الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 06-01-2007

حلاً لمشكلة تقييم علاوة الإصدار والتزام البنك الضامن..
طرح الشركات الجديدة للتداول بدلاً من الاكتتاب!!

لقد فاجأنا البنك الضامن لتغطية الاكتتاب بأسهم شركة العبد اللطيف التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام بحقيقة كنا نجهلها!! وهي رغبة عدد من كبار المستثمرين في الاكتتاب بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في هذه الشركة، وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بدء التداول بأسهمها بعد أسابيع قليلة والحصول على كمية الأسهم التي يرغبونها بأقل من قيمة الاكتتاب!! كما هو حاصل في أسهم الشركات التي تباع حاليا بأقل من القيمة التي دفعها المواطن! بل تخليهم عن الاستثمار بشركات كبرى تربح المليارات! والمفاجأة الأخرى هي موافقة هيئة السوق على طلب البنك بإلغاء الحد الأقصى للاكتتاب قبيل انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد، لتمكين من يلزم لتغطية الاكتتاب! حيث فوتت الهيئة بذلك فرصة التأكد من حقيقة وجود بنك ضامن للتغطية! وهل من قام بالتغطية آخر الوقت دفع نقدا كامل قيمة الاكتتاب؟ مع عدم إهمالنا للتعتيم الغريب خلال أيام الاكتتاب من البنك المشرف على عملية سير الاكتتاب وحجم التغطية!
إن موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح نسبة من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة لملاك الشركة والمكتتبين، وان لا يكون ذلك على حساب السوق وان نتأكد من توفر سيولة استثمارية - وليست سيولة مضاربين - للمحافظة على استقرار أسعار باقي الشركات، ولذلك فإننا أمام الوضع الحالي الذي تسبب في تعرض المواطن المكتتب في أسهم بعض الشركات لخسارة كبيرة نتيجة لارتفاع علاوة الإصدار، ولوجود رغبة قوية من الهيئة بالاستمرار في طرح المزيد من تلك الاكتتابات على الرغم من وضع السوق الحالي غير المستقر، فإنني أرى أن يبحث موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطريقة أكثر واقعية، وعدم إتمام ذلك بإفادة ملاك الشركات الجديدة من خلال إقرار علاوة إصدار غير عادلة للمكتتبين وغير مقبولة من قبل المستثمرين بالسوق، وتحمل المكتتب والمتداول بسبب ذلك خسائر عالية، ولذلك يمكن أن نبحث موضوع رفع عدد الشركات بالسوق، من خلال طرح تلك الشركات للتداول مباشرة من قبل الملاك، ووفق ترتيب يضمن تحديدا للنسبة المسموح بها للتداول من راس المال، كما أن الملاك سيتخلصون من دفع مبالغ كبيرة لمكتب الاستشاري والبنك الضامن، ولن تتحمل أي جهة حكومية أية مسؤولية أمام الغير في إقرار اكتتابات بأسعار مبالغ بها، فوضع السوق هو من يحدد السعر لأسهم تلك الشركات - حاليا وضع السوق يحدد سعر التداول لأسهم الاكتتاب - كما أن تأثير الاستمرار في طرح شركات جديدة قد يكون محدودا على باقي شركات السوق، لان الملاك سيبيعون تدريجيا وحسب الأسعار المطلوبة والحرية متاحة لمن يرغب في شراء تلك الأسهم من ملاكها، مع العلم بان ما يتم حاليا للشركات العائلية بعد طرحها للتداول، هو قيامهم بإعادة شراء كميات من أسهمها لوضع أساس سعري للسهم لأنهم مازالوا يملكون باقي الأسهم ال (70%) من راس المال، وقد سبق تطبيق هذه الطريقة قبل سنوات عندما طرحت شركات قائمة للتداول مباشرة بالسوق مثل شركة المجموعة السعودية وشركة جرير وحسب ما تتبعه أسواق مالية أخرى عند طرح الشركات القائمة.

إن الاعتماد في تحديد قيمة علاوة الإصدار على تقدير المستشار المالي والتزام أحد البنوك بتغطية الاكتتاب، لا يؤكد عدالة العلاوة للمكتتبين، وقد سبق أن طرحت تساؤلاً عن مدى جدية البنك بالالتزام بالتغطية في حال فشل الاكتتاب؟ لان هناك طرقاً معروفة وتتبع لتجاوز هذا الالتزام! ولكن لأننا ننظر بمثالية للبنوك فقد تم تجاهل هذا الأمر وإمكانية حدوثه، الذي ساهم في تمادي الشركات الجديدة في تقدير تلك العلاوة، خاصة وان موضوع البنك الضامن والمستشار المالي يمكن تدبيره! ولذلك كنا نود أن نرى كيف سيقوم البنك بالتغطية؟ وآثار ذلك على إدارة البنك ومحاسبة مساهمي البنك للإدارة عن تلك المغامرة، وعموما فقد دفعت شركة العبد اللطيف ثمن تمادي تلك الشركات في تقدير تلك العلاوة، ودفعت الشركات الجديدة التي تنتظر إدراجها بالسوق، ذلك الثمن مضاعفا وخصوصا إذا تسبب ذلك في تأخير قسري للطرح والإدراج للشركات الاستثمارية التي تستحق الإدراج وتساهم فعلا في زيادة عمق السوق.

أما بالنسبة للشركات الجديدة التي ستطرح بالقيمة الاسمية فيتم العمل على برمجة طرحها على اشهر طويلة لأننا استلمنا مؤخرا إشارة مهمة من السوق، وهي حجم التغطية لشركة البروبلين وسعر سهم شركة إعمار! حتى لا نقع أيضا في مأزق عدم تغطية الاكتتاب في الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية!!

(من السوق) عام جديد للأموال الاستثمارية أم الانتهازية؟


خالد العبدالعزيز
يتوق متعاملو سوق الأسهم السعودية لتعاملات اليوم والسوق قد دخلت ضمن العام الجديد، ولن يكونوا سعداء اذا ما استقبلته السوق بهبوط يتبعه هبوط.
حدوث مثل ذلك سيترك نتائج عكسية لن تكون في صالح السوق، ولا المستثمرين، حيث ان النتائج العكسية التي جنتها شرائح واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للعام المنصرم، لابد أن يكون لها وقعها في العام الجديد.

والواقع الأكثر شدة هو ازدياد الوعي فيما يتعلق بعنصر المخاطرة في أسواق المال، حيث ان المستثمر أثناء شروعه في طرق أبواب سوق الأسهم سيعمد الى تلمس وتحسس درجة المخاطرة قبل أي خطوة يخطوها.

ومن شأن ذلك أن يدفعه على أن لايقدم على مخاطر أخرى، كبيع منزله أو مصنعه أو منشأته ليستثمر ثمنها في السوق، وسيثنيه عن أن لايقترض جزافا، وأن لايوفرأموالا لاتعود إليه.

الجوانب المتعلقة بدروس العام المنصرم كثيرة وأهم ما فيها هي جانب اثراء الثقافة الاستثمارية من خلال تحسين المستثمرين لعاداتهم الاستثمارية وعدم تكرار الأخطاء والاستفادة منها .

السوق حاليا تتحكم فيها أساليب غير مناسبة، ومنها سلوك البيع الجماعي والشراء الجماعي، حيث ان مثل هذا السلوك ينتج الكثير من التصرفات الغريبة التي تنحرف بالسوق عن أهدافها، ، ويتوارى عنها الاستثمار المنظم.

وكثيرا مايهيئ الاستثمار المنظم المناخ الملائم للاستثمار في الأسواق، وعن طريقه يتزايد دخول الأموال الاستثمارية، وتتجه الى السوق دون مخاوف، أما الاستثمار غير المنظم فإنه وبال على الأسواق، لأنه يزيد من تكاثر الأموال الانتهازية التي تنتهز الفرص ومن ثم تغادر.

المزاوجة بين العقل والمعرفة سيتيح الفرصة لاتخاذ قرارات سليمة وبناءة وبعيدة عن المخاطر والتشنجات، فيما المزاوجة بين العقل والعاطفة تقود الى قرارات ضعيفة ليست في صالح المستثمر.

ماتحتاجه السوق في عامها الجديد هو تحسين مستثمريها لعاداتهم الاستثمارية السيئة، ومنها عدم الانقياد خلف العاطفة أو الانسياق خلف المجموعات، لأن عواقب ذلك الانقياد والانسياق أخرج السوق فيما مضى عن منحاها وعن سياقها وعن أهدافها.

اذا كيف سيكون العام الجديد للسوق؟ هل هو عام للأموال الاستثمارية أم عام للأموال الانتهازية التي تزيد من حمى المضاربات المجنونة.

المؤشرات غالبيتها تميل الى المتفائلة، بشرط رفع مستوى الافصاح والشفافية، مع الشدة والصرامة في مراقبة السوق حيث سيكون لها حساباتها.

وأيضا عدم تباطؤ الاصلاحات، والتسريع بها لأنها نافعة، ولعل ماصدر أخيرا من لائحة للصناديق الاستثمارية سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، سواء للمستثمرين المؤسسين المحليين، أو المؤسسين الأجانب الذين سيفتح لهم المجال فيما لو استمر تقاعس المحليين في عدم تقدير الفرص القائمة وفقا للمكررات المغرية التي تقف عليها الأسعار.

والله مالي في الأقتصاد ولا في الأسهم !!



لكن أسمحلي أقدم لك خالص شكري وتقديري على جهدك الرائع والمميز




أخوك

بن غفره

عزيزي بن غفرة
مراقبنا الفاضل

يكفي حضورك وردك وهذا من كرمك لاعدمتك




وبالتوفيق لك وللجميع