مجلس الشورى ، يسدل الستار على توصية قيادة المرأة للسيارة ،، الاحد 13/1/1427هـ


المجلس الـــــعــــــــام للمواضيع التي ليس لها تصنيف معين

موضوع مغلق
قديم 14-02-2006, 11:13 PM
  #1
نسناس
عضو فضي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,429
نسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond repute
افتراضي مجلس الشورى ، يسدل الستار على توصية قيادة المرأة للسيارة ،، الاحد 13/1/1427هـ

الرياض 13 المحرم 1427هـ الموافق 12 فبراير 2006 م واس


أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع نظام المرور المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس .

وفيما يتعلق بتوصية أحد أعضاء المجلس المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة فإن المجلس تعامل معها وفق نظامه وقواعد عمله والإجراءات المتبعة .

وقام معالي النائب ( وهو رئيس الجلسة التي قدمت فيها التوصية )، بإحالتها إلى إدارة المستشارين وهي التي تنظر في الوضع النظامي حين يُحتاج إلى ذلك ،

فقد رأى معاليه أن في المسألة بُعداً شرعياً إذ قد صدر في الموضوع فتوى من جهة رسمية فكان للمجلس حسب ما وجه معالي رئيس الجلسة توقف ورأى من الملائم أن تبدي إدارة المستشارين الرأي فيه حين يقدم بعض الأعضاء توصيات أو موضوعات صدرت فيها فتوى شرعية رسمية أو حكم شرعي ،

فكتب معاليه لإدارة المستشارين بالتكرم لبيان الآلية والقواعد التي يمكن أن يتعامل بها المجلس مع الجهات الرسمية التي تُصدر أحكاماً وفتاوى شرعية مثل هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى وسماحة مفتي عام المملكة إذا صدرت منها فتاوى أو أحكام في موضوعات مطروحة غير محالة من المقام السامي .

وقد درست ذلك إدارة المستشارين في مذكرتها رقم 151 / 26 / 1 / 4 وتاريخ 22 / 5 / 1426هـ- وكان من رأيها :

أن القضايا التي أسند ولي الأمر الاختصاص فيها إلى جهات محددة يتعين تركها لتلك الجهات تجنباً لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص ،

ومن باب أولى ما صدرت فيه فتوى شرعية من هذه الجهات الرسمية الشرعية فلا يظهر أن لمجلس الشورى صلاحية النظر فيه ما لم يكن محالاً من المقام السامي باعتباره مرجع السلطات ،

الأمر الذي أوصت معه بإحالة الموضوع للهيئة العامة للمجلس لتقرير قاعدة عامة تعتمد بهذا الشأن بحكم الاختصاص باعتبارها الجهة المختصة في وضع القواعد الإجرائية وضوابط تلك الإجراءات وآلياتها .

وقال معالي الدكتور صالح المالك :

ومما يمكن إضافته في هذا الصدد ما حصل من طرح إعلامي صاحب هذا الموضوع وتقدير المجلس للإعلام دوره ويعتبره جسراً وناقلاً للرؤى والمقترحات وإحدى القنوات الموصلة لصوت المواطن والمجلس يحترم كل ذلك ويقدره ويتواصل معه ويستفيد منه ،

لكنه لا يخفي ملاحظته وعتبه على ما ظهر في بعض الكتابات من تعليقات لا تخلو من ابتعاد عن الموضوعية واستخدام عبارات من بعض الكتاب والمحررين لا ترقى إلى مستوى المهنة الإعلامية المنشودة مما أعطى الموضوع بعداً ما كان يود المجلس أن يكون وصل إليه حتى تدخل بعض المسؤولين الكبار بكلمات تنبيهيه ذات أبعاد لا تخفى ،

.
نسناس غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 AM

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود