الإفلاس يهدد بنوكاً عربية



25-10-2008

جدة: أكد مساعد الأمين العام للجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري، أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية لم تصل تأثيراتها السلبية إلى المنطقة العربية بعد، لكنه توقع أن تطال الأزمة المنطقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن تواجه البنوك الاستثمارية في المنطقة العربية وعددها محدود دوامة الخسائر وقد يصل الأمر إلى خطر الإفلاس، جراء امتلاكها المباشر لسندات وأدوات الرهن العقاري العالمية، أو عبر استثمارات الفوائض في البنوك الاستثمارية الأمريكية والغربية.
وقال التويجري الذي تحدث لـ"الوطن" في جدة على هامش زيارته لها الأسبوع الماضي، ممثلاً عن الجامعة في منتدى الحماية من الغش التجاري "الأسوأ لم يأت بعد و"كررها ثلاث مرات".. نتوقع وصول الأزمة خلال الفترة المقبلة من 3 - 4 أشهر، وستلجأ شركات عربية ضخمة إلى تقليص الرواتب وضغط المصروفات، كأحد أبرز التداعيات التي ستلحق بالاقتصاديات الحقيقية".
وعن وجود أي تحركات عربية جماعية قال "المناقشات جادة لتنسيق المواقف ودائماً دائرة التحرك العربي، تبدأ بثنائيات، بين السعودية ومصر، والسعودية والكويت، ومن ثم دول مجلس التعاون وحتى الدعوة في إطار الجامعة"، اليوم يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخليجية في الرياض.
وقال التويجري إنه تقرر مناقشة الأزمة المالية في أولويات جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها بالكويت في الـ 19 من يناير المقبل، غير ما ستناقشه في صدد "مشاريع سد الفجوة الغذائية، حيث وضعت خططا لـ 30 سنة تبدأ بالتطبيق كخطة خمسيه بعدها على أساس سنتين، من حيث تنفيذ عدد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح أن التأثيرات المرتقبة على القطاعات الحقيقية للاقتصاديات العربية، لن تكون سهلة.. ستصل إلى مرحلة الركود والكساد، وتتأثر الشركات المنتجة، وسوف تضطر خلال الفترة المقبلة إلى تقليص الرواتب، كخطط احترازية ضمن سلسلة خطوات ستلجأ لها لضغط المصروفات.
وعما يمكن من خطط من جانب الحكومات العربية لمواجهة تأثيرات هذه الأزمة المقبلة على الاقتصاديات العربية هو "الأهم ضمان توافر السيولة في الأنظمة المصرفية، فتح الفرص الوظيفية للمواطنين، وتوجيه الدعم إلى المواد الغذائية، وتخفيض الأسعار وإحكام مراقبة الأسواق التجارية".
وأضاف "يجب أن يتم الاستفادة من تجارب خطط الإنقاذ التي عمدت لها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في البرامج الحكومية لضخ النقد وضمان الديون المعدومة والودائع، وأخذ حصص من الشركات المتضررة، على أن يكون ذلك حسب البيئة الاقتصادية وأنواع مخرجاتها ومدخلتها".
وبالفعل سارعت البنوك المركزية الخليجية، في وقت سابق منذ هذا الشهر، لبث تطمينات مباشرة للأسواق، وضخ مزيد من السيولة في الأنظمة المصرفية، لضمان توافر السيولة وكبح ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وكانت مصارف وبنوك استثمارية خليجية أعلنت تعرضها لخسائر جراء أزمة الائتمان العالمية، فقد أعلن بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية الأمريكية، فيما جنب مخصصات مالية
لها من أرباح الأشهر التسعة الماضية، وهذه الخطوة الأخيرة عمدت لها شركات في قطاعات صناعية.
ويمر النظام المالي العالمي بأزمة مالية جراء تداعيات انفلات إصدار الأدوات المالية المرتبطة بالرهون العقارية الأمريكية والتي انهارت على أثرها مؤسسات مالية ضخمة، وضعفت القدرة الائتمانية للعديد من الأنظمة المصرفية حول العالم، مشكلة أخطر أزمة في العالم المالي المصرفي منذ الأزمة الكبيرة لـ 1929.
ويقول مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، الأزمات الاقتصادية شيء طبيعي لاتصال دول العالم بنحو 100 % بالنظام النقدي الأمريكي.. مضيفاً "الحاصل يعود إلى مشكلة تاريخية حين أطلقت المؤسسات الاستثمارية عمليات تسهيل القروض الضعيفة "سيئة السمعة" ووعدوا كل مواطن أمريكي وأوروبي بالحصول على منزل، دون مراعاة القدرات الائتمانية.. يجب تهدئة الهلع بين الناس، ستعاد مراجعة بعض القواعد في النظام الرأسمالي العالمي.