طلب ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة من الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم تبريرا خطيا لحجب الدرجات المستحقة عن المعلمين والمعلمات بعد تحسين أوضاعهم إلى المستويات المستحقة، وإغفال فروقاتهم المادية عن سنوات خدمتهم التي عملوا فيها على مستويات أقل من المستحقة في الفترة الماضية.
جاء ذلك في ختام الجولة التي عقدت لها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 28 جلسة قضائية طيلة هذا الأسبوع، لمناقشة الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بوضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند 105 في مستوياتهم الجديدة، التي أقرتها الوزارة بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم.