أخبار الأحد الأقتصادية 04-02-2007

5.86 مليار دولار حجم استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في سوق الأسهم السعودية


الرياض: «الشرق الأوسط»
صدر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمن مطبوعات الشركة السعودية للنشر المتخصص، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، العدد التاسع والتسعون من مجلة التأمينات، والذي جاء حافلاً بباقة من المواضيع والتقارير والأخبار الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وناقش العدد في قضيته دور استثمارات المؤسسة في تحقيق الشراكة الفعلية في التنمية الشاملة، حيث أجمع المشاركون في النقاش من خبراء التنمية الاقتصادية وأساتذة الاقتصاد في الجامعات السعودية والمراقبين الاقتصاديين على نجاح المؤسسة في خطواتها الاستثمارية التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة. ووفق المشاركين في النقاش فإن دور المؤسسة في التنمية غاية في الأهمية، حيث بلغ حجم استثماراتها 22 مليار ريال (5.86 مليار) موزعة بين 48 شركة مساهمة في مختلف المجالات، ويحتل الاستثمار في القطاع البنكي النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 في المائة مشكلاً بذلك ما مجموعه 92 في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسة، مؤكدين أن الاستثمارات تعد الملاذ الآمن، نظراً لأنها تعمل بنظام الاستثمار طويل الأجل.
ودعا المشاركون في النقاش إلى أن تبادر المؤسسة إلى زيادة استثماراتها في القطاع العقاري، والتي تبلغ حالياً 3 مليارات ريال، نظراً لما يحققه من عوائد استثمارية مستقرة للمؤسسة، لاسيما أن نظام الاستثمار في المؤسسة يقوم على أساس ترسيخ مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، من خلال تنويع مصادر الاستثمار. وعدَّ المشاركون أن نظام المؤسسة الاستثماري مثالي يمكن الأخذ به من قبل المؤسسات التي تقدم الخدمة وتسعى إلى الربح في وقت واحد، خصوصاً أن المؤسسة تجربة متميزة في الحفاظ على حقوق المشتركين، ما يؤكد نجاح المؤسسة في التنمية الشاملة، وهذا سيساعدها على توسيع قاعدتها الاستثمارية، مستفيدة من المشاريع التنموية العملاقة التي تعيشها المملكة حالياً.

وفي حوار العدد تحدث صالح العبيدي، الخبير في التأمينات الاجتماعية، حيث تناول الحوار تقييمه لتجربة المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن، موضحاً أن للمؤسسة جهوداً لافتة في دعم التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، خصوصاً أن عدد المشتركين سجل ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 8.8 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفع عدد الذين يتقاضون رواتب شهرية ليصل إلى 11 في المائة، فيما سجل إجمالي أنواع المنافع ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة عن العام السابق، وارتفع عدد المنشآت المشتركة في التأمينات بنسبة 15 في المائة.. وكلها مؤشرات تعكس قوة أداء المؤسسة، كما يدل على مدى النجاح الذي حققته المؤسسة في مجالات عملها.

وفي صفحة تحت عنوان: «منافع» تجولت مجلة التأمينات داخل أروقة المستشفى الوطني بالرياض وزارت عدداً من المرضى المنومين الذين يتلقون علاجهم على نفقة المؤسسة، حيث سجلت نجاح المستشفى في علاج أحد الوافدين الصينيين نتيجة تعرضه للسقوط من مكان مرتفع، إضافة إلى حوار مطول مع مدير المستشفى عبد الرحمن الفايز تحدث فيه عن إنجازات المستشفى في مجالات عمله المختلفة وأبرز الخطوات التطويرية القادمة. فيما خصصت صفحة الصحة المهنية للحديث عن أضرار الانزلاق الغضروفي حيث أكد الدكتور محمد المتعافي، استشاري أمراض العمود الفقري، أن الإصابة بالانزلاق الغضروفي تكون نتيجة الجلوس الطويل، وتؤدي إلى عدم القدرة على العمل، ما يشكل عائقاً للتنمية.

الدكتورة تغريد سمان، مديرة التوعية الصحية في مستشفى قوى الأمن، تحدثت عن العلاقات التي يجب أن تسود بين العاملين في المنشأة الواحدة ومخالطة الناس بحسن الخلق، واعتبرت ذلك مفاتيح سحرية لإحراز النجاح. فيما وجهت الكاتبة ريم أسعد في مقال لها خصت به المجلة باقة من الأسئلة للمؤسسة، ونوهت بتميز موقع المؤسسة الإلكتروني.

وجاء العدد ضاماً بين دفتيه عدداً من المواضيع المتنوعة، إضافة إلى رصد لأهم الأحداث الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في أنحاء متفرقة من العالم.

«سامبا» يدشن أول فرعٍ للمصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية


الرياض: «الشرق الأوسط»
دشنت مجموعة سامبا المالية، الاسبوع الماضي، أول فرع للخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية من المملكة (في مدينة الهفوف)، بحضور عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، والشيخ عبد الله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية في سامبا، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وعدد كبير من مسؤولي سامبا وعملائها، وذلك في بادرةٍ تؤكد جهود سامبا في تعزيز مفهوم المصرفية الإسلامية في كافة مناطق المملكة. وسيتولى الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكافة أنواعها للأفراد والشركات كالحسابات الجارية، وخدمات سامبا الذهبية والماسية، ومنتجات الائتمان الشخصي مثل تمويل الخير، وتورّق الخير، وبطاقة الخير الائتمانية، فضلاً عن صناديق الاستثمار ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في سامبا، والتي تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية المرموقين. وفي تعليقه على هذه المناسبة، نوه العيسى بالجهود الذي تبذلها سامبا لإرضاء تطلعات عملائها وتوجهاتهم. وقال إن تدشين هذا الفرع يأتي ضمن إطار استراتيجية البنك وخططه في تنويع منتجاته وخدماته لتطال أكبر شريحة من العملاء والمستثمرين، وخصوصا المتطلعين إلى الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي استطاعت سامبا تحقيقه خلال المرحلة السابقة في هذا المجال، مما دفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، والوفاء بمتطلبات عملائنا عبر تدشين شبكة واسعة من هذه الفروع المتخصصة.

مكاتب الاستشارات المالية تتلقى الطلبات بعد تعليق "بيشة" و"أنعام"

خطوة استباقية لرجال الأعمال تستهدف تملك الشركات المتعثرة قبل تعليقها


عبد الله العمران

الرياض- عبد العزيز القراري:

رغم المخاوف التي تنتاب الكثير من مستثمري الشركات الخاسرة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية التي يلاحقها شبح تعليق "التداول" كما حدث مع شركتي بيشة وانعام، إلا ان بعض هذه الشركات بدأت تتجه لها انظار رجال الأعمال بقصد الاستحواذ عليها وتجنيبها "التعليق".
وتأتي عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يتجه لها المستثمرون المحليون، بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة والتي تتطلب كثيرا من الدراسات والطلبات التي تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث بدأت الأخيرة تشدد في طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين وتقدم كثير من الشركات بطلبات الطرح لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركة للتداول.


وقال المستشار المالي في مكتب العبيد للاستشارات المالية يحيى العيسى ان مكاتب الاستشارات المالية بدأت تتلقى طلبات من بعض رجال الأعمال لدراسة أوضاع بعض الشركات المتداولة، مشيراً إلى ان تركيز المستثمرين يستهدف الشركات التي يمكن اخراجها من مأزقها المالي من خلال انشطتها التي تتواءم مع خبرات وإمكانات المستثمرين انفسهم.

وأكد ان كثيرا من الشركات المساهمة السعودية لديها تراخيص في انشطة مختلفة تعتبر ذات جدوى بالنسبة للمستثمرين، لافتاً إلى انه تلقى طلبات لدراسة أوضاع شركات قائمة سجلت خسائر سواء في انشطتها بسبب المنافسة أو في محافظها الاستثمارية، إضافة إلى انه يدرس ملف شركة تم تعليق تداولها أخيراً.

ولفت العيسى إلى ان مكتب الاستشارات المالية انهى دراسة عملية استحواذ إحدى الشركات المساهمة على شركة سعودية غير متداولة في سوق الأسهم، مؤكداً ان الدراسات التي أجريت على بعض الشركات تبين جدوى الاستحواذ عليها وان مشاكلها التي تتكبد من ورائها الخسائر يكمن في الضعف الإداري والإمكانات المادية.

وأشار إلى ان عمليات الاستحواذ من قبل مستثمرين لم تكن جديدة على الشركات المساهمة السعودية، مؤكداً انه سبق وان قاد مستثمر مجموعة من رجال الأعمال للاستحواذ على إحدى الشركات المساهمة من خلال الحصول على كميات كبيرة من أسهمها والفوز بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وبين ان هذا التكتل استطاع من خلال ما يملكه أعضاؤه من خبرات إدارية ومادية من تحويل مسار الشركة من مرحلة الخسائر إلى تحقيق أرباح والدخول في مشاريع طموحة يعود نفعها على الشركة ومساهميها وعلى الاقتصاد ككل.

دماء جديدة

وقال العيسى ان كثيرا من الشركات المتداولة أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إداراتها، ما يعني ان هناك دماء جديدة ستنضم لعضوية الشركات، متوقعاً في الوقت نفسه ان يحمل الأعضاء الجدد مشاريع ومقترحات تخدم الشركة ومساهميها.

وأوضح ان عمليات الاستحواذ التي يتجه لها المستثمرون المحليون بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة، مشيراً إلى ان ذلك يتطلب كثيرا من دراسات الجدوى وطلبات أخرى تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

وبين يحيى العيسى بان هيئة السوق المالية بدأت تشدد من طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين، إضافة لتقديم كثير من الشركات بطلبات لطرحها للاكتتاب لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركته للتداول، مؤكداً ان الاندماجات والاستحواذ من الصفقات المجدية لمن يملك المقدرة في هذا الوقت التي تسجل فيه أسعار أسهم الشركات أسعاراً متدنية.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي عبد الله بن عبد الرحمن العمران الذي انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي بدأت بتاريخ مطلع يناير الجاري، انه تقدم بطلب عضوية مجلس الإدارة لما يملكه من خبرات اكتسبها خلال مشاركته في فرق عمل في الاستشارات التسويقية للعديد من الشركات الكبرى حول العالم.

وقال العمران ان عمليات فتح الباب أمام الأعضاء الجدد وضخ دماء جديدة في مجالس إدارة الشركات سيكون له أثر إيجابي على الشركات خصوصاً التي مضى وقت طويل على أعضائها وتتطلب دماء جديدة تخدم الشركة ومساهميها لما يملكه الجيل الجديد من خبرات علمية وعملية تتفق مع تخصص كل شركة.

ولفت إلى انه لم يتقدم لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد دراسة أوضاع الشركة ومعرفة مواطن القوة والضعف وإمكانية مساهمته في سد الثغرات السلبية التي تعاني منها الشركة.


إجراء سليم

وعن عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يقوم بها مجموعة من رجال الأعمال تستهدف الشركات المتعثرة والخاسرة، قال العمران ان هذه العمليات يعمل بها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى انها تعتبر من الإجراءات السليمة التي تساعد في تجاوز الشركات والخروج من الخسائر التي قد تكون بسبب الإدارة التي تغيرت عليها الظروف والأسواق والأساليب الإدارية القديمة التي أصبحت عديمة الجدوى في الوقت الحالي.

ولفت إلى ان الجيل الجديد من رجال الأعمال إضافة لقوتهم المادية، لديهم إمكانيات علمية تتماشى مع العصر، مؤكداً ان أكثر معاناة الشركات بعد دراسة أوضاعها اتضح انه يدخل فيها الجانب الإداري كعنصر مهم يحول دون تحقيق أرباح وتكرارها للخسائر.

وكشف العمران ان النظام القديم كان يسمح لملاك عدد قليل من أسهم الشركة ترشيح انفسهم ، مشيراً إلى ان هذا الأمر ساهم في قيام بعض رؤساء مجالس الإدارة في وقت سابق بدعم أشخاص مقربين منهم لشراء أسهم لهم وترشيحهم لتثبت الأيام سيطرتهم على الشركات وتمرير قراراتهم والتصويت عليها من الأعضاء الذي يوافقون على اعتبار انهم مجرد موظفين عند رئيس المجلس.

وأضاف ان القرار الاستثماري للشركات المساهمة يحتاج إلى مستشار استثماري متخصص لقيادة استثمارات الشركة إلى بر الأمان، مشيراً إلى ان نظرة أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمساهمين تختلف في توجيه بعض الأعمال المتعثرة، فنجد ان مساهمي الشركة وأعضاء الإدارة الجدد يلقون باللائمة على رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة في حالة تحقيق استثمارات الشركة خسائر لأكثر من 50% من قيمتها.

وقال العمران "على النقيض نجد مساهمين الشركة يثنون على مجلس الإدارة وعلى المسؤولين التنفيذيين فيها في حالة تحقيق محفظة الشركة لأرباح"، مؤكداً ان الدور الذي قام به المساهم أو أي عضو جديد بالمجلس يعتبر من القرارات الشكلية التي لاتحقق للشركة أرباحا وسوف يقودون مركب الشركة إلى الهاوية على اعتبار ان الأرباح غير تشغيلية ولا تمت لنشاط الشركة المرخص لها بصلة.


طرح المقترحات

وطالب المساهم في أي شركة ان يبدي اقتراحات في كيفية معالجة الآثار السلبية التي ترتبت من هذا الاستثمار غير الناجح وهل تم دخول هذه الاستثمارات على أسس علمية أم تم دخولها كدخول " القطيع" ؟ وأردف قائلاً "إذا لابد من التركيز على المعالجة وترك القاء اللوم على الآخرين حتى لا تتكبد الشركة مزيدا من الخسائر، ولذلك أقدم بعض الاستراتيجيات الاستثمارية لمقابلة بعض الاستثمارات المتعثرة بالشركات كما يلي" :

أولا: إستراتجية القرارات العاجلة للمحفظة الحالية:

وذلك من خلال معرفة ذلك القرار من خلال أعضاء مجلس الإدارة المختصين في الاستمرار في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أرباح أو الخروج من هذا الاستثمار وتوجيهها إلى استثمارات أخرى، لذلك يجب على مجلس ادارة الشركة تحويل قرارات الاستثمار بالشركة إلى جهة متخصصة كبنك أو شركة استشارات مالية ذات علم ومعرفة بتوجيه أموال المساهمين، فمجلس الإدارة لا يمكن ان يقوم باتخاذ قراره الاستثماري في هذا الشان حتى يتوافر لدى بعض أعضائه التخصص في هذا المجال .

ثانيا: إستراتيجية وضع بدائل استثمارية أخرى:

وفي هذا الجانب "نجد في حالات الحروب يتجه القادة إلى وضع ثلاث خطط" خطة النصر "خطة الهزيمة" الخطة الإستراتيجية البديلة في حالي الهزيمة أو النصر المخالف للتوقع ، وهنا في موضوع الطرح لابد لمجلس إدارات الشركات وضع جميع الخطط الكفيلة بانقاذ استثمارات الشركة في حالة حدوث خسائر أو أرباح لمحافظها الاستثمارية، فمثلا "اذا حققت محفظة الشركة أرباحا تفوق 50% من قيمتها خلال السنة فما هي الإستراتيجية لاستخدام هذه الارباح في أماكن أخرى أكثر أمنا" من مجال سوق الأسهم مثلا، وإذا حققت الشركة خسارة تفوق 30% من قيمتها ما هي الإستراتيجية التي سوف يقوم بها التنفيذيون في الشركة فورا لإيقاف خسائر الشركة وتكمن أهمية النوع الثالث وهو الخطة الإستراتيجية البديلة في وضع الخطوط العريضة التي ستوجه الشركة استثماراتها في حالة حدوث أمور تجاوزت توقعات مجلس إدارات الشركات .

بعد عام على الانهيار.. كيف تشكلت الفقاعة في سوق الأسهم السعودية؟ وكيف انهارت؟


قبل أن نعرف لماذا انهارت سوق الأسهم السعودية، علينا أن نعرف لماذا صعدت السوق أصلا؟ وكيف وصل المؤشر إلى مستوى 20 ألف نقطة؟ وللإجابة عن هذين التساؤلين لا بد أن نعرف أن السوق تنقسم إلى قسمين مهمين هما: أسهم صناديق البنوك، وأسهم محافظ المضاربين، فالأولى، هي الأسهم الاستثمارية وذات النمو والشركات الناجحة فقط. ومن المؤسف أن غالبية مشتركي الصناديق لا يعلمون كيفية عملها، فمعادلة عمل الصناديق مرتبطة بالمؤشر العام ارتباط كلي فالمؤشر العام للسوق يتكون من 23 في المائة من «سابك» و12 في المائة «الاتصالات السعودية» و7 في المائة من «الراجحي» ـ هذا النسب تقريبية. وعليه يكون تكوين أي محفظة بنسب هذه الشركات في المؤشر والتي تساوي 42 في المائة من قيمة الصندوق، وهذه النسبة لا يمكن لأي مدير صندوق المخاطرة بها، ربما أحيانا يضطر أن يزيد هذه النسب لأنه يعيش بسباق مع المؤشر العام. وتكمن احترافية مدير الصندوق في الـ58 في المائة المتبقية، فيقسمه على ما يراه مناسبا من الشركات الجيدة. لقد كانت قوة صناديق البنوك في ذلك الوقت 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، فتخيل نسبة 42 في المائة وهي تقريبا تعادل 45 مليار ريال على الأقل تضخ في شركات كـ«سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية»، أليس هذا يكفي للوصول إلى 20 ألف نقطة؟ فليس أمامهم أسهم أو خيارات أخرى. ومع الأسف أن مؤسسة النقد سمحت بإنشاء صناديق مستمرة وهذا ساهم في ضخ سيولة أكثر وساهم في تكوين الفقاعة.
بالعودة إلى بداية تحرك شركة سابك، وهي عند مستوى 33 ريالا (8.8 دولار) تقريبا أو 150 ريالا قبل التجزئة والمنح وتحديداً قبل تصحيح مايو 2004، قرأ المستثمرون نتائج «سابك» عن طريق ارتفاع سعر النفط، وبديهياً سيصاحب ارتفاع أسعار الذهب الأسود ارتفاع في أسعار منتجات الشركة.

وفي عام 2004 بدأت «سابك» بإعلانات الأرباح التي توقعها المستثمرون الباحثون عن الفرص. لكن السؤال متى دخلت هذه الأموال إلى الشركة؟ بمتابعة ذلك يتضح أن الأموال دخلت في شهر مايو (أيار) عام 2003 تقريباً وانكشفت هذه السيولة في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2003. ففي هذا اليوم تحديداً كان اكبر حجم تداول في تاريخ «سابك» حيث بلغ تقريبا 55 مليون سهم وسعرها 23 ريالا للسهم وكان ثاني اكبر حجم تداول بعدها بشهرين وتحديدا في 29 يوليو (تموز)، حيث بلغ حجم التداول 50 مليون سهم وتقريباً كان سعر «سابك» 34 ريالا، وثالث حجم كبير للتداول على أسهم الشركة كان41 مليون سهم. خلال هذا الشهرين شهدت «سابك» اكبر حركة تداول أسهم في تاريخها ومكررها 16 مرة. بعدها بفترة بسيطة حدث تصحيح مايو 2004، والذي تبعه بداية مشوار «سابك» في تسجيل الأسعار الجديدة، بسبب تمتعها بشروط الأمان للأموال، فهي تتميز بـ: نمو الأرباح + شركة مدعومة بسعر الغاز + مكرر منخفض + توسع + طلب عالمي + بداية معرفة الشعب السعودي بسوق الأسهم وكل ذلك يعادل 8500 نقطة قيمة المؤشر العادلة للسوق السعودية بمكرر 18 مرة وبالتالي يفترض أن السعر العادل لـ«سابك» هو 170 ريالا. وفي تلك الفترة كان الكثير يعاني من تصحيح سهم شركة الكهرباء السعودية كانت «سابك» تسجل كل يوم سعراً جديداً.

ولم يقف الملاك الذين يملكون أسهم الشركة وغيرها من الأسهم الجيدة موقف المتفرج على استثماراتهم، بل حدث تغير في القرارات التي من شأنها زيادة أرباحهم، فأفضل قرار هو استخدام قاعدة (المتاجرة بأموال الغير) وهي قاعدة مشهورة في علم الإدارة. فالذي يملك 100 مليون ريال قيمة أسهمه في «سابك» كمثال يستطيع أن يحصل على تسهيلات تزيد عن 300 في المائة من أي بنك بضمان أسهمه. علما أنه كانت هناك شركات في السوق السعودية لا تتجاوز قيمتها السوقية 70 مليون ريال، ومن هنا تتضح لنا الرؤية وهي أن الأسهم القيادية ترتفع بسبب انخفاض في مكرراتها. في المقابل بدأ تحرك أسهم المضاربة بفضل سيولة التسهيلات، وخصوصا أن ارتفاع «سابك» يساهم بارتفاع الأسهم الأخرى سواء كانت ذات عوائد أو أسهم خاسرة.

لكن إلى أين سيذهب المؤشر؟ هل سيقودنا نحو 8500 نقطة ثم نعود أو سنستمر؟ عند وصولنا إلى مستويات 8000 نقطة، خرجت لنا علامة جديدة تشير إلى مواصلة الصعود، لتأكد ذلك وهو اكتتاب شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» حيث بلغ عدد المكتتبين ثلاثة ملايين مكتتب، وهؤلاء عرفوا الطريق إلى سوق الأسهم وسيضخون سيوله جديدة. إذاً مستويات 8000 نقطة ليست الهدف. أصبح الهدف ابعد من ذلك، ومع الارتفاع وزيادة حجم التداول ارتفعت أرباح القطاع البنكي، لكن هل عمولة التداول وحدها هي التي رفعت أرباح البنوك؟ بالطبع لا، هناك عناصر أخرى أهم من العمولة وهي القروض الشخصية التي كانت أحد مصادر الأرباح. إضافة لهذا أن هذه القروض ستضخ بالسوق حيث بلغت القروض الشخصية 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) تقريبا.

ونلتمس أن مشوار المؤشر وأهدافه ابعد من مستوى 10 آلاف نقطة، وكان التحول الجذري الذي حدث في السوق السعودية هو 8 ملايين مكتتب في بنك البلاد أي أكثر من نصف سكان المملكة من المواطنين، فأصبحت مستويات ما فوق 15 ألف نقطة هي طموح الثمانية ملايين مكتتب.

من هنا بدأت الأموال الذكية بالخروج بعد مستويات 16 ألف نقطة. قد تكون الأموال التي دخلت «سابك» عند مستويات 23 و30 ريالا لم تخرج، فيمكن أنهم أحسنوا اختيار وقت الدخول ولم يحسنوا وقت الخروج أو أنهم اقتنعوا بالعائد الاستثماري وخصوصا إذا كان سعر الشراء 25 ريالا والآن عائد السهم تقريبا 8 ريالات.

ويتضح أن الطريق إلى 20 ألف نقطة ممهد فكل الشروط متوفرة وأولها وجود 8 ملايين مكتتب في شركة واحدة، وثانيهما ارتفاع أرباح القطاع البنكي بسب القروض وحجم التداول. إضافة إلى ذلك بروز محللي الطفرة الذين كانت تحليلاتهم تستند إلى أن الاقتصاد قوي مرجعين توقعاتهم في الدرجة الأولى إلى أن سعر البترول مرتفع، متجاهلين أهم قواعد ومعادلات الأسواق وهي المكررات الحالية والمستقبلية + القيمة الدفترية + صافي التدفقات النقدية المستقبلية ونسبة النمو في الاقتصاد. وكانوا يتبنون قاعدة «المستثمر لا خوف عليه وخروج للمضارب» بينما أن العكس صحيح فالمضارب «لا خوف عليه والمستثمر خروج»، كذلك سيطرة قاعدة لا للبيع بخسارة. للأسف البعض وقع ضحية الأمل. كيف حدث الانهيار؟ في عالم أسواق المال هناك قاعدة تشير إلى أن الانهيار يحدث عندما يدخل الجميع إلى سوق المال، وخير مثال على ذلك، قصة مستثمر أميركي من عائلة كيندي عندما قصد ماسح الأحذية ليمسح حذاءه فأكتشف أن العامل البسيط هو احد المتعاملين بالسوق، لذا ذهب مسرعاً وباع كل ما يملك ونجا من الانهيار، لنطبق هذه القصة على السوق السعودية هل جميع فئات المجتمع في الداخل؟

من وجهة نظري نعم. فبالعودة إلى اكتتاب أسهم شركة اتحاد اتصالات سنجد أن عدد المكتتبين وصل تقريباً إلى 3 ملايين مكتتب، ثم قفز في اكتتاب بنك البلاد إلى 8 ملايين مكتتب وكانت وقتها قيم أسهم المضاربة تتراوح بين 20 إلى 26 ريالا، ومن هنا ابتدأ المشوار إلى المجهول الذي لم يكن احد منا يستطيع أن يعرف أين ستكون نهايته؟ في اكتتاب شركة ينساب بلغ عدد المكتتبين فيها أكثر من 9 ملايين مكتتب. من هنا نلتمس أن حقل تدفق السيول للسوق قد توقف. فالجميع بداخل السوق ومصيدة الانهيار قريبة فشروطها متوفرة فمكررات السوق مرتفعة والجميع داخل السوق وارتفاع سهم مؤثر بالمؤشر وهو لـ«كهرباء السعودية» بطريقة الخطف. وليس ارتفاع تدريجي بالإضافة إلى تحذير بيوت الاستثمار العالمية من السوق السعودية. من هنا ندرك أننا قريبين من القمة القصوى للسوق وكنا عندها قريبين من 19 ألف نقطة بعدها ظهرت أول علامات التصحيح وهي نزول ثلاث شركات 5 في المائة.

كان سيناريو فبراير 2006، شبيه جدا بـ(مايو) 2004 لكن الفرق بينهم هو أن الأخير كان بمكررات منخفضة والدليل «سابك» والشركات الممتازة لم تصحح كثيرا. لكن انهيار فبراير كان يختلف عن تصحيح مايو بارتفاع مكررات الشركات سواء كانت قيادية أو مضاربة.

نعم قضينا على السوق المالية بتهورنا واستعجالنا بالارتفاع ولو السوق ارتفع بتدريج وعقلانية، كان بالإمكان تحقيق أرباح معقولة دائمة وبنفس الوقت الاستمرار في تأسيس شركات جديدة تدعم الاقتصاد. الآن بدأ النزول وبدأ الوجه الآخر للسوق وهو وجه المسار الهابط وبدأت تخرج علامات الانهيار بكل وضوح، لكن كان الجميع ينظر إلى ما يحدث بأنه تصحيح والسبب هو أن كثيرا من المتداولين ليست لهم تجربة سابقة بالانهيار، فأي شخص له تجربه سابقة في أي سوق كان سيعرف أن مصير السوق إلى أكثر مما يتوقعه المتداولون. لكن مع ذلك كان الكثير يعول على مستوى 17.1 ألف نقطة تقريبا بأنها هي نقطة الارتداد وهي تمثل متوسط 100 يوم التي لم تكسر خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن كسرها كان واضحا. فلو نظرنا إلى جميع الأسواق المالية على مستوى العالم سنجد أننا ما زلنا نتربع على قمة أعلى مكرر ربحي بين الأسواق. كذلك يتضح كما أشرنا في البداية إلى أن مخزون السيولة قد نضب، فمن هنا بدأ اكبر تهديد للسوق يظهر وهو بيع التسهيلات التي كانت تضغط على الأسهم القيادية. وكذلك بمراجعة حجم السيولة في الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك في تلك الفترة نجد أنها لا تستطيع أن تقف أمام إحجام وكميات الأسهم المعروضة أمامها، ومن وجه آخر السيولة التي خارج السوق لن تدخل والسبب يعود إلى أن المكررات غير مشجعة، فلا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى. من هنا بدأت المحاولات من السلطة التشريعية في تفعيل بعض القرارات مثل التجزئة لإنقاذ مدخرات المواطنين، لكن تظل الأسواق اقوى من الجميع وخصوصاً أن كثيرا من المتداولين بدأت تتغير قناعاتهم، ففي السابق كانت من أكثر القناعات هي عدم البيع بخسارة.

وبدأ الكثير يؤمنون بأن السوق ليس للاستثمار وإنه للمضاربة فقط، نعم نستطيع أن نتبنى هذا الكلام، لكن ليس في كل وقت، فيجب علينا تطبيق معادلة الاستثمار لكي نحكم هل السوق للاستثمار أم لا. فبعد تغير في قناعات المتداولين أصبح اكبر ضغط على السوق هو الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك، وبالتالي انعكست على محافظ البنوك فأصبح الاتجاه السلبي للمؤشر بسبب طلب عملاء الصناديق بتسييل وحداتهم، فأصبحت الأسهم القيادية التي تسيطر عليها الصناديق تضغط على المؤشر العام.

ومن اكبر العوامل التي ساهمت بتردي أوضاع السوق والأسهم القيادية والجيدة هي أسهم المضاربة أو شركات ذات رأس المال الصغير. حيث لجأ بعض المضاربين لها بحثاً عن تعويض خسائر انهيار فبراير، فكانت هي أفضل وسيله وخصوصا أن السيولة التي يمتلكونها لرفع هذه الأسهم ليس بالكثيرة. فعلى سبيل المثال سهم شركة بيشة الزراعية، إذ يبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم وفي الانهيار وصل السعر إلى 92 ريالا، فبالتالي تصبح قيمة الشركة بالكامل 500 مليون ريال، أي يتم رفع سعر الشركة 100 في المائة إلى 220 ريالا وتحقيق هامش ربح من 50 في المائة إلى 60 في المائة بكل سهولة وتعويض جزء من الخسائر. ونستطيع أن نقيس على هذا المثال على باقي أسهم المضاربة من «الأسماك» و«الباحة» وغيرها من ذوات رؤوس الأموال الصغيرة والتي تتميز بعدم وجود مستثمرين أو صناديق البنوك.

ومن هنا يتضح أثر هذه المضاربات على الأسهم القيادية، فكثير من متداولي الأسهم القيادية وعملاء محافظ البنوك يحققون خسائر بينما أسهم المضاربة تحقق ارتفاعات فازدادت قوى البيع على الأسهم القيادية ولتتحول هذه السيولة إلى أسهم المضاربة. فأصبح التداول في سوق الأسهم فردي عشوائي وكذلك الترويج من مضاربي هذا الأسهم بأنها هي أسرع وسيلة للتعويض. نعم فعلا هذه الأسهم حققت ارتفعات، لكن كم عدد المستفدين منها هم في الحقيقة مجموعة قليلة والمتضررون هم الأغلبية.

ومن كل ذلك يتضح أن أسباب أنهيار سوق الأسهم السعودية تعود لأسباب من بينها: أن اغلب المتداولين تزيد نسبتهم عن 80 في المائة، وبالتالي فالقرارات في البيع والشراء تعتبر عشوائية، لعدم اهتمام المتداولين بعوائد الشركات والتي تبلغ بمجملها نحو77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) وتوزيعاتها التي تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار). ومن الأسباب التي أدت إلى انهيار السوق، ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين، وهي التي قادت المؤشر إلى 20 ألف نقطة وأنزلته إلى مستويات 6000 نقطة، وضعف القوانين التنظيمية للسوق خلال الفترة الماضية وابتعاد الموجهين الحقيقيين للسوق والمتمثلين في مؤسسة النقد، ويتجلى ذلك بالتقرير السنوي الـ42، صفحة 124. حيث ذكر أن ثالث قيمة تداول في السوق السعودية هي لشركة جرير بمبلغ 185.6 مليار ريال، بينما كان متوسط قيمة تداولات هذه الشركة 7 مليارات ريال لنفس السنة. لكن هذا خطأ في التقرير وهذا دليل بعدهم عن تحركات السوق وتطوراته!.

الخلاصة أن سنة 2005 كانت غير منطقية في ارتفاعاتها، وسنة 2006 غير منطقية في انخفاضاتها، لكن سنة 2007 هي سنة التوازن بإذن الله. فلا يوجد سوق في العالم ذو مسار هابط مستمر، فكل الأسواق على المدى البعيد ذات مسارات صاعدة، وحسب تحليل الفترات الزمنية للانهيارات التي مرت بها الأسواق الأخرى يكون عمر الانهيار من 8 أشهر إلى 14 شهرا، وأن نقطة الارتداد لهذا الانهيار ستكون نقطة تاريخية لن نشاهدها غير مرة واحدة. إن الاستثمار هو ركيزة الأسواق المالية، فعلى سبيل المثال من اكتتب بـ100 سهم في مجموعة سامبا المالية بقيمة 10 ريالات يملك الآن أكثر من 6000 سهم بقيمة 122 ريالا وينطبق هذا المثال على «سابك» ومصرف الراجحي و«صافولا» و«سافكو» وغيرها من شركات السوق القوية.

* محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية

تكرار الأعطال يحرم متداولين من اقتناص موجة الأرباح

السوق يبحث عن قاعدة صلبة لرسم الثقة


محمد العبدالله (الدمام)

اعطى تأكيد هيئة السوق المالية نهاية الاسبوع الماضي بعدم وجود شركات جديدة على قائمة الايقافات او التعليق بسبب الخسائر المالية المتراكمة عليها.. دفعات قوية لوقف نزيف المؤشر المستمر على مدى الايام الماضية، حيث شكل ايقاف انعام صدمة قوية للسوق بسبب تراكم خسائرها المالية والتي تجاوزت 95%.. مما دفع المؤشر للانزلاق المتواصل جراء تزايد المعلومات المتضاربة وتسريب اخبار كثيرة في فترة سابقة حول قائمة من الشركات بصدد اتخاذ قررات مماثلة بشأنها.
واستجاب السوق بشكل سريع امس مع تلك التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام المحلية.. الامر الذي تمثل في عودة اللون الاخضر للمؤشر و تسجيل اغلب الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا متفاوتا، مما اوجد نوعا من التفاؤل بحدوث تحول ايجابي يقلص او يساعد على استمرار الاداء الايجابي للسوق خلال الفترة المقبلة.
وقال محللون فنيون ان الارتفاع الذي سجله المؤشر في تعاملات الجلسة الافتتاحية للاسبوع الجاري يأتي امتدادا لموجة الارتفاع الذي سجلها السوق مع نهاية الاسبوع الماضي من جانب و من جانب اخر فان تصريحات هيئة السوق المالية بشأن عدم اتخاذ قرارات جديدة بحق شركات مدرجة في السوق خلال الفترة القادمة، ساهم في احداث ردود فعل ايجابية و قد تمثلت في تحول المؤشر للون الاخضر منذ انطلاقة الجلسة الاولى للاسبوع الحالي.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان الحديث عن استمرار الاداء الايجابي خلال الاسبوع الجاري يبدو غير وارد على الاطلاق من خلال المعطيات والمؤشرات المتوافرة، فالسوق ما يزال يبحث عن قاعدة صلبة لرسم «الثقة» وبالتالي فان قدرة المؤشر على اعطاء اشارات قوية للثقة خلال الاسبوع الجاري.. سيكون محركا اساسيا في تحول النظرة المتشائمة الى النظرة المتفائلة خلال الاسبوع القادم، مشيرا الى ان السوق ما يزال بحاحة للكثير من الجهد لايجاد نوع من الاطمئنان بدخول المؤشر دورة الاداء الايجابي، الامر الذي يفسر تواضع السيولة التي ضخت خلال امس «السبت»،اذ لم تشكل الارتفاعات التي سجلتها اغلب القطاعات العاملة في السوق محفزا لدى العديد من المتعاملين في الدخول بقوة، نظرا لاستمرار المخاوف من كون الارتفاع وهميا وفخا يسعى اللاعبون الكبار نصبه لاصطياد الصغار و بالتالي تعليق هذه الشريحة مجددا.
وقال د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان هيئة السوق المالية مازالت بعيدة عن التعاطي المباشر مع معاناة المتعاملين وحل مشكلات السوق الحقيقية والتي قد تؤثر سلبا على مسار السوق المستقبلي وجاذبيته والتي من اهمها عدم الافصاح عن طبيعة ونسب التملك المؤثرة في الشركات المساهمة، مشيرا الى ان هيئة السوق المالية ما تزال تمارس الدور التنظيري لشرح قوانين الهيئة و حوكمة الشركات، بالرغم ان الجميع يعلم ان جزءا من تلك القوانين لا يطبق كا يجب على ارض الواقع، في حين ان الجزء الاخر وهو الاهم من تلك القوانين ما يزال استرشاديا، كما ان الهيئة ما زالت تختزل الناحية القانونية والمعايير التي يمكن تطبيقها من اجل التعامل الامثل مع شركات المضاربة الخاسرة، في حين انها في نفس الوقت ترسل اشارات متضاربة و غير دقيقة حول مصير تلك الشركات.
وفي المقابل اشتكى متعاملون من تكرار الاعطال التي تصيب نظام التداول في احد البنوك المحلية، حيث ساهم العطل في النظام المستخدم باحد البنوك في حرمان الكثير من المستثمرين من الاستفادة من موجة الارباح و تحقيق بعض المكاسب، نظرا لعدم القدرة على تنفيذ الاوامر سواء بالنسبة للشراء او البيع، مطالبين في الوقت نفسه ادارة البنك بضرورة البحث عن وسائل اكثر جدوى لتجاوز هذه المعضلة، نظرا لتكرارها وعدم التحرك الجاد للتعامل بايجابية مع المشكلة التي تكبيد الكثير من المستثمرين خسائر كبيرة.