فتاوى وقوانين تسجنها وتهدر حقوقها ومجتمع يتستر على الإعتداءات عليها:يجب وقف العنف ضد المرأة السعودية


الكاتب :د. أمل القحطاني - القدس العربي



ما زال المجتمع العربي مقصرا في ممارسة حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والجدير بالذكر أن المرأة العربية ما زالت تعيش "تابعة" اكثر من كونها قائدة أو حتى مشاركة في القيادة.

في بلد كالسعودية تعاني النساء من تطبيق قوانين أساسها التمييز الجنسي بحيث يتم تحديد فرصهن الاجتماعية والتعليمية والعملية بشكل قانوني ومنظم، المرأة السعودية اعتادت أن يقال لها ما تريد لتذعن وليس أن يسمح لها بان تتكلم عن نفسها، والمحزن أن الكثيرات بدأن التفكير من خلال ذلك النظام الإنساني القاصر والمبرر دينيا، وكأن الثقافة الذكورية السائدة في السعودية بتشكيلها لكل النظم الحياتية للمواطن السعودي جعلت النساء السعوديات بلا هوية ولا عقلية استقلالية، بحيث يرددن كلام غيرهن من رجال الدين المتنطعين ممن يهمهم السيطرة على آلية التفكير الشعبي حتى يتأكدون أن لا حركة مناوئة لهم تلوح في الأفق.

يهمني كسيدة سعودية أن أرى بنات بلدي يتمتعن بحقوقهن الإنسانية والمدنية كاملة بحيث لا يمارس عليهن أي نوع من أنواع الظلم تحت مسمى دين أو نظام ما فلا إنسان كريما يستحق ان يحظى بصورة كاذبة من الحياة.

يقوم رجال الدين (المطاوعة) في السعودية بممارسة دور قمعي على المرأة بدعم حكومي يسلب المواطنين حقوقهم في الاعتراض وصد الظلم عنهم، ويعطي رجال الدين من الهيئة ومتتبعي اثر الشعب صلاحيات بلا رقابة، عدم وجود الرقابة الصادقة من قبل الحكومة هذا إلى جانب الإغفال المتعمد لدور المواطن في الإصلاح أعطى رجال الدين مساحة كبيرة من الحرية في التصرف وتتبع من يرونه لا يوافق فكرهم وأوامرهم فعم الفساد في معظم مؤسسات الدين والحكومة مما أدى إلى حالات ظلم واسعة وخطيرة، لقد تمكن رجال الدين هؤلاء من إغفال الإشارات الواضحة والصريحة والتعاليم الإنسانية التي جاء بها الإسلام وشكلوها بفهمهم الخاص وتفسيراتهم التي غالبا ما تسرق حرية المواطن وتضيق على النساء بالذات، فلقد حولوا الإسلام إلى تعاليم جديدة تخدم أصحاب السلطة والنفوذ، تلك التعاليم الجديدة حتى لو خالفت بفحواها الروح الإنسانية التي حملها الإسلام فهي قد اكتسبت طابعا مقدسا كونها نابعة من رجال دين مدعومين حكوميا، ولا يجب أن نغفل أن الحكومة لم يكن دورها فقط رمزيا بل تعداه إلى نشر تعليمات رجال الدين تحت مسمى "فتاوى" ونشر كتيبات تطبعها الحكومة وتفرضها على الشعب من خلال تطبيقها في المدارس والجامعات والمعاهد وتوزعها في مراكز العمل، والمرافق العامة في بلدي السعودية صار الدين الإسلامي يفهم من خلال فتاوى رجال الدين المتزمتين والذين هم في الأساس لسان حال الحكومة ومظلتها لتبرير تصرفات الحكومة دينيا حتى يخضع لها، الشعب لان الحكومة قد سيست الدين بحيث تسوغ أخطاءها وتجعل الناس لا تفكر في نقدها على اعتبار أن معارضتها هو معارضة للدين!!.

رجال الدين في السعودية ينتمون لمذهب واحد ولفكر في أساسه واحد مستبعدين كل المذاهب الأخرى بل وممارسين عليهم تمييزا يمتلئ بالاحتقار لكل من ينتمي لغيرهم، هناك فتاوى دينية كثيرة تكفر المذاهب الأخرى، وتحث الشعب والحكومة على التضييق على المواطنين المنتمين لمذاهب أخرى، وأحيانا حتى الاعتداء عليهم وتستجيب الحكومة لضغوطهم وتضيق على من لا ينتمي إلى مذهبهم الديني، الشعب السعودي يعاني من تقسيم منظم ولكن هذا كله يأتي مضاعفا على المرأة التي مع مشاركتها للرجل ضحية لهذه الممارسات غير الإنسانية فهي نفسها تفرض عليها آراء هؤلاء المطاوعة ولا يحق لها إلا الاتباع حرفيا لما يصدرونه ضدها!.

في السعودية هناك فتاوى لمنع المرأة من الخروج من المنزل بل البعض يرى بإيمان قاطع أن للمرأة فرصتان للخروج من المنزل فقط: واحدة من منزل أبيها إلى منزل زوجها والأخرى من منزل زوجها إلى القبر، ويدرس هذا القول باعتباره مسلمة يقينية، وهو صادر من أشخاص يمثلون الحكومة مثل أبو بكر أبو زيد وصالح الفوزان وهما من منتسبي المؤسسة الدينية الرسميين، قد لا يكون حال كل النساء هكذا، ولكن هذه بعض اعتقادات رجال الدين المؤسسين لنظام الحياة في السعودية وهذا بحد ذاته أمر خطير لا يجب إغفاله لم يريد العيش بكرامة وإنسانية تليق به كانسان كرمه الله، ولا بد من الإشارة إلى أن احتقار المرأة وعدم احترام إنسانيتها تعدى ذلك إلى استغلال إباحة تعدد الزوجات فصار التعدد متداولا بلا ضابط بل وصل الآمر إلى الدعوة إلى فضائل تعدد الزوجات، واعتبار ذلك جزءا من إيمان الرجل وتقواه، واعتبار معارضة الزوجة الأولى لزواج زوجها بأخرى كفرا وضلالا حسب فتاوى بعض المشايخ اليوم في السعودية، لقد استغلوا الدين لكي يقهروا المرأة ويحتالوا على عقلها من خلال تهديدها بالدين لترضخ لنزواتهم وشهواتهم.

وتحث تأثير الزمن وسطوة القهر الثقافي والديني وعدم وجود من تهرب إليه المرأة تمحور وظهرت داعيات وأخريات سلبيات تابعات يسعين إلى تأييد قهر المرأة وظلمها ويقمعن بالإساءة إلى المرأة التي لا تؤمن بالاعتقادات السائدة، فيمارسن ضدها ابشع التصرفات من خلال محاربتها نفسيا وتأليب الناس عليها وإلصاق التهم الأخلاقية التي يراد منها تشويه سمعتها لكي لا تلقى قبولا من الشعب، وذلك ما جعل المرأة السعودية إما انهزامية بلا شخصية لتكون مطيعة ومؤمنة بما تلقن من تعليمات تضاعف عبوديتها، هذا في اكثر الحالات بحيث تدافع عن خانقيها بإيمان معتقدة أنها بذلك تفوز بالجنة واما قليلة حيلة لا تملك إلا الرفض في باطنها حيث لا يوجد لها نصير يدعم موقفها.

ومن صور السيطرة على المرأة والتحكم بحياتها إلزامها بطريقة معينة للحجاب تغطيها من الرأس حتى القدم بشكل يخالف مفهوم الحجاب الإسلامي المعروف في بقية البلاد الإسلامية ويسلب شخصيتها وحضورها ولا يسمح لها برؤية طريقها وهي تمشي، حتى رسخت فكرة أن المرأة كائن جنسي متعي في أذهان الأكثرية وأنها فتنة وأنها قابلة لممارسة الرذيلة بأيسر السبل، هذا ساعد على ظهور متزايد لبعض الممارسات اللاأخلاقية من تحرشات جنسية وإهانة أو اعتداء في معظم الأماكن العامة ودور العمل، أن كثرة الفتاوى الدينية والخطب التي تمنع المرأة من الخروج من بيتها كونت لدى الناس في الشعور الجمعي فكرة راسخة تعتبر أي امرأة تمشي في الشارع مستباحة من قبل الذكور الذين لا يجدون حرجا في ملاحقتها واسماعها فاحش الكلام، والوقوف بسياراتهم أمام أي سيدة تمشي في الشارع أو في السوق، ومع هذا لا توجد لدينا في السعودية أي منظمة أو جمعية أو مرجع حكومي تستطيع أن تستعين به المرأة في الدفاع عنها من هذه الممارسات والأفعال القبيحة سوى المطاوعة الذين يستغلون ذلك لمزيد من الكبت دون أن يبحثوا في الأسباب الداعية لهذا السلوك الشاذ الناتج عن العزل التام بين الجنسين والذي جعل كل جنس يرسم صورة وهمية عن الجنس الآخر، يؤدي إلى تلك الممارسات الخاطئة التي تمتلئ بها شوارع واسواق السعودية.

ومن نماذج العنف ضد المرأة "الضرب" سواء من قبل الأب أو الأخ أو الزوج، وهو عمل تتم ممارسته خلف الأبواب المغلقة ولا تستطيع المرأة حيلة إلا قبول هذا المصير السئ بقاؤها في منزل عنيف يرجع إلى عدم وجود جهة اجتماعية أو حكومية تساعدها وتمنحها مكانا آمنا هذا إلى جانب امتعاض المجتمع من المرأة الهاجرة لبيتها، فيضعون اللائمة كلها عليها دون أن يصغي أحد إلى السبب، الحقيقة المحزنة في الثقافة السعودية هي أن المرأة مخلوق ناقص حتى تجد رجلا يخفي نقصها ويواري عوارها على أساس أن الثقافة ترى أن أنوثتها نفسها عورة!!

إن بقاء المرأة في المنزل ساهم في كثير من السلبيات إضافة إلى حرمانها من فرص التعلم والعمل ومنعها من الخروج من عقال الجدران الأربعة، فقد صدرت مؤخرا فتوى من شيخ يدعى عثمان الخميس تحرم على المرأة دخول الإنترنت ما لم تكن مع محرمها! يضاف إلى ذلك تزويجها عنوة بحيث يقبض الأهل ثمنها بالمهر ودفعها لقدرها في الحياة! والجدير بالذكر إن تلك الممارسات والاعتقادات هي مبررة دينيا بحيث صار رجال الدين وفق تفسيرات المطاوعة السعوديين سلاحا في وجه المرأة استخدموه لقمعها دون رحمة.

فمن طرقهم في سبغ الأهلية الدينية على أقوالهم وفتاويهم الرسمية توظيف بعض الأحاديث التي لا يعرف مدى صحتها خاصة أنها تخالف روح الإسلام الواضحة في الآيات القرآنية، ومن تلك الأحاديث التي ما يروى بان "النساء ناقصات عقل ودين" وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم، وحديث :" لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته"، وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم والتي تتضح من انه نهى عن ضرب المرأة وانه لم يضرب في حياته ايا من زوجاته، وحديث :" لو كنت آمر أحد أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن"، وحديث :" استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع اعوج شئ في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج"، علما بأنه لم يرد ف أية آية في القران الكريم أن المرأة خلقت من ضلع آدم وكذلك حديث :" تصدقن، فان أكثركن حطب جهنم" وحديث :"إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان" وهذا الحديث السياسي : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

إن التناقض ليبدو واضحا بين تعاليم الإسلام بما تحمله من إنسانية وبين تطبيقاته المتبعة في السعودية، فهناك ظلم وعنف يمارس ضد المرأة السعودية هذا اليوم سواء العنف الجسدي أو المعنوي، إن اكبر عنف معنوي يطبق على المرأة في يومنا هذا هو طريقة التعامل معها، والذي لا يتعارض بمجمله مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قوانين حقوق الإنسان التي أقرت للمرأة كامل الحقوق كفرد فعال في المجتمع ومن ذلك:

1- يلزم المرأة توقيع ولي أمرها الرجل وموافقته لتنفيذ قراراتها الشخصية كالزواج والسفر والتسجيل في الجامعة والعمل بل وفي حالات دقيقة لا تحتمل الانتظار كعملية جراحية مثلا فعلى المرأة إحضار ولي أمرها ليوقع موافقا وإلا تعرضت حياتها للخطر، تلك الممارسات تحمل في طياتها اعتبار المرأة أنها إنسان غير عاقل وبلا أهلية، فهي تؤمن حتى على نفسها وكأنها مخلوقا به ضرب من خبل أو جنون!.

2- المرأة لا تعطى حق الولاية أو الوصاية على أولادها حتى لو كانت تربيهم بمفردها.

3- عند البعض يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن ترد للزوج المهر، أي أعيد للمهر صفته التي كانت سائدة قبل الإسلام كثمن للمرأة لا كهدية تقدم لها.

4- أباح الطلاق التعسفي للرجل دون شروط لدرجة أن يطلق الرجل زوجته في بعض الحالات من باب القسم إكراما لالزام صديقه بقبول عزيمة أو هدية.

5- لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءا بسيطا من الثروة التي بنتها الأسرة في سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة وأسهمت في تكوين هذه الثروة.

6- تحرم المطلقة من حضانة أولادها بعد سن العاشرة للابن والسابعة للبنت، حتى لو كانت اكثر أهلية من الأب لحضانتها، وذلك مناقض لاكثر حادثة واضحة وصريحة في السنة النبوية " فقد خير النبي (ص) رجلا وامرأة وابنا لهما فقال رسول الله يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اختر" و" أن امرأة جاءت الرسول (ص) فقالت فداك أمي وأبي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فاخذ بيد أمه فانطلقت به".

7- لا تحضر المرأة محاكمتها في المحكمة، بل تبقى في السجن أو البيت تنتظر الحكم الذي سيصدر بحقها.

8- يحق للزوج أن يمنع زوجته من السفر.

9-لا يوجد نظام يحمي الزوجة من اضطهاد الزوج.

10- لا يحق للمرأة قيادة السيارة.

11- مع انه تم مؤخرا إقرار بطاقة شخصية للنساء إلا أنها لا تحمل أي تجديد أو تغيير فلا زالت موافقة ولي الأمر هي الأساس في كل المعاملات في السعودية والبطاقة ليست إلا واجهة لإسكات الأصوات في الخارج.

12- يتم اضطهاد النساء في الأماكن العامة من قبل رجال الهيئة الذين يمارسون الرقابة اللامحدودة بشكل يكبل حريات المواطنين وفي أحيان كثيرة يغبنهم حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حين يقع عليهم ظلم من قبل هؤلاء المطاوعة.

13- يمارس الفصل الجنسي في المرافق العامة بشكل أخل بنظام العائلة وتماسكها حيث يتعين على الأطفال اختيار أبيهم أو أمهم ليذهبوا معه للنزهة في الأماكن الترفيهية وليس أن ينعموا بدفء والديهم معا.

14- لا تتاح للمرأة السعودية الفرص نفسها المتاحة للرجل السعودي في التعليم في تخصصات كالهندسة والقانون مثلا، وكذلك فرص العمل والمشاركة في تشكيل الرأي العام.

15- عدم وجود آلية واضحة للتعرف على شخصية المرأة والتثبت منها، هذا إلى جانب الاعتماد القوي على توقيع ولي الأمر مما جعل الكثير من الرجال يستغلون مثل هذه الثغرات القانونية بحيث يتصرفون بحرية بأموال نسائهم واستغلال أسمائهن في تجارة أو مشاريع معينة حتى دون علمهن بذلك

. 16- العنف الجسدي الذي يقع على المرأة من قبل الأب أو الزوج بل حتى الابن هذا مع عدم وجود قانون يحميها نظريا من مثل هذه الممارسات ومن الناحية العملية لا تستطيع أن تتجرأ المرأة التي تتعرض للإيذاء الجسدي من قبل الأب أو الزوج على تقديم شكوى بحق أي منهما ما دامت واقعة تحت سلطته وسيطرته، فالقانون الديني يعطيهما صلاحيات في ممارسة ما يرونه مناسبا دائما.


ومن العنف الجسدي كذلك إرهاق الفتاة في مجتمعاتنا منذ الصغر على خدمة الأسرة، كما تلقى على المرأة مسؤولية الاهتمام بالعاجزين والمسنين من أفراد الأسرة سواء كانوا من ذويها أو ذوي زوجها دون أن يخفف ذلك من أعبائها المنزلية الأخرى.

وهذا وغيره من الصور التعسفية المطبقة بشكل نظامي على النساء السعوديات دون السماح لهن بأي فرص للاعتراض أو التغيير ومعاقبة من تجرأ على أي خطوة في سبيل تحسين الوضع أو نقده، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يتستر المجتمع كله بمن فيهم الأسر والمقربون، كما تتستر وسائل الإعلام على حوادث العنف والاعتداء والاغتصاب لتأكيد التوهم بان السعودية مجتمع مثالي، ومجتمع له خصوصية! مما يغطي على هذه المشكلات ويسهم في استفحالها.

ويمكن أي باحث أن يطيل النقاش حول تقصير الحكومة والشعب في الاستجابة لفتاوى بعض المتدينين الذي يساهمون في إذلال المرأة والشك فيها.

أننا نحتاج إلى دعم المرأة وابراز حقوقها، سواء بإنشاء المؤسسات التي تخدم قضية المرأة أو إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب ونظرة عصرية للمرأة، أو ممارسة الإعلام دوره في التوعية والتعريف بقضايا المرأة وحقوقها، واعداد ملاجئ للمرأة تستطيع العيش فيها بعيدا عن اضطهاد الزوج أو الأب في حالة وجوده ، كما يتبدى تقصير الدولة في عدم تنفيذها اتفاقيات التمييز ضد المرأة إذ لا تزال المرأة في بلادي تمنع من ابسط حقوقها ومن ذلك منعها من قيادة السيارة.