الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 06-01-2007

حلاً لمشكلة تقييم علاوة الإصدار والتزام البنك الضامن..
طرح الشركات الجديدة للتداول بدلاً من الاكتتاب!!

لقد فاجأنا البنك الضامن لتغطية الاكتتاب بأسهم شركة العبد اللطيف التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام بحقيقة كنا نجهلها!! وهي رغبة عدد من كبار المستثمرين في الاكتتاب بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في هذه الشركة، وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بدء التداول بأسهمها بعد أسابيع قليلة والحصول على كمية الأسهم التي يرغبونها بأقل من قيمة الاكتتاب!! كما هو حاصل في أسهم الشركات التي تباع حاليا بأقل من القيمة التي دفعها المواطن! بل تخليهم عن الاستثمار بشركات كبرى تربح المليارات! والمفاجأة الأخرى هي موافقة هيئة السوق على طلب البنك بإلغاء الحد الأقصى للاكتتاب قبيل انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد، لتمكين من يلزم لتغطية الاكتتاب! حيث فوتت الهيئة بذلك فرصة التأكد من حقيقة وجود بنك ضامن للتغطية! وهل من قام بالتغطية آخر الوقت دفع نقدا كامل قيمة الاكتتاب؟ مع عدم إهمالنا للتعتيم الغريب خلال أيام الاكتتاب من البنك المشرف على عملية سير الاكتتاب وحجم التغطية!
إن موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح نسبة من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة لملاك الشركة والمكتتبين، وان لا يكون ذلك على حساب السوق وان نتأكد من توفر سيولة استثمارية - وليست سيولة مضاربين - للمحافظة على استقرار أسعار باقي الشركات، ولذلك فإننا أمام الوضع الحالي الذي تسبب في تعرض المواطن المكتتب في أسهم بعض الشركات لخسارة كبيرة نتيجة لارتفاع علاوة الإصدار، ولوجود رغبة قوية من الهيئة بالاستمرار في طرح المزيد من تلك الاكتتابات على الرغم من وضع السوق الحالي غير المستقر، فإنني أرى أن يبحث موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطريقة أكثر واقعية، وعدم إتمام ذلك بإفادة ملاك الشركات الجديدة من خلال إقرار علاوة إصدار غير عادلة للمكتتبين وغير مقبولة من قبل المستثمرين بالسوق، وتحمل المكتتب والمتداول بسبب ذلك خسائر عالية، ولذلك يمكن أن نبحث موضوع رفع عدد الشركات بالسوق، من خلال طرح تلك الشركات للتداول مباشرة من قبل الملاك، ووفق ترتيب يضمن تحديدا للنسبة المسموح بها للتداول من راس المال، كما أن الملاك سيتخلصون من دفع مبالغ كبيرة لمكتب الاستشاري والبنك الضامن، ولن تتحمل أي جهة حكومية أية مسؤولية أمام الغير في إقرار اكتتابات بأسعار مبالغ بها، فوضع السوق هو من يحدد السعر لأسهم تلك الشركات - حاليا وضع السوق يحدد سعر التداول لأسهم الاكتتاب - كما أن تأثير الاستمرار في طرح شركات جديدة قد يكون محدودا على باقي شركات السوق، لان الملاك سيبيعون تدريجيا وحسب الأسعار المطلوبة والحرية متاحة لمن يرغب في شراء تلك الأسهم من ملاكها، مع العلم بان ما يتم حاليا للشركات العائلية بعد طرحها للتداول، هو قيامهم بإعادة شراء كميات من أسهمها لوضع أساس سعري للسهم لأنهم مازالوا يملكون باقي الأسهم ال (70%) من راس المال، وقد سبق تطبيق هذه الطريقة قبل سنوات عندما طرحت شركات قائمة للتداول مباشرة بالسوق مثل شركة المجموعة السعودية وشركة جرير وحسب ما تتبعه أسواق مالية أخرى عند طرح الشركات القائمة.

إن الاعتماد في تحديد قيمة علاوة الإصدار على تقدير المستشار المالي والتزام أحد البنوك بتغطية الاكتتاب، لا يؤكد عدالة العلاوة للمكتتبين، وقد سبق أن طرحت تساؤلاً عن مدى جدية البنك بالالتزام بالتغطية في حال فشل الاكتتاب؟ لان هناك طرقاً معروفة وتتبع لتجاوز هذا الالتزام! ولكن لأننا ننظر بمثالية للبنوك فقد تم تجاهل هذا الأمر وإمكانية حدوثه، الذي ساهم في تمادي الشركات الجديدة في تقدير تلك العلاوة، خاصة وان موضوع البنك الضامن والمستشار المالي يمكن تدبيره! ولذلك كنا نود أن نرى كيف سيقوم البنك بالتغطية؟ وآثار ذلك على إدارة البنك ومحاسبة مساهمي البنك للإدارة عن تلك المغامرة، وعموما فقد دفعت شركة العبد اللطيف ثمن تمادي تلك الشركات في تقدير تلك العلاوة، ودفعت الشركات الجديدة التي تنتظر إدراجها بالسوق، ذلك الثمن مضاعفا وخصوصا إذا تسبب ذلك في تأخير قسري للطرح والإدراج للشركات الاستثمارية التي تستحق الإدراج وتساهم فعلا في زيادة عمق السوق.

أما بالنسبة للشركات الجديدة التي ستطرح بالقيمة الاسمية فيتم العمل على برمجة طرحها على اشهر طويلة لأننا استلمنا مؤخرا إشارة مهمة من السوق، وهي حجم التغطية لشركة البروبلين وسعر سهم شركة إعمار! حتى لا نقع أيضا في مأزق عدم تغطية الاكتتاب في الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية!!