فرض بيع سهم «كيان» بأمر «سعر السوق» في فروع البنوك والوسائل الإلكترونية مفتوحة للجميع

مشاري الوهبي - جدة

قبل أن تتفق اليوم موازين العرض والطلب في سوق (كيان) مطلع تداول أسهم الطرح الجديد على سعر افتتاح. (تفوت) رداءة الخصائص الفنية المتاحة في مجمل البنوك المحلية على مكتتبي (كيان السعودية) حق البيع بسعر عادل ومحدد من قبلهم، أو حتى حرية بيع كميات محددة من إجمالي الأسهم المخصصة، حين يُلزموا في أول 3 أيام لتداولات السهم، بشرط البيع بسعر السوق وكامل الكمية.

ويستثنى من تلك الإلزامية، أصحاب المحافظ الالكترونية، فيما يبقى خيار البيع (غير العادل) كما يصفه خبير مصرفي، من نصيب صغار المكتتبين في حال لجوئهم للبيع عن طريق الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي، ومواقع البنوك الإلكترونية، وهي الوسائل المرجح الإقبال عليها، من عموم المكتتبين، أو حتى عبر الفروع لدى معظم البنوك.

واستقصت (المدينة) من مصادر مطلعة مباشرة في إدارات في البنوك المحلية الوسائل المتاحة لخيارات طرق التنفيذ لحال بيع أسهم شركة (كيان السعودية) ظهر فيها انعدام حرية البيع بسعر محدد لدى البنوك الأحد عشر العاملة في البلاد، في وقت يعتقد أن تكون أعداد كبيرة من المكتتبين في حالة ترحال خلال الإجازة الصيفية التي بدأت نهاية الأسبوع النصرم.

وقالت المصادر، غالبا ستحظى جميع الوسائل المتاحة لبيع أسهم الاكتتاب، باستثناء محافظ التداول الإلكترونية، بإلزامية البيع بسعر السوق وكامل الكمية المكتتب بها، إلا أنها لفتت إلى تفاوت قد يحدث في بعض فروع البنوك، فيما أكدوا أن جميع البدائل الإلكترونية المخصصة لحالات أسهم الاكتتابات العامة، لا تتيح أي خيار لنوع الأمر، وهو ما يرجح تذبذبا عاليا وعشوائيا لسعر السهم.

وعزا فضل البوعينين (خبير مصرفي مستقل) تلك الإجراءات المتكررة من قبل البنوك في حالات الاكتتابات العامة، والمقيدة لحرية البيع للمكتتب، في محاولات منهم للحد من عمليات العودة لصيانة الأوامر، أو ما قد تحدثه عمليات الأوامر المشروطة، من بطء في شبكة الإنترنت المتوافرة لديهم، وتفاديا لتزاحمها في الروابط الإلكترونية بين النظام الرئيس في شركة تداول والأنظمة المرسلة للأوامر.

ووصف البوعينين إصرار البنوك على تنفيذ الأوامر بسعر السوق، بغير العادل في موازين البيع والشراء، ويجب تذليل أي عوائق تقف دون وضع نظام آمن وعادل للجميع، معتبرها مشكلة لا يمكن التجاوز عنها، فيما سبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ(المدينة) إبان تداول سهم (إعمار) في أكتوبر الماضي، أن تلك التوجهات تنفذ بإيعاز من مؤسسة النقد، تفاديا لأي أعطال فنية قد تحدثها عمليات البيع في أسهم الاكتتابات الضخمة.

ويأتي تداول 675 مليون سهم من رأس مال شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، قبل افتتاح السوق بـ45 دقيقة، في وقت يرجح أن تكون قد أنجزت إدارة السوق، مرحلة متقدمة وفاعلة من (ساكس) نظام الجيل الجديد للتداول، وهي التي أجرت خلال إجازة نهاية الأسبوعين الماضيين، عمليات تجارب ناجحة لتفعيل النظام الجديد.

والمعلوم أن النتائج النهائية للاكتتاب، قد أوضحت أن نسبة التغطية بلغت 561%، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ قارب 38 مليار ريال، من المطلوب تغطيته والبالغ 6.75 مليار ريال، وقت كانت لم تتجاوز نسبة التغطية حتى الساعات الأخيرة من اليوم الأخير 35%.

وأقرت هيئة السوق المالية تخصيص كامل الكمية لمن اكتتب بـ7 آلاف سهم فأقل بينما تم توزيع باقي الأسهم على من اكتتب بأكثر من 7 آلاف سهم بالنسبة والتناسب، فيما يذكر أن (سابك) تمتلك نسبة 35% من أسهم الشركة، فيما لشركة كيان للبتروكيماويات (كيان) نسبة 20% المتبقية.

يشار إلى أن حجم التسهيلات التي منحتها البنوك لعملائها، ساهمت في تغطية صاروخية، في وقت أحجم صغار المستثمرون، تأثرا بموجة الهبوط التي يمر بها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، والتغطية الاستثنائية أعادت إلى الأذهان سيناريو شركة الاتصالات السعودية عام 2003، حين غطى المستثمرون الاكتتاب في اليوم الأخير وفي ظرف ساعات بثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب آنذاك 10.2 مليار ريال.

وتخطط (كيان السعودية) لإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية بمدينة الجبيل الصناعية، يتوقع أن تبدأ مطلع 2009 إنتاج 1.350 مليون طن متري في السنة من مادة الإيثيلين، و2.584 مليون طن متري من المنتجات النهائية، تسوق حصريا من قبل سابك. وتستهدف، أسواق آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، و 20% من الإنتاج في السوق المحلي.

وتمثل الأسهم المطروحة 45% من رأسمال شركة (كيان السعودية)، البالغ 15 مليار ريال، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب كان عند 50 سهما للفرد، أي ما قيمته 500 ريال، و الحد الأعلى للاكتتاب هو20 مليون سهم، ما يعادل 200 مليون ريال.

المدينة