مؤشر الأسهم السعودية يقترب من «عنق الزجاجة» والأرباح تحفزه للانطلاق

مكررات الأرباح الجاذبة تغري السيولة الاستثمارية




الرياض: جار الله الجار الله

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس بعد تذبذب في مجال ضيق لا يتجاوز نطاقه 77 نقطة من أدنى مستوى محقق إلى الأعلى الذي لامسه المؤشر العام عند مستوى 7195 نقطة. وعكست السوق بذلك اقترابها من عنق الزجاجة بانخفاض نطاق التذبذب عن اليوم الذي سبقه. حيث بدأ المؤشر العام هذا المجال السعري من يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري مسجلا 236 نقطة تمثل تحركاته داخل ذلك اليوم ثم قلص السوق هذا النطاق حتى وصل في اليوم الذي يليه إلى 182 نقطة وزاد من انخفاضه في اليوم الثالث الذي وافق الأربعاء الماضي إلى 174 نقطة. وانحسر تذبذب المؤشر في تداولات السبت الماضي وهو أول يوم تداول بعد إجازة نهاية الأسبوع إلى 138 نقطة حتى هبط في تداولات أمس إلى 77 نقطة فقط. ويعكس هذا السلوك وصول المؤشر العام إلى منطقة ضيقة توحي بقرب تغير المسار بالخروج من القناة الجانبية التي لازمته طوال 5 أيام تداول.
وكشفت تعاملات الأيام السابقة عن مدى الترقب الذي يعيشه أصحاب القرار في حركة السوق لأخبار منتظرة والذي يطلق عليه في عرف التحليل الفني بالتعادل بين قوى الشراء ومساندي البيع ولم يتوصل فيها إلى نتيجة تعكس مدى استطاعة طرف بالتغلب على الطرف الآخر. وتظهر هذه السلوكيات في فترة تنتظر فيها القوى المتحكمة في مسار السوق أخبارا تؤدي إلى الخروج من المسار الأفقي مسايرة ردة فعل المتلقي على حسب ايجابية أو سلبية الخبر. حيث تعيش سوق الأسهم السعودية هذه الأيام إعلانات الشركات المتداولة في السوق لا سيما القيادية منها إذ أعلنت شركة سابك أمس عن تحقيقها أرباحا بلغت 20.3 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2006 بفارق 6 في المائة مقارنة بأرباح 2005، وكذلك إعلان مصرف الراجحي بتحقيقه 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار). وتدفع إعلانات الشركات القيادية لنتائجها المالية بتحقيق مستويات قياسية إلى إغراء السيولة بدخول السوق في ظل وصول كثيرا من الأسعار إلى مستويات جاذبة.

أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن الإعلانات الأخيرة التي كشفت عن أرباح بعض الشركات القيادية تعطي انطباعا بأن السوق لا يوجد فيه أي مبررات أو دوافع ضغط على المؤشر العام. ودلل البراك على ما ذهب إليه بوصول شركة سابك إلى مكرر ربحي عند 11 مرة ومصرف الراجحي لمستوى 15 مرة.

وأشار إلى أن النتائج السنوية لقطاع البنوك أظهرت عدم تأثرها بالأحداث الأخيرة لسوق الأسهم السعودية لا سيما ما حدث العام الماضي من انهيار، عاكسة بذلك التوقعات السلبية لنتائجها المالية والتي استمدت ما ذهبت إليه من توقعات نتيجة لانخفاض القروض والتمويل المتجه لسوق المال.

وأضاف أن النتائج المالية للشركات القيادية عن عام 2006، دفعت السوق بأن يكون تحت المستويات العالمية الدنيا إذا ما قورنت شركاتها العملاقة بالشركات العالمية المنافسة. وكانت سوق الأسهم السعودية أغلقت تعاملات أمس عند مستوى 7163.83 نقطة بارتفاع طفيف بلغ 19.84 نقطة يعادل 0.28 في المائة عبر تداول 213.2 مليون سهم بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بارتفاع طفيف جدا لأربعة قطاعات وهي على التوالي على حسب نسبة الارتفاع: الخدمات، البنوك، التأمين، الصناعة. بينما أغلق قطاعي الزراعة والأسمنت على انخفاض بسيط أيضا، وبقي قطاعي الكهرباء والاتصالات دون تغيير عن مستوى إغلاق تعاملات يوم السبت الماضي. من جهته، يرى محمد الأحمد، محلل فني، أن إغلاق أمس أوضح فنيا انتظار السوق لتغيير سلوكه المتردد والذي يتحفز وخصوصا بعد النتائج الأخيرة والتي تخص شركات مؤثرة في المؤشر العام إلى الخروج إيجابيا من المسار الجانبي الذي يسلكه المؤشر العام منذ فترة والذي يستهدف المنطقة عند مستوى 7350 نقطة المقاومة القوية عند 7500 نقطة. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن هيئة سوق المال السعودية قامت بخطوات إيجابية بعد انهيار فبراير (شباط) الماضي بعد تجزئة الأسهم وإيقاف أسهم الشركات الخاسرة في محاولة لتغيير العناصر المتحكمة في السوق الذي يعزز بدوره إيجاد أطراف جديدة تغريها مستويات الأسعار الآنية والتي تساعد السوق على التعافي.

وأوضح المحيميد أن سوق الأسهم السعودية وصلت إلى درجات مقنعة لمتابعين التحليل الأساسي والمالي حيث عكست مكررات الأرباح في أسهم أغلب الشركات الرابحة إلى مستويات متدنية جدا. لكنه يستدرك ويبين أن هذه النتيجة لا توصل المتداول إلى أن فترة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية قد حانت بسبب تأكيد التحليل الفني على تمسك المؤشر العام على مساره الهابط واستهداف بعض الأسهم لمناطق سعرية لم تحققها بعد.

خبراء قانونيون :للمستثمرين الحق في رفع دعاوى قضائية ضد مجالس الإدارة ووزارة التجارة والصناعة

اتهامات بالاحتيال تلاحق مدراء الشركات المتعثرة ومخاوف من قضايا فساد شبيهة بشركتي "أنرون" و " ورلدكوم" الأمريكية



الرياض - بادي البدراني

حذر خبراء ماليون وقانونيون أمس من تداعيات لا يمكن تصورها في حال استمرت هيئة السوق المالية فرض قرارات تعليق تداول أسهم الشركات المتعثرة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ، الأمر الذي من شأنه التهديد بمخاطر جمة على شريحة واسعة من المستثمرين ، مؤكدين أن العقوبة كان من المفترض ألا تقتصر فقط على المساهمين بل تطول أولاً أعضاء مجالس إدارة الشركات المتورطين في مخالفات محاسبية تسببت بانهيار هذه الشركات.
وشددوا على أن هذه القرارات يشوبها قصور كبير في أسلوب تنفيذها بالرغم من إيجابيتها ، وذلك بسبب غياب العدالة فيها وتحميل المستثمرين فقط المسؤولية كاملة عن انهيار هذه الشركات ، مضيفين :" إذا استمر هذا الأمر فإن الهزات والمشاكل لن تتوقف آثارها على النواحي الاقتصادية والمالية فحسب بل ستمتد إلى توترات اجتماعية ومشاكل أكثر خطورة.

وقالوا :" هذا الأمر ينطوي على آثار اقتصادية خطيرة .. هناك ما يزيد على الأربعة ملايين شخص ينخرطون في سوق الأسهم، ولا أحد على استعداد لتحمل انهيار هذه الشركات ...على الجهات العليا أن تتخيل في ظل الاستمرار بهذا الأسلوب ما يمكن أن يحدث للمستثمرين وإلا فستكون التبعات خطيرة ولا يمكن تصورها."

يأتي هذا في وسط غضب متنام وسط المساهمين، كون مجالس إدارة هذه الشركات ربما آثروا أنفسهم بطريقة غير سليمة، على حسابهم ، في حين تعززت هذه الشكوك بعد موجة المخاوف التي ضربت كثيراً من الشركات السعودية المدرجة في سوق المال ، من ان تتسع الفضيحة لتضم عشرات الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة ..

وينتظر أن يسيطر القلق على المستثمرين وتهوي ثقتهم في سلامة وصحة المواقف المالية لبعض الشركات إلى مستوى متدنّ للغاية، وذلك في حال تم الكشف عن عمليات تلاعب واسعة بحسابات هذه الشركات بشكل أدى إلى المبالغة في تقدير أرباحها مما ألحق أضرارا بالغة بمستثمريها.

وقال خبراء قانونيين :" إذا ثبت ان مجلس إدارة أي شركة كان على علم بهذه المخالفات المحاسبية فان الأمر سيكون بمثابة احتيال بل وسرقة،مضيفين أنه لا جدال في انه ستكون هناك عواقب جنائية، إذا تضمن الفعل التعمد بنشر ميزانيات وقوائم مالية تم التلاعب بها بقصد إيهام المستثمرين .. هذا الفعل تزوير في وثائق الشركات ،والأمر قد يتطور الى توجيه تهم بالاحتيال الجنائي، وخرق قوانين الأوراق المالية وأنظمة الشركات ".

وأكد ل"الرياض" الخبير القانوني سعد الغنيم ، أن هذه الشركات التي طالها قرار تعليق تداول الأسهم ربما يكون شابها كثير من صور الفساد المالي والإداري، وأن هذا الفساد ازداد وضوحا عندما حدث انهيار تلك الشركات ووصول خسائرها لأكثر من 75في المائة من رأس المال ،مشدداً على أن إجراءات هيئة السوق المالية في هذا الخصوص تعتبر قانونية وخطوة نحو تطبيق النظام".

وتابع الغنيم :" ما حصل من مجالس إدارة هذه الشركات يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ..خسائر هذه الشركات واستمرارها يشير بشكل واضح إلى أن إدارتها كانت تتلاعب بحساباتها الداخلية والإعلان عن أرباح وهمية أو خسائر أقل بقصد جلب المستثمرين إلى أسهمها وبالتالي ارتفاعها دون وجه حق ، مشدداً على أن المشكلة الأكبر أن وزارة التجارة والصناعة قد تكون شريكاً في هذه الجريمة في حال كانت على اطلاع خلال السنوات الماضية على ميزانيات هذه الشركات وغض الطرف عن فرض العقوبات القانونية عليها .

وحول وجود مخرج قانوني أمام المساهمين في هذه الشركات لاسترداد أموالهم ومعاقبة مجالس إدارات الشركات المتورطة ، قال الغنيم أن فتح ملف التحقيق مع المتلاعبين يعتبر من المهام الرئيسية والأساسية لوزارة التجارة والصناعة التي يجب عليها أن تتحرك نحو ملاحقة مجلس الإدارة قانونياً وكشف الأشخاص والمؤسسات المتواطئة مع هذه الشركات المتلاعبة بحساباتها الداخلية ، أما في حال كانت الوزارة متورطة هي الأخرى في هذه القضايا ، فإن الخيار الوحيد أمام المساهمين هو رفع دعاوى قضائية أمام الدائرة التجارية في ديوان المظالم ضد مجلس إدارة الشركة المتورطة ، والمطالبة بفرض أقصى العقوبات على المتلاعبين الذين تسببوا في التفريط بأموال المستثمرين ".

وزاد الغنيم :" ان جرائم بهذا الحجم تستحق عقوبة قاسية. من حق المساهمين أن يطالبوا بتعويضات حسب استثماراتهم التي ضخوها في هذه الشركات ..الإجراءات القانونية في هذا الإطار واضحة،والتحايل في المحاسبة تصرف غير قانوني ويعاقب عليه القانون ".

وحث الغنيم الجهات العليا في البلاد على التحرك بسرعة لتطبيق القوانين التي تصحح انتهاكات الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي بشكل يعزز نزاهة هذا السوق ويعيد ثقة المستثمرين فيه ، لافتاً إلى ضرورة العمل على كشف الممارسات غير الأخلاقية التي جرت وتجري في هذه الشركات ، بجانب ضرورة فرض عقوبات صارمة على هذه الشركات وتعزيز الرقابة على أنشطة شركات المحاسبة ".

في المقابل، أكد المحلل المالي عبدا لرحمن السماري أن الحملة الشرسة التي تقودها هيئة السوق المالية ضد الشركات المتعثرة من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام الخروقات غير القانونية التي قام بها أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الذين يبدو أنهم استغلوا ثغرات في النظام للتحايل على المستثمرين وإعطاء انطباعات وهمية وغير حقيقية عن الأوضاع المالية لشركاتهم .

وطالب السماري الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع "الرياض" ، بضرورة فتح تحقيق موسع مع مجالس إدارة هذه الشركات على غرار ما حدث في شركة "أنرون" الأمريكية وشركة الاتصالات المشهورة " ورلدكوم" ، مشدداً على أهمية أن تولي الجهات الرقابية في البلاد هذا الموضوع أهمية كبيرة وعدم إغفاله أو التهاون فيه ، بهدف ردع المتلاعبين ومنع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً حفاظاً على أموال المستثمرين ومقومات الاقتصاد السعودي .

وتعتبر قضية انرون من اكبر فضائح الافلاسات في أسواق المال الأمريكية وفي العالم ، إذ كانت الشركة قد انتقلت من كونها أكبر سابع شركة في الولايات المتحدة إلى شركة مفلسة بسبب ان إدارتها كانت تتلاعب بحساباتها الداخلية وكانت تغري المدققين الخارجيين وعلى رأسهم شركة المحاسبة المشهورة أرثر أندرسون بأن يعلنوا ان الشركة تحقق ارباحا عالية من خلال تقليل بنود التكاليف بما في ذلك الديون والمبالغة في الايرادات، وذلك لأن الإعلان عن ارباح الشركة الوهمية كان يجلب المستثمرين ويؤدي الى ارتفاع اسعار اسهم الشركة وكلما ارتفعت اسعار اسهم الشركة كانت المكافآت التي يحصل عليها مدراء الشركة اكبر حتى ولو كان ذلك يعني تزايد احتمال افلاس الشركة وضياع اموال المستثمرين وهذا ما حصل فعلا.

ونتيجة لهذا التلاعب قدمت قضايا قانونية على اكثر من ثلاثين مديرا لمؤسسة انرون المنهارة ، في وقت أدى فيه انهيار "انرون" واكتشاف تواطؤ مؤسسة التدقيق الخارجي "أرثر أندرسون" معها الى هبوط هذه المؤسسة الأخيرة التي ادانتها محكمة قانونية بإعاقة القانون والتخلص من كثير من الوثائق.

وبعد سنوات ليست بالكثيرة من التحقيق مع مجلس إدارة الشركة ، حكمت السلطات القضائية الأميركية على الرئيس التنفيذي الشركة بالسجن لمدة تزيد على 24عاما هي العقوبة الأقسى ضد متهم تورط في مخالفات وقضايا اقتصادية تسببت بانهيار الشركة ، في حين قضت المحكمة بسجن المسؤول التنفيذي المالي السابق لانرون الأميركية، الذي سبق له أن اعترف بدوره في عملية التزوير الكبرى التي تعرضت لها الشركة، لمدة ست سنوات.

اما شركة الاتصالات المشهورة " ورلدكوم" فقد كانت من اكثر الشركات نموا في التسعينيات وكان رئيسها ايبرز حريص على ان تبقى اسعار اسهم شركته في ارتفاع لاستقطاب الأموال ولزيادة الامتيازات التي يحصل عليها هو وفريقه الإداري ولذلك كان دائما يقوم بشراء مؤسسات اتصالات اسعار اسهمها اقل من اسعار اسهم الشركة الأم ولقد كانت آخر عملية شراء هي لشركة امسياي (mci ) وكانت تعتبر من اهم الشركات ابتكارا في صناعة الأتصالات وقد ادى الدمج الى تغيير الإسم الى مسيأيوردكوم.

ولم تدم هذه الشركة طويلا فأعلنت عن افلاسها الذي يعتبر هو الآخر اكبر افلاس في تاريخ الولايات المتحدة ، وكان من اهم اسباب هذا الإفلاس ان المسؤول المالي قد ادرج مبالغا تتفاوت بين 4و 10مليارات الدولارات في خانة الاستثمارات، في الوقت الذي كانت فيه هذه المبالغ هي نفقات يومية مما ادى الى المبالغة في حجم الإيرادات المعلنة للشركة ،وذلك بهدف ابقاء اسعار الأسهم في تصاعد ، في حين قام رئيس الشركة باقتراض مئات الملايين من حسابات الشركة بصورة غير قانونية واستخدم جزء من هذه الأموال لشراء اسهم الشركة نفسها لتحقيق زيادة في اسعار اسهمها .

ولم يستبعد مراقبون ، أن تشهد سوق المال السعودية اكتشاف فضائح مالية وتجاوزات خطيرة شبيهة بشركتي "أنرون" و " ورلدكوم" ،معتبرين أن قضايا شركة بيشة الزراعية وأنعام ربما تمهد الطريق لسلسلة أخرى من الفضائح المالية وأن تسجل منعطفا خطيراً في ملفات الفساد الإداري والمالي داخل الشركات المدرجة في السوق المحلي.

وقال مستثمرون كبار تورطوا في أسهم الشركات السعودية المتعثرة :" قضية بيشة وأنعام ستبقى مرادفا لفضائح الشركات،ومجالس إدارة هذه الشركات جسدوا جشع المسؤولين الذين يسعون الى اخفاء خسائر شركاتهم عبر التبجح امام المستثمرين بخططهم المستقبلية في حين كانوا يتخلون عن اسهمهم بكثافة.

وأكد وليد الشدوخي أحد المستثمرين ، ان المشاكل التي سببها انهيار هذه الشركات سيظل قائماً لفترة طويلة ، مبيناً ان غياب الرقابة والجشع من ابرز اسباب إفلاس هذه الشركات، وأن عدم التحرك لمعاقبة المتورطين سيهدد في وقوع فضائح جديدة تطال عالم الشركات في السعودية ".

وقال ل"الرياض" المستثمر عبدالله العجمي ، أن هذه الفضائح دليل على أن مديري هذه الشركات كان همهم ملء جيوبهم بدلا من إدارة شركاتهم، مضيفاً :" قضية شركتي "بيشة " و" أنعام " تعتبر أمثلة بسيطة بدأت تتكشف حول المفاسد التي تحصل في سوق المال وإدارات الشركات المدرجة فيه والنظام الرقابي الذي يفترض فيه مراقبتها وفرض العقوبات عليها ".

وأكد أن فضيحة هذه الشركات جاءت لتبين هشاشة نظام السوق التي تريد هيئة السوق المالية تطويره ،مؤكداً على أهمية التحقيق في هذه القضايا وعدم تجاهل تقصي وعرض اسباب هذا الإفلاس والفساد المؤدي إليه. في سياق ذي صلة، أظهر تقرير اقتصادي حديث أشرف على إعداده مركز دبي المالي العالمي، واعتمد على استطلاع ميداني، تم إعداده في إحدى عشرة دولة عربية وشمل دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ما بين 73إلى 75في المائة من الشركات العربية تقدم بيانات حسابات سنوية، مدقق بها وفقاً للقانون،وذلك خلال تعاملها مع المساهمين ، لناحية ضمان الشفافية المحاسبة، وطرح الحسابات المالية للشركة بوضوح أمام حملة الأسهم.

إلا أن التقرير الذي تعتبر نتائجه أولية وينتظر تدقيقها رسمياً و إعلانها في يناير من العام الجاري ، أكد أن هذه الأرقام، غالباً ما تكشف عمليات مالية سابقة ومنقضية ويعيبها قلة التحديث الدوري لها لضمان الشفافية، مما يجعلها في معظم الأوقات قديمة وغير كافية.. وجاء في التقرير، أن 33في المائة فقط من الشركات، تقوم بمناقشة بياناتها السنوية بشكل شفاف مع المساهمين في جمعيات عامة، بينما تتجاوز النسبة الباقية منها هذا الواجب.

الأمير سعود بن ثنيان: هدفنا الوصول إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 73مليون طن

سابك تقطف خططها التوسعية بتحقيق أرباح قياسية تجاوزت 20مليار ريال في العام الماضي ومبيعاتها تتخطى 86.5مليار



الأمير سعود بن ثنيان

أعلنت شركة سابك تحقيق ارباح قياسية بلغت 20.3مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 19.2مليار ريال في 2005م بنسبة زيادة بلغت 6%
وتعد هذه الارباح الاعلى التي تحققها منذ إنشائها مما انعكس على ربح السهم ليبلغ (8.13) ريالات مقابل (7.66) ريالات في العام 2005م. كما حققت الشركة أرقاما قياسية أخرى في الأرباح التشغيلية و الإنتاج والمبيعات والإيرادات حيث بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية للفترة المالية الأولية المنتهية في 2006/12/31م (35.3) مليار ريال مقابل (33.1) مليار ريال في العام السابق وبزيادة (7%) .

كما أظهرت نتائج الربع الرابع من العام أرباحا صافية بلغت (6.1) مليارات ريال مقارنة ب (4.5) مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق وبزيادة نسبتها (36%).، كما بلغ إجمالي إنتاج مجمعاتها الصناعية (49.1) مليون طن، مقابل (46.7) مليون طن في العام السابق بزيادة (5%) .. كما تم تسويق (38.5) مليون طن، مقابل (36.6) مليون طن بزيادة (5%)، فيما قفزت إيرادات المبيعات إلى (86.5) مليار ريال، مقابل (78.3) مليار ريال في العام السابق، أي بزيادة (11%)، وهي أعلى إيرادات حققتها الشركة منذ إنشائها.

وقال سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك مشيرا سموه ان هذه الأرباح القياسية تعود بعد فضل الله بشكل رئيس إلى تحسن أسعار معظم منتجات الشركة والزيادة في كمية المبيعات مقارنة بالفترة السابقة، وقد أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في سابك وشركاتها التابعة لتحقيق هذه النتائج الايجابية في كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق برضا الزبائن وتوصيل المنتجات في أوقاتها المطلوبة، مما كان له كبير الأثر في زيادة المبيعات وسرعة التحصيل.

كما أثنى سموه على الجهود المكثفة التي تبذلها الشركة لزيادة كفاءة موظفيها عن طريق توفير الاحتياجات التدريبية لهم من خلال مركز سابك التعليمي الذي بدأ مزاولة مهامه منذ بداية العام الحالي والذي تعول الشركة عليه كثيرا لتخريج كفاءات إدارية عالية التدريب تواكب إستراتيجية الشركة المستقبلية.

و أوضح سموه بأن الشركة قد انتهت من إعداد خطتها الإستراتيجية للعام 2020م والتي بموجبها سوف تتمكن بإذن الله من تحقيق معدلات نمو كبيرة وتنويع منتجاتها من خلال إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

الجدير بالذكر أن سابك تمكنت بتاريخ 2006/12/29م من إتمام عملية تملك كامل أسهم شركة هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة بالمملكة المتحدة من خلال شركة سابك أوروبا بقيمة شرائية نقدية 685مليون دولار أمريكي، مما سيسهم بالإضافة إلى مشاريع التوسعة الحالية في مجمعات ينساب وشرق والرازي وكيان السعودية وغاز وابن زهر وسابك أوروبا والتي تسير بشكل مرض للوصول بطاقة الشركة الإنتاجية إلى 73مليون طن بحلول العام 2009م .

توزيع ريال لكل سهم إضافة إلى المنحة المجانية

مصرف الراجحي يرفع أرباحه بنسبة 29.6في المئة إلى 7302مليون ريال


أعلن مصرف الراجحي تحقيق أرباح صافية عن العام الماضي 2006بلغت 7302مليون ريال في مقابل 5633مليون ريال للعام 2005وبنسبة زيادة بلغت 29.6في المئة .
اعلن ذلك الاستاذ عبدالله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف الذي اكد ان هذه النتائج الطيبة توضح النمو في عمليات وانشطة المصرف المتنوعة، كما انها ثمرة لجهود منسوبي المصرف وادائهم الموفق الذي يستحق الثناء والتقدير .

ويعود هذا النمو بشكل أساسي الي ارتفاع صافي ايرادات الاستثمارات بنسبة 20.2في المئة حيث بلغت 6826مليون ريال مقابل 5677مليون ريال كما ان صافي ايرادات الخدمات المصرفية بلغت 2684مليون ريال بنسبة نمو 29.4في المئة مقابل 2074مليون ريال للعام الماضي علما ان اجمالي دخل العمليات بلغ 9510مليون ريال مقابل 7751مليون ريال بنسبة نمو 22.7في المئة .

وقال ان ارباح الربع الرابع وحده بلغت 2080مليون ريال في مقابل 1740مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 19.5في المئة منها مبلغ 500مليون ريال ارباح غير تشغيلية .

كما اعلن الراجحي ان مجلس الادارة قرر اضافة الى توصيته السابقة بمضاعفة رأس المال عبر منح سهم مجاني لكل سهم توزيع مبلغ 675مليون ريال ارباحا نقدية على المساهمين بواقع ريال واحد للسهم الواحد على ان لا تشمل اسهم المنحة . وكان مجلس الادارة قد اوصى للجمعية العمومية برفع رأس المال من 6750مليون ريال الى 13500مليون ريال عبر رسملة 6750مليون ريال من الاحتياطي العام والارباح المبقاة. وأوضح الراجحي أن النتائج المالية أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين إلى 20.2مليار ريال وكذلك ارتفاع صافي الموجودات إلى 105.2مليار ريال، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 73.1مليار ريال وبلغ العائد على معدل الموجودات 7.3في المئة ، فيما حقق المصرف عائدا على معدل حقوق المساهمين نسبته 43.4في المئة ، وارتفع ربح السهم ليصل الى 10.82ريالا مقارنة مع 8.35للعام 2005، وواصل المصرف سياسته المتمثله في زيادة وتعزيز احتياطياته المختلفه تدعيما لمركزه المالي . وأضاف الرئيس التنفيذي أن العام الماضي شهد العديد من التطورات يأتي في مقدمها اطلاق الهوية الجديدة للمصرف ، وشهد اطلاق عدة مشاريع عملاقة اهمها مشروع "إرادة" لنظام تداول الاسهم الجديد ، والبدء في مشروع اضافة 160فرعا جديدا في جميع مناطق المملكة كأكبر مشروع توسع مصرفي في المنطقة اضافة الى مشاريع السداد الالكتروني مع اكثر من جهة حكومية وخاصة .

كما شهد العام 2006حصول المصرف على عدة جوائز وشهادات عالمية منها حصولة على جائزة مجلة "بانكر" العالمية التابعة لمجموعة الفايننشيال تايم كافضل مصرف في المملكة عن العام 2006، وحصولة على اربع شهادات متخصصة في التقنية كأول مصرف عربي يحوزها جميعا .

وعلى الصعيد الاجتماعي واصل المصرف انشطته الداعمة لاكثر من جهة واتم خلال العام المنصرم برنامج نفذته شبكة الفروع النسائية للتواصل مع الجمعيات الخيرية والمستشفيات ودور الايتام والمعاقين التي تشمل اقساما نسائية او اقسام خاصة بالاطفال في جميع مناطق المملكة شمل تنفيذ 16فعالية خيرية استفادت منها هذه الجهات ، اضافة الى مشاركة المصرف ورعايته للعديد من الانشطة الثقافية والاقتصادية وتلك المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

المؤشر أنهك بالهبوط المستمر ومستوياته الحالية تؤهله للصعود أكثر من احتمالات الهبوط


سوق الأسهم تتهيأ اليوم للاحتفال بأرباح سابك القياسية وتتحرر من ضغوط انتظار نتائج الشركات

كتب - خالد العويد:

من المتوقع ان تسجل سوق الاسهم اليوم ارتفاعا قويا وتتحرر من ضغوط انتظار أرباح الشركات القيادية بعد إعلان شركة سابك أرباحا قياسية لم تحققها الشركة في تاريخها تبلغ 20.3مليار ريال الامر الذي جعل سهمها يقع في مكررات ربحية لم تسجلها الشركة منذ إنشائها.
ويتم تداول سهم سابك حاليا بمكرر أرباح يبلغ 11.5مرة وتصل ربحية السهم إلى 8.13ريالات.

وكانت الأسهم قد سجلت أمس ارتفاعا سعريا بعد استيعابها للضجة التي أثيرت حول تعليق تداول الشركات الخاسرة وبدا المتعاملون يركزون على مواضيع أكثر أهمية تتعلق بنتائج الشركات والمستويات الحالية الجذابة للكثير من الأسعار والاتجاه العام للمؤشر الذي أنهك من الهبوط المتواصل ويقع في مستويات تؤهله للصعود أكثر من احتمالات الهبوط وفقا للمؤشرات والأرقام المالية التي تعلنها الشركات الكبرى المؤثرة.

وعند الإقفال سجلت 53شركة ارتفاعات متباينة في الوقت الذي تراجعت فيه اسهم 20شركة غالبيتها من الشركات ذات القوائم المالية الضعيفة التي يخشى المتعاملون في اسهمها من تطور خسائرها مع اعلان القوائم المالية لعام 2006م ودخولها في دائرة خطر الافلاس خاصة ان بعضها استثمر جزءا من رأس ماله في سوق الأسهم.

وتركزت نسبة كبرى من تداولات السوق على أسهم شركة المتقدمة التي بدا تداولها يوم السبت لأول مرة ووصلت قيمة التعاملات عليها أكثر من مليار ريال تعادل قرابة 14% من القيمة الإجمالية وتجاوزت كميات التداول 55.8مليون سهم تشكل 26% من تداولات السوق الإجمالية واستقر المقام بالسهم الى سعر 17.5ريالا دون تغير مقارنة بالافتتاح علما أن السهم سيبدأ تداوله اليوم عند الساعة العاشرة والربع صباحا وهو اخر يوم يتم تداول السهم فيه قبل افتتاح السوق الحادية عشرة ظهرا وسيكون تداوله غدا مع بقية الشركات

وشهد السوق تراجعا في حجم السيولة مع الترقب الذي يشهده لانتظار نتائج الشركات الكبرى خاصة سابك وتراجعت قيمة التنفيذ بنحو 1.1مليار ريال بنسبة 13% وصولا الى 7.4مليار ريال كما انخفصت كميات التنفيذ بنحو 51مليون سهم بنسبة 19.2% الى 213.4مليون سهم

من جهة اخرى وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الجبس الأهلية زيادة رأس مالها من 237.500.000ريال إلى 316.666.667ريالا وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 79.166.667ريالا من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 23.750.000سهم إلى 31.666.667سهما، بزيادة قدرها 7.916.667سهم.ا

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة .

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الثاني)

منظومة السوق المالية لم تكتمل..والقرارات المفاجئة تزيد النزيف


السوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات

تحقيق - عبد اللطيف العتيبي، عمر إدريس، سعيد السلطاني

أكد خبراء اقتصاديون أن علاوات الإصدار للشركات التي تقوم بإصدارها هي مسئولة تماما عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، مشيرين إلى أن الوضع الحالي في سوق الأسهم المحلية حتما يفرض وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية، موضحين أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيثُ أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت هيئة السوق المالية هي من يحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشأ هناك فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة.
وأكدوا أن هيئة السوق المالية أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات والتي كانت بشكل عام لها اثر سلبي على السوق، معللين ذلك بان أغلبية قراراتها كانت بشكل مفاجئ علي المستثمرين تسبب في استمرارية هبوط المؤشر.


وطالبوا هيئة السوق المالية بتحقيق مايسمى بالسوق الواعدة في المملكة وقد يأتي ذلك عن طريق إعادة هيكلة مجلس إدارة السوق المالية بحيث تضم ممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالسوق وفصل إدارة الهيئة عن السوق "البورصة" بشكل تام .

وقال المحللون أن هيئة السوق المالية اتخذت قرارات وإجراءات إصلاحية للسوق وتم تطبيقها بشكل مفاجئ دون وضع استبيان أو أي طريقة توضح للمتعاملين سبب إصدارها هذا القرارات وكذلك اخذ آرائهم حوله وعمل الدراسات الميدانية لمعرفة سلبيات وايجابيات تطبيق مثل هذه القرارات، موضحين أن كل الإجراءات والقرارات السابقة أثرت بشكل سلبي على السوق معللين ذلك بقلة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ومدى فعالية هذه القرارات وقد يكون السبب من الهيئة بحيث لم تشرح ولم توضح أسباب تطبيق معين .

وتفتح "الرياض" هذه القضية بعد أن مرت بالسوق أحداث عديدة تعاملت معها هيئة السوق بسياسة صارمة أحيانا وسياسة المهادنة أحيانا أخرى، ولكن كلا السياستين كان محل خلاف بين هيئة السوق والمستثمرين والمحللين والمراقبين، حيث يرى بعض الخبراء انه برزت الحاجة لسرعة إعادة النظر في بعض مواده وتحديثها..

تبعات التقييم الخاطئ

يقول الدكتور سالم القظيع المستشار الاقتصادي أن هيئة السوق المالية لجأت إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركات المصدرة أو أي جهات أخرى، لافتاً إلى أن الشركات المصدرة مسئولة عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، حيث أن المفاهيم حول جدوى الاكتتابات تغيرت بين أوساط المستثمرين، فلم يعد هناك ضمان لسعر أي سهم مطروح للاكتتاب بأن يرتفع يوم تداوله، بل على العكس قد يكون عرضة للانخفاض، مضيفا أن ليس كل اكتتاب سيتم تغطيته، معتبرا ذلك شأناً طبيعياً في الأسواق المالية إجمالا.

وقال: "أن نظام هيئة السوق المالية لأسس تقييم علاوة الإصدار هي في الأصل أسس فنية بحته، إلا أن طبيعة النظام تلزم الهيئة بتوخيها حتى وإن لم ترد صراحة وذلك وفقاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية والتي تنص الفقرة الخامسة منها على أن تقوم الهيئة بالعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيث أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت الهيئة هي من تحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشا فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة (هذا إذا افترضنا التزام جميع الأطراف بالعدالة والمهنية في إتباع معايير التقييم).

وأكد القظيع أن أسهم المستثمرين تخضع ألآن في هذه الشركات لتقييم ما يخصهم، مطالبا المستثمرين بالنظر لهذه الشركات المطروحة على أنها سلع متباينة، حيثُ يقومون بالمفاضلة عند طرحها للاكتتاب، وبالتالي ليس من الضروري أن يقوم المستثمر بالدخول في كل اكتتاب يطرح، عندما تتولد لديه قناعة بأن قيمة سهم شركة ما أكبر مما يجب مقارنة بسهم شركة أخرى تعمل في نفس النشاط، وعلى ضوء ذلك قد لايختار أن يكتتب في هذه الشركة.

وأضاف "لا نجعل من قضية علاوة الإصدار حاجزاً أمام التوسع في إدراج الشركات بهدف تعميق السوق المالية، فالسوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات".

وأبان الدكتور القظيع أن الجهات المسئولة مهما سعة نحو مكافحة مثل هذه السلوكيات إلا أنها ستبقى ما بقي السوق، فهي إشكالية أخلاقية في الأساس، ولم تنشا نتيجة لقصور النظام، مرجعا ذلك إلى أن هذه السلوكيات مازالت موجودة حتى في أكثر أسواق المال تنظيماً بالرغم من السعي الدؤوب لمنظمي تلك الأسواق إزاء تطوير النظم لكي تستطيع رصد المخالفات بأنواعها، مؤكداً أن التوجه في تلك الأسواق نحو تحجيم هذه السلوكيات والتخفيف من آثارها، لأن إلغاءها ضرب من المستحيل، حيث أنها ستبقى ما بقي الإنسان، مطالباً في الوقت ذاته بإيجاد آلية رصد مثّل هذه المخالفات، وأن تنصب الجهود نحو توظيف التقنية الذكية لترشيح الصفقات اليومية في السوق.

عدم اكتمال المنظومة

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن منظومة السوق المالية لم تكتمل حتى هذه اللحظة، "وساق مثالاً" أن المادة العشرين من نظام السوق المالية تنص على إنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "السوق المالية" (وهي رديف لمسمى البورصة في أسواق المال) وتقوم بمهام جوهرية من أبرزها التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة، معتبرا أن كل هذه المهام أن تم تنفيذها بالشكل المطلوب ستمثل بلا شك خط دفاع أمامي لأي تجاوزات قد تؤدي للمحاسبة القضائية، كما أنها تساهم بتقليل من احتمالات إشكالية الاستقلالية. و قال القظيع "إن إنشاء السوق المالية ككيان مستقل عن هيئة السوق المالية لم يفعل حتى الآن، وما زالت إدارة تداول تمثل نواة هذه السوق، بينما يقوم مجلس إدارة هيئة السوق المالية بدور (مجلس إدارة السوق المالية)، وهذا للأسف يمثل ضغط مؤسساتي وتركز في اتخاذ القرار قد ينجم عنه الكثير من السلبيات، وبالتالي لا بد أن نعي أن المؤسسات المالية في السوق السعودية بما فيها الهيئة ترزح أمام معضلة الشح الكبير في الموارد البشرية اللازمة لقيام هذه المؤسسات وتنفيذ دورها بالشكل المطلوب".

القرارات ليست اجتهادية

وقال طلعت زكي حافظ المحلل المالي "إن ماحدث في السوق من طفرة وانهيار ليست من مسؤولية هيئة السوق المالية لوحدها، بل أن هناك عدة جهات بالإضافة إلى المتعاملين في السوق، حيث قامت الهيئة مابوسعها لتحقيق إصلاحات جديدة في السوق" .

وأضاف أن قرارات هيئة السوق المالية ليس اجتهادية تجاه التعاملات التي تحدث في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إيقاف شركة بيشة عن التداول ليس قراراً اجتهادياً لأن شركة بيشة من الشركات التي تعاني من خسائر وصلت إلى مستويات عالية كنسبة من رأس المال وهذا وفق نظام وزارة التجارة الذي يستوجب التوقيف.

وقال حافظ إن مستوى الأداء لبيشة خلال الفترة من السنوات يتطلب من الهيئة التدخل في الموضوع وإيقاف الشركة، مشيراً إلى أن قرارات هيئة السوق المالية السعودية تجاه المتعاملين التي تحث في السوق ليس اجتهادية، وإنما مستندة على نص صريح بأحقيتها في إصدار مثل هذه القرارات، ولاشك إن أغلبية القرارات تؤثر على تداول أسهم الشركات وكذلك على أسعارها واغلب التأثير يكون بالسالب .

وأشار إلى أن تدخل هيئة السوق المالية في الإيقاف أو غيرها يأتي لسببين: الأول تصحيح وضع السوق من ناحية تركيبته وبالأصح إدراج شركات خاسرة في السوق دون المستوى المالي، ومن ناحية أخرى والذي يعتبر السبب الثاني من واجب هيئة السوق المالية خلق سوق ثانوية تدرج من خلاله الشركات الخاسرة ولكن هذا ليس حل للوضع الحالي في السوق.

وبين طلعت حافظ أن تدخل هيئة السوق المالية ليس اجتهادياً ولكن حصيلة الوضع الحالي في السوق والتجاوزات التي تحدث تتطلب من الهيئة التدخل وحسم الأمر ومراقبة التلاعبات الحاصلة بالرغم أن بعض القرارات تؤثر بشكل سلبي على من يملك في هذه الشركات أسهم وخاصة صغار المتداولين .

وعن استقلالية اللجان القضائية التي تنظر في الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة، قال حافظ إن اللجان القضائية التي تبت في الخلافات هي لجان تتبع الهيئة إدارياً وتعتبر حرة في قراراتها ولكن بشكل أو بأخر تتبع الهيكل الإداري للهيئة، مشيرا إلى انه يفضل أن تكون مستقلة نهائيا عن الهيئة لإبعاد الشك أو الظن عنها في فصل المنازعات المالية .

وأضاف طلعت حافظ إن هذه اللجان مستقلة ويمكن الاستئناف ضدها ولكن الشكل الإداري إدرجها تحت مظلة هيئة سوق المال ولكن لايهم الشكل الإداري، الأهم في ذلك أن لاتتبع في اتخاذ قراراتها هيئة السوق المالية .

وطالب بفصل السوق عن هيئة السوق المالية وهذا مطلب أساسي لان الهيئة تلبس قبعتي، المنظم والمراقب وإدارة السوق في وقت واحد وكذلك العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً فيما يحصل في السوق .

وبين حافظ أن من أولويات هيئة السوق المالية هي فصل الهيئة عن البورصة وهذا من ضمن القرارات التي في حقبتها ومن المتوقع أن يتم فصل الهيئة عن السوق "البورصة" خلال العام الحالي وتكون شركة مساهمة إضافة إلى ذلك مكاتب وساطة وتطرح هذه الشركة للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الهيئة تعاملت مع السوق بشكل صارم والدليل على ذلك تغريم بعض المتداولين وإيقاف شركة بيشة والهيئة تسعى إلى السيطرة الرقابية على السوق .

وناشد طلعت حافظ هيئة السوق المالية بالإسراع في تشكيل مجلس إدارتها ليضم التشكيل عدداً من الممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال السوق المالية والهدف من ذلك تحقيق مايسمى بالسوق الواعدة .

صغر عمر الهيئة

ويرى سعود عون الله الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه كان يجب من البداية أن لا تتجاوز قيمة علاوة الإصدار عشرة ريالات وهي قيمة السهم المطروح للاكتتاب، لأسباب مهمة وهي أن شريحة رئيسية من المكتتبين هم من ذوي الدخل المحدود ويهدفون من وراء الاكتتاب تحقيق أرباح آنية وفورية بعد طرح الأسهم للتداول، ولكننا لا بد وأن نضع أنفسنا أيضاً في إطار سياسات وإستراتيجيات الشركات التي رفعت قيمة علاوة الإصدار لأسباب محاسبية أوضحتها وبررتها، ولكنها لم تكن مقبولة من عامة الناس، وهنا يبرز بوضوح دور هيئة السوق المالية في الوصول على قيمة تقديرية لعلاوة الإصدار لا تكون ظالمة للشركة المكتتب في أسهمها، وفي نفس الوقت لا تكون عبئاً على صغار المستثمرين.

ويقول سعود عون الله إننا عندما نقول أن هيئة السوق المالية ليست لديها التجربة الكاملة في التعامل مع الشركات المساهمة فنحن لا ننتقص من هيبتها، ولكننا نتحدث عن الواقع فعمر الهيئة سنوات محدودة، في مقابل خبرة وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الجمعيات العامة للشركات المساهمة لمدة تزيد عن أربعين عاماً، وهذا كان واضحاً للمسئولين في الشركات المساهمة فمندوب وزارة التجارة يأتي ولديه أجندة ينفذها، ويكتب تقريراً بالوقائع ويرفعه للوزارة، أما مندوب هيئة السوق فإنه يأتي لمجرد الحضور فقط، ولا يكتب تقريراً، ولا يشار إلى وجوده أثناء انعقاد الجمعية، وهنا أصبحت الأمور واضحة، وأن صلاحيات وزارة التجارة لابد أن تبقى كما هي، وإن أرادت الهيئة إضافة صلاحيات جديدة لابد أن يحضر مندوب عنها ليؤديها في كل جمعية عامة، ومع احترامي لما طرح من وجود تداخل، فأنا أرى أنه ليس هناك تداخل في الاختصاصات، ولكن الهيئة يجب أن تقتسم الاختصاصات إن أرادت، أو تضيف وهذا متاح.

ويقول رجل الأعمال علي بريك الصبحي، أنه لابد من قيام الهيئة بحملة توعية واسعة النطاق وخاصة لصغار المستثمرين، وكذلك وضع آليات لحماية المستثمرين من أي عمليات تضليل وتدليس .

وأشار إلى أن وجود عمليات الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي تضعها هيئة السوق المالية أمر وارد، كما هو الحال في الالتفاف على جميع الأنظمة المطبقة حتى الصارمة منها في جميع دول العالم، ولكن المراقبة المستمرة وتحليل عمليات التداول من قبل خبراء متخصصين سوق تكشف هذه الألاعيب.

الصناديق الاستثمارية تقلص متوسط خسائرها السوقية إلى 48.5% ومؤشرات إيجابية لقطاعي "الأسمنت" و"الصناعة"


تحليل- عبداللطيف العتيبي

انخفض مؤشر سوق الأسهم العام "تداول" في الأسبوع الماضي بنسبة 4.6في المائة، مقارنةً مع الأسبوع قبل الماضي والذي سجل نسبة انخفاض بلغت 4.7في المائة ليصل إلى مستوى 7216نقطة. حيثُ بلغت الخسائر 9في المائة منذ بداية العام الحالي، و 64.8في المائة منذ 25/فبراير/ 2006م، وفي الوقت ذاته سجلت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية تراجعا في أصولها إلى 27مليار ريال في الأسبوع الماضي، قياساً بالأسبوع قبل الماضي والتي بلغ حجمها 29.1مليار ريال، في حين تقلص متوسط قيمتها السوقية إلى 48.5في المائة. وذلك عن آخر تقرير لأداء الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية في 20/يناير/ 2007م.
في المقابل، حقق أداء القطاعات في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي انخفاضا على النحو التالي: مؤشر "الزراعة" 8.7في المائة، "البنوك" 5.6في المائة، "الاتصالات" 5.5في المائة، "الخدمات" 4.2في المائة، "التأمين" 0.5في المائة. في حين ارتفع مؤشر "الأسمنت" 5.3في المائة، "الصناعة" 1.11في المائة، ولم يطرأ أدنى تغير على مؤشر الكهرباء.

إلى ذلك، قال طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار، ان الصناديق الاستثمارية لها تأثير مباشر على هبوط سوق الأسهم السعودي، لافتا إلى أن التأثير ليس بالحجم الكبير المبالغ فيه عند كثير من المتداولين مبررا ذلك أن قيمتها السوقية لا تمثل أكثر من 5في المائة كحد أقصى من قيمة رساميل سوق الأسهم المحلية، وبالتالي فان ليس لها ذلك التأثير السلبي الكبير على أداء السوق، بينما لها التأثير النفسي على أداء السوق وتوجهاته.

وأشار طلعت إلى أن توجه عدد كبير من المستثمرين بهذه الصناديق إلى التعامل مع السوق مباشرة خصوصاً صغار المستثمرين الذين يطالبون البنك بتسييل محافظهم الاستثمارية والتي بدورها تسببت في سحب سيولة نقدية من السوق، مؤكدا أن أسعار الأسهم تعرضت للهبوط وبالذات أسعار الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق أموالها، وهذه نتيجة حكم آليات العرض والطلب وقوى السوق.

ويرى طلعت أن صناديق الاستثمار الخيار الأمثل لصغار المستثمرين، لاسيما أن سيولتهم محدودة وادخاراتهم متواضعة على الرغم من الأداء السلبي لتلك الصناديق، معتبرا أن الإشكالية الحقيقة بالنسبة لصناديق الاستثمار تكمن في تركيز جل استثماراتها في سوق الأسهم السعودي، حيث يقدر حجم الأموال المستثمرة في سوق الأسهم المحلية نحو 56في المائة، من إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق، معتقدا أن هذه التركيزات الاستثمارية تعرض الصناديق للهبوط الحاد في قيمتها نتيجة هبوط قيمة سوق الأسهم، مؤكدا ذلك أن هبوط قيمة صناديق الأسهم نحو 30مليا ريال بسبب التداعيات للهبوط الحاد الذي طرأ على السوق في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي أو ما يعادل تقريباً 30في المائة من قيمتها.

وناشد طلعت المسئولين في إدارات الصناديق الاستثمارية بمراجعة الخارطة الاستثمارية لهذه الصناديق وإعادة تشكيلها بحيث لايتم تركيز الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، وبأدوات استثمارية واحدة فقط، منبها لابد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بالشكل الذي يخفف بقدر الإمكان تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة بسبب هبوط قيمة سوق الأسهم.


صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:

سجلت أصول صناديق الاستثمار الشرعية تراجعا عن الأسبوع قبل الماضي إلى 16.9مليار ريال مقارنةً بالأسبوع المنصرم، أي فقدت بنحو 1.2مليار ريال. حيث بلغ حجمها في الأسبوع قبل الماضي 18.1مليار ريال، في حين بلغت نسبة التراجع عن الأسبوع قبل الماضي 6.6في المائة.


أفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

سجل في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بانخفاض 0.12في المائة.

فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة انخفاض 1.47في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، بانخفاض 2.84في المائة.

وفي المرتبة الرابعة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، ونسبة انخفاض 3.77في المائة.

وجاء في المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، ونسبة انخفاض 3.81في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:

خسرت أصول صناديق الاستثمار التقليدية 800مليون ريال في الأسبوع الماضي. حيث بلغ حجمها 8.4مليارات ريال، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والتي سجلت فيه أصولها 9.2مليارات ريال، إذ بلغت نسبة الانخفاض 8.6في المائة خلال هذه المدة للتقييم.


أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم الشركات السعودية التابع للبنك السعودي الهولندي، وبنسبة تراجع 1.71في المائة.

بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لمجموعة سامبا المالية، وبنسبة تراجع 4.16في المائة.

وفي المرتبة الثالثة: صندوق النمو والدخل (الفريد) التابع لمجوعة سامبا المالية، وبنسبة تراجع 4.21في المائة.

وجاء في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم السعودية التابع للبنك السعودي للاستثمار، وبنسبة تراجع 4.31في المائة.

ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق الاستثمار السعودي التابع للبنك السعودي الفرنسي، وبنسبة تراجع 4.39في المائة.


الصناديق النقية المستثمرة في الأسهم المحلية:

انخفضت أصول الصناديق النقية في الأسبوع الماضي إلى 1.6مليار ريال، مقارنة بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي إذ سجلت فيه أصولها 1.7مليار ريال، أي فقد خلال هذه المدة 100مليون ريال، وبنسة للتراجع 5.8في المائة.

وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية في قوائمها المالية، وذلك وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.


أفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

صندوق أصايل لدى بنك البلاد، وبنسبة تراجع بلغت نحو 2.62في المائة.

أما صندوق النقاء المبارك التابع للبنك العربي الوطني، تراجع خلال هذه المدة بنسبة 4.68في المائة.

(من السوق) الموقف من خسائراستثمارات الشركات



خالد العبدالعزيز

علاج أكثر فعالية يقي من مرض أشد فتكا، لاجدال في ذلك.

وانهيار سوق الأسهم وما حصل لمستثمريها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على أنه باعث على المزيد من الاصلاحات، والمزيد من رفع كفاءة الأنظمة والمعايير المعمول بها.

وفي مثل هذه الفترة الحساسة التي تعلن فيها القوائم المالية لابد أن هناك شركات اتجهت الى الاستثمار في سوق الأسهم اما مباشرة واما عن طريق صناديق الاستثمار. ومن المؤكد أن الخسائر غير المحققة من خلال الاستثمار في سوق الأسهم من قبل بعض الشركات المساهمة سيكون لمراجع الحسابات رأيا بها أثناء تدقيقة لقوائم العام بأكمله.

وحتى لا يطول ترقب السوق لمثل ذلك الرأي، ينبغي أن تزود السوق بالشركات المساهمة التي لها علاقة بمثل تلك الاستثمارات وتفاصيلها والاشعار بموقف الشركات من تلك الاستثمارات.

وعلينا أن نتساءل خلال هذه الفترة عن الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية من قبل مراجعي الحسابات للشركات المساهمة سيكون كافياً بحيث لا يخرج مراجع الحسابات رأيه، وما الذي سيلحقه عدم ورود ملاحظاته.

فتقارير فحص القوائم المالية الأولية الربع سنوية يضمنها غالبية مراجعي الحسابات بعبارة تفيد بعدم ابدائهم الرأي في القوائم المالية ككل، ويؤكدون بتلك التقارير على عدم ابدائهم الرأي، لأن فحصهم وبحسب وجهة نظرهم هو فحص محدود.

ومعهم الحق حين لا يبدون آراءهم في القوائم المالية ربع السنوية، لأنهم يفحصون التقارير المقدمة اليهم فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الصادر من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، وبالتالي لايستطيعون ابداءه.

ويمكن التساؤل حول فائدة ما سيقدمه الفحص المحدود لمن يريد أن يستفيد من القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة في بناء توجه المستثمر اما بقرارات بيع ان لم ترضه القوائم المالية، واما بقرارات شراء ان حازت على رضاه.

لا يوجد أدنى شك في كفاءة مراجعي الحسابات القانونيين من حيث ما يقومون به من مراجعة على الحسابات ، لكن المستثمرين بحاجة الى أرائهم في القوائم المالية ربع السنوية، ولن يتحقق ذلك الا برفع مستوى بعض المعايير المعمول بها.

الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية سيعيرون القوائم المالية اهتمامهم البالغ بعدما حصل، حيث كانوا لا يعيرونها ما تستحق من اهتمام يمكنهم من الاسترشاد الى أداء الشركة المالي.

مثل الظروف التي استجدت بحاجة الى ما يواجهها من تطوير للمعايير خاصة تلك التي تتعلق بالقوائم المالية ربع السنوية، حيث يلحظ أنها تخضع الى فحص محدود لا يمكن المراجع من ابداء رأيه بها.

فكيف اذا يتناولها المتلقي؟

مديرو صناديق الاستثمار والمحافظ يحثون الشركات على رفع معدلات توزيع الأرباح على المساهمين


يسلط المستثمرون الضوء من جديد على كيفية اتفاق النقد المتدفق إلى صناديق الشركات. فقد شهد هذا الشهر رقماً قياسياً بلغ 53% من مديري الاستثمار الذين يرغبون في ان توجه الشركات تدفقات النقد إلى المساهمين (سواء بشكل توزيع أرباح أو إعادة شراء الأسهم أو بشكل استحواذ). وثمة غالبية 37% من المديرين يعتقدون ان التوزيعات متدنية جداً وبخاصة عندما يرون موازنات الشركات قليلة المديونية. وبينما 43% من المستطلعين لايزالون قلقين من ان الشركات لا تتفق ما فيه الكفاية على أعمالها (ويمكن ان تعرّض بذلك نمو أرباحها إلى الخطر في الأمد الطويل)، يبدو أن عدداً كبيراً من مديري الاستثمار يدعمون الشركات في استخدام الدين في شراء أسهمها وبذلك تستطيع زيادة العائدات إلى المساهمين.
ويقول دايفيد باورز، الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: يبدو أن رغبة المستثمرين في ان يروا عدداً أكبر من الشركات تبني ميزانياتها بطريقة تزيد العائدات على الأسهم تتجاوز كثيراً قلقها حول الأرباح في الأمد القصير. ويصعب رؤية ما يمكن ان يخرج هذا الرأي عن الخط سوى التذكير بجزم ان تدفق النقد إلى الشركات هو دوري.

لا يساور مديري الاستثمار في الوقت الحاضر أي قلق على ما يمكن ان يحصل على الصعيد الاقتصادي العالمي. وهذا واضح على ضوء أربعة مؤشرات مركبة احدثتها ميريل لينش في هذا الشهر لتتبع توقعات النمو والسياسة النقدية وتقييم الأسهم وقابلية المخاطر والسيولة.

الأول: مؤشر توقعات النمو، لايزال المستثمرون يتوقعون ان يخيب النمو الآمال ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه الحال منذ ثلاثة أشهر. غير ان مديري الاستثمار هم أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي مع انهم يستمرون في حالة شك في نظرتهم إلى مستقبل الأرباح. ان ثلثي مديري الاستثمار يستبعدون ان تنمو أرباح الشركات بمعدل يتجاوز 10% في هذا العام. وقد حصل المؤشر على 33نقطة في مقياس علامته الحيادية 50نقطة.

المؤشر الثاني: يتتبع تقدير المستثمرين للسياسة النقدية، ويشير إلى ان أكثر المستثمرين يعتقدون ان السياسة النقدية هي ملائمة بالنسبة لنظرتهم إلى التضخم. أحرز هذا المؤشر 55نقطة حيث العلامة الحيادية هي ايضاً 50نقطة.

المؤشر الثالث: يتتبع تقييم الأسهم بلغ 48نقطة هذا الشهر وهذا يدل على ان أكثرية المستثمرين يرون ان الأسهم مقيّمة باعتدال.

المؤشر الرابع: يتتبع السيولة وقابلية المخاطر، وقد أحرز 42نقطة وهو يتماشى مع متوسط الخمس السنوات الأخيرة. لا يبدو الشعور في غاية الارتفاعية. وفي الواقع، ثمة غالبية 38% من المشتركين بالاستطلاع لايزالون على توقعهم انه "ليس من المستبعد" ان تكون السوق أدنى بعد ستة أشهر من الآن".

في ظل هذه المعطيات، ثمة 55% من مخصصي الأصول مثقلون بالأسهم في صندوق استثمار متوازن. ويحبذ مديرو الاستثمار العالميون شركات التأمين والاتصالات والتكنولوجيا ويتجنبون المرافق وقطاعات المواد الأساسية. اما اقليمياً، فليس هناك شغف ببريطانيا والولايات المتحدة بينما يحبذ المستثمرون أسهم أوروبا واليابان. وعلينا أن نذكر هنا ان 16% من المستثمرين لديهم من الأسهم الأمريكية أقل من المعتاد و20% مثقلون بالأسهم اليابانية وهذا يزيد 10% عن الشهر الماضي.

ارتفاع الزخم في الأسواق الناشئة

توقعات ترفع الراجحي.. واللون الأخضر يطغى باستحياء


السوق تنتظر بفارغ الصبر ميزانيات شركات المؤشر

تنتظر السوق بفارغ الصبر الموازنات الرئيسة لشركات المؤشر التي لم تُعلن حتى الآن، وفي مقدمتها سابك والاتصالات والراجحي، وهي من شأنها أن تجلِّي مسار السوق وتعطي رؤية لبداية عام 2007م؛ فقد تذبذبت آلية السوق بين اللونين الأحمر والأخضر، واستهلت تعاملاتها على هبوط محدود بلغ 35 نقطة ليبلغ المؤشر مستوى 7118 نقطة كحد أدنى بضغط من تداعي أسهم قطاع المال، ليتدخل سهم الراجحي في تعديل وزن المؤشر وإقحامه إلى اللون الأخضر؛ حيث صعد الراجحي في الساعة الأخيرة من التداولات 169 ريالاً كحد أعلى ليغلق عند 167 ريالاً مرتفعاً 1.5% مع التوقعات بتجاوز أرباحه لعام 2006م حاجز 7 مليارات ريال وهي تزيد على رأسماله الحالي، فاستجاب قطاع المال قليلاً فارتفع ساب 3% إلى 108 ريالات، والفرنسي 1%، فأنهى المؤشر سلوكه على ارتفاع محدود بلغ 20 نقطة ليغلق عند مستوى 7164 نقطة.

وقد تخلَّل السوق آلية غير معتادة؛ فقد لُوحظ أن التحركات المالية زادت في شركات العوائد، ولكن لا زالت حمى المضاربات مسيطرة على قرارات المتعاملين؛ فقد سجلت شركتين صعوداً قوياً؛ الأولى المتطورة 10% بلا عروض لليوم الثاني على التوالي على الرغم من إعلانها أرباحاً هزيلة وأغلقت عند 39.5 ريالاً، تلاها الفنادق الصاعدة 9% إلى 33.75 ريالاً، وحائل المرتفعة 8% إلى 31.75 ريالاً، والكيميائية ارتفعت 7% إلى 28 ريالاً، ونادك وسدافكو زادتا 5% إلى 43 و38 ريالاً على التوالي، فبلغت الشركات المرتفعة 53 شركة، بينما الانخفاض طال 23 شركة، وفي مقدِّمتها شركات المضاربة التي هوت 10% بلا طلبات لليوم الثاني على التوالي، وبلغ عددها 7 شركات، هي: صدق، غاز، ثمار، الأسماك، الباحة، الغذائية، شمس إلى 18.25 - 32.25 - 65 - 28.5 - 26.75 - 29.25 ريالاً على التوالي، ولحقتهم القصيم الزراعية خوفاً من أن تطولها يد هيئة سوق المال أسوة بإيقاف شركتي بيشة وأنعام اللتين مُنيتا بخسائر تجاوزت 75% من رؤوس أموالها.

ومن حيث الكمية تصدرت المتقدمة بعدد 56 مليون سهم لتغلق عند 17.5 ريالاً دون تغيُّر، تلاها الشرقية الزراعية التي نفذ فيها 8.8 ملايين سهم هابطة إلى 46.75 ريالاً، واللجين بلغت تداولاتها 8.7 ملايين سهم مغلقة عند 18.5 ريالاً.

وفي جانب القيمة تصدرت المتقدمة لليوم الثاني على التوالي وبلغت سيولتها مليار ريال منخفضة عن السبت الماضي، تلاها الدريس الذي استحوذ على 430 مليون ريال مرتفعاً إلى 79.75 ريالاً، والشرقية الزراعية بلغت نقديتها 428 مليون ريال.

وبلغ إجمالي تداولات أمس 213 مليون سهم وصلت نقديتها إلى 7 مليارات ريال توزعت على 260 ألف صفقة منخفضة عن أول أمس.