هام جدا .... الشركات المطروحة للأكتتاب وعلاوة الأصدار

أكدوا أن بعض الشركات لا تستحق نصف قيمة العلاوة.. رجال أعمال مستثمرون يتساءلون:
من يحدد علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب؟

الدمام - علي شهاب
تعرف قيمة علاوة الاصدار بحسب المختصين في الشئون المالية والمحاسبة القانونية بانها القيمة التقديرية لاصوال وممتلكات المنشأة والقيمة التقديرية لسمعة هذه المنشأة التجارية من حيث الاسم والشهرة، والقيمة التقديرية للجهود التي قام بها مؤسسو هذه المنشأة منذ الانشاء وحتى تاريخ تقييمها.. ليتاح للاخرين من غير اصحاب المنشأة ان يدخلوا شركاء يعني ذلك بحسب التعريف انه ليس من العدل ان تكون منشأة ما امضت سنوات من النجاح على جميع المستويات ويأتي آخرون من خارج المنشأة ليكونوا شركاء في هذه النجاحات دون ان يدفعوا القيمة التقديرية لهذه النجاحات وبدون اي مقابل- ولذلك فعلى هؤلاء ان يدفعوا هذه القيمة التقديرية وهو ما يعرف بقيمة الاصدار ولكن من هو صاحب الحق في تحديد هذه القيمة لعلاوة الاصدار هل هم الملاك؟ ام شركات الاستشارات المالية ام هيئة سوق المال أم وزارة التجارة والصناعة ام اي جهة اخرى؟؟ وهل المبلغ الكبير الذي طرح كعلاوة اصدار لبعض الشركات التي طرحت اسهمها مؤخرا هو مبلغ عادل ام انه مبالغ فيه؟؟ وكيف تقيم شركات ذات قيمة سوقية كبيرة وذات انتاج وارباح ممتازة نسبيا بعلاوة اصدار اقل بكثير من شركات اقل انتاجا وارباحا؟؟

إنها اسئلة تحتاج الى اجابات مقنعة خاصة وان هذه المنشآت تسحب جزءا كبيرا من مدخرات المواطنين - والتي هي جزء من الثروة الوطنية.

رفع مستوى المضاربات
ويرى عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان المبالغة في علاوات الاصدار تعتبر سوابق لا تحمد عقباها في السوق المالية السعودية ولفت عدد من هؤلاء الى ان المبالغة في علاوة الاصدار قد تؤدي الى رفع مستوى المضاربات غير المفيدة للسوق ورفع اسعار اسهم معينة الى ارتفاعات غير معقولة ومن ثم التخلي عنها وبما يؤدي الى خسائر كبيرة لبعض المستثمرين.
ويضيف هؤلاء: ان من يطلب طرح منشاته للاكتتاب هم في العادة اصحاب المنشأة وما دام انهم هم الذين يطلبون ذلك - فلماذا اذا يطلبون علاوات اصدار كبيرة فيما يطالب عدد آخر من الاقتصاديين والمستثمرين باشراك مكاتب استشارية ذات صفة دولية وشركات محاسبة قانونية مستقلة وبتدخل مباشر من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة سوق المال بالنظر الى اصول وممتلكات اي منشأة تتقدم وامكانيات التوسعات المستقبلية لهذه المنشآت بناء على معلومات دقيقة ونزيهة ومن جهات ذات موثوقية عالية وتقوم الوزارة والهيئة مجتمعتين بتقييم علاوة الاصدار التي يجب في كل الاحوال ان لا تكون عالية او غير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمنشأة لان التقييم غير عادل لأي منشأة يضر في مجمله بالسوق المالية السعودية التي نأمل مستقبلا في دخول مستثمرين خليجيين وعرب وأجانب فيها بشكل مباشر لتعميم السوق وزيادة السيولة المالية فيها.

عقلية القطيع
ويشدد رجال أعمال آخرون على ان الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من المستثمرين غير موجود ولذلك فهم يقبلون على أي اكتتاب حتى ولو لم يكونوا مقتنعين بانتاج المنشأة او امكانات المنشأة التي تطرح اسهمها للاكتتاب، فالمفهوم السائد هو ان اي اكتتاب جديد سيكون مربحا بعد تداوله، وسيأتي بثلاثة او اربعة اضعاف القيمة التي تم استثمارها فيه.. ولا يهمه مثلا ان اصحاب المنشأة استطاعوا ان يستلموا قيمة منشآتهم ضعفين مثلا في الوقت الذي يملكون فيه اسهم المنشأة بنسبة 70 بالمائة.
ويؤكد رجال الاعمال والمختصون في شئون المال ان تأثيرات بعض الاكتتابات السلبية على الاقتصاد الوطني تظهر على المستوى المتوسط والبعيد بشكل اوضح حيث تعطي انطباعا سيئا عن المناخ الاستثماري وعن الانظمة والقوانين التي استطاعت بعض المنشآت ان تنفذ منها عبر ثغرات موجودة فيها.

قرار صائب
ويشدد هؤلاء على ضرورة ان تمر اجراءات اي منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب على عدة جهات ومنها جهات استشارية ومحاسبية مشهود لها بالنزاهة ويفضل ان تكون ذات صفة دولية حيادية - ويرون ان قرار وزارة التجارة والصناعة حول ايقاف طرح المنشآت مؤقتا لدراسة أسلوب الطرح وتحديد علاوات الاصدار قرار صائب - ويدعون الوزارة وكذاك هيئة سوق المال الى الاستعانة بخبرات دولية مختصة وعدم الاكتفاء بمؤسسات الاستشارات المالية.

هل هذا لا يكفي؟؟
فمن جانبه يتساءل عمر عبدالله العمر نائب رئيس شركة الانارة الوطنية عن المحدد لعلاوة الاصدار.. ويرى ان عملية التقييم التي تتم لاصوال وممتلكات الشركات او المنشآت التي تطرح جزءا من اسهمها للاكتتاب العام ليست كافية بل تفتقر الى أسس فنية كثيرة جدا - فالمعروف عندنا بالمملكة ان أي منشأة ترغب في طرح جزء من اسهمها يحال ملفها الى ثلاث شركات مالية استشارية لتقييم الاصول والممتلكات وقيمة الاسم والعلامة التجارية والجهود التي قام بها اصحاب المنشأة.. ولكن هل هذا يكفي..؟؟
انا لا اعتقد ذلك!! فشركات الاستشارات المالية ليست كل شيء ولا تستطيع الالمام بكل شيء بل يتطلب الامر محاسبات قانونية ولجانا مختصة تبحث بشكل دقيق القدرة المالية والانتاجية للمنشأة وخططها المستقبلية وتقوم بجولة على املاك واصول المنشأة - ويجب ان تشكل لجنة خاصة ممثلة لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالمنشأة وتعطي توصيتها خلال مدة محدودة ومتفق عليها - وتعرض التوصية على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والغرف السعودية ومكاتب ذات صفة دولية في وقت واحد وتطالب باعطاء رأيها خلال مدة محددة ومن ثم يعرض الامر على الجهة المختصة وصاحبة القرار وهي هنا وزارة التجارة والصناعة لتعطي الرأي النهائي في الطرح وقيمة علاوة الاصدار المحددة.

سحب للمدخرات
يستطرد العمر : للأسف مثل هذا لا يحدث في بلادنا.. مع انه اسلوب متبع في مختلف الدول - لاننا في النهاية لا نريد الاضرار بالمستثمرين او بالثروة الوطنية - صحيح ان بعض الاكتتابات تحقق ضعفين او ثلاثة او اكثر من قيمة الاكتتاب ولكن الاقتصاد الوطني يتضرر من خلال اخذ اموال بطريق غير مشروع لمنشأة لا تستحق كل هذه الاموال - فالمعروف ان الاكتتابات قد تغطي قيمة بعض الشركات ثلاثك مرات او اربعا مع ان اصحاب هذه المنشأة لم يبيعوا سوى 30 بالمائة فقط من قيمتها، وهذا يسيء الى الاستثمار بالمملكة بشكل عام.

الرشد الاقتصادي مفقود
يضيف العمر: يجب ان لا نضع اقبال الناس الكثيف على بعض الاكتتابات بالرغم من ارتفاع علاوة الاصدار كمحدد لنجاح المنشأة التي يكتتب في اسهمها ذلك ان وعي الجمهور بشكل عام الاستثماري لا يزال محدودا وبالتالي فهم يقبلون على أية عملية اكتتاب ما دام لديهم اموال تغطي تكاليف هذه العملية - وهو ما شجع الكثير من المنشآت على طرح اسهمها لانهم وجدوا ان عملية الطرح مربحة جدا وهم في الوقت نفسه لا يتخلون سوى عن 30 أو 35 بالمائة من الاسهم وتبقى الادارة للمنشأة في ايديهم.

لماذا علاوة الاصدار؟؟
اما عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية - فيبدي استغرابا لارتفاع علاوات الاصدار لبعض المنشآت ويرى انها غير مستحقة ابدا وتعتبر سوابق خطيرة لمن يأتي من الشركات فيما بعد اذا لم يتم وضع حدود وضوابط تحدد اقيام هذه العلاوة بشكل منطقي يوافق القيمة الحقيقية للمنشأة المطروحة.

اصحاب الشركة هم من يطلب الطرح
يضيف العطيشان: من المفروض ان تكون علاوة الاصدار للشركات التي يطلب الجمهور المسؤولون طرحها للاكتتاب وليس من يطلب اصحابها ذلك فما دام انهم هم من يطلب طرحها بالسوق فلا مكان لعلاوة الاصدار - فهم ليسوا مجبرين - وهم مستفيدون بشكل كبير من الاكتتاب الذي يتم على شركتهم.
فكيف اذا كانت علاوة الاصدار عالية جدا كما هو الحال مع شركات طرحت مؤخرا. انها قضية تحتاج الى مناقشة ومسألة تحتاج الى بحث حول مسوغات طرح مثل هذه الشركات وبهذا السعر الكبير لعلاوة الاصدار.. اما تغطية الشركة، فمن المؤكد ان اي شركة تطرح ومهما كان سعرها تغطي بنسبة 100 بالمائة او اكثر، ولكن هذا ليس كافيا لاعطاء مثل هذه الشركات الشرعية لان الجمهور في مجملة ليس بمستوى الوعي الاستثماري، ولذلك يأتي الدور الاكبر للجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المالية المختصة لتوعية الناس والمساهمة في وضع انظمة تحد من عمليات التلاعب وعدم السماح بطرح اي شركة قبل التأكد من عدالة علاوة الاصدار.

تلاعب بالحقوق
ومن جانب آخر يؤكد العطيشان ان اعطاء اسهم المنح من الارباح التي تحققها الشركة تلاعب واضح من المفروض ان لا يحدث بحقوق المساهمين وتحايل مفضوح يجب ان يوضح له حد.

عرض وطلب
من جانبه يقول خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ان مما لا شك فيه ان بعض الشركات التي تطرح للاكتتاب مبالغ في اقيام علاوة الاصدار الخاصة بها - ولكن الامر ينظر اليه على انه عرض وطلب، فمادام ان السيولة موجودة في ايدي الناس - والشركة اقرت من قبل وزارة التجارة وهيئة سوق المال فان الناس تقبل على الاكتتاب لها لان هناك الكثير من الاكتتابات التي سبقت كانت اسعار الاسهم للشركات التي تطرح تصل الى ضعفين او ثلاثة اضعاف قيمة الاكتتاب وهذا الامر يجذب الجمهور بغض النظر عن كونه عادلا او غير عادل - او ان المنشأة لم تقيم بشكل كاف - وعلى كل حال بعض الشركات التي تطرح لها اسماء تجارية وعلامات معروفة وارباح وموجودات ولكنها تقيم خلال فترة محدودة وقد يكون التقييم غير كاف - وهنا نحتاج الى اعادة النظر في آليات التقييم للشركات التي ترغب في طرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام - وقد يأخذ الامر بعض الوقت ولكنه امر ضروري جدا، ويفترض بكل شخص ينوي الاكتتاب بأي منشأة ان يدرس كل ما يتعلق بالشركة من اصول وأملاك وارباح وانتاج وتوقعات وآفاق المستقبل حتى يعرف في أي شركة يضع امواله واستثماراته.

اما سعود خليفة المدعج فيرى ان علاوات الاصدار لبعض الشركات التي تطرح للاكتتاب فيها الكثيرمن المبالغة كما ان التقييم الذي يتم عليها ليس كافيا - فالتقييم يمر على جهات محدودة جدا قد لا تكون متخصصة في كل ما تتطلبه عملية التقييم فكل جزئية في المنشأة تحتاج الى تقييم متخصص فهناك عمل للمستشارين الماليين وهناك عمل آخر للمحاسبين التجاريين والقانونيين وهناك عمل للمستشارين الاقتصاديين وعمل آخر مرتبط بالجانب القانوني والشرعي والحقوق والذمم بشكل عام ولذلك فمن الضروري ان تشكل لجنة دائمة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تسوق المال ووزارة العدل ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طلب من منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب - ويكون لها اتصال مباشر بلجنة اخرى تضم الجهات التي تم اختيارها لعملية التقييم والمتمثلة في مكاتب الاستشارة المالية والمحاسبة القانونية وغيرها - ويجب ان تكون هذه الجهات معروفة ومشهودا لها بالنزاهة من جهات محايدة حتى نصل في النهاية الى التقييم العادل لعلاوة الاصدار والتي تعرض على الجهات العليا المختصة لاعتمادها واقرارها.
رفع مستوى الوعي

ويؤكد المدعج على اهمية رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين عبر مختلف وسائل الاعلام والاتصال والتأكيد عليهم على عدم وضع اموالهم ومدخراتهم الا في شركات تستحق الاستثمار الذي يوضع فيها.

غير موجودة في الدول الاخرى
وكذلك الحال بالنسبة لرجل الاعمال المستثمر محمد رشيد البقعاوي الذي يشير الى ان علاوات الاصدار التي تطلبها بعض الشركات في المملكة غير موجودة حتى في اكبر الشركات في العالم اذا عرفنا الفرق في القيمة السوقية والانتاج والارياح - ويستغرب من اسلوب تقييم هذه الشركات الذي يتم على اسس اقرب للبدائية كما يقول بينما عملية التقييم تتطلب منظومة متكاملة من الانظمة تستطيع ان تلم بجميع تخصصات واعمال المنشأة وتحسب كل اصول واملاك الشركة وامكانيات توسعها المستقبلي بالاضافة الى الاسم والسمعة والعلاقة والشعار التجاري اذا كانت من الشركات المعروفة ألا انني ارى ان الشركة التي تتقدم لطرح اسهمها للاكتتاب يفترض ان لا تأخذ علاوة اصدار وتأخذ فقط مبلغا رمزيا على كل سهم ذلك ان هذه الشركة او القائمين عليها هم الذي طلبوا طرح الاسهم للاكتتاب ولم يكونوا مجبرين على ذلك بينما تستحق علاوة الاصدار للشركات التي تطلب الجمهور او الجهات الحكومية المختصة طرحها للاكتتاب لما يرون من فائدة ذلك للمواطنين.

قلة وعي
اما المهندس بدر الناصر ( رجل أعمال) فيرى ان قلة الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من الناس وعدم وجود بدائل استثمارية جيدة وذات عوائد مجدية هي التي تدفع الناس الى الاكتتابات وان اسعار بعض الاكتتابات عالية جدا كما هو الحال في الاكتتابات التي طرحت مؤخرا - ويشدد الناصر على ان الكثير من علاوات الاصدار للشركات التي طرحت مبالغ فيها ولا تتوافق مع القيمة السوقية لهذه الشركات التي هي اما تنتج منتجات محدودة وتعرف اصولها وامكانيات توسعها المستقبلي وربما تعاني بعض المشاكل في الانتاج والمنافسة واما شركات تعتمد على التجارة بشكل رئيس او كامل وهي بالتالي معرضة لظروف السوق المتغيرة بين فترة واخرى - وبما يؤثر بالدرجة الاولى على حقوق المساهمين في هذه الشركة - ثم ماذا يعني الاسم التجاري والعلامة لشركة محلية قد لا يكون لها اي عمليات تصدير الى الخارج او كانت محدودة في ذلك اليست القيمة التي تدفع وهي تتجاوز في احيان كثيرة 50 ريالا وتصل الى 100 ريال هي قيمة غير عادلة على السهم الواحد.

يضيف : للاسف الكثير من الشركات التي يتم طرحها تستغل الظروف التي صاحبت انهيار سوق الاسهم والتي جرت ايضا معها محافظ الاستثمار للبنوك والشركات - ومسوغ ذلك ان الاكتتاب الجديد مهما كان سعر طرحه سيأتي بضعفين او ثلاثة على الاقل من قيمة اكتتابه وهذا مسوغ كاف للاكتتاب الذي يقبل عليه الناس بعقلية القطيع ودون التفكير حتى في المنتجات التي تقوم الشركة بانتاجها فضلا عن اصول وممتلكات وآفاق عمل الشركة في الحاضر والمستقبل.

تدخل الجهات المختصة ضروري
ويشدد الناصر على ان تدخل الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة سوق المال ووزارة التجارة امر ضروري في اثناء عملية التقييم وليس بعدها عبر لجنة مختصة تناقش مختلف المعطيات التي تم التوصل اليها من قبل المكاتب الاستشارية التي اوكلت اليها عملية التقييم - الا انني ارى ان عملية التقييم التي تعتمد فقط على مكاتب الاستشارة المالية غير كافية ويتطلب الامر تقييما شاملا ويرى امين عام غرفة المنطقة الشرقية السابق ابراهيم بن عبدالله العليان ان مشكلة عملية التقييم تتم عن طريق مكاتب استشارية ذات مصالح متضاربة - ولا يمكن الوصول الى عملية تقييم عادلة لعلاوة الاصدار ما دام شركات الوساطة مازالت مرتبطة بالبنوك ومادامت عملية التقييم تقتصر على المكاتب الاسشارية المتخصصة بالشئون المالية - وان طرح اي شركة يجب ان يتم التعامل معه على انه حدث ليس عاديا حيث انه سيسحب سيولة ومدخرات من السوق بمئات الملايين - وننظر هل يستحق الاكتتاب هذه الاموال ام لا ؟؟ بعض الاكتتابات تكون لشركات معروفة ولديها انتاج وربحية وخطط مستقبلية ومع ذلك قد تكون علاوة الاصدار عالية، فكيف الامر اذا كانت علاوة الاصدار عالية والشركة لا تستحق حتى نصف قيمتها.

المصداقية والشفافية
ويضيف العليان : لا بد ان تعتمد الوضوح والمصداقية والشفافية في كل الامور وخاصة في تقييم الشركات التي ترغب في طرح اسهمها ولابد من تكليف لجنة تضم فرق عمل متخصصة بمختلف التخصصات المالية والمحاسبية والاقتصادية والانظمة والقوانين والحقوق والذمم.

الرصيد الثابت
واما الدكتور ابراهيم القحطاني استاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيرى ان علاوات الاصدار تعتمد اساسا على جهات متخصصة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وتكون هذه الجهات سواء كانت مؤسسات او مكاتب او شركات معروفة بالنزاهة والحيادية - واعتقد ان هذه الشركات تهتم بهذا الموضوع كثيرا حيث يهمها سمعتها وتحافظ على هذه السمعة لانها هي الرصيد الابقى بالنسبة لها - الا انني اعتقد ان الاعتماد فقط على مكاتب الاستشارة المالية بالتقييم لا يكفي من اجل تقييم عادل لعلاوة الاصدار فالشركة ليست فقط اصولا مالية وممتلكات ولكن تمثل اشياء اخرى كثيرة - وبالنسبة لعلاوات الاصدار بعضها نرى انه قريب من العادل والبعض الآخر ربما يكون مرتفعا واعتقد ان هذا الموضوع يناقش على مستوى عال في مجلس الوزراء وفي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد.

تعميق السوق
يضيف القحطاني : ان ادخال شركات اكثر الى سوق المال امر جيد لتعميق السوق الا انه يجب ان يكون بشكل عشوائي وغير مدروس بشكل جيد ولذلك فان التأني في الطرح حتى ولو كان يؤخر عملية الطرح افضل من الاستعجال مشيرا الى ان السوق السعودي يستوعب عددا اكبر من الشركات الموجودة حاليا.

حرفية التقييم
من جانبه يؤكد الدكتور طلعت زكي المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ان تحديد علاوة الاصدار للشركات التي تطرح يجب أن يتم عن طريق مكاتب استشارية معروفة وذات ثقة وموثوقية عالية من الناحية المالية وهناك عدة طرق للتقييم مثل القيمة الدفترية للشركة والقيمة التعويضية والتدفقات النقدية والقيمة النقدية الاولية وقد اختلفت الآراء حول المبالغة في تقييم الارباح والعائد الداخلي والاختلاف في حجم الارباح ونسبة الخصم الا ان الاتفاق كان على حرفية التقييم.
وتتقدم الشركة الراغبة في طرح جزء من اسهمها للجهات المختصة في ملف يضم نشاط الشركة وممتلكاتها واصولها وتقديرا لارباحها الفعلية والسنوية وبعد ان يدرس ملف الشركة يحال الى لجنة مختصة تحيله بدورها الى مكاتب الاستشارة المالية.

معايير خاصة
اما بالنسبة للتقييم فهو يعتمد معايير خاصة لكل فرع سواء بالنسبة للاصول والممتلكات او الايرادات والارباح او الاسم والعلاقة التجارية او غير ذلك.

ليست كافية
ويرى كثير من المحلليين الماليين والمحاسبين ان عملية التقييم قد لا تكون كافية اذا لم تتم الاستعانة بمحاسبين قانونيين او غيرهم وهذا الامر يتعلق باختصاص وزارة التجارة والصناعة واعتقد ان معظم مكاتب الاستشارة المالية المعروفة لديها إلمام بمختلف التخصصات القانونية والمحاسبية والشرعية ولذلك فان عملية التقييم تشمل كافة الفروع والجوانب الا ان مسألة الاستثمار من عدمها تخص المستثمر بالدرجة الاولى، واعتقد ان المصداقية موجودة لدى معظم مكاتب الاستشارة المالية على الاقل، لانه امر يتعلق بالسمعة التي يجب ان تهتم بها كل المنشآت - ومن يتخذ قرار الاستثمار في اي شركة يكون مسئولا بالضرورة عن استثماره - وهنا يجب ان لا نحمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال مسئولية قراراتنا التي قد لا تكون منطقية خاصة اننا نتبع سوقا حرة.. الا انه لابد من توعية الجمهور بشكل اكبر لتكون القرارات المتخذة اكثر واقعية.

سوقنا يستوعب 500 شركة
ويشدد الدكتور زكي على ضرورة العمل على تعميق السوق خاصة ان احدى الدراسات الحديثة والموثوقة تؤكد ان السوق السعودية يمكنها استيعاب من 300 إلى 500 شركة وهي السوق الاكبر في العالم العربي وتساوي 70 بالمائة من قيمة الاسواق العربية مجتمعة

طرق متعددة للتقييم
اما تركي فدعق المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصادية السعودية فيشير الى ان علاوة الاصدار يمكن تقييمها وقياسها بعدة طرق منها التدفقات المالية والاصول للشركة وامكانيات الانتاج الحالية والمستقبلية في ظل وجودها ضمن القطاع الذي تعمل فيه وبوجود المنافسين وتوقعات النمو المستقبلية والايرادات والارباح الا انه بالنسبة للارباح لابد من التدقيق حول الارباح التشغيلية وغيرها وتحسب علاوة الاصدار بناء على كل المعطيات التي تم الحصول عليها ويضاف الى ذلك المزايا التي تتمتع بها الشركة واسمها وعلامتها التجارية والسمعة لمنتجاتها التي بنتها على مدى السنوات الماضية.

ادوات تقييم اخرى
اما بالنسبة للاستثمار فاننا يجب ان نركز على زيادة الوعي الاستثماري لدى الناس ونعلمهم سبل الاعتماد على انفسهم في اختيار الشركة التي يمكن ان يستثمروا فيها اموالهم، الا انه بالطبع يجب استحداث ادوات اكثر للتقييم لا تتعلق فقط بالشئون المالية ولكن تشمل كل الامور المتعلقة بالشركة.

اخي محتري السيل تحياتي لك على هذا النقل والف شكر يالغالي

__________________

أجمل شي في ألانسان قلب صافي يدعو لك

شكرا لك يابو ريان

ماسوينا الا الواجب