مصانع الحديد تطبق زيادة جديدة على الأسعار منتصف أكتوبر

الاقتصادية 07/10/2007

تحرك العديد من المقاولين السعوديين لوقف زيادة مرتقبة في أسعار الحديد أقرتها المصانع الوطنية الكبرى من المقرر تطبيقها اعتبارا من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

واتفقت كبار مصانع الحديد في المملكة على زيادة أسعار حديد التسليح بنحو 300 ريال للطن الواحد، والعمل بها اعتبارا من 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لتضاف الزيادة الجديدة لسابقها التي فرضتها مصانع الحديد على منتجاتها قبل عدة أشهر عندما رفعت القيمة بمقدار 200 - 300 ريال للطن الواحد، وسيرفع تطبيق الزيادة الجديدة سعر الطن من صنف 8 مليمترات إلى 2850 ريالا، صنف 10 مليمترات 2750 ريالا، صنف 12 مليمترا 2700 ريال، صنف 14 مليمترا 2680 ريالا، وصنف 16 - 32 مليمترا 2670 ريالا.

إلى ذلك، أفاد "الاقتصادية" المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجلس إدارة مجموعة سمامة، أن قرار الزيادة في أسعار الحديد من قبل المصانع تصرف غير مسؤول وليس هناك ما يبرره بشكل واضح خاصة وأن هذه المصانع حققت أرباحا مجزية خلال الفترة الماضية، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإيقاف قرار الزيادة للسيطرة على الأسعار ووضع حد لمثل هذه التصرفات لضمان استقرار السوق وعدم تذبذبها. مشددا في الوقت نفسه على أن هذه الزيادة في حال تطبيقها سيكون لها مردود سلبي على قطاع المقاولات وعلى مستقبل المشاريع المعتمدة من قبل الدولة والحركة العمرانية وبالتالي على تطور اقتصاد البلاد. وأوضح المطوع، أنه تم تشكيل لجنة متفرعة من اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف للوقوف على طبيعة هذه الزيادات في أسعار الحديد والتباحث مع مسؤولي المصانع الكبرى وكذلك المصانع الصغيرة حيالها والتوصل معهم إلى آليات لإيجاد أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولات تنتظر حاليا التوصيات والنتائج التي سترفع لها لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها.

وستشكل هذه الزيادة حسب رأي المقاولين إعاقة لحركة البناء والتطوير في المرحلة الحالية خاصة على المستوى الفردي، مطالبين بتمكينهم من تنفيذ أعمالهم في المرحلة الحالية بأسعار أكثر استقراراً، حيث إن ميزانية هذا العام شهدت الكثير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مقاولين وخسارتهم في هذه المشاريع ستشكل أزمة اقتصادية كبرى، متسائلين عن الزيادات المتكررة في أسعار الحديد لهذا العام لأكثر من ثلاث مرات، خاصة أن ذلك سيخلق قلقا كبيرا للمقاولين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وكان مستثمرون في تجارة الحديد في السعودية قد توقعوا في وقت سابق أن تشهد سوق الحديد ارتفاعا نسبيا خلال العام الحالي نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه وهو ما انعكس على دول الخليج. وكانت أسعار حديد التسليح قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية وصل خلال عام 2004 إلى ألفي ريال للطن الواحد، لكن الأسعار تراجعت إلى 1860 ريالا للطن الواحد في الربع الأول من 2006. حيث شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا طفيفا مواكبا الارتفاعات العالمية رغم الكميات الكبيرة التي توفرها المصانع المنتجة للحديد في السعودية. وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رخصت لـ 18 مصنع حديد إضافيا بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني طن سنويا، من المنتظر أن تبدأ إنتاجها قريبا لمعالجة النقص في حديد التسليح. وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة.