"سابك": لم نتفق مع مصانع محلية لزيادة أسعار الحديد.. واتفاق من هذا النوع يخالف مبدأ حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار

جريدة الرياض 10/10/2007

نفت شركة "سابك" أمس، دخول الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التابعة لها في اتفاق مع بعض مصانع المحلية لزيادة أسعار الحديد اعتباراً من منتصف أكتوبر الجاري، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مبدأ حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار وهو أحد المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية.

وفيما أكد محمد بن صالح الجبر رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) في تصريح ل"الرياض"، عدم وجود زيادة في أسعار الحديد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تثبيت الأسعار سيكون عند مستواها الحالي.

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في بيان لها تعقيبا على تقارير صحفية تحدثت عن اتفاق الشركة مع بعض مصانع الحديد من أجل رفع الأسعار في الفترة المقبلة، إن أسعار حديد "سابك" لم تتغير منذ 6أشهر، وظلت ثابتة عند مستوياتها منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أنه قد تم إشعار الزبائن في شهر سبتمبر الماضي بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الحالي وتحديدا ابتداء من 13اكتوبر المقبل.

واستغربت "سابك" في بيانها الزعم بوجود اتفاق بين عدة مصانع لزيادة السعر، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع طبيعة حرية السوق التي تنتج المنافسة بين المصنعين، كما يتعارض في الوقت نفسه مع مبدأ حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار الذي يعد أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تعد المملكة أحد أعضائها. وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ألمحت إلى دخول سابك في اتفاق مع عدد من كبار مصانع الحديد في المملكة من أجل رفع الأسعار خلال الشهر الجاري، لافتة إلى أن الأسعار الجديدة تتضمن زيادة 150ريالاً في الطن الواحد.

وأدت هذه التقارير إلى تذمر الشريحة الكبرى من المقاولين السعوديين، الذين طالبوا وزارة التجارة بوضع حد لزيادة أسعار الحديد والرقابة بشكل مستمر على أسواقه ومصانعه في المملكة.