تعتبر أول شركة عقارية مدرجة بالسوق المالية السعودية تعمل بالمفهوم العالمي للتطوير الشامل
اليوم تداول 162مليون سهم من "دار الأركان" بنسبة تذبذب مفتوحة



جانب من الأعمال الإنشائية لمشروع القصر الذي تعمل شركة دار الأركان حالياً على تطويره

يدرج اليوم في السوق المالية السعودية سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4300، وسيتم تداول السهم بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط، ومن الممكن تداول 162مليون سهم يمتلك الأفراد أكثر 130مليون سهم منها بينما تمتلك المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية أقل من 30مليون سهم.
ويمثل عدد الأسهم المسموح تداولها اليوم 30في المائة من أسهم الشركة والبالغ عددها 540مليون سهم، يحظر منها تداول 378مليون سهم تمثل 70في المائة من مجموع الأسهم يملكها المؤسسين بعد ثلاثة أعوام مقبلة . وتعتبر دار الأركان الشركة العقارية الأولى المدرجة بالسوق المالية السعودية والتي تعمل بالمفهوم العالمي للتطوير الشامل ولايقتصر عملها على منطقة دون أخرى حيث تعمل على تطوير مناطق حضرية متكاملة بتطبيقها لفلسفة التطوير الشامل القاضي بتطوير البنيتين التحتية والعلوية وكامل الأبنية للأحياء المطورة في نطاق زمني يتراوح من 3- 5سنوات، على أن تكون المنتجات العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمانات لتمويل طويل الأجل لتشكل أساسا صلبا لصناعة التمويل العقاري التي بدأت تنشط في بلادنا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن قدمت دار الأركان وشقيقتها مملكة التقسيط نموذجا معياريا للتمويل الإسكاني حفز أطرافا أخرى مهتمة (مؤسسة التمويل الدولية، البنك الوطني العربي) للمشاركة معها في تأسيس أول شركة تمويل إسكاني (سهل) برأس مال ملياري ريال.

ومن المتوقع أن تقود دار الأركان القطاع العقاري في السوق المالية بعد أن قادته في السوق العقارية السعودية على اعتبار أنها الأكبر حجما وإنتاجا وانتشارا وتعمل بفكر عقاري ومالي متفرد جعلها تحقق أرباحا سنوية متنامية تجاوزت 1.8مليار ريال في عام 2006م، كما أنه من المتوقع أن يحقق سعر سهم الشركة إرتفاعا كبيرا في ظل ارتفاع مؤشر السوق السعودية (tasi) الذي تجاوزت مكرراته 19مكررا مقارنة مع 15مكرر الذي قيم سعر سهم الشركة على أساسه، وفي ظل ارتفاع مكررات الشركات العقارية التي تجاوز بعضها 30مكررا . كما أنه من المتوقع أن تعطي شركة دار الأركان للقطاع العقاري في السوق المالية مكانته الحقيقية كما هو في الدول المتقدمة خصوصا إذا تلاها إدراج شركات عقارية عملاقة أخرى، حيث يعتبر القطاع العقاري الأكبر في اقتصادياتها واستثمارات وأرصدة مواطنيها ،وهو ما لا يحدث في سوق الأسهم السعودية حيث يشكل قطاعا الصناعات البتروكيماوية والبنوك القطاعين الأكبر تأثيرا في هذه السوق رغم أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاعي النفط والغاز اللذين يعتبران من الموارد الطبيعية غير المتجددة .