المتداولون ينتظرون معالجة اختلالات التداول والسوق الثانوية ونتائج ضخ السيولة


وعود وقرارات تخفق في حصار تداعيات هبوط سوق الأسهم خلال 52 أسبوعا

أبها : الوطن

وعود وقرارات عدة صدرت منذ بداية الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودية في فبراير 2006، لكنها أخفقت في حصار تداعيات الأزمة التي تعيشها السوق. واستهدفت أغلب تلك القرارات إعادة تصويب اختلالات السوق، وزيادة الإفصاح والشفافية، والإعلان عن ضخ سيولة لإنعاش التداولات.
غير أن المتداولين ظلوا على مدى 52 أسبوعا يتابعون نتائج عشرات القرارات والوعود على أمل استعادة بعض خسائرهم دون جدوى.
"الوطن" ترصد أبرز هذه القرارات والوعود وآثار الحدث وأسبابه، وتستطلع آراء المحللين الماليين للوقوف على تداعيات تلك الأزمة ومستقبل مسار السوق ومتطلباته في المرحلة المقبلة.
وجاءت أبرز القرارات والتصريحات التي شهدتها السوق على مدار عام كما يلي:
* توجيه مجلس الوزراء في 24 أبريل الماضي الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق وحسن أدائه والتعامل مع كافة العوامل المؤثرة فيه.
* التوجيه بمضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بكافة الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.
*قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح عشرة ريالات بدل من 50 ريال للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
* تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي.
* قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
* قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
* إصدار هيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
* توجيه مجلس الوزراء في 27 مارس 2006 بالترخيص بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه وطرحه للاكتتاب قبل نهاية عام 2006.
* إعلان هيئة السوق المالية العمل على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.
* تأكيد هيئة السوق المالية العمل على حل أعطال المشاكل الفنية التي تعطل التداولات.
* التويجري يؤكد في أكتوبر الماضي دراسة هيئة السوق المالية لإعادة تقسيم قطاعات السوق ويعلن أن تحويل التداول إلى شركة مساهمة في مراحله الأخيرة.
* التويجري يعلن في نوفمبر أن الأسهم وصلت إلى مستويات غير مبررة استثماريا.
*هيئة السوق تعلن انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المساهمة لتصويب استثماراتها في الأسهم.
*هيئة السوق تؤكد بقاء 6 شركات تعمل للالتزام بضوابط الاستثمار في السوق وتصويب أوضاعها في سوق الأسهم.
* هيئة السوق تعلن في 13 ديسمبر عن إدانة لجنة الفصل في المنازعات التجارية محمد القحطاني لارتكابه مخالفات لنظام السوق المالية.
* التويجري يؤكد في 16 ديسمبر 2006 أن الهيئة تدرس وتتحرى في نحو 25 قضية تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص. و أن الهيئة وردتها 1667 شكوى من مستثمرين تمت تسوية 1206 منها وأحيلت 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي
* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 22 مارس الماضي عن خطط لطرح 30 % من أسهم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية بحلول نهاية 2006.
* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 15 مارس 2006 عن عزم شركة المملكة القابضة استثمار من 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه إلى المضاربين.
*الأمير الوليد يعلن في 28 يناير 2007 عن استكمال ضخ المملكة القابضة 5 مليارات ريال في محفظته الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية توزعت في عدة شركات بينها 4 مدرجة بالسوق، وخامسة يبدأ الاكتتاب فيها قريبا.

* هيئة السوق تعلق تداول أسهم بيشة الزراعية في 14 يناير وأنعام القابضة تلقى المصير ذاته في 18 يناير 2007.



الوطن