قرارات رفع رؤوس أموال "الخشاش" اتسمت بالبهلوانية


أزمة فبراير تعيد بوصلة الشركات المساهمة نحو وجهتها الصحيحة

الرياض: عدنان جابر

دفع الانهيار التصحيحي الذي منيت به سوق الأسهم السعودية قبل عام كامل الشركات المساهمة العامة إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية، فيما يتعلق بأدائها التشغيلي وتحديد أولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المخاطرة والعشوائية والتركيز على وظائفها الإنتاجية الأساسية بدلا من المخاطرة في توجيه فوائضها المالية نحو محافظ مخصصة للاستثمار، والمضاربة في الأسهم، وتعديل بوصلة الأعمال لديها نحو الوجهة الصحيحة.
وواجهت العديد من إدارات الشركات المتعثرة، اتهامات تتعلق بالإفراط في اعتمادها على عمليات المضاربة في سوق الأسهم، من أجل تنمية ربحيتها، بدلا من التركيز بشكل عملي على تحسين أدائها الفعلي في مجال تخصصها الإنتاجي والخدمي، معتبرين في الوقت نفسه أن دخول الشركات في أعمال المضاربة، أسهم في تعميق نزيف النقاط الذي كانت تفقده السوق على مدى عام كامل.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل إن أداء الشركات المساهمة الجادة لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت انخفاض المؤشر، لأنها كانت منظمة، معتبرا أن لجوء بعض الشركات المتعثرة "الخشاش" التي كانت تركز على أعمال المضاربة بالأسهم، اتخذت في كثير من الأحيان قرارات لزيادة رؤوس أموالها، بطريقة أشبه ما تكون بـ"البهلوانية"، بعيدا عن الموضوعية، والمعايير الاقتصادية.
وينفي العقيل تأثر خطط الشركات التوسعية بما جرى في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك والشركات القيادية رفعت رؤوس أموالها خلال العام الماضي، لأسباب تتعلق برغبتها في التوسع في نشاطها الرئيس، وأضاف: "عندما تحتاج شركة مساهمة تنفيذ خطة توسع تحتاج إلى تمويل يعادل 20 % من رأسمالها، فإنها تكون بحاجة لرفع رأسمالها من أجل تمويل هذا التوسع، إلا أن الأمر لا يستدعي رفع رأس المال، إذا كان المطلوب أقل من ذلك".
ويعتقد العقيل أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ليست معنية بقوى السوق، وليس اختصاصها، ويضيف: "الأسعار المتداولة حاليا عادلة، ولا يمكن اتخاذ إجراءات معينة من قبل الشركات الناجحة تشغيليا لتحريك السوق، فهذا ليس من مهامها، فضلا عن كون الأسعار الحالية عادلة".
وأكد العقيل أن المهمة الأساسية التي يجب على الشركات المساهمة تنفيذها، هي المحافظة على استمرارية تحقيق الأرباح، ووضع خطط واضحة في هذا الاتجاه.
وقال: "بعض القطاعات التجارية تأثرت مما حدث في السوق نتيجة تراجع حركة الشراء من قبل بعض المستهلكين الذين شعروا بتناقص مستويات الثراء لديهم بعد الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم، لأن إحساسهم بهذا الثراء كان ناشئا من المضاربة في الأسهم".
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم المهندس عبدالله السيف، أن شركات عدة في السوق لم تتأثر بما أصاب سوق الأسهم، لأنها لم تدخل في المضاربات، وركزت على أعمالها الاستراتيجية والتوسعية.
وقال السيف: "نحن في أسمنت القصيم لم نضارب في سوق الأسهم، وركزنا على تنمية وتطوير أعمالنا التشغيلية، وتنفيذ خططنا التوسعية، وكان هذا هو الصواب". مبينا أن الشركات التي لم تكن ناجحة في أعمالها التشغيلية لجأت للاستثمار في سوق الأسهم من أجل التعويض.
ويرى السيف أن مستويات الأسعار في سوق الأسهم تعتبر جيدة، لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل، وليس المضاربة، إذ إن مكرر الأرباح الحالي وصل لمعدل 1 إلى 16، مقارنة بـ 1 إلى 45، وتابع: "السوق جاذب لمن يختار الشركات ذات العوائد، لا سيما وأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بما حدث في سوق الأسهم خلال العام الماضي، واستمر في تحقيق مؤشرات إيجابية عكس دول أخرى يمثل فيها سوق الأسهم العصب الرئيسي".
ويرى التنفيذيون في الشركات المساهمة السعودية، أن من الصعب اتخاذ قرارات معينة تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة من أجل التأثير على مسار السوق، وإعادة الثقة، فهؤلاء يعتقدون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يكون ذا جدوى، لأن الكثير من المستثمرين مارسوا المضاربة لأسباب لا علاقة لها بالعوائد السنوية، ولو فعلوا ذلك، لما حدث الارتفاع الضخم في السوق.