السلام عليكم

نسبة إنجاز مشروع التحلية لم تتجاوز 5% رغم مرور عامين
تفاقم أزمة المياه بالقنفذة يرفع سعر الوايت الصغير إلى 500 ريال

وعلى الرغم من زيارة مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة بالساحل الغربي المهندس عبد الهادي الشيخ ورئيس لجنة الإشراف على المشاريع المهندس إبراهيم المسعودي الأسبوع المنصرم لموقع مشروع محطة التحلية في محافظة القنفذة إلا أن المشروع مازال يسير ببطء حيث انقضت 40% من المدة الزمنية للمشروع ولم تتجاوز نسبة الإنجاز على أرض الواقع 5%.
وعلى الصعيد ذاته، عبر عدد من أعضاء المجلس البلدي في محافظة القنفذه والقوز والمجلس المحلي في محافظة القنفذه عن خيبة أملهم من زيارة مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي المهندس عبدالهادي الشيخ ومرافقيه لمحطة التحلية ومشاريع المياه المصغرة بالقنفذة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن علي بن مرزوق عضو مجلس المحافظة: إننا نستغرب من هذه الزيارة بهذه السرعة دون علم المحافظة أو المجلس المحلي الذي كان يرغب في الالتقاء بمسؤولي المؤسسة ومناقشتهم في عدة جوانب تهم المصلحة العامة. وأضاف أننا طالبنا مقام الإمارة والمحافظة بمساءلة منسوبي لجنة المشاريع بالساحل الغربي عن سر التباطؤ في العمل وعدم الإنجاز على أرض الواقع الذي لا يتجاوز سوى 5% خلال عام.

والمزبد على الرابط التالي
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...al/local19.htm

كنت ارغب ان افرد له موضوع حتى تتم متابعته من قبل الاخوان كل في منطقه ونشوف مدى التطبيق والمصداقيه والشفافيه بس اشوف ان التفاعل ضعيف جدا لذلك ارتأيت وضعه هنا للمتابعه

عقود لإنشاء مجمعات مدرسية للبنات بـ270 مليونا
الرياض: الوطن
وقع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية لقطاع تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم الدكتور أسامة بن فهد الحيزان صباح أمس عقودا لإنشاء مجمعات مدرسية بعدد من المناطق والمحافظات بتعليم البنات وبلغ إجمالي قيمة العقود (273269225) ريالا، وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ خطة التربية والتعليم لاستكمال بقية مشاريع المباني المدرسية والإدارية في تعليم البنات.
وحضر توقيع العقود مدير عام المشتريات بتعليم البنات إبراهيم بن عبدالعزيز القباع، ووقع الحيزان عقدا مع شركة الإنشاءات الهندسية للمقاولات(إندكو) لإنشاء مجمع مدرسي بالطرف بمحافظة الأحساء بـ (15591018) ريالا، ومع مؤسسة بن غازي للمقاولات بالتضامن مع مؤسسة خلود التجارية لإنشاء مجمع مدرسي بالشرفية بمحافظة الأحساء بـ(14839727) ريالا، ومع مؤسسة زهرة الصحراء للمقاولات لإنشاء مشروع مجمع مدرسي بتبوك بـ(15900860) ريالا، وشركة إعمار البسيطة بالتضامن مع مؤسسة الرمال البيضة لإنشاء مجمع مدرسي بمنطقة القصيم بـ (15291574) ريالا، ومؤسسة الباز الوطنية للمقاولات لإنشاء مجمع مدرسي بأرض ناصر الجعد بالرياض بـ (14993442) ريالا، ومؤسسة الكرنك للتجارة والمقاولات لإنشاء مجمعات مدرسية بالرياض بـ (60646495) ريالا، ومؤسسة خالد بن سليمان الصقير للمقاولات لإنشاء مجمعين مدرسيين بالرياض بـ (27712612) ريالا، ومؤسسة نظم العمارة بالتضامن مع مؤسسة الباز الوطنية للمقاولات لإنشاء مجمعين مدرسيين بالمدينة المنورة بـ (29389621) ريالا، ومؤسسة الفوزان للتجارة والمقاولات لإنشاء مجمع مدرسي بالمنطقة الشرقية بـ (16804174) ريالا، ومؤسسة الأرمك للمقاولات لإنشاء مجمعات مدرسية بمنطقتي القصيم والمدينة المنورة بـ (44829482) ريالا، ومؤسسة الفوزان للتجارة والمقاولات لإنشاء مجمع مدرسي بالمنطقة الشرقية بـ (17270214) ريالا.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page13.htm

الواسطة والرشاوى واستغلال النفوذ أبرز صوره
قاروب: خسائر السعودية نتيجة الفساد تقدر بنحو 3 تريليونات ريال

http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page01.htm
رحب اقتصاديون وقانونيون بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ‏الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها رغم إقراره الذي أتى متأخرا.
وقالوا إن انتشار بعض صور الفساد الإداري في السعودية جعلها في مراتب متراجعة والتي حددتها منظمة الشفافية العالمية قبل أكثر من شهر, حيث أتت السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة في العالم, مشيرين إلى أن الخسائر تعادل الأموال السعودية المهاجرة التي تقدر بنحو 3 تريليونات ريال.
وأكدوا لـ" الوطن" أن للفساد الإداري صوراً عديدة لا يمكن حصرها في قالب واحد, إلا أن أبرزها الواسطة, والرشاوى, وسرقة المال العام من ميزانية القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الدكتور محمد القحطاني، إن قرار إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد هي خطوة أولى باعتراف وجود فساد إداري. ومحاولة لمكافحته .
وتساءل القحطاني عن النشاطات الحكومية الممولة من الدولة والمتراجعة كالصحة والتعليم وانتشار ظاهرة الفقر, مبينا أن كل هذه القضايا تدل أن كل الأموال التي تصرفها الدولة لا تذهب في الوجه الصحيح من المسؤولين في إدارة الجهات الحكومية.
وأوضح أنه لا بد من مساءلة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم, مبينا أن انتشار قضية الفساد الإداري تحاط بالسرية التامة, لأن هناك اعتقاداً من الأشخاص المسؤولين بأنهم لن يحاسبوا إذا اكتشف أمرهم وأنه لن يعرضوا للمساءلة وبالتالي تتفاقم القضية باستمرار.
وبين القحطاني أن التصنيف الأخير من قبل منظمة الشفافية العالمية وضع السعودية في موقع متأخر وأتت في المرتبة 78 من أصل 160 دولة.
وأشار القحطاني إلى أن تعريف الفساد الإداري والمالي هو استغلال الموقع الحكومي لأغراض شخصية, مشيرا إلى أن صورها واضحة كالرشوة، إلا أن القحطاني أكد أن القضية الكبرى تتعلق ببعض المخالفات في العقود الحكومية, بالإضافة إلى السطو على المال العام بشكل واضح أو حتى الأراضي العامة.
ولفت القحطاني إلى أن للفساد الإداري تصنيفات عديدة من ضمنها , فساد مالي مع سرقة من المال العام.
وذكر القحطاني أن العادة في الشؤون المالية للأنظمة المالية ليست دقيقة بالشكل الصحيح حتى لو تم التدقيق في القوائم المالية لبعض الوازرات تجد أنه كتب بشكل معين لكن في الأصل المال ذهب إلى وجه آخر, بالإضافة إلى قضية المشتريات الحكومية والمبالغ فيها في الدوائر الحكومية, متسائلا لماذا يرتفع سعر المشتريات الحكومية خمسة أضعاف عن سعرها العادي وهي تعتبر هذه القضية خطيرة وهي منتشرة انتشارا واسعا.
وحول علاقة رواتب الموظف البسيط بالفساد, أجاب القحطاني قائلا: قد يكون سبب الفساد الإداري الأساسي تدني الرواتب, لكن الوضع الأخطر عندما يكون من شخص في موقع يعتبر حساسا في القطاع, كموظفي الجمارك وحرس الحدود فهم معرضون للرشوة بسبب الرواتب المتدنية.
وأضاف القحطاني: بخصوص انعدام الرقابة في المؤسسات الحكومية, فإن هذه الإشكالية, تأتي بسبب ضعف جهاز التفتيش، لأنه أحيانا يكون مسؤول التفتيش في أغلب القطاعات الحكومية هو نفسه المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية, أو تربطه علاقة مع الشخص المسؤول في الشؤون الإدارية والمالية.
وأوضح القحطاني أن هناك ضعفا في ديوان المراقبة العامة, لأن مشكلة الديوان عدم استطاعته القيام بأعبائه على الوجه المطلوب, ومن المفترض أن يطلع مجلس الشورى بقضية المحاسبة والتحقيق في هذه القضايا بعد أن يجد أشياء غير دقيقة أو فيها خلل على الأقل.
ولفت القحطاني إلى وجود رجال ِأعمال مسؤولين في القطاع الحكومي لديهم مصانع, وبدورهم يحاولون منع إعطاء تصريح لمستثمرين حتى لا يدخلون في منافسة لاستثماراتهم.
وأكد أن أسباب الفساد هي ضعف الرقابة, واحتكار بعض الأجهزة الحكومية لمنح التراخيص, وكلما كانت الأجهزة الحكومية محتكرة كلما كان هناك مجال للفساد, مبينا أن هناك إمكانية للحد من الفساد الإداري وهي حرية الصحافة من خلال كشف الأشخاص الفاسدين لأن الفساد يجد مناخه في ظل السرية.
وأوضح أن الوساطة هي نوع من أنواع الفساد الإداري المنتشر في السعودية, باعتبارها فسادا معنويا.

http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page01.htm


مسؤول حكومي: المواقع لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية
الشكوك تحاصر المدن الاقتصادية في منتدى عمراني تغيب عنه هيئة الاستثمار

الرياض: عدنان جابر
شكك مشاركون في منتدى العمران السعودي الأول من إمكانية تحقيق المدن الاقتصادية الجديدة للأهداف المعلنة، معتبرين أن إجمالي الاستثمارات المطلوب إنفاقها والمقدرة بـ 250 مليار ريال لتنفيذ مدن الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، والأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، والمعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وجازان الاقتصادية تعتبر ضخمة مقارنة بمشاريع مماثلة قد يصعب تحقيقها، فضلا عن المبالغة في حجم فرص العمل التي ستتيحها المدن الجديدة.
وغابت الهيئة العامة للاستثمار التي تتبنى مبادرة إقامة المدن الاقتصادية الجديدة في السعودية عن المشاركة في هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية العمران السعودية رغم تخصيصه للحديث عن موضوع المدن الجديدة في المملكة.
وأبدى رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور خالد الطياش استغرابه لغياب الهيئة العامة للاستثمار، مبينا أن الجمعية خاطبت الهيئة 3 مرات، لدعوتها إلى المشاركة، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة دون إبداء أية أسباب.
في هذه الأثناء قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان الرويشد أن المواقع المختارة للمدن الأربعة الجديدة المعلن عن بنائها لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
وشكك الرويشد في إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة من قبل هيئة الاستثمار للمدن الجديدة، عندما قال إن هناك أكثر من علامة استفهام حيال عدد السكان المستهدف في هذه المدن بواقع 2.5 مليون نسمة، أو فرص العمل المتوقعة بواقع 1.5 مليون فرصة عمل، والتكاليف الإجمالية للتطوير المقدرة بنحو 250 مليار ريال سيتم تمويلها من القطاع الخاص.
وأضاف الرويشد في ورقة عمل قدمها حول المدن الاقتصادية في إطار التجربتين الدولية والمحلية أن عدم وجود مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة قد يعيق تنفيذ هذه المدن، فضلا عن توزع وتبعثر المسؤولية الإشرافية على تطويرها، داعيا إلى إيجاد مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة بالمملكة.
وتابع أن هناك غياباً للهدف الاستراتيجي الموحد لاستحداث وتطوير المدن الجديدة، والاعتماد بدرجة عالية على مؤسسات القطاع الخاص لتطويرها.
ودعا الرويشد إلى إيجاد نظام للمدن الجديدة، وإيجاد مؤسسة حكومية متخصصة تتولى الإشراف على تطويرها، معتبرا أن الهيئة العامة للاستثمار هي مؤسسة حكومية غير متخصصة، وقال إن هناك حاجة لتعزيز الدور الحكومي في تطوير المدن الجديدة في حال الحاجة لاستحداثها.
من جهته طالب رئيس قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، بضرورة وضع استراتيجية للتنمية الشاملة وللمدن الجديدة تحت مظلة عليا وكيان يتكون من أعلى المستويات لصانعي القرار التنموي بالدولة وبتمثيل من الوزراء والجهات ذات الارتباط بقطاعات التنمية ومن ممثلي القطاع الخاص والجامعات مقترحا أن يكون أشبه بمجلس أعلى للتخطيط التنموي يتولى رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنمية بجميع قطاعاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم التنفيذ من الوزارات والجهات التنفيذية المختصة.

دمتم بخير