كتب - عمر إدريس :
توقع تقرير أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري بأكمله، وأرجع هذه التوقعات إلى نمو الاتفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاستثماري الخاص، وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك السعودية خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 9.4%، مع وصول ودائع جديدة تقدر بحوالي 7.6مليارات ريال شهرياً مقارنة مع 4.4مليارات ريال شهرياً في عام 2005م.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى قوة الطلب الخارجي والطلب الاستهلاكي المحلي، تزايد الطلب الاستثماري، إذ ينتظر أن يتم إنجاز 419مشروعاً تنموياً حتى عام 2012م بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون ريال، وحتى تتمكن المملكة من إنجاز خطط التنمية على المدى البعيد، فإنها بحاجة إلى مالا يقل عن 600مليار ريال من رؤوس الأموال خلال العقدين القادمين.

وقال التقرير ان المملكة تتجه لتحقيق فائض في الحساب الجاري الخارجي مصحوباً ببناء مستوى قياسي من صافي الأصول الخارجية، مع تخفيض التزامات المديونية المحلية، هذا وقد ارتفع مجمل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية بحوالي 22% وصولاً إلى 916.3مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 1.1تريليون ريال بنهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة الناتج المحلي الإجمالي تتجه لتحقيق نمو بالأسعار الجارية معدله 6% بنهاية العام الجاري وصولاً إل 1.3مليار ريال، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد قفز الحساب الجاري الخارجي للمملكة في العام الماضي إلى 340مليار ريال معادلاً حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، واحتل مرتبة رابع أكبر فائض من نوعه محسوباً بالدولار بعد فوائض كل من اليابان والصين وألمانيا.

وتناول التقرير أوضاع السوق النفطية وقال انه ينتظر أن يظل الطلب العالمي على النفط محافظاً على نمط نموه المتزايد حتى نهاية العام الجاري وصولاً إلى 84.8مليون برميل يومياً، وأن ينمو في العام 2007م إلى 86مليون برميل، ويتوفر الدعم الأساسي لهذه الزيادة من نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.

واعتبر التقرير أن أداء الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ودعائمه المالية، فقد نما إجمالي صافي الأرباح لهذه الشركات بنحو 29.6% وصولاً إلى 38.7مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى مقدار 85مليار ريال لكامل العام الجاري، ورغم استمرار مستويات الربحية العالية إلا أن النصف الأول من العام الجاري سجل أبطأ نمو في الأرباح منذ العام 2002م، وتتمثل المقدرة الأساسية للشركات المدرجة في السوق في الملاءة المالية وسعة بنيتها الداخلية لتمويل راس المال .

وتحدث التقرير عن تأثير التحسن المستمر في أسعار النفط على الانفاق الحكومي على المشاريع، وهو الأمر الذي منح الحكومة قدرات سياسية نقدية أكثر تكيفاً لتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي لا يزال فيه الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي، وارتفع إجمالي أصول الشركات غير المصرفية المدرجة بسوق الأسهم، باستبعاد البنوك التي تكون أصولها من أموال المودعين، بنسبة 15.1% إلى 440مليار ريال في الاثني عشر شهراً المنتهية بشهر يونيو من عام 2006م، وهو الأمر الذي يعني زيادة مطلقة بمقدار 58مليار ريال .

كتب - خالد العويد
استهلت سوق الأسهم المحلية أسبوع التداول الأخير لها في رمضان بتراجع قياسي هوى بمؤشراتها وأحجام التداول إلى أرقام متدنية مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى أداء جيد للسوق في هذا الشهر.
وعزا المتعاملون الهبوط إلى حدوث ضغوطات بيعية سببها الإعلان عن تمديد تداولات شركة اعمار في فترة منفصلة حتى نهاية غد الاثنين الأمر الذي أربك اتجاه السوق وتركيز المتعاملين وحركة السيولة وخلق ضبابية في القرارات التي تؤثر على السوق ونوعا من عدم الثقة فيها بسبب القرارات المتغيرة.

وسجل السوق أمس واحدا من أسوأ أيامه أعاد إلى الأذهان الهبوط العنيف الذي سجله السوق أثناء هبوط فبراير وانخفض المؤشر أكثر من 628نقطة تعادل نسبة 5.7% وصولا إلى 10361نقطة وأغلقت نحو 40شركة على عروض بدون طلبات وبنسبة هبوط تبلغ 10%

وتجاهل المتعاملون كل محفزات السوق او المؤشرات التي وصلت إليها بعض الشركات القيادية بحثا عن مضاربات سريعة على أمل الشراء بأسعار اقل من الحالية والدخول في مضاربات سريعة تعيد إليهم جزءاً من رؤوس أموالهم المفقودة وهذا الأمر جعلهم يندفعون على البيع دون معرفة السبب رغم ان الكثير من أسهم العوائد تقبع حاليا في قيعان جاذبة للمستثمرين وهي للشراء وليس للبيع.

وتسبب كسر مؤشر السوق نقاط دعم هامة وبصورة سريعة العديد من المتعاملين إلى البيع بأسعار السوق والخروج لتقليل حدة الخسائر خاصة بعد أن طالت التراجعات شركات مؤثرة على المؤشر كسرت قيمها المسجلة أثناء هبوط فبراير ومنها سابك التي سجلت أمس سعراً جديداً يبلغ 122.5ريالا والاتصالات السعودية التي تدنت إلى 92ريالا.

ولم يخالف الاتجاه سوى سهمين فقط ارتفعا الاول المتطورة بنسبة 7.3% اما الثاني فهو الشرقية الزراعية بنسبة 2.1% وسجل السوق تعاملات ضعيفة بلغت 181مليون سهم موزعة على 340.8الف صفقة بقيمة محدودة تبلغ 12.9مليار ريال.

تترقب الأوساط الاقتصادية بالمملكة ومدينة الرياض أن يتم الانتهاء قريبا من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء مركز معارض الرياض الدولي، بعد أن تم إنجاز نسبة كبيرة من البنية التحتية للمشروع، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المشروع الاقتصادي الخدمي العملاق على مستوى المملكة والمنطقة العربية خلال العام المقبل 1428ه ( 2007م ) .
ويتوقع مهتمون بشؤون المعارض أن يكون للمركز الذي أنشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في العاصمة الرياض وجعلها مقصد العارضين المحليين والأجانب، لاسيما بعد توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي فيها، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستوى الإقليمي والدولي .

ويقع المركز على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي غرباً وتبلغ مساحة الأرض 193ألف متر مربع.

ويقول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي، إن المركز الذي كان قد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بوضع حجر أساسه، يأتي استجابة للدور الذي تضطلع به الغرفة تجاه قطاع الأعمال لتقديم الخدمات ذات المستوى الراقي التي تتطلبها التنمية الاقتصادية واستقطاب وإقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والخليجية والدولية في مختلف الأنشطة، وتكلفت المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع نحو 10ملايين ريال والتي تم الانتهاء منها وتولتها شركة وطنية أخرى.

وأشار الجريسي إلى أنه سبق تكوين لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجهاز الأمانة العامة للغرفة للإشراف على تنفيذ المشروع وفق أحدث معايير ومواصفات صناعة المعارض، خصوصا في بعديها السياحي والتجاري، باعتبارهما من أبرز عوامل الاقتصاد المعولم ، والتي ستتيح للمنتج السعودي والدولي التمازج اللازم، وهو ما يخدم الصناعة الوطنية، مؤكداً حرص الغرفة على اتخاذ كافة التدابير التي تحقق الهدف من إنشاء المركز، ومنها التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية والمعنية بتنفيذ المشروع كوزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.

وأشاد الجريسي بالدعم الكبير الذي وجده المشروع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض منذ كان فكرة ويتابع شخصيا سير أعماله والخطوات التي بلغها في مراحل إنشائه حتى الآن، وقال إن قطاع الأعمال بالرياض اعتاد أن ينال الدعم التام والتشجيع الدائم من لدن سموه الكريم بما يصب في صالح قناة دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النهضة الحضارية في مجتمع الرياض.

من جانبه فقد ذكر الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض للشؤون الإعلامية المشرف العام على مركز معارض الرياض الدولي أن الغرفة وقفت على عدد من التجارب الدولية في مجال تشييد المعارض الدولية، قبل أن تبدأ تنفيذ فكرة المشروع، حيث أوفدت وفوداً متخصصة للاطلاع على مثل هذه التجارب في بعض الدول المتقدمة منها أمريكا واليابان وغيرها، مؤكداً أن المركز سيسهم في تنشيط صناعة المعارض في المملكة وخدمة وتعزيز الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وقال إن المعارض تشكل لغة عالمية شائعة ومفهومة ومن خلالها يمكن إظهار الصورة الحقيقية للمنتج المعروض وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين .

وقال إن الغرفة تولت دعوة أكبر المكاتب الهندسية وذات الخبرة الدولية لوضع تصميمات المشروع في مسابقة معمارية تم تحكيمها، إضافة إلى دعوة الشركات الوطنية الكبرى المؤهلة في مجال المقاولات لتنفيذ المشروع، حيث تم بالفعل إرساء عقد التنفيذ على إحدى تلك الشركات، وبدأ المقاول العمل منذ شهر سبتمبر من عام 2004م، كما أوضح أنه التقى بوفدين ألماني وبريطاني متخصصين في مجال مراكز المعارض والمؤتمرات، واستعرض مع الوفدين سبل تعزيز التعاون بين غرفة الرياض والشركات الألمانية والبريطانية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل مراكز المعارض والمؤتمرات، وقال إن الغرفة حريصة على الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وتتكون عناصر المركز بحسب الدكتور المقوشي من عدة وحدات مثل صالة العرض المغلقة التي تبلغ مساحتها 15ألف متر مربع مغطاة بشكل حر وبدون أعمدة وتتماشى مع المواصفات العالمية للمعارض، يمكن تقسيمها إلى أربع صالات، الأولى بمساحة تبلغ 4710أمتار مربعة، والصالة الثانية والثالثة بمساحة 3635م 2لكل منهما، أما الرابعة فمساحتها تقدر بنحو 2880م2، وذلك لتلبية متطلبات المعارض المقترح إقامتها حسب الحجم والمساحة والخدمات المطلوبة لكل معرض.

وقال إن هذه الصالات تتميز بإمكانية تنظيم عدد من المعارض في وقت واحد ،مع توفير استقلالية جميع الخدمات لكل صالة كالاستقبال والتسجيل وتوفير خدمات الجهات العارضة أو المنظمة، وتتصف جميع الصالات بتغطية مفتوحة حرة ( Span ) 75مترا بدون أعمدة لتتماشى مع المواصفات العالمية للمعارض وارتفاع سقف الصالات يتراوح من 7 14متراً بشكل انسيابي ليعطي الفراغ المطلوب والشكل المعماري المميز .

أما منطقة العرض الخارجية فهي مجاورة لصالات العرض ومقسمة إلى جزأين تبلغ مساحة كل منهما 5آلاف متر مربع، ويشتمل المركز على منطقة مخصصة للخدمات المساندة وتوجد جميعها في المبنى الملاصق لصالات العرض غرباً وتتألف من أربع وحدات فصلت بثلاثة ممرات مستقلة تستخدم كمخارج للطوارئ لكل من صالات العرض.

وبالنسبة لمبنى الخدمات فيضم صالة استقبال كبار الشخصيات بمساحة 1600متر، وقاعة المحاضرات وتتكون من طابقين وتتسع لألف شخص منها 200مقعد مخصصة للسيدات مع مداخل مستقلة لكل طابق، والمكاتب الإدارية تتكون من طابقين بمساحة 1200متر مربع لكل طابق.

وتتكون وحدات خدمات العارضين والزائرين من مكاتب متعددة الاستخدامات خلال فترة إقامة الفعاليات والمعارض، وهي مكاتب مخصصة للجهات المنظمة، ومركز مخصص لخدمات الأعمال والخدمات البنكية ووكالات السفر والسياحة ومقر للخدمات الطبية والإسعافية، ومكاتب بريد وتأجير سيارات والخدمات الفندقية المتميزة، ومركز إعلامي مجهز، وخدمات الإنترنت وقاعات للاجتماعات متعددة المساحات، إضافة إلى منطقة المطاعم بمساحة إجمالية 1600متر مربع للدور الأرضي، و 660م 2للدور العلوي، وتتكون من مطعم رئيسي ووحدات لتقديم الوجبات السريعة تتسع لأكثر من 650شخصاً في وقت واحد، إلى جانب منطقة التخزين والمنافع.

وتم تصميم صالات العرض والخدمات المساندة بشكل واضح ومنفصل تحت سقف واحد على شكل كثبان رملية (متموجة)، كما تم تصميم جميع الوحدات بمنسوب واحد للوصول إلى التوزيع الأمثل للفراغات لسهولة الحركة والتشغيل، كما تم تصميم الأفنية الداخلية بحيث توفر الإنارة والتهوية الطبيعية، أما المدخلان الرئيسيان الشمالي والجنوبي فهما يتصلان ببهو طويل يفصل بين وحدات المساندة وصالات العرض، ويحتوي على خدمات متعددة إضافة إلى مستودعات تخدم صالات العرض بالمركز بشكل عام .

وقال المشرف العام على المشروع إن مركز المعارض سيضم كذلك مقراً لمركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة ليكون بديلاً للمقر الحالي للمركز الكائن على طريق الملك فهد، والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة محليا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى إستراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف المقوشي أن الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمل المركز، وأنه سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في منطقة الرياض بل وغيرهم في مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مؤكداً أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين. وسيتم تخصيص مواقف مناسبة لحركة ضيوف ومرتادي المركز تتسع لنحو 2790سيارة، كما سيتم تزويد مركز المعارض بمسجد يتسع ل 1000شخص ويقع الجزء الجنوبي من المركز، وروعي في تصميمه أن ينسجم معمارياً مع مكونات المشروع، ويضم سكناً للإمام والمؤذن.

وقال المقوشي إن الغرفة تتوقع أن يشهد المركز تناميا في أدواره المحلية والدولية ولذلك فقد وضعت في الحسبان إمكانية التوسع مستقبلاً في بعض مكوناته، حيث خصص المصمم جزءاً مفتوحاً من الأرض يسمح بالتوسع من خلالها، حيث يمكن إضافة صالات عرض مغلقة للمرحلة الثانية بمساحة 15ألف متر مربع، مع تخصيص مواقف سيارات متعددة الأدوار تتسع لألف سيارة إضافية.