شركة متورطة في تهريب النفط السعودي

ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة

كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية مضى على مزاولتها عمليات التهريب أكثر من 11 عاما، وذلك من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة.

واعترف لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية مدير عام إدارة العلاقات العامة في مصلحة الجمارك ‏عبد الله بن صالح الخربوش بوجود محاولات عديدة في تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد ‏تصديرها، «بدعوى أنهامواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية ‏والبرية»، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تعتبرها ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد.

وعن وجود شركات أوقفت منتجاتها عن التصدير أفاد الخربوش بعدم وجود مثل هذه الشركات، إلا أنه أكد وجود قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مشتقات بترولية في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، «وأحيلت للجان الجمركية المختصة للفصل فيها مثل قضايا ‏التهريب الجمركي الأخرى».

وحول دور الجمارك بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، أكد المتحدث الرسمي أن جميع البضائع التي تستورد وتصدر من وإلى ‏المملكة تمر عبر الجمارك، والمنافذ الجمركية تطبق بحقها «بصفة ‏مستمرة» التعليمات والأنظمة الخاصة بتصدير المواد ‏البترولية ومشتقاتها. وأوضح: تتضمن التعليمات عدم السماح بتصدير ‏أي من المواد البترولية أو مشتقاتها أو المنتجات التي تدخل ‏المشتقات ضمن موادها الأولية، إلا بالنسب المسموح بها وهي ‏معروفة لدى جميع المصدرين.

وزاد الخربوش: ننسق مع حرس الحدود ‏والمؤسسة العامة للموانئ بمنع رسو أو إعطاء إذن بإبحار أية سفينة إلا بعد التنسيق مع الجمارك، لافتا في هذا الصدد إلى أن كل ما يصدر أو يرد عبر أنابيب الموانئ يتم بمعرفة الجمارك، وتتخذ الجمارك الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وسد الثغرات والحيلولة دون ‏دخول أي مواد ممنوعة أو مقيدة وكذلك منع خروج المواد المقيدة ‏بما فيها المواد البترولية.

وردا على سؤال عن دور الجمارك في حال اكتشاف أي مخالفات لهذه التعليمات ‏والأنظمة، قال المتحدث باسم الجمارك: إنه يتم تطبيق العقوبات النظامية ‏حسب كل حالة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. يذكر أن الشركة التي هربت النفط هي إحدى شركات مجموعة تجارية كبيرة في مجال البتروكيماويات، وتندرج في المجموعة ضمن ست شركات أخرى توسعت مجالاتها إلى الكهرباء والصناعات المحدودة.

وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الشرق الأوسط المنتجة للمواد العطرية والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمبيدات الحشرية والحبر والطباعة والدباغة وعامة كيماويات البناء، فضلا عن منتجات نفطية أخرى تعتمد في تركيبها على القار وشوائب النفط.
يشار إلى أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة.

وقالت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة: إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية». وبحسب المصادر، فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية

عكاظ تتابع وتحصل على تفاصيل القصة الكاملة لتهريب النفط من ينبع إلى الخارج

الشركة المتورطة استغلت رخصة تصدير الزيوت المحروقة
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة

توصلت «عكاظ» لتفاصيل عمليات الشركة المتورطة في تهريب النفط الجمركي من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروربية، والتي أوقفتها وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق وعلقت كل أنشطتها.

تعزيز الرقابة

وعلمت «عكاظ» أن مصلحة الجمارك تعمل حاليا على إنشاء نظام متطور يكشف بالأشعة السينية محتويات الحاويات والشاحنات والسيارات العاملة بين الميناء التجاري وميناء الملك فهد الصناعي، معززة ذلك بفرق الوسائل الرقابية والأجهزة الحديثة والكلاب الجمركية لتسهيل تفتيش البضائع والطرود.

وتعتبر مصلحة الجمارك ميناء الملك فهد الصناعي الأول من حيث حجم المناولة «الطنية» في موانئ المملكة وضخامة حجم الصادرات النفطية والبتروكيماوية.

من جهة أخرى، حصلت شركة جديدة على رخصة لنقل الزيوت المستهلكة إلى الخارج مقرها ينبع الصناعية، وتعمل حاليا على إنشاء الخزانات والمضخات وأنابيب النقل بين الخزانات والناقلات البحرية.

11 عاما على التهريب

وبالعودة إلى تفاصيل قصة تهريب النفط إلى الخارج، والتي انطلقت قبل 11 عاما، حيث تقدمت مجموعة تجارية عام 1986م، بطلب إلى وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية يسمح لها بإنشاء أول شركة لإنتاج المواد البتروكيميائية في المملكة، تعود ملكيتها للقطاع الخاص.

وتمت الموافقة على طلب الشركة، والتي شرعت على الفور بتشغيل جميع مصافيها آليا من موقعها في مدينة ينبع الصناعية، وبدء إنتاج المذيبات الأليفاتية والعطرية والمعبأة، لاستخدامها كمواد وسيطة في الصناعات، إنتاج الدهانات، المبيدات الحشرية، العزل الحراري، التنظيف الميكانيكي، والتنظيف بالبخار، بالإضافة لمنتجات حماية الخشب والمواد الكيميائية الداخلة في حفر آبار النفط.

وعززت المجموعة التجارية من خلال إنشاء الشركة التي أنشأتها إيراداتها بشكل كبير، والتي أتاحت لها إنشاء أضخم مشروع للطاقة في شرق آسيا، وتمدد نشاطها إلى ثلاث قارات في العالم.

أزمة النفط الفائض

في تلك الأثناء، وقعت شركة أرامكو في مأزق مع فائض البترول الخام بعد تكريره في مصفاتها في مدينة ينبع الصناعية، ولم تجد سبيلا للخلاص من هذا الفائض إلا عبر بيعه لشركات صناعية وطنية منتجة، بشرط الاستفادة منه محليا، وأغرت الشركات للشراء بطرح هذا الفائض بسعر زهيد، لا يقارن مع أسعار البترول العالمية.

وتقدمت شركة إنتاج المواد البتروكيميائية للحصول على عقد شراء الفائض من أرامكو، وأبرمت معها اتفاقية للالتزام باستثماره والاستفادة منه محليا، في نفس الوقت الذي تملك فيه الشركة ترخيصا بتصدير الزيت المستهلك (المحروق) بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات، فاستغلت الترخيص لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير فائض النفط الخام الذي اشترته الشركة من أرامكو.

خطة التهريب

تمتلك الشركة خزانات ضخمة لتعبئتها بالزيوت المستهلكة، وتفريغها لاحقا عبر الأنابيب إلى الناقلات البحرية على رصيف ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وتصديرها للدول الأوروبية، فاستغلت الشركة تلك الخزانات وعمدت إلى تعبئتها بنفط أرامكو الفائض، وعمدت إلى شحنه على أساس أنه زيوت مستهلكة، في الناقلات وتصديره إلى الدول الأوروبية بمبالغ طائلة عن قيمة شرائه من أرامكو.

التهريب من ينبع

وجود خزانات الشركة في المدينة الصناعية، ساعد الشركة على بدء عملية التهريب من ينبع، خصوصا وأن البحر الأحمر أسهل وأقرب إلى أوروبا، إذ تستغرق مدة النقل البحري عبر ناقلات النفط من ينبع إلى أوروبا بين (20 و 30 يوما)، بعكس النقل عن طريق موانئ الخليج العربي الأكثر بعدا عن دول أوروبا.

واستخدمت الشركة ناقلات مستأجرة من شركات للنقل البحري، مهمتها تقتصر على استلام الشحنة وتفريغها في المكان المطلوب بالانتقال ما بين الموانئ.

اكتشاف الاحتيال

استمرت الشركة على هذا المنوال قرابة 11 عاما، إلى أن بدأ خلاف بين المتفقين على هذه الحيلة، فخرج عن المجموعة شخص منهم، وذهب لإبلاغ مصلحة الجمارك عن تلك المخالفة، باعتبار أنها خروج عن بنود العقد المبرم مع أرامكو، وأنها حيلة للتهريب الجمركي، ليتم التأكد من تلك المواد وصحة البلاغ، وعندها ضبطت الحالة.

ميناء الملك فهد الصناعي

يقع ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على ساحل البحر الأحمر شمال ميناء جدة الإسلامي بنحو 300 كم، ويمتد على طول 25 كم، ويعتبر الميناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب.

وبني الميناء خصيصا لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة والبتروكيماويات السائلة والصلبة إلى الأسواق العالمية، كما تستورد المملكة عن طريق الميناء احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع، إذ تصل قدرته على مناولة 130 مليون طن في العالم.