الأسْهُم حُكْمَها وآثَارهَا ( الحلقة الثانية )
بسم الله الرحمن الرحيم
( الحلقة الثانية )
حكم المساهمات في الشركات
حديثي هنا في بيان حكم الأسهم ، استثماراً ومضاربة ، ليس في الشركات التي تستثمر في أمور محرمة ، كشركات صناعة الخمور أو المصارف الربوية ، وإنما هو في حكم الشركات التي أصل نشاطها مباح ، لكنها تمارس أعمالاً محرمة كالاقتراض بفوائد من أجل زيادة نشاط الشركة الاستثمار ، أو تقوم بإيداع بعض أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على هذه الأموال فوائد ربوية ، كما هو حال كثير من الشركات الصناعية والخدماتيه وغيرها.
فهل يجوز الاتّجار في أسهمها استثماراً ومضاربة أم لا؟
على قولين :
القول الأول : تحريم الاتجار فيها مطلقاً :
وهو قول جماهير أهل العلم ، والقول الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية (1) واللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2) والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (3) والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي (4)وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (5) وبه قال عدد من الفقهاء المعاصرين (6) وقول أئمة السلف على التحريم أو دالٌّ عليه.
القول الثاني : التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة :
فيحرم بين ما كانت فيه نسبة الاستثمار قليلة ، فيجوز ، مع أن الورع تركها ، مع اختلاف أصحاب هذا القول في تحديد هذه النسب ، وكذلك اختلافهم في تطبيق هذه النسب على الاستثمار في عائد المساهمة وعلى المضاربة أو في قصره على الاستثمار في العائد فقط دون المضاربة.
وهو قول طائفة من المعاصرين : منهم الشيخ عبد الله بن منيع ، والدكتور علي القرّه ، والشيخ مصطفى الزرقا (7) والدكتور نزيه حماد (8) وعدد من الهيئات الشرعية منها :
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (9) والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني (10) والمستشار الشرعي لدلة بركة (11)
قال ابن القيم :
إن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه ، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع ، فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت ، وبأي لفظ عبر عنها ، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود ، وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له (12)
وأختتم القول في الترجيح بقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 (1/7) عام 1412هـ 1992م في جدة وفيه : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ؛ كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــــ
المراجــع
1 - مجلة المجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد السابع(1/712) وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص (279)20/8/1415هـ
2 – فتاوى اللجنة ( 13/407)
3 – الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية فتوى رقم(532)
4 – فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (49)
5 - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني فتوى رقم (16)
6 – منهم الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن بيه ، والكتور الصديق الضرير ، والدكتور علي السالوس.
7 – وقيده بالشركات الكبرى الحيوية التي تحتاجها الأمة ، والتي تؤدي خدمات عامة ، مثل الكهرباء ، والمواصلات ونحوها انظر المعاملات المالية لشبير ص (209-201)
8 – انظر : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص(219) وما بعدها الأسواق المالية للقره داغي ص (20) مجلة النور عدد (183) عام 1421هـ
9 – قرارات الهيئة (1/241)
10 – الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني.
11 – الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية بمجموعة دلة البركة فتوى رقم (37).
12 – إعلام الموقعين (3/148)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط الحلقة الأولى
http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=31821
.
06-09-2007, 06:50 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري