الفوزان يحرم الاكتتاب في شركة بترو رابغ

أصدر الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان فتوى تفيد بتحريم الاكتتاب في شركة بترو رابغ لما فيها من مداخل للربا .
وفيما يلي نص فتوى الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان:

شركة "بترورابغ" من الشركات العملاقة في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات، وقد تأسست الشركة في عام 2005م باعتبارها مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين "أرامكو السعودية" و"سوميتوموكيميكال" اليابانية، ويراد لها أن تصبح من أضخم الشركات من نوعها في التكرير والبتروكيماويات.
وستقوم شركة أرامكو بتزويد "بترورابغ" بالمواد الخام، وتسخير خبرتها لتسويق المنتجات النفطية المكررة، وستتولى الشركة اليابانية مسؤولية تسويق المنتجات البتروكيماوية، مستفيدة من خبرتها العريقة في هذا المجال، كما ستقوم بنقل التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال إلى المملكة.
ولا شك أن هذا مشروع اقتصادي وسياسي عملاق، بل هو من المشاريع الاستراتيجية الضخمة، التي تبعث على الفخر والاعتزاز، وتثلج الصدر، وتوجب الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنشاء هذا المشروع وإنجاحه، ولكن الذي يكدر هذه الفرحة، ويعكر صفو هذه الشركة، ويمنع الكثيرين من المساهمة فيها، ويملأ نفوسهم عتباً وحرجاً على القائمين عليها: أنهم لم يتورعوا عن الربا أخذاً وإعطاءً، وإقراضاً واقتراضاً، فقد اقترضت الشركة قروضاً ربوية بلغت (11,081,250) أحد عشر ملياراً وواحداً وثمانين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.
وهذه القروض الربوية تزيد عن نصف موجودات الشركة على اعتبار القيمة الدفترية للسهم، وهي عشرة ريالات، حيث تمثل ما نسبته: (56,95%) من إجمالي موجودات الشركة التي تبلغ (19,458,526) تسعة عشر ملياراً وأربعمئة وثمانية وخمسين مليوناً وخمسمئة وستة وعشرين ألف ريال. وإذا اعتبرنا قيمة السهم بعد علاوة الإصدار ـ وهي واحد وعشرون ريالاً ـ فإن نسبة القروض الربوية تزيد عن ثلث موجودات الشركة.
يضاف إلى ذلك أن لديها استثماراً ربوياً، وهو عبارة عن قرض ربوي لشركة تابعة لها مقداره: (1,665,279) مليار وستمئة وخمسة وستون مليوناً ومئتان وتسعة وسبعون ألف ريال، وهو يمثل ما نسبته: (8,56%) من إجمالي الموجودات.




وبهذا يتبين أن الاكتتاب فيها حرام، لأنها وإن كان نشاطها مباحاً ومفيداً جداً للوطن والأمة، إلا أنها جمعت بين سيئتين، ووقعت في الربا من جهتين: جهة الاقتراض الربوي، وجهة الاستثمار الربوي. ومع تقديرنا لمجلس إدارة الشركة وأهدافهم الطموحة إلا أنه لا عذر لهم في التعامل بالربا، لوجود البدائل الشرعية الكثيرة التي تلبي حاجتهم بما أباحه الله، وتغنيهم بالحلال عن الحرام، ولكنهم عصوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحرموا الكثيرين من أبناء هذا البلد المبارك من الاكتتاب والمساهمة في هذه الشركة، مع إدراكهم لأهميتها ورغبتهم الشديدة في الاكتتاب فيها، وما منعهم من ذلك إلا أنهم لا يرضون بأكل الحرام، والوقوع فيما يسخط الله تعالى ويجلب غضبه ونقمته. كما أن حرمان هؤلاء من الاكتتاب فيها بسبب تعاملاتها الربوية يتناقض مع رغبة ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ في طرح جزء من أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام، وبسعر جيد, لأجل نفع عامة الناس، وتحقيق مصلحتهم.
وإن سهولة الاكتتاب في مثل هذه الشركة، وسرعة تحصيل الربح من ورائها لمن الابتلاء العظيم الذي يمتحن به أهل الإيمان، ليعلم الله من يخافه بالغيب.
ونصيحتي للقائمين على هذه الشركة أن يتقوا الله تعالى ويذروا ما بقي من الربا، وأن يعلنوا توبتهم مما فعلوا، ويجتهدوا في البحث عن البدائل الشرعية، التي هي أزكى وأنقى، وأكثر بركة وخيراً، وبها يكسبون رضى الله ورضى الناس. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك ويعطيك العافيه

__________________

لاهنت يابن العماني وبارك الله فيك وهذا من حرصك واهتمامك وجزاك الله خير


أيضا هنا الشيخ يوسف الشبيلي أصدر فتوى بالجواز مع توضيح السبب

تمنياتي للجميع بالتوفيق


أصدر الشيخ يوسف الشبيلي فتوى بجواز الاكتتاب في شركة " بترورابغ " حسبما اورد الموقع الشخصي للشيخ على الانترنت، وفيما يلي نص الفتوى

سؤال رقم131 ما حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.

وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على أن تكون معاملاتها إسلامية، الأمر الذي لم يكن متيسراً عند الحصول على التمويل بسبب أن معظم البنوك المقرضة في ذلك الوقت لم يكن لديها عقود تمويل إسلامية، وقد تغير الوضع الآن فانتشرت المصارف الإسلامية -ولله الحمد- وظهرت أدوات متعددة للتمويل طويل الأجل وفق صيغ شرعية بما يلبي احتياجات الشركات.وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة.

ولا يخفى أن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذه البلاد –وفقها الله- لهذه الشركة الغرض منها مصلحة أبناء هذه البلاد ونفعهم؛ لكونها من الشركات العامة التي سيتاح لها استغلال مرفق من أهم المرافق العامة وهو النفط. والأخطاء الفردية التي تقع في وقت سابق يتحملها من ارتكب الخطأ ولا ينبغي أن يحرم بسببها عموم الناس من الحق الذي فرضته لهم الشريعة أولاً وفرضته لهم الدولة.

وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.

وإني أوجه من يكتتب في هذه الشركة أن يبذل جهده في المطالبة بتنقيتها من المعاملات المحرمة، كما أحث القائمين عليها على المبادرة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى عقود جائزة، فالبدائل الإسلامية ولله الحمد متاحة، وجواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.

والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم