الخروج من تداعيات التراجع لن يكون بين يوم وليلة والعام الحالي سيحدث نقلة في ثقافة المتداولين
خبراء يحملون جهات حكومية وكبار المستثمرين مسؤولية انهيار السوق في فبراير 2006

جدة: معيض الحسيني
حمل خبراء ومستشارون ماليون أسباب هزة فبراير 2006 التي ما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن إلى جهات متعددة شملت هيئة السوق والبنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية وكبار المستثمرين.
وأشاروا إلى أن ما تتعرض له السوق من تراجع حاد لن يتم إصلاحه في عدة أشهر على الرغم من تفاؤلهم بأداء السوق خلال العام الحالي الذي وصفوه بأنه سيكون نقطة تحول في ثقافة السوق وتوسيع مدارك المستثمرين بعد أن استوعبوا الدرس جيدا.
وأرجع المستشار المالي عمار المفتي انهيار السوق إلى مكرر الربح العالي جدا الذي وصل في فبراير العام الماضي قبل الانهيار والذي وصل إلى 44 مرة مما جعلها تحتوي عناصر ضعيفة تهدد السوق بالانهيار في أية لحظة بالإضافة إلى محاولة خروج سيولة كبيرة من السوق بعد بعض القرارات التي اتخذتها هيئة السوق السابقة بهدف ضبط السوق ولكنها كانت متأخرة جدا مما أدى بالدولة إلى إصدار قرارات السماح للأجانب بدخول السوق وإعفاء رئيس الهيئة السابق وتقسيم الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات بدلا من 50 ريالا.
وقال إن الدولة اعتقدت بتلك القرارات أنها ستعيد السوق إلى وضعه الطبيعي ولكن النتيجة كانت سلبية بعد أن ارتد السوق مؤقتا ثم استمر في الانهيار بسبب انعدام الثقة خاصة أن بعض المستثمرين أكدوا دخولهم للسوق ولكن لم نجد لهم تأثيرا كما حصلت بعض الأخطاء في السوق قبل الانهيار ومنها قروض البنوك غير المقننة للأفراد والمؤسسات وتأخر ضبط مؤسسة النقد لهذه القروض حيث تبين أن 76% من تلك القروض دخلت السوق مما أوجد سيولة كبيرة جدا أدت إلى تضخم كبير فيه كما أن هيئة السوق في عام 2005 ركزت على التنظيم والإجراءات والقواعد التي تحكم السوق ولم تتنبه إلى تضخم مكرر الربح مما أدى إلى تأخرها في ضبط وتيرة السوق فكان بإمكانها تقليل تسارع السوق من خلال فرض وقت لا يقل عن يوم بين البيع والشراء في الأسهم أو من خلال إيقاف الأسهم
التي ترتفع سريعا خلال التداول لمدة ساعة أو أكثر وتعليق التداول على الأسهم التي تغلق على النسبة القصوى يوميا لمدة يوم وطلب إيضاحات من الشركات التي تغلق أسهمها.
وقال إن هناك متداولين أيضا دخلوا السوق بأعداد كبيرة ومنهم 90% لا يملكون ثقافة اقتصادية كما أن وزارة المالية تتحمل جزءا من مسؤولية هذا الانهيار لعدم قيامها بدور صانع السوق وامتصاص السيولة الكبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة لتعميق السوق بعد أن ارتفعت أسعار كل الشركات بشكل مبالغ، كما أن الكثير من المحللين الماليين كانوا ينظرون إلى تضخم السوق على أنه طبيعي ويمكن أن يصل إلى 25 ألف نقطة لأنهم كانوا يعتمدون على التحليل الفني وليس الأساسي.
وأكد المفتي أن إدارة هيئة السوق الجديدة عملت منذ بدايتها على تغيير مفاهيم المستثمرين في السوق بعكس الإدارة الماضية التي لم تجد الوقت الكافي لضبط جميع عناصر السوق لقلة خبرتها وتسارع وتيرة السوق فيما وجدت الإدارة الجديدة الوقت لفرض المزيد من التنظيم ولا يمكن أن نقول إنها نجحت وأدت دورها كاملا، فهناك قرارات أعلنتها الهيئة ولكنها ما زالت تفتقد التطبيق الفعلي.
وأكد أن الوقت لا يزال مبكرا على إيجاد صانع للسوق لأن عدم التزامه بالقواعد الشرعية للسوق سيوجد التباسا كبيرا ولكن حتى إيجاد ذلك الصانع يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يلعب هذا الدور لأنه يملك كل المقومات التي تؤهله لهذا الدور.
وتوقع مفتي أن يكون عام 2007 الحالي نقطة تحول في توجهات السوق والمستثمرين الذين استفادوا من الدرس الماضي مما سيعطيهم ثقافة جديدة ومفهوماً واسعاً عن الاستثمار في السوق بالإضافة إلى دخول شركات الوساطة المالية التي ستغير ثقافة السوق.
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر أن أسباب انهيار المؤشر منذ فبراير الماضي متعددة ولا يمكن تحديدها بطرف أو جزئية واحدة فمنها ما يتعلق باقتصاديات السوق ونفسية تتعلق بالمضاربين وضعف الخبرة في الإدارة المنظمة للسوق وضعف الثقافة الاقتصادية لدى جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى أسباب خفية لا يعرفها إلا أصحاب الشأن، فعندما تضخمت الأسعار وبلغ مكرر الأرباح رقما فلكيا خلال عام ونصف كان من المفترض أن يتوقف السوق عند حاجز 16 ألف نقطة ليصحح السوق مساره ولكنه تجاوز هذا الحاجز نزولا بسبب فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة المشرفة وعدم توافر المعلومات وعدم تدخل الجهات المسؤولة لإيضاح حقيقة ما يجري مما أدى إلى تصريف قوي جدا من المحافظ الكبيرة والبنوك التي كانت على علم مسبق بتوجه السوق نحو الانهيار فقامت البنوك بتسييل المحافظ دون وعي من مؤسسة النقد بخطورة هذا التسييل الذي سيؤدي إلى ضرر الأفراد الجزئي والسياسة النقدية للسوق، وهذه كلها تداعيات لأخطاء جهات كان يجب ألا تخطئ مثل مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة السوق وكبار المضاربين وصناديق استثمار البنوك فكان ضحيتها صغار المستثمرين.ولذلك يقع كل اللوم على هذه الجهات التي كانت تملك الثقافة الاقتصادية ورغم ذلك لم تعمل وفقها.
وأضاف جوهر أن 70% من عملاء السوق كانوا من كبار المضاربين الذين لا يملكون ثقافة اقتصادية وهدفهم البحث عن الربح السريع والمنافسة فيما بينهم فنشأت حرب قوية على تملك بعض الأسهم ولذلك هم جزء من الانهيار خاصة أن جزءا منهم عرف بهذا الانهيار مسبقا فخرجوا سريعا مما يعني تسريب بعض المعلومات للكبار على حساب الصغار الذين تركوا يصارعون أمواج السوق.
وأكد جوهر أن الضغوط ما زالت متواصلة على السوق من جوانب متعددة ومن أبرزها عدم الثقة بين المستثمر والسوق ورغم ذلك نجد ملامح فقط ومؤشرات ربما تعيد الثقة مستقبلا إلى السوق فما هدم خلال عام لا يمكن بناؤه في عدة أسابيع أو أشهر.
وعن حاجة السوق إلى صانع أوضح جوهر ألا أحد استطاع حتى الآن ضبط مصطلح هذه الجملة فصانع السوق ليس فردا أو مؤسسة واحدة فصانع السوق تعني أن يعمل السوق بكفاءة وفاعلية وشفافية كاملة في المعلومات تصل للجميع تحت مفهوم المنافسة الكاملة بمعنى أن يجد المستثمر عدد كافياً من البائعين والمشترين في كل وقت لكي لا يتأثر بخروج بائع أو دخول مستثمر جديد فيستمر بعمله وفق قواعد منظمة له وليس وفق قواعد يفرضها أشخاص، وإيجاد صانع للسوق لن يكون إلا بعد اكتمال العمل المؤسساتي في السوق وبعد أن تسيطر المؤسسات المالية على 60% من نشاط السوق ليصبح العمل أكثر تنظيما.
وقال جوهر إنه متفائل بالسوق خلال العام الحالي بعد أن تعلم المجتمع الدرس فقد ارتفعت درجة الوعي عن السابق لدى كل المضاربين دون استثناء فقد خسر المجتمع أمواله ولكنه في المقابل بدأ يثقف نفسه اقتصاديا.
ويؤكد المحلل المالي تميم عبدالله جاد أن الانهيار الذي طال السوق كان مركزا في الشركات غير المتبعة لمعايير المحاسبة والتي تمثل 60% من حجم السوق بالإضافة إلى حداثة هيئة السوق التي كانت غير قادرة على التماشي معه هناك المضاربات المحمومة كما أن دخول مبالغ نقدية عالية جدا إلى السوق في ظل انعدام فرص الاستثمار الأخرى أدى إلى الانهيار، فالخطأ كان من البنوك ومؤسسة النقد والمستثمرين وهيئة السوق التي لم تستطع مجاراة السوق لقلة خبرتها.
وحمل البنوك المسؤولية الأكبر في انهيار السوق لأنها كانت تلعب دور صانع السوق وتجميع الأموال وتوزيع الفرص على المستثمرين وفي الوقت نفسه كانت منافساً للمستثمرين وهذا يعني أنها كانت تمتلك زمام الأمور ورغم ذلك لم تنبه المستثمرين للمخاطر التي ستعصف بالسوق.
وأشار إلى أن هيئة السوق بدأت الآن تفرض رقابة قوية على السوق من خلال مساءلة مجالس إدارات الشركات وتغيير المجالس التي لم تنجح في مهامها لذلك لا يمكن أن نلوم الهيئة وحدها على أخطاء الماضي ولها عدة قرارات تهدف إلى تنظيم السوق ومن ثم غرس ثقافة جديدة للسوق
تجبر المستثمرين على تعاطي أسس جديدة للتعامل في السوق من خلال سعيها إلى إنشاء سوق مالية لإدارة السوق والترخيص لبيوت الوساطة المالية مما يسهل مهمة هيئة السوق ويوجد وضوحاً أكبر في التعاملات والتداولات اليومية.