير الفاو

وذكر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بعنوان «توقعات الأغذية في العالم»، أن فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً لأسباب منها ارتفاع حجم الطلب على الوقود البايولوجي. وأشار التقرير المذكور إلى أن حجم الانفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة يفوق الأربعمائة مليار دولار في العام الحالي، أي بنسبة تزيد قليلاً عن 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقد أسهمت أيضاً أسعار الشحن الدولية المرتفعة ارتفاعاً قياسياً في التأثير على حجم الواردات من السلع كافة. الأمر الذي ولد ضغطاً اضافياً على قدرات البلدان لتسديد فواتيرها من المواد الغذائية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية بشكل عام زيادة بنسبة 9% من مجمل الانفاق على واردات الأغذية في العام 2007 طبقاً للتقرير ، وكلما كانت البلدان أكثر تعرضاً للمخاطر الاقتصادية فإنها قد تكون الأشد تضرراً، وقد يرتفع حجم الانفاق الإجمالي بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نمواً بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ثبات مؤشر "بي إم جي" على الرغم من ارتفاع السيولة المتدفقة في السوق
- - 23/07/1428هـ
استقر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في ثاني أيام تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي قدره 0.01 نقطة حاصداً نقطة إضافية إلى رصيده لينهي التعاملات على مستوى 385.1 نقطة، على الرغم من ارتفاع السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة 15.3 في المائة لتبلغ قيمة إجمالية للتداول 3.4 مليار ريال (نحو 895.0 مليون دولار)، لم يرتفع المؤشر نتيجةً لضعف أداء الأسهم القيادية. استقر سعر سهم الراجحي عند سعر 74.25 ريال سعودي للسهم الواحد، بينما انخفض سعر سهم "سابك" بنسبة 0.03 في المائة. وقد تباين أداء القطاعات في السوق، حيث أنهى القطاع الزراعي التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.37 في المائة، تلاه ارتفاع القطاع الخدمي بفارق 2.47 نقطة، بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.03 في المائة.

المؤشر يرتفع 49 نقطة
تزايد معدل السيولة الشرائية يدعم استمرار إيجابية إقفال السوق

تحليل: عبدالله كاتب
اقفل السوق السعودي مرتفعا بمقدار 48.74 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 0.64% وبحجم سيولة مرتفع نسبيا عن الايام الماضية وصل الى 8,475,916,261 ريالا حيث كان عدد الاسهم المتداولة 171,973,412 سهما وبعدد صفقات 210,099 صفقة ونتج عن ذلك ارتفاع 63 شركة فيما انخفضت اسهم 20 شركة وبقيت اسعار اسهم 15 شركة دون تغيير. مقارنة مع اقفال السبت نلاحظ ازدياد قيمة المؤشر مع ازدياد مضطرد ايضا لقيم التداول ولعدد الشركات المرتفعة يقابله انخفاض لعدد الشركات المنخفضة. مما يدعم وضوح الرؤيا حول تزايد عوامل الثقة لدى المتداولين الذي سيتأكد بصورة اكبر فيما لو استطاع المؤشر اجتياز المزيد من حواجز المقاومة التالية وخاصة عند نقطة 7880 نقطة. السوق وباقفاله عند نقطة المقاومة التي كنا قد اشرنا اليها بمعرض تحليلنا ليوم أمس الاحد والواقعة عند 7630 نقطة يعبر بشكل واضح عزمه القوي على مواصلة تحقيق المزيد من الارتفاعات خاصة في ظل الاقبال المتزايد على شراء بعض الاسهم القيادية وبالاخص سهمي الاتصالات السعودية وسهم اتحاد اتصالات ، ومن الجدير بالذكر ان هناك ايضا من الاسهم الاستثمارية ذات الاسعار المنخفضة والتي تعتبر فرصا حقيقية للشراء مثل النقل الجماعي والذي يتمتع بمكررات ربحية تقل عن العشرة اضافة الى اسهم اخرى في قطاعات مختلفة تعتبر فرصا جيدة لاتخاذ قرارات للشراء بها. ومن الاهمية بمكان للمحافظة على رتم الارتفاعات الموزونة التي يحققها المؤشر خلال هذه الفترة ان تراقب هيئة السوق تحركات المضاربات العشوائية التي قد تتسبب بالحاق اضرار جسيمة بالسوق واستقطابها لسيولة يجدر توجيهها بصورة منظمة ومقننة لاسهم شركات السوق حتى يتحقق التوازن الامثل والذي يؤسس لقواعد استثمار ومضاربة ايجابية مستقبلا.
على صعيد القطاعات ايضا كان انخفاض قطاع الصناعة طبيعيا ومتماشيا مع الاوضاع الفنية بشكل واضح وهو ايضا ما اشرنا اليه بمعرض تحليلنا ليوم امس الاحد وهو ايضا فرصة جيدة للدخول مرة اخرى باسهم شركاته وابرزها سابك التي لازالت تحافظ على قوة دعمها الواقع عند مستويات 124 ريالا ، لكن مع تزايد حجم طلبات الشراء فوق تلك المستويات وخاصة عند مستويات 124.25-124.5 ريالا لم يهبط السهم الى مستوى 124 ريالا لكنه في نفس الوقت لايزال السهم يواجه مقاومة عنيفة عند مستويات 126 ريالا وهذا قد يكون فاصلا زمنيا مؤقتا للتجميع بالسهم باكبر قدر ممكن للانطلاق به الى مستويات اعلى خلال الاسبوع القادم. سهم الاتصالات والذي لفت الانتباه مؤخرا بتحركاته النشطة وتجاوزه للعديد من نقاط المقاومة والذي باجتيازه سعرا مهما عند 68 ريالا يكون مؤهلا بصورة قوية لبناء مراكز سعرية قوية بالمستقبل القريب بمستويات السبعينات وربما الثمانين ريالا. اجمالا السوق لايزال كما ذكرنا يمر بقناة صاعدة على المدى الزمني القصير ومهيأ ايضا بصورة قوية لاستمرار ارتفاعاته خلال الفترة الزمنية القادمة للمدى المتوسط أي لفترة شهرين قادمين بإذن الله. على المدى اليومي وباقفال امس الاحد يتوقع ان يكون اداء السوق لهذا اليوم الاثنين بمشيئة الله نشطا ومتواصلا لاختبار نقطة مقاومة ربما تكون قوية عند 7660 نقطة حيث يتوقع ان تكون نقطة جني ارباح لاختبار نقطة الدعم الواقعة عند 7580 نقطة وربما تكون نقطة اقفال للسوق ليوم الغد خاصة اذا ماكسرت النقطة المحورية الواقعة عند 7610 نقطة وبالله التوفيق.

عضو مجلس الادارة المستقيل: طلبات هيئة السوق« التعجيزية» تؤجل عودة سهم انعام


وليد العمير (جدة)
كشف عضو مجلس ادارة انعام المستقيل الدكتور انور عشقي عن ان هناك جهات لا تريد لأنعام ان تعود فشكلت بعض المعارضة والعقبات امام عودتها للتداول. وقال لـ «عكاظ» انا اعني بهذه الجهات الناس الذين قد يتضررون من عودة انعام خصوصا ان هناك بعض السلبيات السابقة التي اكتشفتها الشركة، فهؤلاء الذين يتخوفون من ذلك اصبحوا يضعون العقبات، ونجاح الشركة قد يكشف اوراقهم، واتمنى على انعام ان لا تهدد او تكشف اوراق الاخرين وعفا الله عما سلف، ويجب ان يكون الهدف الاساسي في هذه المرحلة هو تحقيق مصلحة المساهمين في هذه الشركة.
واضاف: ان الادارة الجديدة قامت باعمال جيدة ودرستها بشكل علمي وضخت اموالاً في هذا المجال.
واستطرد قائلا: ان الموضوع متوقف الآن على تصريح هيئة سوق المال وهي متشددة في طلباتها التي قد تصل الى حد التعجيز وهذا الامر سيؤخر من عودة الشركة للتداول، خاصة وانه من المتوقع ان تكون عودتها قوية، ولا شك ان هناك مبرراً لهيئة سوق المال اذ انها تخشى من ان الشركة لم تصبح على مستوى المسؤولية مع ان الشركة قدمت كل اوراقها وخططها والآن الدور على الهيئة ان تفسح المجال امام الشركة وتعطيها الفرصة للعودة الى السوق خصوصا وان الهيئة لديها القدرة على مراقبة اداء الشركة.
وقال ان هناك ما لا يقل عن 90 الف مساهم خلفهم آلاف الاسر لذا لابد ان ينظر لهذا الجانب الانساني، ولا شك ان البيروقراطية التي تتبعها هيئة سوق المال اضرت بحقوق هؤلاء المساهمين.
وعن استقالته وعما اذا كانت نوعا من الاحتجاج قال عشقي: هي ليست احتجاجا ولكن سببها ان بعض الاجراءات داخل الشركة بحاجة الى مرونة اكثر ووعي بواقع الامر الموجود في المملكة لهذا قدمت استقالتي، وهذا لا ينفي بان الخطة التي رسمت لانعام كانت خطة جيدة ومدروسة، وانا مطمئن على انه اذا ما اعطيت الفرصة لانعام فإنها ستحقق انجازا طيبا لمساهميها.