الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت 20 ذو الحجة 1428هـ الموافق 29 ديسمبر 2007م

رؤية اقتصادية
الرواتب ومنظرو الاقتصاد الحر!!
سالم القظيع





تقضي فلسفة الاقتصاد الحر أن تتغير أسعار السلع والخدمات وفقاً لمعطيات السوق، فإذا ارتفعت تكلفة الإنتاج أو الاستيراد أو التشغيل لسلعة ما، فإن هذه الفلسفة تقتضي أن يرتفع السعر النهائي للسلعة. كما ترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الطلب أو شح المعروض أو نتيجة تحسن مستوى معيشة الأفراد أو تغير أذواقهم لتفضيل سلعة أو خدمة على أخرى. كما تقتضي فلسفة الاقتصاد الحر أيضاً أن تتغير الأجور وفقاً للتغير في تكاليف المعيشة. فكلما زادت تكاليف المعيشة (نتيجة ارتفاع الأسعار غالباً)، فإن الأجور يجب أن ترتفع بنفس النسبة على الأقل.

ونتيجة لهذه الفلسفة يستنتج بعض (المنظرين) هذه الأيام بأن زيادة الرواتب في المملكة ستؤدي حتماً إلى المزيد من التضخم مستندين بذلك إلى فلسفة الاقتصاد الحر! لا شك بأن الاستنتاج بأن لا جدوى من رفع الرواتب إنما هو اختزال لأزمة اقتصادية استناداً إلى منطق نظري! حيث ينظر إلى أثر الأجور على التضخم بينما (يتعامى) عن ضرورة استجابة الأجور لمستوى التضخم! وهم بذلك يتناسون أن نفس الفلسفة تشترط ضرورة أن تكون الأجور (الرواتب) مرنة بما يكفي لتأخذ في الاعتبار الزيادة في التضخم بما يحافظ على القدرة الشرائية للأسر.

إضافة إلى ما سبق، فإن التضخم في المملكة لم يأتِ نتيجة عمل آلية السوق وحدها، إنما هو نتاج لعوامل عدة منها ما له علاقة بالسوق ومنها ما هو نتاج لتقصير في أداء الجهات المسئولة عن ضمان استقرار الأسعار في التنبؤ بهذه الضغوط التضخمية وكبح جماحها قبل تفاقمها.

وإذا كانت أهداف السياسة الاقتصادية تتمحور حول المساهمة في ضمان (الحياة الكريمة) لأفراد المجتمع، فإن من الصعب الوصول إلى هذا الهدف في ظل تراجع (القدرة الشرائية) للأسرة السعودية أمام (التغير المستمر) للأسعار نتيجة (جمود) دخل الأسرة. وهذا الأمر يتطلب حزمة من السياسات ذات التأثير المباشر، كزيادة الرواتب من جهة وإحكام قبضة السياسات الاقتصادية والتجارية لضمان إطفاء الآثار السلبية المحتملة لزيادة الرواتب وتفاقم إشكالية التضخم من جهة أخرى. فتراجع القدرة الشرائية للأسرة السعودية في نهاية المطاف له تأثير عكسي على الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد أساساً لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.



* استشاري اقتصادي

تعتبر أول شركة عقارية مدرجة بالسوق المالية السعودية تعمل بالمفهوم العالمي للتطوير الشامل
اليوم تداول 162مليون سهم من "دار الأركان" بنسبة تذبذب مفتوحة



جانب من الأعمال الإنشائية لمشروع القصر الذي تعمل شركة دار الأركان حالياً على تطويره

يدرج اليوم في السوق المالية السعودية سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4300، وسيتم تداول السهم بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط، ومن الممكن تداول 162مليون سهم يمتلك الأفراد أكثر 130مليون سهم منها بينما تمتلك المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية أقل من 30مليون سهم.
ويمثل عدد الأسهم المسموح تداولها اليوم 30في المائة من أسهم الشركة والبالغ عددها 540مليون سهم، يحظر منها تداول 378مليون سهم تمثل 70في المائة من مجموع الأسهم يملكها المؤسسين بعد ثلاثة أعوام مقبلة . وتعتبر دار الأركان الشركة العقارية الأولى المدرجة بالسوق المالية السعودية والتي تعمل بالمفهوم العالمي للتطوير الشامل ولايقتصر عملها على منطقة دون أخرى حيث تعمل على تطوير مناطق حضرية متكاملة بتطبيقها لفلسفة التطوير الشامل القاضي بتطوير البنيتين التحتية والعلوية وكامل الأبنية للأحياء المطورة في نطاق زمني يتراوح من 3- 5سنوات، على أن تكون المنتجات العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمانات لتمويل طويل الأجل لتشكل أساسا صلبا لصناعة التمويل العقاري التي بدأت تنشط في بلادنا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن قدمت دار الأركان وشقيقتها مملكة التقسيط نموذجا معياريا للتمويل الإسكاني حفز أطرافا أخرى مهتمة (مؤسسة التمويل الدولية، البنك الوطني العربي) للمشاركة معها في تأسيس أول شركة تمويل إسكاني (سهل) برأس مال ملياري ريال.

ومن المتوقع أن تقود دار الأركان القطاع العقاري في السوق المالية بعد أن قادته في السوق العقارية السعودية على اعتبار أنها الأكبر حجما وإنتاجا وانتشارا وتعمل بفكر عقاري ومالي متفرد جعلها تحقق أرباحا سنوية متنامية تجاوزت 1.8مليار ريال في عام 2006م، كما أنه من المتوقع أن يحقق سعر سهم الشركة إرتفاعا كبيرا في ظل ارتفاع مؤشر السوق السعودية (tasi) الذي تجاوزت مكرراته 19مكررا مقارنة مع 15مكرر الذي قيم سعر سهم الشركة على أساسه، وفي ظل ارتفاع مكررات الشركات العقارية التي تجاوز بعضها 30مكررا . كما أنه من المتوقع أن تعطي شركة دار الأركان للقطاع العقاري في السوق المالية مكانته الحقيقية كما هو في الدول المتقدمة خصوصا إذا تلاها إدراج شركات عقارية عملاقة أخرى، حيث يعتبر القطاع العقاري الأكبر في اقتصادياتها واستثمارات وأرصدة مواطنيها ،وهو ما لا يحدث في سوق الأسهم السعودية حيث يشكل قطاعا الصناعات البتروكيماوية والبنوك القطاعين الأكبر تأثيرا في هذه السوق رغم أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاعي النفط والغاز اللذين يعتبران من الموارد الطبيعية غير المتجددة .

(من السوق) لا..للاكتتاب في بترو رابغ



خالد عبدالعزيز العتيبي
من الصعب أن يتخلى المكتتب عن حماسه واندفاعه بالاكتتاب في أي طرح يتزامن مع دورة السوق الصعودية، ولكن من السهل أن يزيح المكتتب قناعاته به في كنف التراجعات والدورات الهبوطية التي تلحق بسوق المال، حيث تضعف شهيته، ويتردى عزمه عن المشاركة في الاكتتاب مهما كان حجم وقوة الشركة المطروحة، وفوق كل ذلك يصغي لما يشاع.
وفي كيان مثال على الحالة الثانية، حيث لم توجد أي أسباب دفعت الى عدم تغطية هذه الشركة الواعدة الا في اليوم الأخير، سوى أن المواطنين أصغوا جيداً لما اُشيع، واستسلموا لما قيل، وغلب على رؤيتهم للاكتتاب التركيز على الصورة غير الحسنة التي صورت لهم والتي طغت على الصورة الزاهية، وفضلاً عن ذلك فإن الاضطراب الذي كانت تعيشه سوق المال في ذلك الوقت كان عاملاً مساعداً.

الرسالة المباشرة التي اُريد إيصالها هي: هل تعامل بترو رابغ كما تم التعامل مع كيان من أجل صرف المواطنين عنها ؟وماذا سيكون الوضع بعد أن أفلحت الجهود المنفردة لهذه الصحيفة بعد عرض مطالباتها المتكررة حول تغليب مشاركة المواطنين ورفع نسبة مشاركتهم بالاكتتاب، فما كان إلا أن تحققت استجابة المسؤولين لتلك المطالب الموضوعية برفع حجم اكتتاب المواطنين الى 75بالمائة من الحجم المطروح بشرط زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد.

العوامل النفسية السلبية وحدها هي التي ستؤثر على قرارات الأفراد وتجعل الكثيرين يتخلفون عن المشاركة ويعزفون عن هذا الاكتتاب المهم، ولن تتواجد وتتراكم تلك العوامل إلا بتراجعات تصحيحية قد تكون مروعة ترفع من المخاوف، وتهز الثقة في السوق المالية، وتهيئها لأن تكون أرضاً خصبة للإشاعات، ومثل هذا السيناريوا تكرر وأتمنى عدم حدوثه خلال فترة الاكتتاب بدءا من السبت المقبل.. نكمل غداً.

مستفيدة من موجات البرد
الحدود الشمالية تنافس اقتصادياً ب "الفراء"




تحقيق - فايز الحويفي،تصوير - مفرح العنزي
تجتاح منطقة الحدود الشمالية هذه الأيام موجة برد قارصة دفعت سكان المنطقة يلجؤون إلى اقتناء الملابس الشتوية التي من أبرزها "الفراء" والتي تشتهر بها المنطقة وتصنع أجود أنواعها من جلود الحيوانات، إذ تجذب زبائن من خارج المنطقة ويتم تسويقها في جميع مناطق المملكة التي تمر بموجات البرد.
ويحرص سكان البادية والمناطق الصحراوية منذ القدم على اقتناء هذا النوع من الملابس نظرا للظروف البيئية والجوية المتقلبة وبرد الصحراء الشديد الذي لا يقاومه إلا هذا النوع من الملابس الثقيلة.

وتصنع هذه الفراء من صوف الأغنام وجلودها ويوضع عليها قماش يطلق عليه "القباب"، كما أن هناك عدة أنواع من الفراء، فمنها ما هو طويل يغطي جسم الإنسان كاملا، ومنها ما هو قصير مثل "الصدرية"، ومثلما تختلف أشكالها تختلف جودتها، وهذا بدوره يؤدي إلى اختلاف أسعارها.

وقد التقت "الرياض" ببعض التجار في سوق "السمن" الذي يشتهر ببيع كل ما هو قديم من الأدوات التي يستخدمها سكان وأهل البادية، وفي البداية تحدثنا إلى صادق الموسى "عراقي الجنسية" الذي قال إنه يعمل في هذه المهنة منذ أربعين سنة، مبينا أن فصل الشتاء وبرودة الجو تزيد الإقبال على الفراء بمعدلات كبيرة، إلا أن هذا العام شهد إقبالا على "الفراء" بشكل أكبر بسبب شدة برودة الجو.

وحول أنواع الفراء قال الموسى إن لها عدة أنواع منها "صينية طفالية" وقيمتها تصل الى 2500ريال، وأيضا العراقية "الموصلية طفالية" تصل إلى 3000ريال وتعتبر هي الأغلى وأحيانا تصل إلى 3500ريال إذا كانت من نوع مبروم وناعم، وهناك نوع ثالث وهو "الإيراني طفالية" تصل قيمته إلى 1000ريال، أما الألماني والسوري فإذا كانت "طفالية" صوفها قصير فسعرها يتراوح من 2500ريال إلى 3000ريال، أما إذا كان صوفها طويلا فإن سعرها يبدأ من 400إلى 600ريال.

من جهته أوضح البائع غالب العراقي بأن هناك نوع آخر من الفراء وهي "الصدرية" ولها أشكال متنوعة وتتميز بتعدد أنواع القباب الذي يوضع عليها، وهي نصف فروه قريبة من نوع الجاكيت.

وعن قيمة الصدرية وهل يتجاوز سعرها سعر الفروة الكاملة أجاب بأن أسعارها تتراوح بين 250و 700ريال، وتجد إقبالا خاصة من فئة الشباب، وتكون بألوان متعددة، وسعرها قريب من الفروة، ولكنها أقل منها في الحجم.

فيما قال كريم شنيثر أن من أفضل أنواع الفراء هو ما يطلق عليه أسم "الريعاني" وآخر أسمة "الريعاني كاشي"، وهذا موصلي أطفالي يصل إلى 700ريال كما يوجد نوع آخر صناعي سعره يتراوح من 70إلى 150ريالاً.

كما التقينا بالمواطن عبد الله الحربي الذي يعمل بمدينة عرعر، حيث قال أن البرد في المنطقة الشمالية شديد ولا يمكن مقاومته إلا عن طريق هذه الأنواع من الملابس، إلا أنه أوضح بأن أسعارها مرتفعة جدا.

قراءة في حديث قسنطيني ل"الرياض":
ماذا يعني وصول مؤشر سوق الأسهم إلى 36ألف نقطة؟



توقعات يوسف قسنطيني لمستقبل سوق الاسهم السعودي حسب الرسومات التي ارفقها ضمن حواره مع "الرياض"

عبدالرحمن ناصر الخريف
قبل أيام نشرت مقابلة مع الخبير والمدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة الأستاذ /يوسف قسنطيني والذي أوضح بها الكثير من المعلومات القيمة عن طبيعة سوق الأسهم السعودي والأسواق المالية بشكل عام، إلا أن الذي لفت الانتباه وتركزت عليه التعليقات وردود الأفعال هو التوقع بوصول مؤشر السوق الى مستوى ال (36) ألف نقطة وان التصحيح الكبير قد انتهى استنادا على توفر عدة عوامل، فردود الأفعال تجاه قراءة الأستاذ يوسف للاقتصاد السعودي والمؤثرات المستقبلية وانعكاس ذلك على سوق الأسهم وشركاته تباينت بين مؤيد لتلك القراءة وبين مستبعد لتحققها وبين مستغرب لطرحها في هذا الوقت الذي يشهد فيه مؤشر السوق ارتفاعا كبيرا ومتسارعا لنقاطه! ولكن هناك تساؤلا هاما لم يطرح وهو : ماذا سيكون عليه الوضع الاقتصادي والعملة لو وصل مؤشر السوق الى ذلك الرقم؟ فنحن نفرح بارتفاع المؤشر ولكن هل نعلم ماذا سيعني ذلك؟ قد يكون ذلك أملاً للبعض، ولكن بالتأكيد سيكون نتيجة طبيعية لوضع ليس في صالح الجميع!! فالتضخم الكبير قد يؤدي الى ارتفاع اسعار الأسهم وبالتالي مؤشر السوق، فكم ستصبح مكررات شركاته وهل سيكون السوق بعد ذلك مغريا للمستثمرين؟ أم أن هناك من سيرغب في الهروب، لنعود مرة أخرى لنفس المشكلة التي سبقت فبراير 2006م ولنعبر كمحللين عن قلقنا من ذلك الارتفاع ولا نرتاح إلا بحدوث الانهيار!! هذا السلوك الذي يجب أن نتنبه له كجهة مشرفة على السوق لعدم تكراره! وايضا هناك تساؤل ملح مازال يبحث عن إجابة مقنعة وهو: لمن موجه هذا التوقع؟ هل هو لكبار المستثمرين من أفراد وصناديق ومكاتب استثمارية بما لديها من الخبراء والمحللين القادرين على تشخيص السوق وما يحمله من فرص استثمارية؟ أم ان ذلك التوقع هو إبراز تلك الفرص لصغار المستثمرين لمشاركة كبار المستثمرين فيها؟ أم أن الأمر هو دراسة شاملة للسوق وتحليل لكافة العوامل المؤثرة به وفق مزيج من التحليل الأساسي والفني وتوقع المستقبل وإبرازه كسبق لخبير بسوق الأسهم وبغظ النظر عن تبعات نشره ووصوله لصغار وكبار المستثمرين واثر ذلك على اتخاذ القرارات الاستثمارية لكون الأسهم محدودة وإذا كان هناك من يشتري فإنه بالتأكيد هناك من يبيع والمهم عدم غلبة حصة الصغار على الكبار!!
انه قبل مناقشة ماطرح بتلك المقابلة يجب أن ننوه الى أن سوق الأسهم كما يعلم المحللون والخبراء يتأثر بشكل كبير بنفسيات المتداولين بالسوق أكثر من الأخبار والنتائج المالية خاصة وان هناك شريحة كبيرة من المتداولين يتخذون قراراتهم بشكل فردي وعلى أساس المضاربة وان هناك من يهيئ الأجواء لاتخاذ تلك القرارات السريعة! ولذلك إذا كنا نتوقع حدوث أمر ما بالسوق، فيجب علينا ذكره في وقت مبكر ثم التواري عن الأنظار! فإذا بدأت أحداث السوق تؤكد ذلك التوقع فمن المهم على المحلل عدم الخروج للمتداولين لتأكيد حدوث المتوقع لان صناع السوق سيستغلون ذلك لصالحهم بالإمعان في تحقيقه بالتخويف أكثر او بالرفع الكبير للخبطة الأوراق! فعندما عانى المستثمرون بالسوق من انخفاضات شديدة اجتهد البعض بنشر توقعات بانخفاض أكثر للسوق ووفق قراءات لمؤشرات فنية! ولكن بكل أسف غاب عن الغالبية أن هناك من يرسم تلك المؤشرات! ولذلك فعندما ذكرت تلك التوقعات المتفائلة تساءل الجميع : لماذا لم تخرج تلك التوقعات إلا بعد الارتفاعات القوية لمؤشر السوق؟ فالتوقعات خرجت من محلل له خبرة جيدة بالسوق السعودي والمتداولين فيه، ولكنهم يخشون أن تستغل تلك التوقعات ضد صغار المتداولين كما استغلت توقعات سابقة قبيل فبراير 2006م! ولكن ما يهمنا هو أن رفع مؤشر السوق قد يكون لأهداف محددة ورفع أسعار أسهم الشركات الى مستويات غير استثمارية بما فيها الشركات الرابحة يمثل خطورة عالية ولن يستفيد الجميع من ذلك بسبب ارتفاع خطر المضاربة وخروج المستثمرين حقا من السوق استغلالا لارتفاع أسعار أسهمهم!

أهم ما طرحه الأستاذ قسنطيني واشترطه لوصول مؤشر السوق لنقطة ال (36600):

استند ذلك التوقع على توفر عدة عوامل ( استقرار امني وسياسي بالمنطقة واستقرار أسعار النفط فوق 70دولارا وإنشاء المدن الاقتصادية ومساهمتها في رفع مستويات الإنتاج والأرباح للشركات وزيادة الاكتتابات وأثرها على رفع مؤشر السوق ودخول الأجانب للسوق لضخ سيولة جديدة وتخفيض الرسوم على الواردات وانخفاض الفوائد وغيرها..) وقد تم تحديد ذلك الرقم وفق مؤشرات فنية (موجات اليوت) وذلك على مدى السنوات الأربع القادمة حتى 2011م وقد تضمنت تلك المقابلة نقاطا هامة مثل دخول لاعبين جدد بالسوق للتخفيف من الاحتكار!! وهو الأمر الذي لم يوضح بشكل مفصل للمستثمرين بالسوق وطبيعة هؤلاء اللاعبين وهل هم أفراد للمضاربة ام صناديق ومكاتب استثمارية!

إننا إذا أردنا دراسة تلك التوقعات التي يعتقد بتحققها عام 2011م سنجد الاتي :

- إنها تشير على استمرار النمو للسوق وشركاته طوال الأربع سنوات القادمة وهي مدة طويلة يصعب إعلان أي توقع يمكن أن يحدث خلالها خاصة وان الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات سريعة! وأي حدث اقتصادي او مالي يؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الأسواق المالية! كما أن أي انهيار في أي سوق مالي سيؤثر على أسواق مالية أخرى وتنهار أسعارها مثل أزمة الرهن العقاري الامريكي وذلك ليس فقط كتناغم أسواق او تأثر استثمارات، بل قد يرى كبار المستثمرين بتلك الأسواق بان هناك فرصة للخروج منها والدخول في ذلك السوق المنهار!

- إن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة الأمريكية ( الريال مرتبط بالدولار) والذي يعتبر داعما أساسيا لتوفير سيولة تساهم في رفع مؤشر السوق هو لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وبالتأكيد ذلك ليس في صالح شركاتنا بسبب المخاوف من ركود وكساد اقتصادي قادم يشمل معظم الدول- كدورة اقتصادية تحدث كل سنوات - والذي سيترتب عليه انخفاض في الحركة الاقتصادية الدولية واستهلاك المنتجات البترولية مما سيؤثر على أرباح شركاتنا.

- إن التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية واستفادة الشركات منها قد لايكون بالسرعة التي يتوقعها البعض، فتزامن المشاريع الحكومية والخاصة رفع تكلفة الإنشاء وقد يتم التريث في إنشاء بعض تلك المدن ومشاريع الشركات!

- بالنسبة للاكتتابات الجديدة وأثرها على رفع مؤشر السوق فقد يكون ذلك احد الأسباب التي سترفع مؤشر السوق لان هناك العديد من الاكتتابات التي ستطرح خلال الفترة القادمة ولكن يجب ان نتذكر بان وفقا لمعادلة المؤشر الجديد باستبعاد حصص الدولة وكبار المستثمرين أكثر من (10%) فان تلك الاكتتابات لن تؤثر بالمؤشر الجديد بشكل كبير كما أثرت فيه بالوضع الحالي فحركة المؤشر ستصبح بطيئة وقد يؤثر على تلك الاكتتابات انتهاء طفرتها بطريقة بناء الأوامر لانكشاف الهدف من شراء الصناديق للأسهم (مهم جدا)!

- إن التحليل الفني ومؤشراته لتحديد أسعار الشراء والبيع وتحديد الأهداف السعرية أصبح غير فعال في النتائج التي تشير إليها تلك المؤشرات فالتحليل الفني أصبح معلوما لمعظم المتداولين وهناك العديد من المحللين الذين يجيدون قراءته ولذلك أصبح كبار المضاربين والمستثمرين يعمدون على رسم مؤشرات فنية بهدف الخداع من خلال الصفقات بين المحافظ والتحكم باقفالات للمؤشر وأسعار الأسهم فوق او تحت نقاط دعم او مقاومة لتحقيق أهداف تلك المحافظ التي تنحصر في التجميع في نطاق أسعار معينة والبيع فوق أسعار معينة ومن ثم معاودة المهمة! والقول بان التحليل الفني يحدد نقاط الشراء والبيع قد لايكون دقيقا خاصة بعد انتشار برامجه، فمثلا عند إشارة البيع من سيقوم بالشراء؟ والعكس صحيح وقد خالف سلوك السوق كثيرا آراء وقراءات المحللين وآخرها الارتفاع الأخير الذي تجاوز نقاط مقاومة قوية وبدون أي جني للأرباح حسب توقعات المحللين الفنيين، لان هدف رفع السعر معلوم لعدة محافظ ضخمة فمن سيبيع اسهمه! وحينما يقتنع المحللون فنيا بتوجه السوق سيقوم صانع السهم -فجأة - بمخالفة التوقع لتحقيق الهدف سواء بالتجميع او التصريف! ولذلك قد لا يكون من المناسب الاعتماد على تلك المؤشرات على المدى الطويل.

- أما فيما يتعلق بدخول المستثمر الأجنبي وأثره بضخ سيولة جديدة فان هذا قد ينطبق كثيرا على أسواق أخرى عندما تتوجه لها سيولة أجنبية وهي خطيرة إذا كانت ساخنة! وسيولة المستثمرين الخليجيين والسعوديين بشكل خاص تؤثر بشكل كبير في تلك الأسواق، أما توجه سيولة أجنبية (غير خليجية ) للسوق السعودي فانه من غير المتوقع أن تكون بأحجام كبيرة ومؤثرة كما أن سلوك السوق حاليا غير مشجع لذلك وربما تكون هدفا لصانع السوق الفعلي!

- إن أهم مافي الموضوع هو من هم اللاعبون الجدد الذين تم الإشارة لهم بتلك المقابلة بدخولهم للسوق السعودي والذين قد يكونون خلف تلك الارتفاعات السريعة بضخ سيولتهم بالسوق؟ فهل هم مستثمرون حقا أم مضاربون أرادوا استغلال وضع السوق بعد السماح لهم بالدخول فيه؟ وهل تلك الأموال تابعة لمحافظ فردية أم انها تابعة لمحافظ استثمارية كبرى كصناديق التقاعد والتأمينات كما يروج له؟ تساؤلات أصبحت تطرح مؤخرا لفهم مايجري بالسوق على حقيقته في الوقت الذي تنعدم فيه الشفافية ويعلم القلة من كبار المستثمرين بحقيقتها! فالمحافظ التابعة لجهات حكومية في الدول الخليجية بعد السماح لها بالدخول بالسوق تعلم أين تكمن الفرص الحقيقية للاستثمار وليس للمضاربات لأنها تعلمت الكثير من التجارب السابقة! كما في الجانب الآخر من النقص في الشفافية، عندما ترتفع أسعار أسهم قطاعات معينة ثم يعلن عن تأسيس صناديق جديدة للاستثمار في أسهم شركات بالسوق ذات نشاط محدد كالبتروكيماويات او العقار او البنوك، فان هناك تساؤلا يطرح وهو : من أين ستشتري تلك الصناديق الأسهم التي ستستثمر فيها؟ أليس ممن امتلكها بأقل الأسعار سيبيعها على تلك الصناديق! إذا ليست هناك شفافية في ذلك فالموافقة على الحصول على ترخيص لإنشاء الصندوق هي سبب ارتفاع تلك الأسهم خاصة وان التوجه الجديد هو لتعزيز الاستثمار المؤسسي بدلا من الفردي!

- هناك أمر لم يتم التطرق له ضمن العوامل التي قد تدعم ارتفاع مؤشر السوق - ولو لم يصل ل(36) الف نقطة- وهو اثر التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات، ففي ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأسهم خاصة وان معدل الفائدة غير مشجع لإبقاء السيولة المالية كودائع بنكية في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة أصول الشركات سوقيا، وقد تم التنويه بذلك الأثر على أسواق الأسهم للجوء للعقارات والأسهم بمثال السوق البرازيلي (هل زيادة أسعار النفط والذهب سترفع مستوى الاقتصاد العالمي؟ 2006/8/26م ) الذي ارتفع بنسبة (500%) بسبب التضخم الكبير وانخفاض قيمة العملة فقفز من (8000) نقطة خلال ثلاث سنوات الى (41000) نقطة!! ففي عالم الأسهم كل شيء ممكن حدوثه بتوفر عوامل تتسبب في ذلك!

- تضمنت المقابلة أن انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض الدولار جعلا سوق الأسهم السعودي أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار! لم يتم تفسير هذه العبارة وهل حقا هناك مستثمرون أوروبيون ويابانيون دخلوا السوق السعودي؟ اعتقد هذا الأمر مازال مبكرا عليه!! كما وردت عبارة قوة الاقتصاد السعودي أكثر من مرة والحقيقة إن مكونات الاقتصاد لم تكتمل بعد وان مالدينا هو ارتفاع في حجم السيولة النقدية!!

- هناك أمر هام سبق الكتابة عنه عدة مرات وهو أن الذي يسير عليه السوق السعودي هو نظرية الموجة وليس الاعتماد على أساس استثماري! فتوجيه السيولة يخلق موجة تتجه معها معظم سيولة السوق الى هدف واحد! فمن القياديات الى شركات زيادة رؤوس الأموال الى القليلة الأسهم الى التامين الى أسهم الاكتتابات على طريقة بناء الأوامر الى الشركات المؤثرة بالمؤشر وهكذا.. وقد نراها مستقبلا تتحول لقطاعات، وكل فترة يتم اختيار موجة جديدة وتهمل السابقة التي ينتظر ملاك أسهمها العودة لها! وهذا يمثل إبداعا في توجيه السيولة لخلق اكبر ربح ممكن! ومن هنا يجب ان لانتعلق بالمؤشر وارتفاعه وانخفاضه فهو يسخر لخدمته محافظ! فالمهم ركوب الموجة ثم النزول منها لانه لن يخبرنا احد بوقت انتهاء الموجة!





--------------------------------------------------------------------------------

رجل الأعمال محمد بن بخيت المري ل "الرياض":
انتظرت عاماً لتنفيذ مشروع في الجبيل فجاءني الرد.. انتظر 7سنوات




الإحساء - حوار- صالح المحيسن:
اتخذت المملكة خلال السنوات القليلة الأخيرة العديد من الخطوات الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ولتخطيط هذا الهدف عدلت العديد من الأنظمة التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات إلى المملكة، فتركزت تلك الإصلاحات في الحد من البيروقراطية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال وكانت كل تلك الخطوات موضع ثناء وتقدير المراقبين ورجال الأعمال في جميع دول العالم.
لكن عدداً كبيراً من رجال الأعمال أبدوا استغرابهم من أنه وبعد كل ما أُقِر من أنظمة وتشريعات قانونية وتجارية من قبل مجلس الوزراء ومعه مجلس الشورى تصب لصالح فتح الاستثمارات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بهدف جلب رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل عبر مشاريع نفطية وغير نفطية، بعد كل تلك الخطوات، إلا أن البيروقراطية والتعقيدات ظلت تقف أمام رجل الأعمال السعودي وأمام نمو استثمارات السعوديين داخل وطنهم (وفقاً لتأكيدات عدد ليس بالقليل منهم)؟!!

(الرياض) تسلط الضوء في هذا الحوار على تجربة أحد رجال الأعمال الذين عايشوا كثيرا من الإجراءات المعقدة والمنفرة مما دفعه الى ترحيل الجزء الأكبر من استثماراته إلى الدول المجاورة التي كانت ولا تزال تستثمر بل وتقتنص هروب الرساميل السعودية التي تقدر بعشرات المليارات من الريالات سنوياً إلى دول مجاورة كله بسبب الإجراءات التي ظن الكثير أنها قد انتهت في حين أنها لا تزال لم تتغير، كما أنها لا تزال تدفع بمزيد من رجال الأعمال الى الهروب بملياراتهم إلى الخارج ومعه يخسر شباب الوطن ومعهم الوطن فرصا وظيفية كانت ستفتح لهم المستقبل - بعد الله - لكن الإجراءات حالت دون ذلك.

نلتقي برجل الأعمال الشيخ محمد بن بخيت الفهيدي المري رئيس مجلس إدارة مؤسسة أنوار الشرقية فإلى نص الحوار...


معوقات ونظرة تأمل

@ (الرياض): بداية.. ماهي أبرز العراقيل التي تراها تقف حائلاً دون نجاح تطبيق السعودة لدى بعض المؤسسات؟

- المري: تواجه رجل الأعمال العديد من العراقيل في تنفيذ المشاريع الصناعية أو غيرها، ومن ذلك ما تفرضه وزارة العمل من نسبة على كل صاحب مؤسسة أو شركة من السعوديين، ولكي لا يفهمني عزيزي القارئ خطأً فأنا مع مبدأ السعودة، ولكنني أرى أن الشاب السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لا يستمر بسبب تدني المرتب، وأنا هنا أعذر الشاب لأن هذا الزمن صعب جداً أن يعيش الشاب ويؤمّن له مستقبل براتب ألفين أو ألفين وخمسمائة ريال فقط! كما أن وزير العمل مؤخراً طرح قضية تحميل المؤسسات مسؤولية تدريب الشباب، ونحن نتساءل: من يتحمل تكاليف تدريب الشباب الذي تنفق عليه المؤسسة التابع لها، لتفاجئ المؤسسة بعد أشهر قليلة بتركه لعمله، فمن يعوض رب العمل تكاليف التدريب؟

@ (الرياض): ما هو الحل الناجع الذي يضمن نجاح السعودة؟

- المري: أنا أقترح على وزارة العمل أن تستفيد من الرسوم التي تحصلها من الشركات والمؤسسات في دفع مبلغ إضافي للشاب بحيث ألا يكون كما هو قائم الآن (عبر ما يدفعه صندوق تنمية الموارد البشرية) فهو مبلغ بسيط زهيد ولا يحقق الهدف، فأنا أقترح لضمان استمرار الشاب، ولكي يستقر صاحب العمل في تأدية عمله ومشاريعه على الوجه الأكمل بأن تعطي وزارة العمل الشاب نفس القيمة التي يمنحها رب العمل، فإذا كان الشاب يستلم مرتبا قدره 1500ريال من المؤسسات الخاصة فعلى الوزارة أن تعطيه نفس المبلغ أي 1500ريال، وبهذا يصبح مرتبه 3آلاف ريال وسيكون هذا المبلغ مشجعا له على الاستمرار، ومن ثم ننجح في السعودة، وينجح صاحب العمل من استقرار عمل السعوديين معه، وبدون هذا سيبقى الحال كما هو عليه، شاب يعمل لبضعة أشهر ثم يترك عمله إلى مكان آخر وسيبقى رجل الأعمال ناقما على السعوديين وعمله متذبذبا نتيجة لعدم الاستمرار.

وأضاف المري: وبالطبع يستثنى من هذه الخطوة العاملون في الشركات الكبرى كأرامكو وسابك ومصانع البتروكيماويات ومصانع الأسمنت لأنها قادرة على إعطاء المرتبات المجزية الكفيلة بعدم هروب الشاب منها.

تعقيدات الوزارات.. متى تنتهي؟

@ (الرياض): ما هو تقييمك لمدى تفاعل الجهات الحكومية المختلفة مع التوجيهات الأخيرة التي ركزت على تشجيع وجذب الاستثمارات الى المملكة؟

- المري: إن كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة باستثمارات رجال الأعمال السعوديين لا تتماشى مع توجيهات والتوجهات الهادفة لجذب الاستثمارات الى المملكة، فهذه الجهات الحكومية أبقت على كافة إجراءاتها المعقدة، فالبلديات ووزارة التجارة والصناعة وغيرها لا تمنح الأراضي لإقامة المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع والفائدة على الموطن والوطن، مما حدا بالكثير من رجال الأعمال إلى العزوف عن إقامة مشاريع داخل المملكة والانتقال إلى الخارج.

دراسة الجدوى بحاجة لدراسة

@ (الرياض): وما هي يا ترى بعض الإشكاليات التي ترى أنها كانت أحد الأسباب التي دفعت بعض رجال الأعمال السعوديين لنقل استثماراتهم إلى الخارج؟

- المري: من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها طلب دراسة جدوى للمشاريع التي تصل تكلفة بعضها إلى مليون ريال، وأبدى امتعاضه من تحميل رجل الأعمال مزيد من التكاليف وهو للتو لم يقف على قدميه، ورأى أن دراسة الجدوى من عدمها هي من ذات علاقة برجل الأعمال نفسه ولا علاقة للجهات الحكومية بالموضوع خصوصاً عندما لا يكون رجل الأعمال طالباً لقرض أو إعانة من الدولة أو البنوك، وأكد على أهمية التسهيل على الجميع لكي يستمر وينجح الجميع.


الهيئة العامة للاستثمار ودورها..

@ (الرياض): في صلة بالسؤال السابق، ما الدور الذي ترى أنه من واجب الهيئة العامة للاستثمار القيام به في ظل كل ما تفضلت به؟

- المري: أنا هنا استغل هذه الفرصة لأدعو الهيئة العامة للاستثمار لتبني دور حيوي وفاعل لتشجيع المستثمرين السعوديين قبل الأجانب عبر حلحلة الكثير من الإجراءات التي تعيق نمو استثمارات السعوديين في المملكة، وأكد أن تلك العوائق هي التي دفعت عشرات المشاريع السعودية للانتقال إلى منطقة جبل علي في مدينة دبي وأبوظبي، وإلى البحرين والأردن ومصر وغيرها، وبين أنه يعرف الكثير من رجال الأعمال أبلغوه أنهم اضطروا لإقامة مشاريعهم في خارج المملكة وذلك بسبب التعقيدات الموجودة لدينا! وحذّر المري من تزايد ظاهرة هروب مليارات الريالات إلى الخارج عاماً بعد آخر في وقت فيه الاقتصاد الوطني في أحوج ما يكون لنمو الاستثمارات الداخلية، كما أن شبابنا العاطل في أمس الحاجة لفرص عمل محترمة وآمنة وظيفياً تستوعبهم وتفتح الآفاق أماهم لبناء مستقبلهم من عرق جبينهم وبأموال أبناء جلدتهم!


وزارة الزراعة.. كانت السبب

@ (الرياض): رغم أننا بلد زراعي إلا أن البعض يتهم البعض رجال الأعمال بعزوفهم عن تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، فما ردك؟

- المري: على الفور أجاب بالنفي لهذا الاتهام وأضاف: تحاول بعض الوزارات إبعاد التهمة عن نفسها والتسبب في هروب الرساميل السعودية، وإلصاق التهمة برجال الأعمال، وأود أن أطلع أعزائي القراء إلى أنني تقدمت قبل نحو أربعة أشهر إلى وزارة الزراعة لطلب إنشاء مصنع يوريا طبيعي كنت أنوي إقامته في الاحساء بكلفة تبلغ 50مليون ريال، وبعد مماطلة طويلة وكلما اتصلت أبلغوني أنه لم ينته الموضوع ويتم التأجيل مرة بعد أخرى، فأشار علي البعض إقامة المصنع بمدينة الزرقاء في الأردن، وبالفعل ذهبت إلى الأردن واستطعت أن أحصل على الأرض والترخيص وأنهيت كافة الإجراءات في أقل من خمسة أيام ولقينا ترحيباً كبيراً وسلاسة وتسهيلات كبيرة جداً وأكملت تجهيزه وسيبدأ الإنتاج بعد ثلاثة أسابيع إن شاء الله وبلغت تكلفة إنشائه هناك نحو 30مليون ريال!! ويضيف: أما وزارة الزراعة الموقرة فلم ترد عليّ حتى هذه اللحظة، رغم أن إنشاء هذا المصنع كان من المفترض أن يوفر 100وظيفة للشباب السعودي! كما إنه ينتج يوريا طبيعي الذي يستخدم كسماد للأرض الزراعية ونحن بلد زراعي ولكن وبسبب البيروقراطية والتعقيدات الزائدة أنشأنا هذا لمشروع وغيره في الخارج، وبكل أسف كذلك تكون هذه المشاريع بعيدة عن أعين أصحابها فإقامة المشروع في بلادنا يضيف لها ميزة متابعة العمل عن قرب؟!


مشروع بملياري ريال

وئد في مهده

@ (الرياض): وهل لك أن تعطينا مثالاً يحكي معاناتكم كرجال أعمال مع التعقيدات التي ذكرتها في سياق حديثك؟

- المري: كنت قد أكملت كافة الإجراءات النظامية لإقامة مشروع الأمونيا في مدينة الجبيل الصناعية وقدمت دراسة جدوى للمشروع وطلب مني تأمين مبلغ ملياري دولار، فتم تأمينه وبعد إجراءات دامت نحو عام وفي الخطوة الأخيرة اعتذرت شركة أرامكو من أنها لا تستطيع تأمين الغاز لإقامة المشروع، وإذا كان لدي الرغبة لإقامة المشروع فعلي الانتظار لمدة سبع سنوات كحد أدنى للحصول على الغاز.. وتساءل: هل مطلوب مني أن أنتظر لأكثر من سبع سنوات لإقامة هذا المشروع؟! واستذكر المري في هذا السياق الإجراءات التي يلقاها أي مستثمر في دبي التي يستطيع أخذ كافة التراخيص والأرض وإنهاء كافة الإجراءات خلال جلوسه في صالة الانتظار، فيما حين يلاقي المستثمر في السعودية من العراقيل التي ليست لها أول وليس لها آخر مما يضطره لأن يئد الفكرة قبل أن ترى النور.

ويضيف: بعد إجراءات طويلة وانتظار دام سنة اضطررت للذهاب إلى سلطنة عمان الشقيقة، واستطعت أن أنهي كافة الإجراءات في غضون ساعات.. نعم في غضون ساعات فقط!! وسنشرع في إكمال تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار ريال قريباً إنشاء الله، وفي هذا السياق أشير إلى تشجيع الحكومة العمانية للاستثمارات، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إيجار الأرض التي سيقام عليها مصنع الأمونيا والبالغ مساحتها 150متراً مربعاً يبلغ عشرة آلاف ريال في السنة

البلديات و"يا قلب لا تحزن"

@ (الرياض): وكيف ترى تعاون البلديات مع رجال الأعمال لتنفيذ مشاريعهم؟

- المري: البلديات تعتبر الأكثر تعقيداً وتأخيراً من بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع، وعن هذا يقول: من خلال احتكاكي المباشر مع البلديات خلال تنفيذ المشاريع فإنها تضيف عراقيل كثيرة، فأنا مضى عليها الآن سنتين في انتظار منحي أرضاً لأقيم عليها مصنع خرسانة وطابوق في الأحساء، وأنا هنا أتذكر بكل الحب والإجلال تعليمات وتوجيهات المليك - أطال الله في عمره - والقاضية بتسهيل كافة الإجراءات لأي رجل أعمال أو مستثمر يريد تنفيذ مشروع وذلك لكي لا ينفر رجال أعمالنا ويذهبوا لتنفيذها في الخارج فيستفيد غيرنا ونحن ننظر اليها، فخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحبون الخير للوطن والمواطن، ولكن بعض المسؤولين هم من يضعون العراقيل، وتمنى عليهم تسهيل الإجراءات لتنتعش البلد اقتصادياً فينعكس ذلك على الجميع.

بموضوعية
نموذج جرير ورابغ للتكرير فقط؟!



راشد محمد الفوزان
لحساسية النقاش في الشركات العائلية التي أدرجت في السوق السعودي في المرحلة السابقة، وكلها بعلاوات إصدار متحفظ عليها قبل سياسية "بناء الأوامر" وكان مجلس الشورى أيضا ناقش هذا الموضوع ولكن لا أعرف أين توقف النقاش حقيقة لدى المجلس؟ المهم أن الاكتتابات غطيت وحصل ما حصل. لكن المثير أن تجد شركة عائلية رائدة وأسجل هنا والسوق يسجل والجميع يحترم شركة "جرير" من حيث طريقة الطرح في السوق، وأيضا لحركة السهم الأقل ضررا وتصحيحا بالسوق منذ انهياره حتى اليوم، من يدير دفة هذا السهم "أيا كان" مستمر بالمحافظة على وزن وثقل هذا السهل، تريد أن تستثمر أهلا وسهلا بك، المضاربة ليست في هذا السهم وهذا هي حركة السهم، ما يهمنا الآن هو رابط طريقة طرح شركة "جرير" و"رابغ للتكرير" وكلها رائدة في مجالها. أن المبالغ التي تم تحصيلها من علاوة الإصدار في الشركتين قد تم توجيهه لتمويل عمليات الشركة وليس "لجيوب" ملاك السهم كما حدث بشركات سابقة طرحت، لم تذهب لتضخيم ثرواتهم كما حدث، بل أن "جرير ورابغ" حتى الآن هما فقط من انتهج الحرص على أداء وعمل الشركة وضخ كل "ريال" لتمويل أداء الشركة، فلن تحصل "رابغ للتكرير" على أي ريال واحد من علاوة الإصدار إلا لتغطية تكلفة الطرح والباقي سيتجه لعمل الشركة. حتى أن شركة رابغ للتكرير سيتم رفع رأس مالها (منشور بنشرة الاكتتاب) إلى 8، 76بليون ريال بدلا من 6، 57بليون ريال حيث أن الجزء المرفوع من رأس المال مطروح للاكتتاب الآن أي أنها للمتداولين بلا عناء أو مزيد من التكلفة، ولم تلجأ (كما يحدث كل مرة في الشركات السابقة التي أدرجت) أن ترفع رأس مالها قبل بداية الاكتتاب بأشهر قليلة أو أيام.
طريقة طرح رابغ للتكرير وجرير سابقا و"الربيع" لاحقا، هو ما نحتاج في سوقنا السعودي، أي مشاركة المتداولين والمكتتبين في رفع رأس المال بعد الطرح ويطرح للاكتتاب، وأن تكون الفائدة شاملة للجميع، ما حدث سابقا لنا من التحفظات الشيء الكثير عليه، وحتى بعضها غطي بآخر يوم تداول وأقصد بالطبع من كانت متضمنة علاوة إصدار. رابغ للتكرير رغم أنها شركة من الواضح نوعيتها ومنتجاتها ومستقبلها ومن يقودها، تضع أسلوبا "راقيا" و"جيدا" لرفع رأس المال والاكتتاب، وكأنها تقول لكل من يضع ريالا واحدا أنه سوف يصرف على تمويل الشركة وأعمالها. ما حدث من تعظيم لثروات الأكثر قوة لا حول ولا قوة لأحد به، ولكن هي هم يشعرون أن هذه المكاسب هي مستحقة، أم أن خللا في تقييم علاوة الإصدار سابقا استغل، بغض النظر السعر كم سيكون أمس أو اليوم أو غدا، لتكن رابغ للتكرير هي المنهج المفترض تطبيقه لتحقيق مساواة وعدالة للجميع متى أردنا ذلك.

"الاقتصادية" تتجول في الأسواق وترصد مشاهد لاستمرار مسلسل غلاء المواد الأساسية
موجة ارتفاعات جديدة تبدد الآمال في الاستفادة من دعم الأرز وحليب الأطفال
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1428هـ
تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده. وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" يلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده.
وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" تلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وشكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم. إلى نص التحقيق:


في الوقت الذي ينتظر فيه الأطفال الرضع حلول العام الجديد الذي لم يفصلنا عنه سوى ثلاثة أيام، فاجأت إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال مبيعات الأدوية ومنتجات حليب الأطفال عملاءها في عدد من المنافذ التجارية برفع أسعار أنواع حليب الأطفال التي توزعها بنسبة 8.2 في المائة.
وتضمن تعميم صادر عن الشركة ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ـ تشعر فيه منافذ البيع بتطبيق الأسعار الجديدة، أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب ارتفاع التكلفة الخاصة بمنتجاتها من حليب الأطفال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الحليب والتي وصفتها بـ "الزيادة الكبيرة جدا".

زيادة جديدة مع بداية العام

وقسمت هذه الشركة (تحتفظ الجريدة باسمها) وفقا للتعميم الذي تم توزيعه على عملائها من أصحاب الصيدليات في الرياض، نسبة الزيادة الجديدة التي فرضتها على منتجاتها إلى مرحلتين بواقع 4.1 في المائة في كل مرحلة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتنتهي في 31 من الشهر ذاته، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في مطلع العام المقبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
واعتبرت الشركة أن الخطوة التي اتخذتها في سبيل تقسيم نسبة الارتفاع الجديدة في الأسعار، يأتي حرصا من إدارتها للتقليل من حدة تأثير تلك الزيادة على المستهلك، وقالت: "فقد اتخذت الإدارة قرارا يقضي بأن تكون الزيادة في المنتج النهائي للمستهلك محدودة جدا".

لا فائدة من الدعم

وتفسيرا لما أوردته الشركة في تعميمها فإن أسعار حليب الأطفال لن يطولها أي انخفاض خلال السنة المقبلة وهو الموعد المرتقب لنفاذ مخزون المستوردين والتجار وبالتالي تطبيق قرار دعم الحكومة لحليب الأطفال والذي ارتفع من ريالين إلى 12 ريالا (3.2 دولار) للكيلو جرام أي ما يعادل 500 في المائة. ما يعني أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على حليب الأطفال (بعد صدور قرار الدعم) ستمتص نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.

تشكيك وعدم مصداقية

وهنا شكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم.

24 ريالا للعبوة 500 جرام

وعودة إلى الجولة الميدانية لـ "الاقتصادية" حيث لوحظ تمسك معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وكانت الحكومة قد أصدرت في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري قرارا بناء على أمر ملكي يقضي بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد، وجاء القرار استشعارا لمعدلات التضخم التي سجلت تصاعدا ملحوظا في السوق المحلية، ولما تمثله هذه السلعة من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حينها أنه تم تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذ هذا القرار ومراقبة تطبيقه.

حتى نفاد المخزون


وأرجع مسؤولون في عدد من المنافذ التجارية ضمن جولة لـ "الاقتصادية" أسباب تمسكهم بالأسعار القديمة لحليب الأطفال الرضع التي تعد مرتفعة أصلا بعدما شهدت هذه السلعة موجة ارتفاعات قاسية طيلة الشهور الماضية، لحين نفاد المخزون، وتوقعوا في الوقت ذاته أن يتم التعامل بالأسعار المدعومة مطلع العام المقبل 2008.
وأكد الدكتور أحمد صبري ـ يعمل في إحدى الصيدليات في الرياض ـ أن أسعار حليب الأطفال لم تتغير بعد صدور الدعم الحكومي، حيث ستبقى على وضعها القديم قبل الدعم، حتى نفاد كميات الحليب الموجودة في مستودعاتهم وانتهاء المخزون السابق لديها، مشيرا إلى أن معظم الصيدليات لن تتعامل مع السعر المدعوم من قبل الدولة إلا مع بداية العام المقبل.
وأضاف قائلا: لدينا طلب كبير على حليب الأطفال الصناعي وخاصة مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال والمواليد في المملكة، وهذا الغلاء بشكل عام يتعلق اقتصاديا بالعرض والطلب".

الحل في الرضاعة الطبيعية!

ويرى صبري من الناحية الصحية أن ارتفاع أسعار حليب الأطفال قد يسهم في تحفيز الأمهات على العودة إلى الرضاعة الطبيعية، ويقول صبري ممازحا "هذا هو الحل الوحيد الذي يستحيل معه أن تتأثر صحة أطفالنا بأي تغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على أسعار حليب الأطفال الرضع".
وأبان صبري أن هناك منافسة شديدة بين شركات الحليب لمحاولة صنع حليب يحتوي على الفوائد الطبيعية للطفل من رضاعة الأم الطبيعية، لكنه استدرك قائلا: "هذا الأمر ربما يكون من المستحيل".
وشكك صبري بما يدعيه بعض الأطباء حول وجود حليب قريب من حليب الأم ويوفر عناصر غذائية وفيتامينات قريبة منه، معتبرا أن هذا الأمر أحد وسائل التسويق الرخيص لمنتجات معينة بهدف الاستفادة المادية من الشركات المنتجة.

المستهلك يتحدث

وعلى صعيد نبض المستهلك المحلي فقد تساءل عدد من المتسوقين عن أسباب غياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، معتبرا أن هذا الغياب الرسمي دفع بعض أصحاب الصيدليات والشركات الموردة لمنتجات حليب الأطفال للمبالغة في الأسعار، وهو ما اعتبروه تلاعبا في مصلحة المستهلك تجاه سلعة ضرورية وأساسية لحياة أطفاله.

أين العقوبات؟


ويقول عبد الله الحارثي ـ متسوق في أحد المراكز التجارية ـ إن ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الكثير من المنتجات الغذائية ومن ضمنها حليب الأطفال غير مبررة وبدعوى واهية تبرهن على عدم وجود عقوبات تطول مثل هذا التلاعب في سلعة ضرورية للأطفال الرضع التي ليس لها بديل في معظم الأحيان.
وأضاف أن ما يحدث من بعض الصيدليات من تلاعب في أسعار حليب الأطفال الرضع، واضح وأن الدليل على ذلك هو تفاوت الأسعار من صيدلية إلى أخرى، وبفارق متفاوت يبدأ من ريال إلى ثلاثة ريالات أو أكثر أحيانا.

من جدة إلى الرياض

من جانبه أوضح عبد الله البلوي، أن تفاوت الأسعار يبرهن على حقيقة واحدة تتمثل في غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة على هذه الصيدليات والشركات التي توزع وتبيع الحليب، مبينا أنه اشترى حليبا من جدة وبعدها بأربعة أيام فقط اشترى الحليب نفسه من الرياض بسعر أغلى وبفرق ثلاثة ريالات في السعر من صيدلية مشهورة لها فروع في منتشرة في مختلف مدن المملكة.
وأضاف أن الأسعار ليست موحدة لا على مستوى الصيدليات أو الفروع ولا على المنتج نفسه، ما يدل على أن ارتفاع الأسعار الموجود حاليا في الصيدليات مبالغ فيه يتحمل أعباءها المواطن وحده.

نشرة أسبوعية


أما عبد الرحمن الغامدي ـ متسوق ـ فهو يقول إنه ينبغي على وزارة التجارة أن تضع نشرة أسبوعية تحدد أسعار جميع السلع التموينية، وتوضح سعر السلعة والحد الأدنى والأقصى لها، لكي يستطيع المواطن أن يكون على بينة من أسعار المواد الغذائية ويحمي نفسه من الغش.
وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك متابعة على هذه الأسعار من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للجهات المسؤولة، وذلك من خلال المرور على الأسواق وضبط الأسعار والقبض على كل غش أوغلاء في السلعة عن السعر المحدد لها.

صاحب الدخل البسيط

في حين طالب أحمد الأنصاري الجهات المسؤولة بأن تؤدي دورها الرقابي على الوجه المطلوب، حيث إن هناك سلعا ارتفعت أكثر من 100 في المائة، وهذا لا يجوز والغلاء والاحتكار منبوذان في ديننا الحنيف، مضيفا أن معظم المواطنين مثقفون ومتابعون لوسائل الأعلام فلن تمرر عليهم الحجج غير المجدية التي من خلالها يرفعون الأسعار لكي تكون صعبة لا يقدر عليها الموظف العادي فيكف بالموظف صاحب الدخل البسيط.

الشراء بالجملة والتخزين تحوطا من ارتفاعات مفاجئة
- عبد السلام الثميري من الرياض - 20/12/1428هـ
بدأ بعض المستهلكين انتهاج أسلوب جديد في الشراء، يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها في مستودعات منازلهم على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية، وذلك تحوطا من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.
أكد لـ "الاقتصادية" خالد الحسين ـ صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الرياض ـ أنه بالفعل بدأ يلاحظ ظهور ثقافة استهلاكية جديدة لدى المتسوقين، بعدما وجد نسبة كبيرة من زبائنه أصبحوا يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار الـ "الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفا من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار.
ولم يستبعد الحسين أن يصبح هذا التوجه في الشراء سائدا في المستقبل، حيث دفعت الأسعار المرتفعة بعض الأسر إلى التفكير في طرق جديدة للتوفير بقدر المستطاع، تتمثل في الاتفاق بين عدد من الأسر على شراء متطلباتهم الغذائية من قبل طرف واحد بـ "الجملة" بأسعار أقل ومن ثم توزيعها فيما بينهم.
كما أكد الحسين أنه في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيرا في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالبا ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".
ويعاني الحسين صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن نسبة الفائدة هامش الربح، الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص، وأصبحت أرباحه بالهللات، فضلا عما يعانيه من تضجر زبائنه الدائم وفي كل مرة يسألونه فيها عن أسباب ارتفاع أسعار السلع التي تحتويها رفوف محله.
وتابع الحسين قوله: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتيها من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".
وثمن الحسين في حديثه لـ "الاقتصادية" القرار الجريء الذي اتخذته أمانة منطقة الرياض وتستعد لتطبيقه مع حلول العام الجديد، القاضي بوضع نشرة خاصة بالأسعار توضح قيمة بيع كل منتج على حدة، معتبر أن هذا الأمر قد يسهم في منع كل من أراد التلاعب بالأسعار من قبل معشر التجار.

تجار ومستوردون لـ "الاقتصادية" السيطرة على العوامل الداخلية خففت من حدة ارتفاع الأسعار
المستهلك يستقبل العام الجديد بزيادة 30% في المواد الغذائية والاستهلاكية
- محمد الشهري من الرياض - 20/12/1428هـ
من المرجح أن يستقبل المستهلك في السعودية عام 2008 بارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى30 في المائة، إضافة إلى الارتفاعات السابقة التي عايشها طيلة العام الحالي.
وينظر المستهلك المغلوب على أمره إلى هذه الارتفاعات بعدما تسللت إلى بائعي التجزئة الذين يتعامل معهم المستهلك معلومات مفادها عزم بعض المصدرين في الخارج ومستوردي الجملة تقديم صفعة جديدة لهذا المستهلك "الضحية" برفع قيمة منتجاتهم المصدرة إلى السعودية.
وكشف لـ"الاقتصادية"عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أن ارتفاع الأسعار أمر واقعي وله مبرراته في الفترة الحالية والفترات المقبلة، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترد إليهم من المصدرين والموردين أن عام 2008 سيشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20 إلى 30 في المائة.
وأكد العثيم، أن سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام له مبررات كثيرة منها ارتفاع العملة الأوروبية، وانخفاض الدولار والنفط، كما أن لهؤلاء المصدرين والموردين وجهة نظر من حيث رغبتهم وطموحهم في رفع الأسعار، وذلك لأنه ليس بمقدورهم رفع الأسعار وطرحها بشكل مباشر، حيث جعلوا ارتفاع الأسعار تمر بعدة مراحل ومن فترة إلى أخرى، مبينا أنه من ضمن خطتهم هو رفع الأسعار للعام المقبل.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار كان له أثر واضح على غير القادرين من المواطنين والمقيمين، كما أن الدعم الحكومي لبعض المنتجات أمر تشكر عليه الدولة، فهي له نظرتها من حيث دراستها وتحليلها لوضع الأسعار في السوق المحلية، التي بلا شك لها دور فعال من حيث تخفيفها ولو لجزء بسيط عن كاهل المواطن.
وأفاد العثيم بأن الواقع يؤكد أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يزال أكبر من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية التي قد تسهم بشكل بسيط في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن العوامل الخارجية تظل أقوى من العوامل الداخلية في تأثيرها على ارتفاع الأسعار.
وأبان العثيم أنه في حال السيطرة على بعض العوامل الداخلية التي تؤثر في الأسعار قد تسهم في تخفيف ولو بجزء بسيط من ارتفاع الأسعار، مبينا أن الأرز كان من ضمن المواد الغذائية التي عندما جاء الدعم ارتفعت أسعاره والحقيقة أنه ليس للدعم سبب في ذلك.
ولفت إلى انه عندما جاء الدعم الحكومي للأرز كان يباع بالأسعار السابقة قبل شهرين، والموردون رفعوا السعر بعد أن وصل سعر الأرز بنفس سعر استيراده، مشيرا إلى أن المخزون مهما كان متوافرا وعاليا إلى درجة يمكن إيقاف الاستيراد لن يسهم في خفض الأسعار، بل على العكس تماما فإن الموردين لا يزالون يستوردون الأرز الذي لا يزال مرتفعا جدا، إضافة إلى احتكار الأرز من قبل التجار الهنود الذين يبيعونه حاليا بقيمة 1400 دولار بعد أن كان بـ600 دولار، وهو الارتفاع الذي يعد الأكبر من نوعه على مثل هذا المنتج حيث تخطى نسبته 100 في المائة، كما أن الاستيراد في الوقت الحالي لن يقل عن هذا السعر.
وبين العثيم، أن ارتفاع أسعار الحليب أيضا لها، تأثير قوي وأن كان حليب الأطفال فقط هو الذي شمله الدعم، إلا أن حليب البودرة لا يزال يشهد ارتفاعا متواصلا وإن لم يكن مثل الارتفاعات التي شهدها الأرز، متمنيا أن يشمل الدعم حليب البودرة إلى جانب حليب الأطفال.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، إلى أن السكر شهد ارتفاعا في الأسعار ولكنها لم تصل في ارتفاعها كالذي شهدها الأرز، مضيفا أن الدقيق لا يزال يحظى بدعم قوي من الدولة، وذلك لأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية، لا تزال تورد جميع أنواع الدقيق دون أي ارتفاع ملحوظ.
وفي السياق ذاته أكدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية في وقت سابق، أن أعمال توريد جميع أنواع الدقيق البودرة متواصلة، نافية بشكل قاطع أي توجه لرفع أسعار الدقيق التي يتم توريده للمخابز والمنتجين بأسعار مدعومة من الدولة تصل لـ 60 في المائة من إجمالي التكلفة.
ومن جهة أخرى أوضح تقرير حكومي أن التضخم العام في المملكة بلغ نحو 4.4 في المائة في الربع الثالث من العام2007، ووفق التقرير الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن العاصمة الرياض حلت ثاني المدن السعودية من حيث حجم التضخم بها بعد حائل حيث بلغ مؤشر التضخم فيها نحو5.9 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال التقرير إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2007 بلغت نسبته 2.0 في المائة ليصل إلى 106.4 نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2007 مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق، مبينا أن خمس مدن سجلت ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، ونجران، أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام.
ويعد هذا التضخم والارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ظاهرة مواكبة للنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تسجل أغلب الدول معدلات موجبة من التضخم وبوتيرة متصاعدة مع زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى التوظيف في اقتصاداتها.
هذا، وتتفاوت بشكل عام العوامل المحددة للتضخم في اقتصاد ما، من عوامل تتعلق بالبيئة الدولية مثل اتجاهات أسعار السلع و نشاط الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية العالمية، إلى عوامل أخرى محلية مثل الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد وتكاليف المواد الأولية والأجور وكذلك عوامل مرتبطة بالعرض النقدي، إضافة إلى العوامل الموسمية.