تجسيداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين "إعمار المدينة الاقتصادية" تضاعف حجم مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" بما يقارب 4 مرات إلى 168 مليون متر مربع

2006-10-11 18:34:47

جدة، 11 أكتوبر 2006: ضاعفت "إعمار المدينة الاقتصادية" حجم مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في المملكة العربية السعودية بنحو 4 مرات، لتصل المساحة الإجمالية التي يغطيها إلى 168 مليون متر مربع، مما يجعله أكبر مشروع للتطوير العقاري على الإطلاق في الشرق الأوسط. وقامت الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودي "تداول" بتعديل المخطط الأساسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحيث يتضمن توسعات كبرى وتعديلات جذرية على مناطق المدينة الست المكونة من الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (يشمل منشآت تجارية ومتعددة الاستخدامات ومحلات للتجزئة والجزيرة المالية)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية الصحية، والأحياء السكنية (تضم كورنيشاً وأسواق). وسوف تساعد هذه التوسعة في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ودفع النمو الاقتصادي للمملكة. وقد اجتمع مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية" يوم الثلاثاء في جدة ووافق على برنامج النمو الطموح، بالإضافة إلى تحديد نطاق التوسعة في مناطق المشروع المختلفة. وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية في تعليق له على هذه الخطوة: "تمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، كما أنها تجسد جانباً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله، في حفز النمو الاقتصادي في المملكة، حيث أعطى توجيهاته بأن يخدم هذا المشروع أكبر عدد ممكن من أبناء المملكة، وأن تتم زيادة حجم ونطاق العمليات بما يحقق هذا الهدف ". ومن المتوقع أن تجلب "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" حقبة جديدة من الرخاء الاقتصادي للمملكة وأن تشكل فجراً جديداً للأجيال السعودية القادمة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات. وفي أعقاب توسعتها، من المتوقع أن توفر "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين وأن تحتضن مليوني قاطن. وستتوزع فرص العمل الناجمة عن المشروع على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة (330 ألفاً)، والأبحاث والتطوير (150 ألفاً)، والأعمال والمكاتب (200 ألف)، والخدمات (115 ألفاً)، والضيافة (60 ألفاً)، والتعليم والخدمات الاجتماعية (145 ألفاً). قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية: "تشكل هذه التوسعة نقلة نوعية بالنسبة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية التي حازت ثقة عامة الجمهور السعودي. وقد تمت توسعة كل واحدة من مناطق المشروع بشكل متناسب مع الزيادة في مساحة أرض المشروع، وسوف تترجم هذه التوسعة إلى المزيد من الفرص للسعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء".

منقول من موقع تداول

__________________