محللون ماليون يرحبون بقرار إيقاف بيشة والآمال معلقة على تصحيح كافة أوضاع السوق

تركي سليهم - جدة

عبر عدد من المحللين الماليين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي عن رضاهم عن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المالي بإيقاف إحدى الشركات الخاسرة وهي شركة بيشة ، وأكدوا لـ“المدينة” أن القرار متاخر جداً وكان من المفترض إخراج هذه الشركة وغيرها من الشركات الخاسرة منذ عام 2004م .

وبينوا ان الخطوة القادمة هي الوضوح ومراجعة القرار ات وتفعيل دور حوكمة الشركات ، مشيرين إلى أن شركات كانعام والأسماك والباحة من الممكن ان تكون التالية ان لم تراجع احوالها وتكون شفافة في قراراتها وصادقة وواضحة في أعمالها موضحين عددا من الاقتراحات التي ستحسن من أداء السوق لمعالجة المشكلات الكبيرة التي تواجهها السوق المالية عموما وكان ايقاف بيشة بداية للتعرف على الكثير من السلبيات الموجودة في السوق.

بداية اوضح محمد الشيخ الخبير والمحلل المالي ان إيقاف سهم بيشة او تصفيته هي خطوة حقيقة اتت متأخرة عن موعدها وانا اعتبرها رسالة الى كل الشركات التي تحقق خسائر والتي قد تكون لديها مشاكل والمشكلة ان هناك شبيهة لها وتتعدد كشركة انعام وصدق والأسماك والباحة وغيرها من الشركة التي يجب ان يوضع لها تنظيم واضح بحيث تنظم وتحدد قوائها المالية وذلك لقراءة القوائم بكل وضوح .وعن آثارها اشار الشيخ الى الآثار السلبية لهذا الإيقاف ولكنه لن يطول حيث سيكون لفترة محدودة حيث يخشون تعليق السهم والذي يفترض ان هناك شركات مثلها لم تحقق ارباحا ونرى مقابل ذلك المعالجة البطيئة من هيئة السوق المالية في الوقت والمضمون حيث مازلنا نرى ان قرار نظام حوكمة الشركات ضعيف الا انه استرشادي وما نتعجب منه هو ان السوق ينهار وهم يقولون انه تصحيح والجميع خسر امواله ولا من مجيب وكل اعتراضات الناس ومطالباتهم في الهواء بسبب القرارات الفردية لإدارة غير مؤهلة وتتحكم بدون وضوح للرؤية وعن الشركات بين الشركات انه يتعجب من اعطى لمجالس ادارة الشركات في التصرف باموال الناس فشركة كشركة بيشة من اعطى مجلس الإدارة الحالي لقيادة الشركة وهذا سؤال يقودنا للشركات الأخرى .وقال ان ما نراها في الدول المجاورة وما نراه لدينا يثير علامات استفهام كبيرة حيث اننا اساسا لم نصل الى هذا المستوى متمنيا على الهيئة ان تطبق وضع السوق الحر وتفتح الباب للأجانب ورؤية الأسواق الأخرى وما عملته لمعالجة اسواق المال فيها .ولنا في هيئة السوق المالية في مصر والأردن والإمارات والكويت عبرة وتجربة حية في وضع المعالجات الصحيحة للسوق المالية .

وطالب الشيخ باقاله المجلس الحالي واستبداله مبررا ذلك بعدم وجود اي حل يعمل على تصحيح السوق المالية طالما تحكمت النظرة الفردية ورأي الطرف الواحد هو المدير وهيئة الاستشارين دون استماع لمن في السوق من مستثمرين وغيرهم .

وتأمل باقالة من يمسك الأمور المالية في المملكة مشيرا ان ذلك قد يحدث قريبا وذلك لإنقاذ المملكة واقتصادها الجزئي من مصير مجهول قد يضر الاقتصاد على المدى البعيد .

وطالب الدكتور محمد دليم القحطاني الخبير والمحلل المالي برقابة صارمة على السوق المالية مبينا ان كل الكلام الذي قيل سابقا يؤكد ان شركاتنا ضعيفة بسبب تآكل راس المال ورأى القحطاني ان تصرف الهيئة ممتاز وان تأخر كثيرا . والسؤال عن الأموال اين ذهبت وكيف تترك هكذا دون مسألة ورقيب.

خسارة 22.3مليون ريال ثم زيادة الخسارة لاحقا يشير الى كارثة عظمى فالمملكة وقعت اتفاقية تجارة حرة وهي تمنع الدعم عن الشركات وهذا يدل على عدم الوعي بخطورة ذلك وما يحدث فالآن لم يمر عام والا فشلنا في الوقوف بقوة في سوق عالمي قوي وهذا يبين ما الذي يجب على الشركة عمله ويجب ان تعي ماذا يحدث لها والعمل على ايقاف الخسائر والمضي قدما بكل جد لتحسين مسارها .

مؤكدا على وجود غيرها قد تكون اكثر سوءا منها ، وهذا يبين ان المنشآت الصغيرة حتما ستقفل متاثرة بخسارتها في وسقسعب وستتبعها الشركات المتوسطة .

وهذا الوضع للشركة يبين كيف كانت تخطو ويبين تغييب حقوق المساهم وعدم معرفته لها وما حدوث الإيقاف الثاني وفي ظل سنتين الا تاكيد على خطورة وضع السوق المالية وطالب القحطاني من الهيئة تقسيم السوق المالية لثلاثة اقسام سوق نظامية وسوق ثان وسوق ثالث وطالب بوضع شركات الخشاش او المضاربة في الثالث وذلك الى ان تتم رفع ادائها وتحسن وضعها واتمنى ان تقوم هيئة السوق المالية بمراقبة السوق المالية ووضع الشركات المساهمة في المجهر وتفعيل قرار حوكمة الشركات وتساءل عن الذي يحاكم الشركات ومجالس إدارتها مقترحا انشاء مكاتب شبه حكومية تقود هذه العملية ولو لفترة مؤقتة تكون مهمتها محاكمة الشركات والرفع من ادائها وتحسين عملها وعن التأثير المباشر على هذا الإيقاف على السوق اوضح انه يتوقع ان تنخفض اموال المساهمين الى اكثر من النصف ويقل سعر السهم الى 20ريالا واقل وانا اعتقد ان سهم بيشة به مشكله كبيرة .

وبين القحطاني ان هذا الإيقاف لا بد ان يكون درسا لهم لتحقيق الشفافية والوضوح والمصداقية ويجب عليها حوكمة نفسها بنفسها ، ونحن نشكر السوق المالية على الخطوة المتميزة رغم تأخرها كثيرا حيث ان هناك شركات قد يكون وصفها اسوأ من بيشة ولا نرغب ذكرها تأثيرها ضعيف حيث ان السوق في حالة من الاحتضار لما اصابه من انهيار كبير في العام 2006م وبداية هذا العام .

واوضح خالد ابو راشد المستشار القانوني ان من صلاحيات هيئة السوق المالية ايقاف اي شركة تتجاوز خسائرها ما تجاوزته شركة بيشة وفي هذه الحالة يتم احد الخيارين الأول زيادة رأس المال للشركة والثاني تصفية الشركة وفي هذه الحالة يتم تسديد الديون اولا ثم يتم توزيع الفائض على الشركاء إن تبقى فائض بالنسبة والتناسب والرأي القانوني يفضل زيادة راس المال لاستمرار الشركة ثم تتم المعالجة لأوضاع الشركة لاحقا ، وعن الشركات الأخرى يجب عليها الانتباه باكرا من خلال مراجعة الميزانيات السنوية بحيث اذا كانت خسائرهم كبيرة تتجاوز 75في المائة يتم زيادة راس مال الشركة ثم معالجة المنشأة لأن ما صدر على شركة بيشة هو نظام يطبق على جميع الشركات لذا يجب على جميع الشركات التي ترى نفسها خاسرة منواقع ميزانياتها ان تتدارك ذلك كما اوضحنا.