تبريرات زيادة الأسعار في الخارج "كذبة" والمملكة الأكثر ارتفاعاً في الخليج

سعود العطار – الدمام

تجاوزت أسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الاسواق السعودية حدود المعقول .. اذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50%، في إطار موجة او ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها .. اذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي إستمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عامين .. وتحديدا منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة 15%.

وعلى الرغم من أن موظفي الدولة استبشروا خيراً بهذه الزيادة إلا أنها جرّت عليهم الويلات بسبب ما قابلها من جشع من قبل التجار تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار فاقت مرات عديدة مقدار الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين .. فشمل الضرر حتى موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم الزيادة .. حتى ذهب البعض إلى المطالبة بأي حل يعيد الاسعار الى طبيعتها حتى ولو كان ذلك بإلغاء هذه الزيادة (!!).

التجار كان لهم رأي مغاير ، حيث نفوا عن انفسهم صفة الجشع والطمع ومحاولة كسب رزقهم على حساب المواطنين ، وأرجعوا الزيادة الفاحشة في الأسعار إلى زيادة الأسعار في العالم نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة التكلفة وارتفاع رسوم الجمارك على هذه السلع ، والسبب أننا بلد مستورد ولسنا بلدًا مصنعاً ، وكل ما نحتاجه نستورده من الخارج .

المواطن محمد الشمري اتهم التجار بالجشع والطمع وعدم مبالاتهم بأحوال المواطنين ومحاولة كسب الرزق بشتى الطرق والوسائل غير مبالين إذا كان ذلك حلالاً أم غير ذلك .

كما أتهم الشمري وزارة التجارة ممثلة في لجنة مراقبة الأسعار بالتقاعس عن أداء عملها على اكمل وجه وأنما تكتفي بإصدار التقارير والتعاميم للتجار دون التأكد من تطبيقها من قبل التجار والتأكد من إلتزامهم بها .

ويرى محمد العليان أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة ، وأعتبر العليان ذلك بمثابة اعلان حرب على المستهلك واستنزاف أمواله وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة أو انعدامها على التجار ومحاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف العليان أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وعلى الرغم من عدم استفادة جميع المواطنين من هذه الزيادة في الرواتب وخصوصاً موظفي القطاع الخاص إلا أن زيادة الأسعار طالتهم جميعاً وستستمر الزيادات في الأسعار مع الوقت إذا لم تتم المراقبة والمحاسبة من قبل وزارة التجارة .

من جانبه قال طارق الغامدي :إن التجار هم السبب الرئيس في زيادة الأسعار في كثير من السلع وخصوصاً السلع الإستراتيجية والتي يحتاجها المواطنون بإستمرار . ورأى أن المبررات التي ساقها كثير من التجار لزيادة الأسعار مبررات غير واقعية ، وحديثهم عن زيادة أسعار هذه السلع في بلد المنشأ هو محض إفتراء فلماذا لم تتم زيادة أسعار هذه السلع منذ بداية إرتفاع اسعار البترول ، ولكن الزيادة في الأسعار جاءت فقط بعد زيادة رواتب موظفي الدولة . وأضاف الغامدي أن الزيادات المستمرة منذ فترة في أسعار كثير من السلع تؤكد غياب آليات حماية المستهلك في الأسواق المحلية وتشير بوضوح الى أن تحقيق الربح السريع على حساب المستهلك أصبح هدفا منشودا يسيطر على تفكير بعض الموردين بالتحديد موردي المنتجات الغذائية التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.

أما نايف المالكي فقال إن الدور الأهم يقع على عاتق وزارة التجارة لكبح جماح جشع التجار في رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق لأنها الجهة المعنية بهذه المشكلة. ويشير المالكي أن التجار يجب أن لا يسعوا لتحقيق الأرباح الخيالية فقط على حساب المستهلك بل ليكون هناك هامش ربح في حدود المعقول. وإذا تركت الأمور على ذلك فإن المشكلة ستصبح أكبر وكرر قوله أن تقوم الوزارة بوضع التشريعات والقوانين التي تسمح بضبط السوق والتحكم في الأسعار بدلاً من تركها للتجار الذين يستغلون الوضع من أجل مصالحهم الشخصية.

خالد القحطاني استغرب من الارتفاعات المتوالية والخيالية في أسعار العديد من السلع ، حيث قال: أفاجأ عندما اذهب بين فترة واخرى لشراء مستلزمات المنزل بالارتفاع الحاصل في بعض السلع خاصة الاستهلاكية منها واستغرابي هنا ليس في ارتفاع السعر فهذا ربما يكون امرا طبيعيا وواردا ولكن اندهش من الارتفاع الكبير في السلعة التي كنت قد اشتريتها قبل اسبوع لأجد ان الزيادة ارتفعت بحدود ما يزيد عن 20 أو 30% وهنا اطرح سؤالا هل معنى ذلك ان احتياجات المواطنين ومستلزماتهم اصبحت سوقا للمضاربة امام الموردين والتجار في الوقت التي تعاني منه الاسر من الارتفاع المتواصل في اسعار السلع واصبحت غير قادرة على الايفاء ببعض التزاماتها الاسرية .

وذكر ان مشكلة ارتفاع الاسعار ليست بجديدة علينا فهي ظاهرة اقتصادية تتعرض لها الكثير من دول العالم للعديد من الاسباب ولكن عندما لا يكون هناك سبب واضح يقنعنا بالاسباب ففي هذه الحالة نحمل المسؤولية للجهات المختصة ونحن كمستهلكين لم نر أو نسمع أي سبب واضح للارتفاع الكبير في الاسعار ليس في سلعة معينة بل على مستوى السلع الاستهلاكية وغيرها لذلك فان الموضوع يتطلب تدخلا صارما من قبل الحكومة لوقف هذا الارتفاع وايجاد الحلول الناجعة للحد منه.

ويوافقه الرأي أسماعيل القلاف الذي يقول : ان أسعار جميع السلع ارتفعت ارتفاعات كبيرة ما عدا البنزين الذي تم تخفيضه، حتى مشتقات البترول كزيوت السيارات وغيرها والتي من المفترض أن تكون أرخص من أي دولة في العالم بما حبانا الله به من نعمة البترول والذي تمتلك المملكة أكبر إنتاج وأكبر إحتياطي في العالم فهل هذه السلعة ارتفعت نتيجة استيرادها بسعر أعلى ، فنحن لا نستوردها وإنما نصدر ما زاد عن حاجتنا منها ، وهذا يبين إفتراءات التجار ويكشفهم على حقيقتهم من أن أسعار كثير من السلع تم رفعها من قبلهم فقط لتحقيق مكاسب أكبر . كما ان وزارة التجارة غائبة تماماً عن مراقبة السوق والحد من الارتفاعات وإنما تكتفي بإصدار التعاميم وفي نهاية كل فترة تصدر تقريرها والذي تعترف من خلاله بقصور جهودها .

آراء التجار

(المدينة) انتقلت إلى الوجهة الأخرى من المشكلة وهم التجار الكبار والوكلاء والموردين وحاورت عدداً منهم ممن فضلوا عدم ذكر اسمائهم ونفوا عن انفسهم صفة الجشع وأرجعوا هذه الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع من بلد والبلد المصدر لهذه السلع وخصوصاً بعد الارتفاعات المتزايدة لأسعار البترول وزيادة الطلب على هذه السلع . فيما ألقى بعض تجار التجزئة باللائمة على بعض التجار الموردين والوكلاء الذين استغلوا عدم وجود التسعيرة المحددة للسلع المعروضة، مما جعلهم يتلاعبون بالارتفاعات والانخفاضات كيفما أرادوا وذلك بفضل غياب الرقابة وفشلها في كبح جماح غلاء الأسعار التي من شأنها أن تزيد من استغلال التجار.

وبينوا بأنه إذا كان جزء من أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت لأسباب ومبررات خارجية كونها سلعة مستوردة بالكامل وتخضع لمعادلات الأسواق الخارجية كما جاء على لسان العديد من التجار الموردين، فإن هناك الجزء الأكبر من السلع ليس له مبرر منطقي من ارتفاعه إلا استغلال بعض كبار التجار والوكلاء لأنه لا يوجد تناسب مقارب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي، موضحين بأن الأمر يحتاج إلى خطوات عاجلة للحد من هذه الارتفاعات غير المقبولة واعتراف وزارة التجارة بأن الأسعار مرتفعة وليس له مبرر من ارتفاعها بالأخص لسلع زادت أسعارها في وقت كان يفترض أن تنخفض.

ولفتوا إلى أن تخفيض أسعار البنزين كان من المفترض أن يعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، غير أن التجار الموردين للسلع الغذائية استفادوا من هذه القرارات في مصالحهم الشخصية ولم يواكبوا انخفاض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية بتخفيض أسعار بيع هذه السلع.

آراء الخبراء الاقتصاديين

من جانبه قال الاستاذ المحاضر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن علي العلق إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة ، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي .وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها .

وتابع: من الملاحظ زيادة الأسعار خلال السنة الحالية وخصوصاً الربع الثاني بشكل كبير وتوالت الارتفاعات وهذا يعود بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة الدولار أما العملات العالمية الأخرى وبالتالي إنخفاض الريال لأنه مرتبط بالدولار مما زاد من فاتورة الشراء وغلاء أسعار كثير من السلع عالمياً فنحن دولة مستوردة وكثير من السلع نستوردها من الخارج ، لذلك لا بد من تأثر أسعار هذه المستوردات بالأسعار العالمية ، وحتى بعض السلع التي يتم تصنيعها محليا فإنما كثيراً من المواد الخام يتم إستيرادها لنجد أن غلاء الأسعار قد طال معظم السلع اليومية .

وأشار العلق إلى أن ارتفاع الأسعار البترول لم يكن لها تأثير كبير في زيادة اسعار المواد الإستهلاكية ، ولكنها ساهمت بشكل بسيط في تلك الإرتفاعات ، وليس كما يعتقد البعض أن ارتفاع البترول هو السبب في هذا الغلاء ، نعم كان للبترول أثر في هذه الارتفاعات ولكن بشكل بسيط ، وهذا ما يدل على ان الارتفاعات في أسعار السلع بدأت قبل عامين ولكنها بشكل تدريجي وبسيط ، أما خلال الثلاثة اشهر الماضية وهي فترة هبوط قيمة الدولار أما العملات الأخرى فقد شهدت السلع ارتفاعات كبيرة وغير محتملة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 % .

وأستثنى العلق أسعار البنزين والديزل وغيرها من الارتفاع وقال إنها على العكس شهدتها إنخفاضاً بفضل المكرمة الملكية بتخفيض أسعار تلك السلع والتي من المفترض أن تؤثر إيجاباً في أسعار كثير من السلع ولكن لم نشهد لها أي تأثير ، وخصوصاً أن خفضت من قيمة التكلفة الإنتاجية لكثير من السلع .أما بالنسبة لزيوت السيارات فلا أعلم السبب الحقيقي والمنطقي في هذه الارتفاعات والتي توالت بشكل دوري دون مبرر وخصوصاً أن كثير منها يتم إنتاجها وإنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعتها داخلياً ولا يتم إستيرادها ، ولكن ربما يكون ذلك بسبب الدعم الحكومي ، حيث ليست مدعومة أسعارها من قبل الحكومة مثل البنزين .

وأكد العلق بأن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع الإستهلاكية وأنما طال أيضاً كثيراً من الخدمات ومن بينها مثلاً العقار والذي أرتفعت أسعار بشكل ملفت للنظر سواءً بالنسبة للشراء أو الاستئجار ، على الرغم من أهمية في حياة وأستقرار الأسر ، بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات التي أتوقع أنها أرتفعت إلى أكثر من الضعف ، والتي كان لإنخفاض سوق الأسهم الدور الكبير في إرتفاع العقار بشكل عام ، حيث تحولت إلى الكثير من الرساميل إلى قطاع العقار وزاد الطلب على العقار فيما قابله شح في قطع الأراضي والمساكن وضيق المساحات المخصصة للبنيان وعدم إكتمال الخدمات فيها .

وفيما يخص مبررات هذه الارتفاعات قال العلق أنني عندما أعطي الأسباب لا أبرر هذه الارتفاعات ولكنني أشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات ، وكثير من المواطنين دخولهم ثابتة ولا يستطيعون على الوفاء بكل متطلباتهم في ظل هذه الأسعار المرتفعة .ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى أرتفاع الأسعار هيكلية الإقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على المستورد وليس هناك إكتفاء ذاتي أو أمن غذائي ، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الإستيراد والإنتاج ، في حين يمكن تحقيق هذا الإكتفاء والإستغناء عن الإستيراد إذا ما تم تنويع الإقتصاد والتركيز أكثر من ذي قبل على المواد الزراعية والإستهلاكية ، بالإضافة إلى مراجعة كاملة للسياسة التصنيعية وذلك بالتضافر بين جهود الوزارة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، أي نعم نحن نشجع الإقتصاد الحر ، ولكن التخطيط السليم للمشاريع سيصب لمصلحة الجميع سواء المواطن أو رجل الأعمال .

كما أن الوكالات الإحتكارية لكثير من السلع لها دور كبير في الضغط على الأسعار بهدف زيادتها والتلاعب بالسوق ، ولكن لا بد من أن يكون هناك تنافس بين التجار ليستفيد المستهلك من ذلك بتخفيض الأسعار لا إحتكارها وزيادتها .كما أنه لا بد أن يكون هناك نظام رقابي من قبل وزارة التجارة للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي .ولم يقتصر أثر إرتفاع الأسعار على المواد الإستهلاكية بل تعداه إلى الخدمات حتى ومن ضمنها إرتفاع أجور العمالة ، وبدأت آثارها تظهر خلال العام الماضي والعام الحالي ، وقد صاحب هذه الزيادات إرتفاع بشكل كبير في كافة السلع الإستهلاكية وإرتفاع في تكلفة المعيشة بشكل عام . فنحن منذ خمس وعشرين سنة لم يطرأ أي تعديل على سلم الرواتب فيما زادت كلفة المعيشة مرتين أو ثلاث خلال هذه الفترة ، ولذلك فمن الطبيعي عند أي تضخم في الأسعار أن يصاحبه زيادة في دخول العاملين من قبل الدولة .ومن جانب آخر قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني: حذرت من بداية إرتفاع أسعار البترول بأن هذا ليس في مصلحتنا كدولة مستوردة وستزيد علينا فاتورة الإستيراد فنحن نستورد أكثر من 95 % من حاجياتنا من الخارج وإذا ما زادت المواد الخام فإن السلعة التي تنتج سوف تزيد بلا شك ، أما ما يفعله بعض التجار من تعليق زيادة الأسعار على زيادة اسعار البترول وزيادة الأسعار خارجياً فهذا ليس صحيحاً فهناك الكثير من السلع التي لا يزيد نسبة زيادة سعرها في السوق عن الزيادة التي طرأت عليها سعرها خارجياً .

رأي المسؤول محجوب

(المدينة) قامت بالإتصال بمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح والذي رفض الإجابة عن إستفسارات المدينة حول الموضوع .. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها عن اسعار السلع في وقت سابق ووضحت فيه ارتفاع متزايد لكثير من السلع الحيوية مكتفية في تقريرها بذكر السلع التي ارتفعت أسعارها والأسباب دون البحث في الحلول أو طرحها للمواطنين أو البحث عن بدائل لهذه السلع المرتفعة ، والتي أصبحت ترهق كاهل كثير من أرباب الأسر وتثقل ميزانية الكثير من الأسر التي أصبحت لقمة سائغة للتجار بمباركة وزارة التجارة .

تقرير الفاو

وذكر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بعنوان «توقعات الأغذية في العالم»، أن فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً لأسباب منها ارتفاع حجم الطلب على الوقود البايولوجي. وأشار التقرير المذكور إلى أن حجم الانفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة يفوق الأربعمائة مليار دولار في العام الحالي، أي بنسبة تزيد قليلاً عن 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقد أسهمت أيضاً أسعار الشحن الدولية المرتفعة ارتفاعاً قياسياً في التأثير على حجم الواردات من السلع كافة. الأمر الذي ولد ضغطاً اضافياً على قدرات البلدان لتسديد فواتيرها من المواد الغذائية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية بشكل عام زيادة بنسبة 9% من مجمل الانفاق على واردات الأغذية في العام 2007 طبقاً للتقرير ، وكلما كانت البلدان أكثر تعرضاً للمخاطر الاقتصادية فإنها قد تكون الأشد تضرراً، وقد يرتفع حجم الانفاق الإجمالي بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نمواً بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.