ملتقى الكتاب والمؤلفين خاص بما تخطه اقلام كُتْاب الموقع |
|
العرف القبلي أنصفه لكنه طالب بالمزيد إلزام مواطن بإعادة مليوني ريال وسيارة نالهما على سبيل التعويض لخزينة الدولة الرياض: عبدالله بن فلاح حكمت محكمة خميس مشيط الشرعية مطلع هذا الشهر بإعادة مليوني ريال وسيارة من نوع "تويوتا لاندكروزر" إلى خزينة الدولة بعد أن رفع المواطن محمد بن سعيد بن عبدالله آل مهدي وكيل قبيلة آل مهدي شكوى لسمو وزير الداخلية حول ما طلبه خصمه "ن. ق" على خلفية اعتداء أحد أبناء قبيلة آل مهدي ويدعى (ذ.م) بالضرب على "س.ق" الذي كان يحتمي بجوار المواطن "هـ. ق" (فيما يعرف بالجيرة) وكان مشايخ القبائل قد سعوا بحضور الجهات الأمنية لحل الخلاف بين الطرفين وبالفعل استجاب "هـ.ق" للمفاوضات وطلب مليوني ريال وسيارة لاندكروزر لصالح "س. ق" تعويضا عن التعدي على الجبرة المتعارف عليها عند القبائل.. وقد قام آل مهدي بتوفير المطلوب عن طريق صندوق القبيلة ومساعدات القبائل الأخرى. ولكن بعد أن تسلم المعتدى عليه تعويضه كاملا لم يتنازل عن حقه الشرعي بل طالب وكيله بمبلغ آخر أو أن ينتقموا. وقال محمد آل مهدي إنه فوجئ بعد دفع التعويض بمطالبة وكيل المعتدى عليه (ابنه) بمبلغ آخر مقابل الاعتداء على والده أو الانتقام، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لوزير الداخلية والتي صدر بموجبها خطاب من سموه برقم 16 /74026 في 3/9/1424هـ موجه لأمير منطقة عسير بإفهام المتداعين بأن هذا يتعارض مع أحكام الشريعة وأن عليهم إعادة الأموال والكف عن هذه الأعمال وإلا فسيحالون مع المدعي إلى المحكمة لتقرير ما يلزم بحقهم. وأضاف أن قضيتهم حولت فيما بعد إلى محكمة خميس مشيط والتي أصدرت حكمها بعد عام ونصف كان نصه كالتالي: "أفهم المدعى عليه بإرجاع ما أخذه من المدعين من مبلغ وقدره مليونا ريال والسيارة الجيب موديل 91 التي أعطيت له، وحكمت بمصادرة ذلك جميعا على أن يعود ذلك للخزينة العامة للدولة ليصرف في المصالح العامة للمسلمين وصرفت النظر عن مطالبة المدعين بإرجاع ذلك لهم كما أفهمت المدعى عليه "ن. س" وكيل المجني عليه أن له مواصلة دعواه شرعا والمطالبة بأرش الجناية المقررة لموكله شرعا كما قررت أخذ التعهد القوي على الحاضرين بعدم العودة إلى ما بدر منهم والرجوع إلى هذه الأعراف والسلوم. وقد اعترض المدعي على الحكم عن طريق محام بتاريخ 14/7/1426هـ. |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المطلول
.
الاخ/ حسين علي ال حمدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من المعارضين للاحكام العرفية القبلية وذلك في ضل وجود محاكم متخصصة تطبق شرع الله كانت القبائل تلجأ الى تلك الاعراف القبلية لعدم وجود محاكم او مراكز شرطة وليس لها حل بديل وبحضور اشخاص (قليلين العدد ) مقارنة بالوضع الحالي لكن الان اختلف الوضع هناك مراكز شرطة وهناك محاكم شرعية كما ارجوا من وزير الداخلية ان يصدر امر لمنع مثل تلك الاعراف التي لم تكن لها اهمية مثل السابق . وفقكم الله . |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحادي
أخ حسين
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته: اثرت نقطة كنت على وشك التطرق إليها ولكن القلوب كما يقال عند بعضها. عموماً ، لي عودة إلى الموضوع وسأتطرق إليه إن شاء المولى سبحانه وتعالى على روية واصل الاقتحام والالتحام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|