جمعية تعاونية تلقن محتكري الأرز والبيض درسا قاسيا

الإمارات: جمعية تعاونية تلقن محتكري الأرز والبيض درسا قاسيا.. نجحت في استيراد السلعتين بأسعار مخفضة دون اللجوء للوكلاء










العربية نت / تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي من خفض أسعار الأرز والبيض اللذين التهبا مؤخرا في الإمارات، بعد أن استوردت السلعتين من مصدرهما مباشرة، فيما دعا مختصون إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، ومؤسسات المجتمع المدني لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتواصل.
وشهدت أسواق دولة الإمارات أزمة مؤخرا في سلعتي البيض والأرز اللتين قلت الكميات المعروضة منهما، وارتفعت أسعارهما بنسب عالية جدا تجاوزت 40% في بعض المراكز التجارية، فيما تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية من تخفيض السعر وإعادته إلى طبيعته، وتوفير الكميات اللازمة من السلعتين نتيجة الاستيراد المباشر دون وساطة التجار، مما فتح باب المطالبات لدى المستهلكين بأن تستعيد الجمعيات التعاونية في الخليج دورها في السوق.
الأسعار لم ترتفع من المصدر
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لجمعية الاتحاد في دبي إبراهيم البحر أن كلا من الأرز والبيض لم يرتفعا في دولهما المصدرة بنسب تتراوح بين 35% و40%، كما ادعى بعض المستوردين في الإمارات لتبرير رفع الأسعار، مشيرا إلى أن جمعيته "لم تُخفض الأسعار، وإنما حافظت عليها وأعادتها إلى طبيعتها بعد أن استوردت السلع مباشرة من الدول المصدرة لها".
وأكد البحر في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات ودول الخليج قادرة على التعاون فيما بينها وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار"، لكنَّ البحر كشف أن جمعية الاتحاد عرضت على كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية توفير الأرز والبيض بسعره الطبيعي إلا أن جمعية رأس الخيمة وحدها التي استجابت، فيما لم ترد أي من الجمعيات الأخرى.
وأوضح البحر الذي تحدث لـ"الأسواق.نت" من ألمانيا أن جمعية الاتحاد تجري المشاورات حاليا لاستيراد مزيد من السلع والمواد الغذائية لتوزيعها في الإمارات وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعارها وفي مقدمتها الحليب الجاف، مشيرا إلى أن الجمعية تستورد حاليا 160 سلعة تقوم ببيعها للزبائن مباشرة بأسعار أقل من سعر بيعها في السوق.
المطلوب تعاون خليجي
من جهته، دعا الخبير في قضايا المستهلك الدكتور حسن الكثيري إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، وقال "آن الأوان أن يكون هناك تعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
وحول الجمعيات الإماراتية قال الكثيري لـ"الأسواق.نت" إن قانون هذه الجمعيات آن له أن يتغير، مضيفا "إذا كانت جمعية الاتحاد وحدها استطاعت أن تلعب دورا كبيرا جدا في خفض أسعار الأرز والبيض، فكيف لو تحولت كافة الجمعيات في الدولة إلى قوة واحدة، وانتشرت فروعها على مستوى الدولة؟".
ووصف الكثيري دور جمعية الاتحاد بأنه "إيجابي وناجح جدا"، مبديا أمله في أن يتطور هذا الدور ويصبح الأكبر، ويعاد النظر في دور مؤسسات المجتمع المدني.
أين الرقابة على التجار؟
وقال الكثيري إن نجاح تجربة جمعية الاتحاد يدفعنا إلى التساؤل "أين غرف الصناعة والتجارة وأين دورها؟ وأين الدوائر الاقتصادية؟ وأين وزارة الاقتصاد نفسها؟"، مشيرا إلى أن ما نجحت فيه جمعية الاتحاد يؤكد أنه ربما تكون الكثير من الارتفاعات الأخرى في الأسعار غير مبررة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا حررت بموجبه عددا من السلع الأساسية وحظرت احتكار استيرادها على مستوردين محددين في محاولة لخفض أسعارها وتشجيع تجار آخرين على استيرادها، إلا أن مبادرة جمعية الاتحاد بالاستيراد مباشرة من المصدر هي الأولى من نوعها منذ صدور القرار في عام 2006.

اخوي خالد فرحتنا على بالي انهم ربعنا لكن ربعنا عادهم في نومهم العميق

لكن الله يجيب الخير من عنده

ويرزق البلاد والعباد والله لايهينك


تحياااااااااااااااااااااااااتي

__________________

قالوا لي البخلان هون من الطيب = قلت اعقبوا والا فسووا سواتي

أرحب يابن جبعة

ولايهمك --- المؤشرات طيبة وتبشر بقرب انفراج أزمة الغلاء

دعوا إلى تفعيل قرار فتح باب الاستيراد
الكويت.. الجمعيات التعاونية تطوق الغلاء بالتعامل المباشر مع الموردين


الاستيراد المباشر
لجنة لمقارنة الأسعار
تفعيل القرارات الحكومية






الكويت – عمر محمود

تفاعلت أزمة غلاء الأسعار في الكويت بصورة درامية بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الرواتب بمقدار 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والتي جاءت مواكبة لأفراح الكويت بأعيادها الوطنية خلال 25 و26 من شهر فبراير الماضي.

وبعد أن "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ارتفعت الأسعار مجددا بصورة قياسية أجبرت الكثير من الوافدين على إعادة أسرهم إلى أوطانهم الأصلية.

وفي خطة حكومية لمواجهة احتكار الوكلاء للسلع الغذائية والمواد الخام قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار تشريع يقضي بإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه للراغبين دون مقابل، هادفة من وراء ذلك إلى توفير السلع والبضائع بشكل متكامل وبصورة جيدة.

الجمعيات الاستهلاكية تستورد مباشرة


عبد العزيز زمان



قال رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية البحرينية التعاونية عبد العزيز زمان لـ"الأسواق.نت" إن "الاتحاد حاول ومنذ فترة طويلة إقناع الجمعيات في المملكة بشراء البضائع بشكل جماعي، واستيرادها من الخارج مباشرة إلا أن الاقتراح لم يلق أذنا صاغية، على الرغم من أن جميعها ترغب في توفير مواد بأسعار أقل لزبائنها وأعضائها".

ويوجد في البحرين 8 جمعيات تعاونية 3 لديها أسواق استهلاكية (بقالة)، في حين تدير الأخرى محطات لبيع الوقود في المملكة.

وبين زمان، الذي يرأس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية، أن "جمعيته بدأت بإجراءات استيراد المواد الغذائية من مصادرها مباشرة، حيث شكلت لجنة داخلية لذلك، وهي عملية ما زالت في الخطوات الأولى"، موضحا أنه سبق ذلك دراسة حددت السلع سريعة الحركة (سلة الغذاء الرئيسة)، التي يحتاجها الناس بشكل مستمر، والتي أظهرت أن هناك تركيزا على الحليب ومشتقاته وأغذية الأطفال والأرز والسكر والزيوت".

وأشار إلى أن "الجمعية وفرت مخزنا كبيرا قادرا على استيعاب المواد والكميات المراد استيرادها، التي توقع وصول أول دفعة منها في غضون شهرين من الآن".

وأكد زمان أن "جمعيته تبيع المواد الاستهلاكية لاسيما الرئيسة منها بأسعار تقل عن السوق بنحو 20%"، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 30% أو 35% بسبب الاستيراد المباشر".

وذكر أن "الجمعية التي تأسست في عام 1971 لا تتلق أي دعم أو تبرعات سواء من جهات حكومية أو أهلية، وهي تفتح سوقيها أمام الجميع ولا تقتصر على البحرينيين".

وكانت الجمعية ربحت العام الماضي نحو 220 ألف دينار، قياسا بـ193 ألفا في العام 2006، في حين تصل قيمة المواد المعروضة في محليها حوالي 250 ألف دينار، ولديها وديعة تتجاوز النصف مليون دينار حاليا.