أنباء عن تسريب قراري تعليق أسهم "بيشة" وتداول "البولي بروبلين"

أنباء عن تسريب قراري تعليق أسهم "بيشة" وتداول "البولي بروبلين" قبل ساعات من صدورهما.. خبراء لـ "الرياض":


معاقبة المتورطين في "تسريب المعلومات" يدعم استقرار السوق ويكرس مبادئ العدالة



الرياض - بادي البدراني:

أكد محللون وخبراء قانونيون، أن حداثة الأنظمة والتشريعات الخاصة في سوق الأسهم السعودي وعدم اكتمال البنية الأساسية للسوق، أعطى للمضاربين فرصة الاستغلال السيئ لأوجه الضعف والقصور في هذه الأنظمة، مؤكدين ان مشكلة تسريب معلومات تفيد أطرافا معينة تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي أدت ضعف فاعلية السوق وعدم قدرته على الاستقرار.
وقال هؤلاء ل "الرياض"، إن تسريب المعلومات المتعلقة بالشركات أصبحت مشكلة تعاني منها السوق المحلية، الأمر الذي يتطلب تحرك الجهات الرقابية المشرفة على سوق الأسهم،لتفعيل النظم والقوانين الرامية للحد من تسرب المعلومات وإجراء متابعة يومية للشائعات التي تنتشر في السوق والرد عليها بأسرع وقت ممكن.والباب الثاني من لائحة حوكمة الشركات الذي صدر في الثاني عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي،والخاص بحقوق المساهمين شددّ على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية،ووجوب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة،وأن تقدمّ بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعدم جواز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.إلا أنه من الواضح أن هذه اللائحة الحديثة والأنظمة الحالية تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت حتى تستطيع التصدي لمحاولات تسريب المعلومات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين،بهدف حماية الشفافية والمصداقية وتأصيل مفهوم العدالة بين المستثمرين.

وخلال اليومين الماضيين، سرت أنباء على نطاق واسع بين المستثمرين من أن قرار تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية وتداول أسهم شركة البولي بروبلين كان مسرباً قبل ساعات عدة من صدوره، وأن هذه المعلومات كانت لدى فئة معينة من المستثمرين، الأمر الذي يثير تساؤلات عن ما إذا كانت الجهات الرقابية ومجالس إدارة الشركات مخترقة من قبل أشخاص عاملين في السوق بشكل أو بآخر.

وهذه الحالات ليست الأولى في أكبر سوق مالي بالمنطقة،الذي يعتبر تسريب المعلومات فيه وغياب الشفافية صفة ملازمة أضرت بعدد كبير من المتعاملين، ما يستدعي تفعيل الأنظمة الحالية وإصدار تشريعات جديدة تحدّ من هذه الإشكاليات غير القانونية.

وقال ل "الرياض" خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة سوق الأوراق المالية، إن تسريب المعلومات وغياب الشفافية في السوق المالي أحد أهم المشاكل التي من شأن عدم القضاء عليها والحدّ منها إضعاف السوق وتأثر المتعاملين فيه،مشيراً إلى أهمية النظر بجدية في هذه القضية سواء داخل هيئة السوق المالية أو مجالس إدارة الشركات المساهمة.

وأضاف: "في جميع الأسواق العالمية هناك معايير واضحة وشديدة للحفاظ على الشفافية ومنع تسريب المعلومات حتى تتحقق العدالة بين المستثمرين.. هيئة السوق المالية قطعت خطوات جادة نحو إقرار الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الأمر، إلا أن هناك حاجة لتفعيل بنود ومواد هذه النظم بشكل يتماشى مع ترتيب الأولويات داخل السوق".

وتابع المقيرن: "عدم اكتمال البنية الأساسية للسوق تركت لبعض المقامرين حسب وصفه فرص الاستغلال السيئ للثغرات والإضرار بمصالح صغار المستثمرين، مشدداً على أن أهمية إبلاغ السوق فوراً بالقرارات التي من شأنها التأثير على التداول وعدم إعطاء الفرص للمستغلين".

وأضاف: "هناك ثغرات ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلة التي باتت تؤثر على ثقة المستثمرين في تعاملات السوق،مبيناً أن حصول جميع المستثمرين على المعلومة يعتبر أحد التحديات التي تواجه السوق المالي التي تدعم في حال تحققها استقرار السوق وازدهاره، بجانب الإسراع بإنشاء صندوق التوازن وتأسيس شركة تداول وتفعيل شركات الوساطة وتأسيس السوق الثانوي.

أمام ذلك، قال ل "الرياض" عبدالعزيز القاسم الخبير القانوني، أن عدم التطبيق الكامل لأنظمة هيئة السوق المالية يعتبر سبباً رئيسياً في قدرة بعض المستثمرين على الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة وتحقيق أكبر استفادة منها دون وجه حق.وأضاف: "الأنظمة المقرة تحظر تسريب المعلومات واستغلالها، إلا أن عدم تفعليها بشكل كامل خلق نوعا من عدم العدالة بين المستثمرين في سوق الأسهم،مشدداً على أن الثقافة المجتمعية ربما تكون سبباً في ذلك، حيث لا يتم الالتزام بالأنظمة إلا في حال تطبيق العقوبات على المخالفين له.ودعا القاسم إلى تشديد إجراءات الرقابة وإيقاع أشد العقوبات على المتورطين في قضايا تسريب المعلومات، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ العدالة وحق الاطلاع على المعلومة بين كافة المتعاملين دون استثناء.إلى ذلك، أكد متعاملون أن من حقهم أن يسمعوا من هيئة السوق المالية شرحا حول تحركاتها لكشف أي تلاعبات الهدف منها تسريب المعلومات لصالح أطراف معينة،مؤكدين على ضرورة أن تقوم الهيئة بالمتابعة اليومية لما يدور في السوق والإعلان بالنفي أو الإيجاب للتسريبات التي تملأ صالات التداول ومنتديات الإنترنت". وقال أحد المتعاملين "في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن فإنه لا يمكن أن تعود الأمور للتحسن. تسريب المعلومات أفقد المستثمرين الثقة في السوق السعودي".

وأكد حمد آل الشيخ أن السوق السعودي مر بتجارب كثيرة خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة سوق المال لم تستفد من هذه التجارب، حيث كان من المفترض إجراء دراسات لتقييم أوضاع الأسواق والبورصات العالمية ومعرفة طرق ادارة التداول عن طريق الاستفادة من تجارب هذه الأسواق، وتقييم مدى قوى الأنظمة المتبعة في كل الأسواق العالمية مقابل النظام الحالي لسوق الأسهم السعودي من حيث مواطن القوى والضعف وتحديث الوضع الإداري الحالي وتغييره اذا استدعت الحاجة لذلك.

وقال: "يجب ان تفعيل الشفافية.. جميعنا يريد الأفضل، لكن الوضع المتردي الحالي تسبب في غياب أي فرص أمام السوق لالتقاط أنفاسه جراء عدم اكتمال النظم والتشريعات".

وزاد متعامل آخر: "المطلوب تعزيز الثقة في هذا السوق من خلال مواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تحافظ على حقوق كافة المتعاملين صغارهم قبل كبارهم،مضيفاً: "هيئة السوق المالية ليس أمامها أي مجال للتأخر أو التردد في ردع المتلاعبين بالمعلومات . إذا حدث ذلك سيدفع الكثير من المستثمرين ثمناً باهظاً".

على صعيد متصل، يراهن متعاملون على أن بدء تداول أسهم شركة البولي بروبلين السبت المقبل،سيمنح سوق الأسهم قوة دفع إضافية خلال الأسابيع المقبلة، مرجعين ذلك إلى رخص سعر السهم، الذي بدوره سيخلق سيولة جديدة للاستفادة من الصعود المتوقع للسهم.

وقال أحد أكبر المضاربين في السوق: "المؤشرات الحالية تؤكد أن سهم البولي بروبلين سيساعد في زيادة تحسن ثقة المستثمرين وتدفق سيولة جيدة على السوق تأثر إيجاباً على كافة قطاعاته.

وتتراوح توقعات المستثمرين والمحللين بشأن السعر المتوقع للسهم في أول يوم لتداوله بين 13إلى 15ريالاً، حيث ينتظر أن يشهد السهم تحركات شرسة من قبل المضاربين في هوامش سعرية ضيقة وأمام هذا التفاؤل، لايزال الكثير من المحللين الفنيين يضعون حواجز ونقاط دعم لا تستند إلى أسس علمية، ما يوجه السوق بشكل مسبق قبل جلسات التداول، حيث ذهب البعض إلى أن السوق سيندفع وبقوة إلى الأعلى وصولاً إلى 7450نقطة ومن ثم سيعاود الهبوط إلى مستويات أقل من 6000نقطة.