وعود غير محققة بإعادة احتساب المؤشر وإنشاء شركة السوق وفصل نشاط المصارف عن الوساطة
1.8 تريليون ريال تبخرت وجراح المتداولين لم تندمل

أبها: محمود مشارقة
مر قرابة عام على هزة فبراير لسوق الأسهم السعودية التي شهدت أكبر عملية تصحيح في تاريخها خسرت معها قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمتها السوقية.
فقد هوى المؤشر من أعلى مستوياته في 25 فبراير 2006، والتي بلغت 20635 نقطة إلى 6917 نقطة في 29 يناير 2007 رغم أن المؤشر استطاع تصحيح نفسه جزئيا ببلوغه مستوى 8245 الأربعاء الماضي.
كما هوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 2.9 تريليون ريال في نهاية فبراير 2006 إلى 1.09 تريليون ريال في يناير 2007، رغم وصول القيمة السوقية للأسهم مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي إلى 1.28 تريليون ريال.
ورغم التصريحات المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وبعض المستثمرين والمؤسسات المالية الأخرى على مدار 52 أسبوعا لإعادة التوازن إلى السوق، إلا أن جراح المتداولين وحتى المؤشر لم تندمل بعد مع بقاء يومين على ذكرى هزة فبراير.
و التساؤل المطروح لدى كثير من المستثمرين هو: هل انتهت ذروة انخفاض السوق مع مرور 52 أسبوعاً تقريبا على هزته؟
وهل نجحت الوعود المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وإعلان كبار رجال الأعمال ضخ مليارات الريالات لتحسين السوق في إعادة الروح للمؤشر؟ وما هي الوعود التي أطلقتها الهيئة منذ هزة فبراير ولم تنفذ بعد؟
وفي هذا الإطار فقد صدرت العام الماضي قرارات تنظيمية للسوق أبرزها تكليف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري برئاسة هيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي. كما تم إقرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى 10 ريالات، وتم السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية. فيما تم في 28 أكتوبر الماضي البدء بتوحيد فترتي التداول وخفض عمولة البنوك على عمليات المتاجرة بالأسهم وإلغاء تداولات الخميس من كل أسبوع.
كما أصدرت هيئة السوق المالية مزيدا من الأنظمة واللوائح لزيادة الإفصاح والشفافية بينها لائحة الحوكمة وصناديق الاستثمار والاستثمار العقاري.
ويرى اقتصاديون أن عدة أخطاء أطلقت شرارة الانهيار أبرزها تخفيض هيئة السوق نسبة التذبذب اليومي لأسعار أسهم جميع الشركات المدرجة إلى 5 % بدلا من 10 % في 26 فبراير 2006 ، ثم قامت الهيئة تنفيذا للتوجيهات بإعادة نسبة التذبذب إلى 10 % في 27 مارس الماضي وكذلك التعامل بأجزاء الريال.
ولكن ما جرى في هذه المرحلة اندفاع كثير من المتعاملين إلى عمليات بيع جماعي وبخسائر كبرى بعد ضغوط مصرفية على المقترضين للمتاجرة بالأسهم والذين استنزفوا جراء الهزات المتتالية معظم استثماراتهم.
وكان لإيقاف بعض المضاربين وإعلان أسماء الشركات والسماح للموقوفين بالبيع وبكميات كبيرة أثر كبير على السوق مما عرض كثيرا من الأسهم لعمليات ضغط كبيرة تراجعت معها أسعار أسهم الشركات لأدنى مستوى في عامين.
كما ساهمت المضاربات السريعة والتسرع في عمليات البيع في زيادة خسائر السوق. حيث تبخرت مع هذه الأزمات والضربات المتلاحقة قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمة الأسهم في السوق، كما انسحب 117 ألف مساهم من صناديق الاستثمار البنكية في الربع الثالث من العام الماضي بسبب الأداء غير المقنع للسوق.
ومن أبرز الوعود التي علق عليها المستثمرون آمالا ولم تتحقق إنشاء شركة للسوق المالية رغم تأكيدات مسؤولي هيئة السوق أن المشروع في مراحله الأخيرة وكان مفترضا إنجازه العام الماضي، كما أن الترخيص لأكثر من 20 شركة وساطة للعمل في الأوراق المالية ما زال يسير بخطى سلحفائية رغم إصدار التراخيص، فضلا عن عدم بت هيئة السوق في إعادة النظر في آلية احتساب المؤشر الذي تحتسب فيه الأسهم المتداولة والمصدرة لتحديد ارتفاعات السوق أو انخفاضها، فيما لم يتم إعادة تقسيم قطاعات السوق.
كما أن المتداولين ما زالت نظرتهم تتسم بالضبابية بالنسبة لإنشاء السوق الثانوية التي كان مقررا إنشاؤها كما أن أعطال أنظمة تداول والأعطال الفنية في تقنيات البنوك للمتاجرة بالأسهم ما زالت مستمرة، فيما لم يصدر حتى الآن قرار يلزم بفصل نشاط البنوك عن الوساطة بالأسهم.


سوق الأسهم.. حرب دارت رحاها بين المتعاملين والرابح مفقود

الرياض: فياض العنزي
ليس هناك في الحرب من رابح، وأيضا في سوق الأسهم، ذلك ما يردده صغار المتعاملين، وأصحاب المحافظ الاستثمارية ورؤوس الأموال المتوسطة.
ورغم الفارق الكبير بين الحرب وسوق الأسهم إلا أن المتعاملين في الأسهم يرون أنها حرب شرسة أكلت الأخضر واليابس من محافظهم، ورؤوس أموالهم ومدخراتهم.
يقول سامي الضحوي، موظف حكومي، إن الحرب لها أضرار اقتصادية وبشرية، وسوق الأسهم جمعت بين الاثنين، فقد ثبت من خلال ما تداولته وسائل الإعلام تعرض مستثمرين لنوبات قلبية ووفيات وأمراض مزمنة، أما الخسائر المادية فهي ثابتة ولا تحتاج إلى برهان.
ويضيف أنه دخل السوق مع بداية طفرته وحقق مكاسب جيدة، غير أن تلك المكاسب مع معظم رأس ماله ذهبت مع الانهيار محددا خسائره بنسبة 70% من أصل رأس المال.
وقال إن حجم الخسائر يرتبط بتوقيت دخول السوق فالذين دخلوا قبل الانهيار بشهر أو شهرين كانوا الأكثر تضرراً، والذين دخلوا السوق مع بداية عام 2004، لم يخسروا رأس المال، وما فقدوه هو كل أو بعض ما حققوه من الأرباح.
والانهيار لم يؤثر في يومه الأول على نفسية المتعاملين في السوق، لاعتقادهم أنه عملية تصحيح ويلحقها ارتفاع آخر، ولكن بعد تواصل التراجع ثبت لهم أنه انهيار.
والمعنى نفسه يردده مستثمر آخر يدعى نايف بن رافع إذ قال إنه لم يتوقع أن يكون التراجع الذي حدث في 25 فبراير 2006 بداية الانهيار، مشيرا إلى تراجع السوق قبلها بأسبوع أو 10 أيام بنحو 800 نقطة، بسبب وجود معلومات سلبية عن إحدى الشركات الصناعية القيادية في السوق، ثم ارتد بعدها بشكل طبيعي.
وقال إن سوق الأسهم ليس فيه رابح، فعلى الرغم من أنه خرج قبل الانهيار بنحو أسبوع، بعد تراجعه 800 نقطة، وتوجه إلى مدينة حفر الباطن، للتخييم في مناطق الربيع، غير أنه لم يسلم من آثار تلك الهزة إذ سرعان ما عاد بعد أن وصل المؤشر العام إلى 13 ألف نقطة، اعتقادا منه أنها أقصى نقطة يهبط إليها المؤشر "القاع"، لكنه استمر في نزوله لتصل خسائره مع السوق إلى نحو 400 ألف ريال، تمثل خسارة بنسبة 40% من رأس مال محفظته الاستثمارية.
واللافت في أزمة الأسهم، أنه رغم الخسائر التي تعرض لها المتعاملون إلا أنهم يصرون على الاستمرار في السوق لاعتقادهم أنه سيعود يوما ما إلى سابق مجده.
ويؤكد نايف بن رافع ثقته في عودة السوق إلى الانتعاش مرة أخرى، شرط استمرار ثقة المستثمرين به، وهو ما قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة.
من جهته أوضح سعود بن حمدي، موظف أهلي، أنه بدأ التعامل في سوق الأسهم مع بداية عام 2005، وهي الفترة التي يسميها فترة حمى الأسهم. وقال إن خسائره بالنسبة لرأس المال الذي بدأ به لم تتجاوز 15%، ومع ذلك اعتبر الأرباح التي حققها ثم فقدها بعد الانهيار خسائر حقيقية قدرها بنسبة 75%.
وحول تقديره لما حدث يوم 25 فبراير قال إنه بعد استمرار إقفال أسهم الشركات القيادية والمؤشر العام بالنسبة القصوى، واستمراره لعدة أيام، ومعاودة الإقفال بالنسبة الدنيا بعد الارتداد الوهمي الذي مر به السوق في الأسبوع الثاني من الانهيار، أيقن أنه انهيار وليس تصحيحا.