عقب الإفراج عن أرصدة جمعة الجمعة
الإفراج عن رجل الأعمال العيد ورفيقيه وأمر بضبط عثمان بن حسن


العيد عند خروجه من السجن

(تصوير: يحيى محمد)
الدمام: حامد الشهري، عمر الشدي
أفرجت السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية عن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبد الغني الغامدي، الذين أودعوا في السجن على خلفية تورطهم في قضايا توظيف أموال، فيما صدر أمر آخر يقضي بالقبض على رجل الأعمال السعودي عثمان بن حسن المطلوب في قضايا حقوقية بمبالغ كبيرة نهاية شهر شعبان الماضي.
وحدا الأمل المساهمين بعد أن اكتنف القضية غموض لفترة طويلة واستمرت فصولها لأكثر من 4 أعوام وشهدت جهوداً كبيرة ساهم بها المحامي علي البريدي والذي نجح في ترتيب أوراق العيد وزملائه وإخراجهم من السجن في حين تجري ترتيبات من أجل إعادة الأموال إلى أصحابها في أسرع وقت. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة على ملف القضية أن أول عمل سيقوم به المفرج عنهم هو محاولة فك القيود المالية المفروضة من قِبل الجهات المعنية في البنوك السعودية التي تقدر بنصف مليار ريال وستتم هذه العملية خلال أسابيع.
وكشفت المصادر أن المفرج عنهم أعطوا مهلة من أجل إعادة أموال المساهمين الذين يفوق عددهم 10 آلاف مساهم، وأكدت المصادر أن المدة ستكون طويلة بسبب أن الإجراءات التي تعقب الإفراج عن الموقوفين تحتاج إلى وقت طويل.
ويأتي الإفراج عن العيد ورفيقيه عقب فشل أداء اللجان التي شكلت وساهمت في إدخالهم السجن كما أن الإفراج عن أرصدة رجل الأعمال جمعة الجمعة ساهم إلى حد كبير في التعجيل بإفراج عن العيد ورفيقيه .
وقال مقربون من رجل الأعمال حمد العيد لـ"الوطن" إن الأخير وشريكيه سيقومون بتوزيع حوالي30% من حصة كل مساهم خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ إطلاق سراحهم.وقد منحتهم السلطات الأمنية مهلة لمدة سنتين لتسديد كافة مستحقات المساهمين.
وذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال حمد العيد أن المبلغ المدين به العيد يبلغ 1.750 مليار ريال (466 مليون دولار)، وأن أرصدته المجمدة في حساباته تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار) غير أن العيد يملك في مساهمات فندقية داخل السعودية وفي شركة كيان وغيرها من الشركات، أسهماً تغطي المبلغ المطلوب منه وقال المصدر إنه بحكم قربه من رجل الأعمال العيد لا يتوقع أن يتضرر المساهمون على يد العيد، مؤكداً أن ما يشاع عند بعض المساهمين من أن الأموال التي في حوزة العيد لن تعاد لملاكها الأصليين هو كلام غير صحيح، مبيناً أن رجل الأعمال حمد العيد كان ولا يزال مكاناً للثقة التي منحت له من قبل المساهمين وأن احتفاظه بأموال المساهمين خارج عن إرادته وأن موقف العيد يعتبر أفضل من مواقف رجال أعمال آخرين كانوا قد أوقفوا وجمدت أرصدتهم في قضايا مشابهة، مبيناً أن أعمال العيد لم تعرض للخسارة وهي موجودة على أراضي المملكة وليست خارجها.
يذكر أن رجل الأعمال حمد العيد حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية و عمل في مقتبل حياته المهنية في الخطوط الحديدية بالدمام، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية في سبيل الخلاص من قضية تشغيل الأموال التي شغلت بعض الحالمين في الثراء السريع وتورط فيها آلاف المساهمين منذ سنوات، في حين سينضم العيد وشريكاه إلى زميلهم رجل الأعمال جمعة الجمعة الذي أفرج عنه من سجن الدمام قبل عام ونصف، إلا أن الأخير بدأ في تسليم المساهمين بعضا من حقوقهم.
من جهة أخرى ينتظر خلال الأيام القادمة، القبض على رجل الأعمال عثمان بن حسن، والمطالب في بعض من القضايا الحقوقية، بعد تقدم عدد من رجال الأعمال بشكوى ضده عن مديونيات لهم عنده، لدى مكتب الحقوق المدنية في الدمام.
وتشير مصادر لـ"الوطن" إلى أن حجم المبالغ التي رفعت عليه في القضية الأخيرة التي تقدم بها أحد رجال الأعمال تجاوزت الـ 40 مليون ريال، طبقاً لمصادر الشكوى، ونفى محامي ابن حسن، تسلمه أو إبلاغه عن أي أمر قبض صدر في حق موكله مؤخراً.
وقد تراكمت الديون على ابن حسن في مجالات عدة أبرزها العقارية والتعليمية، التي شكلت مديونيات ضخمة تجاوزت المليار ريال، وكان المحامي الخاص للمتهم ابن حسن قد صرح لوسائل الإعلام سابقاً أن لموكله مديونيات لدى جهات أخرى تتجاوز مئات الملايين.