بموضوعية
بترو رابغ.. المواطن أولا هل تتحقق؟

الرياض : 5-12-1428هـ - راشد محمد الفوزان
الآن أعلنت هيئة سوق المال عن سعر اكتتاب "بترو رابغ" للتكرير بسعر 21ريالا، 10ريالات قيمة اسمية و 11ريالا علاوة إصدار، ما أود طرحه هنا ليس السعر باعتبار أن أسلوب بناء الأوامر هو المحدد العادل بتقديري وأصبح أكثر منطقية وقبولا مقارنة بما حدث بشركات سابقة استغلت فجوات السوق التي كانت موجودة، المطروح للاكتتاب "لبترورابغ" الآن 219مليون سهم تشكل ما نسبته 25بالمائة من رأس المال للشركة البالغ 8، 760مليار ريال، وهذا يعني طرح نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم رأس المال للشركة، والمزاحمة الكبرى من الصناديق الاستثمارية أو للمؤسسات المالية والشركات، وأسلوب بناء الأوامر يعني أن يكون 70بالمائة للمؤسسات والصناديق والباقي 30بالمائة للمواطنين أي "فتات" مقارنة بنصيب المواطن، وهذا يعزز "الثروة" للشركات والمؤسسات المالية والصناديق التي هي تمتلك قوة مالية كبرى، لماذا لا يكون الوضع العكس أي 70- 80للمواطن والشركات والمؤسسات لا تزيد عن 20بالمائة، توزع وعدالة الأموال تكون بهذه الطريقة، المواطن لا يريد شيئا يقدم بيده بقدر أن يتاح له الفرصة للاستثمار خاصة بمثل هذا النوع من الشركات "البتروكيماويات" وهذه الشركة "بترو رابغ" تقودها شركتان عملاقتان هما "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، والشريك الياباني "سوميتومو" إذا استثمار واضح من عنوانه لا مجال في التردد في الاستثمار بهذه الشركة، خاصة أنها "تكرير" و"بترو كيماويات" وكميات ضئيلة تتاح للمواطن، أتمنى على وزارة المالية التي لها حضورها في شركة أرامكو وممثل الدولة، وهيئة سوق المال ان كان لها من الأمر شيء، أن تفسح المجال للمواطن "المنهك" الذي طالت الخسائر لديه رؤوس أموالهم أو حتى تبخرت، الشركات والمؤسسات المالية الفرص كبيرة لديها، وتعرف كيف تقرأ الأسواق وأين تجد الفرص، ولديها ثروات بالمليارات فهل تريد أن تنافس المواطن على "الفتات" أتمنى أن يكون هناك مراعاة كبيرة للمواطن، ليزيد دخله وقوته المالية والشرائية، هو في الغالب لا يبحث عن ثروة كما هي المؤسسات والبيوت المالية والصناديق، يبحث عن ملاحقة التزاماته اليومية وهمه اليومي، هي ليست مناشدة أو طلب استرحام للمواطن، بل من العدالة وحق والأهمية أن يتوزع اكبر قدر ممكن من الأسهم بين المواطنين حتى لا يكون هناك احتكار، ثروة للقلة وقله للقلة، يجب أن يكون المواطن أولا هو الخيار الحقيقي، فمن المتضرر إذا أتيحت الفرصة للمواطن لا أحد، هل من خاسر؟ هل ستحدث نكسة للشركة؟ أبدا، الشركات التي ستنخفض حصصها ستقل أرباحها المتضخمة أساسا، فما يضير هذه الشركات أن تتيح للمواطن فرصة لا تتكرر كثيرا. للشركات أن تشتري من السوق لأن المواطن للأسف سيبيع مع أول ربح لأنه يريد مواجهة التزامات حياتية يومية، وهذه البيوت المالية مداها سنوات وسنوات ستتضاعف معها رؤوس أموالهم، فهل تتيح هيئة السوق أو المسؤول عن هذا الطرح فرصة للمواطن؟ أتمنى.