المواطن هو الضحية

يلاحظ الجميع الإرتفاع المستمر في المواد الاستهلاكية بين الفترة والأخرى


ولا يوجد رقيب ولا حسيب ؛ أين حماية المستهلك من هذا الاستهتار


فنلاحظ الأرتفاع في هذه المواد دون أدنى سبب مقنع ولما تسأل


أصحاب هذه المحلات يردون عليك بقولهم الزيادة من المصدر " المصنع "


كنت اليوم في أحد المحلات التجارية لشراء بعض المواد الغذائية


فتفاجأت بأن هناك أرتفاع في سعر قشطة المراعي والصافي


التي توجد عادة في الثلاجة ومقدارة نصف ريال وهذا مؤشر


لأرتفاع قادم ؛ سألت صاحب المحل لماذا هذه الزيادة قال لي


من الشركة نفسها وهناك أرتفاع قادم أيضا عن قريب


في سعر اللبن " من ستة ريالات إلى ثمانية ريالات "


قد يتسائل كثير من الناس ما هو سبب هذه الزيادة ؟


والجواب أنه لا يوجد حماية مستهلك فعلا وإنما مجرد


إسم فقط ؛ فما ذنب أخوان لنا لا تكفيهم مرتباتهم الشهرية

لسد حاجة أبنائهم الضرورية .



لو نستغني لمدة أسبوع مثلا : عن هذه الألبان ومشتقاتها


جميعا أو عدد 60% لكان هناك ردة فعل لهذه الشركات المستهترة

والغير مبالية ؛ ولكن المشكلة أن كل واحد منا يقول لست أنا الذي

يهز إقتصاد هذه الشركة .





حسبنا الله ونعم الوكيل