المختصون لـ«عكاظ» داعين للاسراع بصدورها واشراف سوق المال عليها:
لائحة صناديق الاستثمار يجب ان تضمن الشفافية والرقابة وفصل الادارة عن البنوك


حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مختصون الى الاسراع باصدار لائحة صناديق الاستثمار حتى يكون المشتركون في هذه الصناديق على علم بحقوقهم وواجباتهم على حد متساو في هذه العلاقة التعاقدية غير المتكافئة حاليا بين المشتركين ومديري الصناديق. وقالوا لـ«عكاظ» ان اللائحة الجديدة ينبغي ان توفر المزيد من الشفافية التي يفتقدها المشتركون في الصناديق وكذلك الرقابة الفعالة على اداء هذه الصناديق.
ودعوا الى ان تنص اللائحة على ادارة صناديق الاستثمار عن طريق شركات متخصصة كما في الخارج وليس عن طريق البنوك.
بداية يقول الدكتور سالم باعجاجه المختص في الشؤون المالية ان على هيئة سوق المال الاستعجال في اصدار لائحة صناديق الاستثمار والتي يجب ان تتضمن تفسيرا واضحاً للبنود والشفافية وان تضع عقوبات على من يخالف هذه اللائحة ولعل تأخير اللائحة بسبب الدراسة والتعمق في اصدر لائحة عامة وشاملة لجميع الاجراءات المطلوبة مع الصناديق وكيفية ادارتها. ويجب ان تدار هذه الصناديق من خلال شركات متخصصة منفصلة عن البنوك والتي توضح لنا كيف تدار هذه الصناديق بحيث ان الشركات المتخصصة يتم الالتزام باعداد قوائم ماليه كل ثلاثة اشهر.
ويتفق الخبراء والمحللون الماليون على ان الصناديق الاستثمارية للاسهم تمثل الوعاء الاستثماري الاكثر اماناً امام غالبية المستثمرين الصغار ممن لا تتوفر لديهم العوامل الاساسية والخبرات لادارة مدخراتهم في الاسواق المالية بالطريقة السليمة. كما انها تمثل الوسيلة الافضل للاستثمار الاقل مخاطرة. وهذه من اهم العوامل المعززة لاستمرارية تدفق المستثمرين السعوديين وغير السعوديين وان نسبة ما تمثله هذه الصناديق من حجم السوق تبلغ حدود 6% بنهاية عام 2005م وقد بدأت الصناديق في تحقيق نمو مرتفع خلال عام 2005م الامر الذي انعكس ايجاباً على اقبال شريحة كبيرة من صغار المستثمرين على هذه الصناديق فلما كان السوق السعودي يمر بمرحلة نمو خلال عام 2004، 2005 اثر ذلك على نتائج الصناديق وبالتالي حققت ارباحاً عالية الا انه مع انخفاض المؤشر في خلال هذا العام من المؤكد ان يتأثر اداء الصناديق سلباً. اذ نظرنا للاداء التاريخي لصناديق الاستثمار فسوف نجد ان اداءها بالاجمال كان جيداً الى حد ما مقارنة باداء السوق. وفي نفس الوقت فان نسب المخاطر او التذبذب كان اقل من التذبذب في السوق ولكن من الخطأ ان نعتقد ان الصناديق الاستثمارية لا تخسر حيث ان اي مستثمر في اسواق الاسهم معرض للخسارة بما فيها صناديق الاستثمار الا ان الميزة في هذه الصناديق هي ان هناك ادارة للمخاطر بحيث يكون هناك توزيع للاستثمار على عدة شركات او عدة قطاعات ولا يكون هناك تركيز على بعض الاسهم مما يعرضها الى خسارة فادحة.
ولا شك فيه ان يتراجع متوسط الاداء الأسبوعي لأصول الصناديق الاستثمارية من الاسهم وقد ارتفع متوسط خسائر الصناديق من بداية العام الحالي 2006م الى ما نسبته 48% حتى بداية شهر نوفمبر من العام نفسه.
ومن خلال احد التقارير المالية اتضح ان حجم اصول صناديق الاستثمار في سوق الاسهم السعودية قد بلغ 89،4 مليار ريال بنهاية عام 2005م وللمحافظة على رأسمال الصناديق او الحد من تعظيم الخسائر في الصناديق واقترح اتباع الخطوات التالية.
1- ان يكون صندوق الاستثمار بالاسهم عنصر جذب للعملاء
2- اختيار احد الافراد المؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً ويكون متخصصا في ادارة الصندوق وخبيرا ماليا محنكا.
3- ان يكون هدف الصندوق تحقيق ارباح مجزية في المدى الطويل.
4- التقليل من مخاطر الاستثمار.
5- توزيع الاستثمارات على عدة قطاعات واختيار اسهم العوائد.
6-اتباع منهجية الاستثمار طويل الاجل ولس المضاربة.
واخيراً نقول انه يجب ان يدار الصندوق عن طريق خبير مالي متمرس في سوق المال وان تتوافر فيه الصفات التالية.
1- ان يكون اميناً.
2- ان يحظى بثقة المستثمرين.
3- ان يكون واعياً ومدركاً باخبار الشركات في السوق.
4- ان يكون لديه الالمام الكافي بالتحليل المالي والفني على حد سواء.
5- ان يستشير ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال عبدالله كاتب والدكتور عبدالرحمن الصنيع ومحمد الحمرور ان لائحة صناديق الاستثمار تأخرت وأن تنظيم سوق المال السعودي تنظيما جيدا ينبغي ان يكون بالاسراع باصدار هذه اللائحة.
واضافوا ان اللائحة ينبغي كذلك ان تحدد نقاطا هامة جدا حول الصناديق اهمها ان تكون ادارة هذه الصناديق تحت ادارة شركات مستقلة عن البنوك.

عكاظ