نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الثاني)

منظومة السوق المالية لم تكتمل..والقرارات المفاجئة تزيد النزيف


السوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات

تحقيق - عبد اللطيف العتيبي، عمر إدريس، سعيد السلطاني

أكد خبراء اقتصاديون أن علاوات الإصدار للشركات التي تقوم بإصدارها هي مسئولة تماما عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، مشيرين إلى أن الوضع الحالي في سوق الأسهم المحلية حتما يفرض وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية، موضحين أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيثُ أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت هيئة السوق المالية هي من يحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشأ هناك فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة.
وأكدوا أن هيئة السوق المالية أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات والتي كانت بشكل عام لها اثر سلبي على السوق، معللين ذلك بان أغلبية قراراتها كانت بشكل مفاجئ علي المستثمرين تسبب في استمرارية هبوط المؤشر.


وطالبوا هيئة السوق المالية بتحقيق مايسمى بالسوق الواعدة في المملكة وقد يأتي ذلك عن طريق إعادة هيكلة مجلس إدارة السوق المالية بحيث تضم ممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالسوق وفصل إدارة الهيئة عن السوق "البورصة" بشكل تام .

وقال المحللون أن هيئة السوق المالية اتخذت قرارات وإجراءات إصلاحية للسوق وتم تطبيقها بشكل مفاجئ دون وضع استبيان أو أي طريقة توضح للمتعاملين سبب إصدارها هذا القرارات وكذلك اخذ آرائهم حوله وعمل الدراسات الميدانية لمعرفة سلبيات وايجابيات تطبيق مثل هذه القرارات، موضحين أن كل الإجراءات والقرارات السابقة أثرت بشكل سلبي على السوق معللين ذلك بقلة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ومدى فعالية هذه القرارات وقد يكون السبب من الهيئة بحيث لم تشرح ولم توضح أسباب تطبيق معين .

وتفتح "الرياض" هذه القضية بعد أن مرت بالسوق أحداث عديدة تعاملت معها هيئة السوق بسياسة صارمة أحيانا وسياسة المهادنة أحيانا أخرى، ولكن كلا السياستين كان محل خلاف بين هيئة السوق والمستثمرين والمحللين والمراقبين، حيث يرى بعض الخبراء انه برزت الحاجة لسرعة إعادة النظر في بعض مواده وتحديثها..

تبعات التقييم الخاطئ

يقول الدكتور سالم القظيع المستشار الاقتصادي أن هيئة السوق المالية لجأت إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركات المصدرة أو أي جهات أخرى، لافتاً إلى أن الشركات المصدرة مسئولة عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، حيث أن المفاهيم حول جدوى الاكتتابات تغيرت بين أوساط المستثمرين، فلم يعد هناك ضمان لسعر أي سهم مطروح للاكتتاب بأن يرتفع يوم تداوله، بل على العكس قد يكون عرضة للانخفاض، مضيفا أن ليس كل اكتتاب سيتم تغطيته، معتبرا ذلك شأناً طبيعياً في الأسواق المالية إجمالا.

وقال: "أن نظام هيئة السوق المالية لأسس تقييم علاوة الإصدار هي في الأصل أسس فنية بحته، إلا أن طبيعة النظام تلزم الهيئة بتوخيها حتى وإن لم ترد صراحة وذلك وفقاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية والتي تنص الفقرة الخامسة منها على أن تقوم الهيئة بالعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيث أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت الهيئة هي من تحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشا فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة (هذا إذا افترضنا التزام جميع الأطراف بالعدالة والمهنية في إتباع معايير التقييم).

وأكد القظيع أن أسهم المستثمرين تخضع ألآن في هذه الشركات لتقييم ما يخصهم، مطالبا المستثمرين بالنظر لهذه الشركات المطروحة على أنها سلع متباينة، حيثُ يقومون بالمفاضلة عند طرحها للاكتتاب، وبالتالي ليس من الضروري أن يقوم المستثمر بالدخول في كل اكتتاب يطرح، عندما تتولد لديه قناعة بأن قيمة سهم شركة ما أكبر مما يجب مقارنة بسهم شركة أخرى تعمل في نفس النشاط، وعلى ضوء ذلك قد لايختار أن يكتتب في هذه الشركة.

وأضاف "لا نجعل من قضية علاوة الإصدار حاجزاً أمام التوسع في إدراج الشركات بهدف تعميق السوق المالية، فالسوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات".

وأبان الدكتور القظيع أن الجهات المسئولة مهما سعة نحو مكافحة مثل هذه السلوكيات إلا أنها ستبقى ما بقي السوق، فهي إشكالية أخلاقية في الأساس، ولم تنشا نتيجة لقصور النظام، مرجعا ذلك إلى أن هذه السلوكيات مازالت موجودة حتى في أكثر أسواق المال تنظيماً بالرغم من السعي الدؤوب لمنظمي تلك الأسواق إزاء تطوير النظم لكي تستطيع رصد المخالفات بأنواعها، مؤكداً أن التوجه في تلك الأسواق نحو تحجيم هذه السلوكيات والتخفيف من آثارها، لأن إلغاءها ضرب من المستحيل، حيث أنها ستبقى ما بقي الإنسان، مطالباً في الوقت ذاته بإيجاد آلية رصد مثّل هذه المخالفات، وأن تنصب الجهود نحو توظيف التقنية الذكية لترشيح الصفقات اليومية في السوق.

عدم اكتمال المنظومة

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن منظومة السوق المالية لم تكتمل حتى هذه اللحظة، "وساق مثالاً" أن المادة العشرين من نظام السوق المالية تنص على إنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "السوق المالية" (وهي رديف لمسمى البورصة في أسواق المال) وتقوم بمهام جوهرية من أبرزها التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة، معتبرا أن كل هذه المهام أن تم تنفيذها بالشكل المطلوب ستمثل بلا شك خط دفاع أمامي لأي تجاوزات قد تؤدي للمحاسبة القضائية، كما أنها تساهم بتقليل من احتمالات إشكالية الاستقلالية. و قال القظيع "إن إنشاء السوق المالية ككيان مستقل عن هيئة السوق المالية لم يفعل حتى الآن، وما زالت إدارة تداول تمثل نواة هذه السوق، بينما يقوم مجلس إدارة هيئة السوق المالية بدور (مجلس إدارة السوق المالية)، وهذا للأسف يمثل ضغط مؤسساتي وتركز في اتخاذ القرار قد ينجم عنه الكثير من السلبيات، وبالتالي لا بد أن نعي أن المؤسسات المالية في السوق السعودية بما فيها الهيئة ترزح أمام معضلة الشح الكبير في الموارد البشرية اللازمة لقيام هذه المؤسسات وتنفيذ دورها بالشكل المطلوب".

القرارات ليست اجتهادية

وقال طلعت زكي حافظ المحلل المالي "إن ماحدث في السوق من طفرة وانهيار ليست من مسؤولية هيئة السوق المالية لوحدها، بل أن هناك عدة جهات بالإضافة إلى المتعاملين في السوق، حيث قامت الهيئة مابوسعها لتحقيق إصلاحات جديدة في السوق" .

وأضاف أن قرارات هيئة السوق المالية ليس اجتهادية تجاه التعاملات التي تحدث في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إيقاف شركة بيشة عن التداول ليس قراراً اجتهادياً لأن شركة بيشة من الشركات التي تعاني من خسائر وصلت إلى مستويات عالية كنسبة من رأس المال وهذا وفق نظام وزارة التجارة الذي يستوجب التوقيف.

وقال حافظ إن مستوى الأداء لبيشة خلال الفترة من السنوات يتطلب من الهيئة التدخل في الموضوع وإيقاف الشركة، مشيراً إلى أن قرارات هيئة السوق المالية السعودية تجاه المتعاملين التي تحث في السوق ليس اجتهادية، وإنما مستندة على نص صريح بأحقيتها في إصدار مثل هذه القرارات، ولاشك إن أغلبية القرارات تؤثر على تداول أسهم الشركات وكذلك على أسعارها واغلب التأثير يكون بالسالب .

وأشار إلى أن تدخل هيئة السوق المالية في الإيقاف أو غيرها يأتي لسببين: الأول تصحيح وضع السوق من ناحية تركيبته وبالأصح إدراج شركات خاسرة في السوق دون المستوى المالي، ومن ناحية أخرى والذي يعتبر السبب الثاني من واجب هيئة السوق المالية خلق سوق ثانوية تدرج من خلاله الشركات الخاسرة ولكن هذا ليس حل للوضع الحالي في السوق.

وبين طلعت حافظ أن تدخل هيئة السوق المالية ليس اجتهادياً ولكن حصيلة الوضع الحالي في السوق والتجاوزات التي تحدث تتطلب من الهيئة التدخل وحسم الأمر ومراقبة التلاعبات الحاصلة بالرغم أن بعض القرارات تؤثر بشكل سلبي على من يملك في هذه الشركات أسهم وخاصة صغار المتداولين .

وعن استقلالية اللجان القضائية التي تنظر في الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة، قال حافظ إن اللجان القضائية التي تبت في الخلافات هي لجان تتبع الهيئة إدارياً وتعتبر حرة في قراراتها ولكن بشكل أو بأخر تتبع الهيكل الإداري للهيئة، مشيرا إلى انه يفضل أن تكون مستقلة نهائيا عن الهيئة لإبعاد الشك أو الظن عنها في فصل المنازعات المالية .

وأضاف طلعت حافظ إن هذه اللجان مستقلة ويمكن الاستئناف ضدها ولكن الشكل الإداري إدرجها تحت مظلة هيئة سوق المال ولكن لايهم الشكل الإداري، الأهم في ذلك أن لاتتبع في اتخاذ قراراتها هيئة السوق المالية .

وطالب بفصل السوق عن هيئة السوق المالية وهذا مطلب أساسي لان الهيئة تلبس قبعتي، المنظم والمراقب وإدارة السوق في وقت واحد وكذلك العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً فيما يحصل في السوق .

وبين حافظ أن من أولويات هيئة السوق المالية هي فصل الهيئة عن البورصة وهذا من ضمن القرارات التي في حقبتها ومن المتوقع أن يتم فصل الهيئة عن السوق "البورصة" خلال العام الحالي وتكون شركة مساهمة إضافة إلى ذلك مكاتب وساطة وتطرح هذه الشركة للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الهيئة تعاملت مع السوق بشكل صارم والدليل على ذلك تغريم بعض المتداولين وإيقاف شركة بيشة والهيئة تسعى إلى السيطرة الرقابية على السوق .

وناشد طلعت حافظ هيئة السوق المالية بالإسراع في تشكيل مجلس إدارتها ليضم التشكيل عدداً من الممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال السوق المالية والهدف من ذلك تحقيق مايسمى بالسوق الواعدة .

صغر عمر الهيئة

ويرى سعود عون الله الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه كان يجب من البداية أن لا تتجاوز قيمة علاوة الإصدار عشرة ريالات وهي قيمة السهم المطروح للاكتتاب، لأسباب مهمة وهي أن شريحة رئيسية من المكتتبين هم من ذوي الدخل المحدود ويهدفون من وراء الاكتتاب تحقيق أرباح آنية وفورية بعد طرح الأسهم للتداول، ولكننا لا بد وأن نضع أنفسنا أيضاً في إطار سياسات وإستراتيجيات الشركات التي رفعت قيمة علاوة الإصدار لأسباب محاسبية أوضحتها وبررتها، ولكنها لم تكن مقبولة من عامة الناس، وهنا يبرز بوضوح دور هيئة السوق المالية في الوصول على قيمة تقديرية لعلاوة الإصدار لا تكون ظالمة للشركة المكتتب في أسهمها، وفي نفس الوقت لا تكون عبئاً على صغار المستثمرين.

ويقول سعود عون الله إننا عندما نقول أن هيئة السوق المالية ليست لديها التجربة الكاملة في التعامل مع الشركات المساهمة فنحن لا ننتقص من هيبتها، ولكننا نتحدث عن الواقع فعمر الهيئة سنوات محدودة، في مقابل خبرة وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الجمعيات العامة للشركات المساهمة لمدة تزيد عن أربعين عاماً، وهذا كان واضحاً للمسئولين في الشركات المساهمة فمندوب وزارة التجارة يأتي ولديه أجندة ينفذها، ويكتب تقريراً بالوقائع ويرفعه للوزارة، أما مندوب هيئة السوق فإنه يأتي لمجرد الحضور فقط، ولا يكتب تقريراً، ولا يشار إلى وجوده أثناء انعقاد الجمعية، وهنا أصبحت الأمور واضحة، وأن صلاحيات وزارة التجارة لابد أن تبقى كما هي، وإن أرادت الهيئة إضافة صلاحيات جديدة لابد أن يحضر مندوب عنها ليؤديها في كل جمعية عامة، ومع احترامي لما طرح من وجود تداخل، فأنا أرى أنه ليس هناك تداخل في الاختصاصات، ولكن الهيئة يجب أن تقتسم الاختصاصات إن أرادت، أو تضيف وهذا متاح.

ويقول رجل الأعمال علي بريك الصبحي، أنه لابد من قيام الهيئة بحملة توعية واسعة النطاق وخاصة لصغار المستثمرين، وكذلك وضع آليات لحماية المستثمرين من أي عمليات تضليل وتدليس .

وأشار إلى أن وجود عمليات الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي تضعها هيئة السوق المالية أمر وارد، كما هو الحال في الالتفاف على جميع الأنظمة المطبقة حتى الصارمة منها في جميع دول العالم، ولكن المراقبة المستمرة وتحليل عمليات التداول من قبل خبراء متخصصين سوق تكشف هذه الألاعيب.