الشبهة الرابعة
ظنهم أن الطاعة لا تجب إلا على من بايع بنفسه !





قلنا لهم : و هل من دليل آخر على تجويزكم الخروج على ولاة الأمر ؟
قالوا : نعم .. و الادلة عندنا كثير!
قلنا لهم : و هل تذكرون لنا شيئا منها ؟
قالوا : نحن لم نبايع الحاكم بانفسنا ، فكيف تلزمونا بالطاعة و عدم الخروج على الظالم !؟
قلنا لهم : هذا ليس دليل بل شبهة ، و الرد عليها من ثلاثة اوجه ، فاستمعوا :

الوجه الاول : ما دام قد بايع اهل الحل و العقد ، فالطاعة و البيعة لازمتان كل واحد من الرعية و إن لم يبايع أو يتعهد لهم بذلك بنفسه .

الوجه الثاني : أن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا على هذا ، إذ لم يشترط احد منهم هذا الشرط للزوم البيعة و وجوب الطاعة.

الوجه الثالث : أن في اشتراط هذا من المشفة و المفسدة ما يوجب على العاقل – فضلا على العالم – عدم القول به .


أقوال أهل العلم على لزوم البيعة بمبايعة أهل الحل و العقد


قال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - : و ما أمر الله به من طاعة ولاة الامر و مناصحتهم واجب على الانسان و ان لم يعاهدهم عليه . أهـ الفتاوى 35/9 .
قال الامام الشوكاني – رحمه الله - : و ليس من شروط ثبوت الإمامة ان يبايعه كل من يصلح للمبايعة و لا من شروط الطاعة على الرجل ان يكون من جملة المبايعين ، فان هذا الاشتراط مردود باجماع المسلمين أولهم و اخرهم ، سابقهم و لاحقهم . أهـ السيل الجرار 4/513.


قال الامام ابن عثيمين – رحمه الله - : و من المعلوم ان البيعة تثبت للإمام اذا بايعه اهل الحل و العقد و لا يمكن أن نقول : البيعة حق لكل فرد من افراد الامة .أهـ الباب المفتوح 3/176.




اخوكم ابو فارس القحطاني
عصر يوم الخميس 25/8/1426هـ
إمارة ابوظبي حرسها الله و حكامها الكرام من الفتن ... آمين .



نسخة الى صاحب الصدر الرحب الذي قام بإغلاق المشاركة في الحلقة الثالثة من هذا الموضوع ، مع التحية

__________________
[frame="7 88"]قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : و لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا و كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته[/frame]