بعد انتهاء التحقيق في القضية التي وقعت نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول
حرمان الطلاب المعتدين في أحداث المرامية من الدراسة لمدة عام ونقل وكيل المدرسة وإنذار المدير

الرياض، الدمام، العيص: طارق النوفل، سرور محمد، مخل

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات وعقوبات تربوية بحق المتسببين بأحداث مدرسة المارامية قبل نحو شهرين.
وجاءت العقوبات المتخذة بحق أطراف القضية بحرمان الطلاب الثلاثة من الدراسة لمدة عام وربط عودتهم للدراسة من جديد بانتهاء فترة حرمانهم والمقررة بعام دراسي كامل، وأن تكون عودتهم في مدرسة غير المارامية ونقل وكيل المدرسة وإنذار مدير المدرسة كعقوبة، بالإضافة إلى قصر قبول الطلاب على أبناء بلدة المارامية فقط.
وعلمت "الوطن" أن العقوبات المتخذة بحق المعتدين بمدرسة المرامية هي عقوبات تربوية صرفة، بعد تزايد المخالفات الأخلاقية والتربوية داخل أسوار المدارس، حيث بدأت بفصل العقوبات التربوية عن الجنائية وإحالة الاعتداءات الجنائية بالمدارس إلى الجهات الأمنية المختصة.
كما علمت "الوطن" أن القرار التربوي بحق الطلاب القاضي بحرمانهم من الدراسة لمدة عام يعتبر أشد عقوبة بحق المخالفين سلوكيا داخل المواقع التربوية في لائحة تنظيم السلوك بوزارة التربية والتعليم.
وتعاني مدارس المرامية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) من كثافة طلابية عالية حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مدارس القرية620 طالبا للعام الدراسي الحالي.
وأرجع مسؤولون بالوزارة سبب الكثافة العددية للطلاب على الرغم من موقع قرية المرامية النائي "280كلم" عن ينبع البحر إلى ما يقدم لطلاب المرامية من مكافأة جبل رضوى والمقرة من خادم الحرمين الشريفين البالغة 450 ريالا مما ساعد على وجود هجرة طلابية للمناطق القريبة من المرامية إليها، وللحد من ذلك أقرت الوزارة قرارا يقضي بقصر القبول على أبناء القرية فقط ومن يستثنى بالقبول يحرم من المكافأة.
من جهته أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بتعليم البنين علي بن دهش في بيان صحفي حول ما حدث في متوسطة وثانوية المرامية التابعة بتاريخ( 18/1/1428هـ) في آخر أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، بأنه تم تشكيل لجنة مختصة بتكليف من الوزير وبمتابعة من النائب لتعليم البنين حرصاًً منهما على توخي الدقة، والبحث عن جميع الملابسات المتعلقة بالموضوع، ومعرفة أسبابه ودواعيه، أملاً في عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة، التي تؤثر سلباً على المجتمع التربوي بأكمله.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة من مهمتها تبين عدد من الأمور وهي أن الاعتداء في بدايته كان من ثلاثة مواطنين من خارج المدرسة، ولم يكن جماعياً من طلاب المدرسة بل من ثلاثة طلاب فقط، كما أن الاعتداء لم يقع على جميع المعلمين بل على الوكيل وزميله الذي حاول فك الاشتباك فقط، حيث كان بين وكيل المدرسة وأحد المواطنين خلافات وتطورت إلى داخل المدرسة ولم يتم استخدام أي أسلحة نارية.
وأضاف ابن دهش بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق توصلت إلى عدد من القرارات منها حرمان الطلبة الثلاثة المعتدين من الدراسة بقية هذا العام الدراسي، مع إتاحة الفرصة لهم بعد انتهاء فترة الحرمان من الدراسة في مدرسة أخرى غير المدرسة السابقة بعد موافقة مدير التربية والتعليم على ذلك وفقا لتنظيم السلوك والمواظبة، ومعاقبة مدير المدرسة بعقوبة الإنذار، ونقل وكيل المدرسة إلى مدرسة أخرى وإرجاء مسألة إبقائه وكيلاً إلى لجنة مديري ووكلاء المدارس، إضافة إلى قصر القبول في المرحلة الابتدائية في المرامية على سكان المرامية فقط كما لا يقبل في المرحلة المتوسطة إلا خريج المرحلة الابتدائية من ابتدائية المرامية، ويقبل في المرحلة الثانوية خريج المرحلة المتوسطة من المرامية ذاتها، وفي حال ضرورة قبول طلاب من خارج المرامية لظروف محددة فلا تشملهم إعانة الطلاب وهي الـ 450 ريالا الخاصة بجبل رضوى.
وأوضح ابن دهش أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التي ستساهم في ضبط العملية التربوية والتعليمية في المرامية وغيرها من الأماكن التي لها نفس الظروف، ووجهت الوزارة إدارة التربية والتعليم في ينبع باتخاذ الخطوات الإجرائية التي تحد من كثافة الطلاب في المدرسة وتنظيم منح المكافأة المخصصة لأبناء هذه القرية.
من جانب آخر استمرت التحقيقات الأمنية مع أطراف القضية بشقها الجنائي لدى الجهات الأمنية المعنية في المنطقة والتي تواصل حتى هذه اللحظة النظر في القضية بين الخصوم في هذه الحادثة.
وتم مؤخراً إطلاق سراح الطلاب الثلاثة بكفالة إلى حين استكمال الجهات الأمنية والقضائية أعمالها.