شكرا لك يامحمد السويداني
ومازال الخبراء يتوقعون الأسواء



الفرق بين أزمة عام 1929 والأزمة الحالية
الشرق القطرية ـ سعيد هلال الشريفي 09/08/2009

يقول الفيلسوف الأمريكي حنا أرند (1906 — 1975): " عندما يصبح الكذب عملا ممنهجا، يتحول بلا أدنى شك، إلى سلاح سياسي فتاك، خصوصا أثناء الأزمات".

الأزمة المالية ليست بالتأكيد أزمة ائتمان فقط. إنها في الواقع أزمة نظام قائم على استئثار قلة من البشر لرأس المال العالمي، القائم أيضا على الاستهلاك، الذي يستند هو الآخر بدوره على "المديونية الفردية"، التي تؤدي إلى الخلاصة التالية: "لا عمل من دون استهلاك".

هذه أهم ميزة تتسم بها المجتمعات الرأسمالية. لهذا ليس غريبا أن يصل حجم مديونية الأسر الأمريكية إلى وضع كارثي يقدر بـ 22 % من الناتج المحلي الخام.

من هنا يصر الاقتصادي الأمريكي المعروف بول جوريون على الترديد دون كلل بالقول: لقد مات النظام الرأسمالي هذه المرة، ولن تنفع معه كل خطط الإنقاذ والإنعاش، والعبث بعقول الناس، تارة من خلال حقن المصارف وأسواق المال بمليارات الدولارات، وطورا بإقدام المصرف المركزي الفيدرالي على شراء سندات الخزينة وإعادة بيعها. كل هذا لن يفيد مريضا يحتضر حسب تقويم جوريون على مدونته منذ أيام قليلة ماضية.

الفرق بين الأزمة الحالية، وتلك التي سبقتها عام 1929 كبير ومختلف جدا من عدة جوانب، أهمها أن الأزمة الحالية أكبر حجما، وأبلغ عمقا، وأشد فتكا بالاقتصاد الفعلي من سابقتها، وإن لم يعترف أي مسؤول في الغرب حتى الآن بهده الحقيقة. إنها تسونامي مدمر، يحاول الإعلام الذي يخضع برمته ضمن مجموعة الدول الأكثر تصنيعا في العالم، لنفوذ مراكز المال الكبرى، أن يستخدم كل تقنياته في حجب الحقيقة المرة عن الرأي العام، أملا في حدوث معجزة، أو في أقل تقدير، تمديد عمر هذا النظام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بشتى الوسائل الممكنة، بما فيها الكذب والتلاعب بالأرقام وكشوفات المحاسبة، بهدف خداع مستثمرين جدد وجذبهم إلى أسواق مال هي في الواقع بحكم المتوفاة منذ العام الماضي.

في أدق وأحدث تشخيص لهذا النظام المالي العالمي الذي يحاولون نفخ الحياة فيه كل يوم، يقول موريس آليه، الحائز على جائزة نوبل عام 1988 في العلوم الاقتصادية: "يتربع الاقتصاد العالمي حاليا فوق هرم هائل الحجم من الدين العام. صحيح أنه يؤازر بعضه، لكن توازنه هش، وقابل للانهيار في أي وقت".

أما برنارد ليتار، الاقتصادي الفرنسي المتخصص في شؤون النقد ومهندس العملة الأوروبية الموحدة اليورو، فقد مضى في وصفه الدقيق لفظاعة الأزمة التي تعصف بالولايات المتحدة منذ عام 2007 حتى الآن، في كتابه الأبيض الصادر في باريس في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى حد القول متهكما: " إن الكلفة الفعلية لإنقاذ القطاع المصرفي والاقتصادي في الولايات المتحدة، تفوق بكثير كل ما أنفقته هذه الإمبراطورية عبر تاريخها، بدءا من شرائها لولاية لويزيانا وخطة مارشال ونفقات حروبها في كوريا وفيتنام وما أنفقته على غزو الفضاء وصولا إلى حروبها الاستباقية في الشرق الأوسط".

استنتاج الخبير الفرنسي يتفق إلى حد بعيد مع مضمون التقرير السنوي الذي أصدره مصرف التسويات الدولية BRI في سويسرا بتاريخ 30 ديسمبر 2008، الذي قدر الحجم الإجمالي للمشتقات المالية التي تصبح بلا أي قيمة مالية بمجرد وقوع أزمة من هذا النوع، بـ 519936 مليار دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج الخام العالمي.

وفي مقابل ذلك. إذا أخذنا باستنتاجات أكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا، ومنهم الفرنسي لوران كارويه، مدير البحوث في المعهد الفرنسي للدراسات الجيوبوليتكية، فإننا سنقف أيضا مذهولين أمام رقم فلكي آخر، إذ يقدر هذا الباحث الذي له وزنه على المستوى العالمي، في دراسة له نشرت في شهر مايو الماضي، حجم الأزمة المالية العالمية حاليا بـ 103 % من حجم الناتج الخام العالمي. أي ما يعادل 55800 مليار دولار.

من أين للولايات المتحدة، بوصفها قائدة الاقتصاد العالمي، أن تأتي بمثل هذا الرقم المالي كي ينتعش الاقتصاد مجددا؟
عندما اندلعت الأزمة المالية عام 1929، ظلت تكبر ككرة ثلج طيلة ثلاث سنوات حتى استقرت في القاع، وانتشر على إثرها الكساد العظيم. لكنها تمخضت عن لجنة تحقيق "بيكورا" التي خرجت بتقرير يشرح تفاصيل ماحدث، ويوصي بما يجب فعله. وما وجب فعله آنذاك، رأيناه في القانون الذي حمل اسم.The new deal

هذا الأمر لم يحصل حتى الآن. ولو أن الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض، منذ ذلك التاريخ، لم يصدروا قرارات متتالية تفرغ هذا القانون من محتواه بالتدريج، تلبية لضغوطات أصحاب المصارف الكبرى، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.